مطالب

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اضطراب اجتماعی دانش آموزان با سبک های فرزندپروری والدین با نقش واسطه ای ذهن آگاهی در آن ها بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر متوسطه دوم دبیرستان های شهر کرند غرب بود که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغول به تحصیل بودند. تعداد360 نفر از دانش آموزان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و پرسشنامه مقیاس سبک های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان (MMAS) استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و تمامی مراحل با کمک نرم افزار آماری Amos صورت گرفت. نتایج نشان می دهد بین اضطراب اجتماعی دانش آموزان و سبک های فرزندپروری والدین آن ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش واسطه ای ذهن آگاهی در ارتباط بین اضطراب اجتماعی دانش آموزان و سبک های فرزندپروری والدین به لحاظ آماری تأیید شد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود در مدارس، کارگاه های آموزشی سبک های فرزندپروری برای والدین برگزار شود تا از بروز مشکلاتی مانند اضطراب اجتماعی جلوگیری شود.

با توجه به اینکه موسیقی درمانی و سایر مداخلات مبتنی بر موسیقی به طور فزاینده ای در درمان بالینی کودکان در بسیاری از کشورها به کار می روند. این پژوهش باهدف اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، دانش آموزان دختر دوره ابتدایی مدارس استثنایی شهر شیراز در سال تحصیلی 1401-1402 بودند. نمونه آماری تعداد80 نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سپس به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و گواه (40 نفر) گمارده شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گرشام و الیوت (1990) فرم معلم گردآوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری از طریق نرم افزار spss نسخه 26، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. قبل از اجرای مداخله، مرحله پیش آزمون، اطلاعات پرسشنامه برای هر دو گروه آموزش و گواه اخذ شد. در مرحله بعد برنامه موسیقی درمانی طراحی شده در 12 جلسه برای گروه آموزشی به اجرا گذاشته شد و هیچ مداخله ای برای گروه گواه صورت نگرفت. پس از اجرای مداخله در مرحله پس آزمون، مجدداً اطلاعات پرسشنامه برای هردو گروه آموزش و گواه دریافت شد. اطلاعات دریافت شده در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و کوواریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد موسیقی درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان کم توان ذهنی دختر آموزش پذیر اثربخش است، همچنین تحلیل هریک از ابعاد مهارت های اجتماعی نشان داد، این اثربخشی در بعد همکاری بیشترین و در ابعاد خویشتن داری و قاطعیت کم ترین تأثیر را داشته و در بقیه ابعاد اثربخشی مشاهده نشد. ازاین رو نتیجه گیری می شود، موسیقی درمانی به عنوان یک مداخله گروهی بر مهارت های اجتماعی اثربخش است. پیشنهاد می شود، از پتانسیل موسیقی درمانی در مدارس استثنایی به صورت آموزش تخصصی و بالینی با انتخاب روش های مداخله ای متناسب با اختلال کودکان بهره گرفته شود.

در تمام روان درمانی ها، ارتباط درمانگر با بیمار امری ضروری است که به بیمار اجازه می دهد مسائل و مشکلات خود را به صورت آزاد بیان کند. از موارد مهمی که در تمامی مراحل درمان می تواند روی دهد، مقاومت است. به همین جهت شناخت و کشف مقاومت مراجع در حین روان درمانی به پیشبرد اهداف درمان و درک بهتر مشکلات زیربنایی مراجع کمک می کند. هدف از این پژوهش مقایسه مقاومت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت نوع A در درمان روان پویشی کوتاه مدت و درمان شناختی-رفتاری، با توجه به اختلالات همبود و جنسیت بیمار است. روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است و جامعه آن کلیه مراجعان مبتلا به اختلال شخصیت نوع A به همراه درمانگرانشان است که تعداد 30 نفر از مراجعان مبتلا به اختلال شخصیت نوع A به همراه درمانگرانشان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه شدت مقاومت اسکولر به دست آمده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر جنسیت مراجع و اختلالات همبود برشدت مقاومت معنادار نیست ولی اثر اختلال شخصیت برشدت مقاومت معنادار است. داده ها نشان داد، افراد با اختلال شخصیت پارانویید بیشترین میانگین را در هر مؤلفه از مقاومت دارا هستند و تفاوت معناداری میان دو جنس در هیچ یک از مؤلفه های مقاومت وجود ندارد و بیشترین میانگین اختلال های همبود مربوط به اختلال های اضطرابی و اختلال های سوءمصرف مواد است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پایداری هیجان فعال و نارسایی شناختی در دانش آموزان با اختلال یادگیری و بدون اختلال یادگیری انجام شد. پژوهش از نوع پژوهش کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تعدادی از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه صدرا در منطقه 20 تهران در سال تحصیلی 02-1403 که تعداد آن ها در سال تحصیلی 1402، 252 نفر بود و نمونه آماری در این پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان که شامل (30 دانش آموز دارای اختلال یادگیری و 30 دانش آموز بدون اختلال یادگیری) بود و از شیوه نمونه گیری هدفمند در دسترس استفاده شد پس از جلب مشارکت و همکاری آزمودنی ها، پرسشنامه اختلال یادگیری کوهن و همکاران (1983)، مقیاس های نارسایی شناختی برادبنت (1982) و پرسشنامه پایداری هیجانی فعال رابیو و همکاران (2007) به شکل گروهی در کلاس اجرا شد. یافته های پژوهش نشان داد، مؤلفه های حواس پرتی، مشکلات مربوط به حافظه، اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامی در گروه دانش آموزان بدون اختلال یادگیری دارای نمره پایین تری نسبت به گروه دانش آموزان با اختلال یادگیری بود. همچنین مؤلفه های فقدان نظم بخشی انگیختگی های هیجانی و فیزیولوژیک و نامیدی و تفکر آرزومندانه در دانش آموزان بدون اختلال یادگیری بهتر از دانش آموزان با اختلال یادگیری بود. می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اختلال یادگیری در دانش آموزان می تواند عامل مخربی باشد در پایداری هیجان فعال و نارسایی شناختی آنان.

مسئله پژوهش حاضر بررسی موقعیت علمای شیعی با حکومت های زمانه صفویه تا اوایل قاجاریه است. پرسش این است که فراز و فرود حکومت ها از دوره صفوی تا عصر ناصری چه تأثیری بر مناسبات حکومت و علمای شیعه گذاشت و واکنش دو طرف تحت تأثیر چه عواملی بود و به عبارت دیگر، تغییر حکومت ها چه تأثیری بر موقعیت و نقش علمای شیعه، به خصوص از منظر مناسبات با حاکمیت های افغان ها، افشاریه، زندیه تا اوایل قاجار گذاشت؟ این پرسش از آن بُعد اهمیت مضاعف می یابد که علمای شیعه از حکومت متعصب شیعی وارد یک دوره تسنن و یا بی توجهی نیز شدند. پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و بر این فرض استوار است که مناسبات یکدست و همسانی میان علما و حکومت های صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه و قاجاریه مشاهده نمی شود و این روند تابع شرایط و اقتضائات تاریخی، ملاحظات و مسائل عصری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این مناسبات متغیر با ورود علمای شیعی به ایران و در نتیجه «همکاری» آنها با حکومت صفویه صورت بندی شد. در ادامه تحت تأثیر عواملی چند رویکردهای متعارض و جدی تری میان آنها رقم خورد.

مقدمه کیفیت آموزش پزشکی علاوه بر پاسخ به نیازهای سلامت جامعه، می تواند بر رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها تأثیرگذار باشد. بنابراین این مطالعه باهدف شناسایی چالش ها و راهکارهای بهبود کیفیت آموزش پزشکی در جهت ارتقای رتبه بندی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام گرفت. روش کار پژوهش کیفی حاضر در سال 1401 در دانشگاه های علوم پزشکی ایران انجام گرفت. مصاحبه های نیمه ساختاریافته هدفمند با 35 نفر از مدیران، معاونین، اعضای هیئت علمی و کارشناس های خبره شاغل در معاونت های مختلف انجام گرفت و تا مرحله اشباع ادامه یافت. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای قراردادی گرانهایم و لاندمن انجام گرفت. یافته ها در مطالعه حاضر، تعداد ۴۳ چالش در پنج حیطه اصلی شامل ضعف در آموزش و پژوهش، ضعف در تعاملات، بودجه ناکافی، برنامه ریزی نامناسب و ضعف در نیروی انسانی تقسیم شدند. همچنین تعداد ۷۱ راهکار در هفت گروه اصلی شامل بهبود در آموزش، توسعه تحقیقات، ارتقاء همکاری های درون بخشی و بین بخشی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ارزشیابی، استخدام و حفظ نیروی انسانی متخصص و حمایت مالی شناسایی شدند. نتیجه گیری در راستای نتایج مطالعه حاضر، به مدیران و سیاست گذاران پیشنهاد می گردد در جهت رفع موانع و چالش های موجود با فراهم سازی امکانات و تکنولوژی های آموزشی جدید، جذب اساتید باکیفیت، نظارت بر عملکرد اساتید، افزایش تعاملات بین المللی و حمایت مالی کافی اقدام کنند.

مقدمه: یکی از رسالت های اصلی مراکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ارتقاء کیفیت تدریس است. کمیته های تعاملی دانشجویی یکی از روش های ارزیابی کیفیت تدریس استاد در طول ترم تحصیلی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تشکیل کمیته های تعاملی دانشجویی بر کیفیت تدریس در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-مقطعی بود که در سال 1400، در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. جامعه پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1399، 1398 و 1397 در دانشکده پیراپزشکی، مشارکت کننده در کمیته های تعاملی دانشجویی تشکیل می دادند. ابزار مطالعه پرسش نامه چهار بخشی محقق ساخته بود که از طریق ایمیل و پیام رسان ها برای جامعه هدف ارسال گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS (نسخه 24) تحلیل شدند. یافته ها: در مجموع 57 درصد از پرسش نامه ها توسط شرکت کنندگان تکمیل و ارجاع گردید. نتایج حاصل از تحلیل نمودارهای جعبه ای مربوط به پاسخ های دانشجویان در زمینه تأثیر ارائه گزارش های هفتگی بر کیفیت تدریس با توجه به توزیع نرمال و متوازان آن و پراکندگی بیشتر نمرات بالاتر از میانه نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بود. این موضوع می تواند بیانگر آن باشد که وجود کمیته های تعاملی دانشجویی با توجه به بازخوردهای ارائه شده مفید و مؤثر می باشد. همچنین اکثر شرکت کنندگان گزینه های زیاد یا خیلی زیاد را در پاسخ به سؤالات وجود مشکلات آموزش مجازی انتخاب نموده اند و معتقد به وجود مشکلاتی در آموزش مجازی بودند. نتیجه گیری: در مجموع، یافته های مطالعه نشان داد که تشکیل کمیته های تعاملی دانشجویی می تواند در بهبود و ارتقاء کیفیت تدریس ارائه شده توسط اساتید مفید و مؤثر باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر توانبخشی شناختی توجه و حافظه از راه دور بر حافظه فعال و توجه انتخابی کودکان دارای نقص توجه همراه با اختلال یادگیری انجام گرفت . روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با اختلال یادگیری مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1400 بود. در این پژوهش تعداد 15کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با اختلال یادگیری و 15 کودک بدون اختلال یادگیری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایش توان بخشی شناختی حافظه و توجه (نجاتی، 2021) را در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. در این پژوهش از آزمون استروپ (ST) و آزمون حافظه کاری کرچنر (N-Back) استفاده شد. داده ها به شیوه تحلیل واریانس چند متغیری با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که توان بخشی شناختی حافظه و توجه از راه دور بر حافظه فعال در کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی با اختلال یادگیری ویژه تأثیر داشت (001/0P<). اما این آموزش بر توجه انتخابی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی با اختلال یادگیری ویژه تأثیر نداشت (09/0P<). نتیجه گیری: از این رو با توجه به تأثیر توان بخشی شناختی بر حافظه فعال کودکان مورد مطالعه پیشنهاد می شود از این آموزش برای بهبود توجه، تمرکز و کاهش مشکلات رفتاری این کودکان بهره برده شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه خودکار آمدی تحصیلی، عزت نفس و حمایت اجتماعی خانواده با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام دانش آموزان تیزهوش دختر دوره دوم متوسطه (پایه دهم و یازدهم) شهر تهران در سال تحصیلی (1402-1401) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 181 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش به مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (جینکز و مورگان، 1999)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده خانواده (پروسیدانو و هلر، 1983)، سیاهه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) و مقیاس عزت نفس (روزنبرگ، 1965) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار 24SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و حمایت اجتماعی خانواده رابطه مثبت و معنی داری با تاب آوری تحصیلی دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 58 درصد از واریانس تاب آوری تحصیلی دانش آموزان تیزهوش بر اساس متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و حمایت اجتماعی خانواده قابل پیش بینی است که از این میان عزت نفس با واریانس 38/0، بیشترین سهم را در پیش بینی متغیر تاب آوری تحصیلی دارد. بر این اساس، خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و حمایت اجتماعی خانواده در قالب یک الگوی پیش بین، تاب آوری تحصیلی دانش آموزان تیزهوش را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: با توجه به این یافته، لازم است در ایجاد و تقویت تاب آوری تحصیلی دانش آموزان تیزهوش مجموعه ای از عوامل درون فردی (خودکارآمدی تحصیلی و عزت نفس) را در کنار عوامل برون فردی (حمایت اجتماعی خانواده) در نظر داشت و با فراهم ساختن بستری برای پرورش و ایجاد این عوامل و پاسخ به نیازهای روانی یادگیرندگان، تاب آوری آنها را در فرایند تحصیل افزایش داد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تکرار ناکلمات بر شدت لکنت، حافظه واجی و سازگاری روان شناختی کودکان مبتلا به لکنت زبان انجام شد. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به مراکز اختلال های یادگیری شهر سنندج در سال 1402 بودند که از میان آنان 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخله برای گروه آزمایش به پرسشنامه شدت لکنت رایلی (2009)، پرسشنامه هوش کودکان وکسلر نسخه 10 و پرسشنامه سازگاری دخانچی (1396) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش در 16 جلسه ۳۰ دقیقه ای و هر هفته سه جلسه برنامه آموزش ناکلمات را دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت مداخله ای را دریافت نکرد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که تکرار ناکلمات، شدت لکنت، حافظه واجی و سازگاری روان شناختی آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل را به گونه معناداری بهبود بخشیده است (01/0>P). نتیجه گیری: استفاده از آموزش ناکلمات می تواند به عنوان یک روش درمانی مؤثر بر بهبود لکنت زبان کودکان استفاده شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی مبتنی بر رویکرد حس بازی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال یادگیری اجرا شد. پژوهش: این پژوهش به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. سی و شش نفر از کودکان دختر با اختلال یادگیری به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه که شامل دو گروه تمرین (گروه حسی حرکتی با رویکرد حس بازی، گروه حسی حرکتی با رویکرد هدفمدار) و یک گروه کنترل بودند، قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، مؤلفه های حافظهکاری و برنامه ریزی و حل مسئله به ترتیب توسط آزمون های ان بک و برج لندن سنجیده شدند. سپس، گروه های تمرین به صورت دو جلسه شصت دقیقه ای در هفته، در بازه زمانی هشت هفته در تمرینات شرکت کردند. در این مدت، گروه کنترل آموزش های عادی و روتین خود را دریافت کردند. در مرحله پس آزمون، متغیرهای وابسته مجدداً اندازه گیری شدند. جهت تحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس مرکب استفاده شد. یافته ها: تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی مبتنی بر رویکرد حس بازی موجب بهبود مؤلفه حافظهکاری در گروه حس بازی نسبت به گروه کنترل و بهبود مؤلفه برنامه ریزی و حل مسئله در گروه حس بازی نسبت به گروه های هدفمدار و کنترل شد(05/0>p). نتیجه گیری: تمرینات یکپارچگی حسی حرکتی مبتنی بر رویکرد حس بازی می تواند به عنوان یک مداخله بر بهبود کارکردهای اجرایی این گروه کودکان اثرگذار باشد.

مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های توسعه روابط تجاری ایران و عراق می پردازد و اهمیت این تعاملات را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. با توجه به تحریم های اقتصادی و محدودیت های موجود، گسترش تجارت با عراق به عنوان بازاری درحال توسعه با جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر، به خنثی سازی آثار تحریم ها و تقویت نفوذ منطقه ای ایران کمک می کند. تحقیق نشان می دهد که مقوله امنیت در غرب آسیا به شکل زنجیروار کشورها را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور با درهم تنیدگی های فرهنگی و دینی می تواند به عنوان راهبرد کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. شناسایی نیازهای بازار عراق و تطبیق محصولات و خدمات ایرانی با این نیازها به ویژه در زمینه های زیرساختی، انرژی و فناوری اطلاعات ازجمله راهبرد های مؤثر برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که چالش های موجود ازجمله تحریم ها و محدودیت های بانکی ویژه در عراق، ضعف زیرساخت ها و فقدان توافق نامه های تجاری است که برای هریک راهکارهایی به منظور فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد شده است. درنهایت، این پژوهش بر لزوم رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سیاست گذاران دو کشور تأکید می کند تا با شناسایی چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، حجم تجارت و همکاری های اقتصادی را افزایش دهد و به تقویت روابط دوجانبه کمک کند.

اگرواکوتوریسم یک فرصت اقتصادی است که با استفاده از ظرفیت مزارع برنج، شرایطی مناسب را برای گردشگری کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در روستا فراهم می نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی، روش آن توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 300 نفر از متخصصین و برنامه ریزان گردشگری، اقتصاد روستایی و کشاورزی استان با تأکید بر برنج بوده که نظرات آن ها در قالب ماتریس های درونی و بیرونی SWOT مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر اگرواکوتوریسم؛ مزارع برنج، ویژگی های طبیعی و گردشگری روستا (قوت) و مشکلات زیر ساختی و خدماتی روستا (ضعف) از مهم ترین عوامل درونی، امکان بهبود شرایط اقتصادی روستا (فرصت) و هنجارهای اجتماعی و احتمال تغییر الگوهای فرهنگی بومی (تهدید)، از مهم ترین عوامل بیرونی هستند که در قالب استراتژی های؛ انطباقی، تهاجمی، تدافعی و رقابتی، راهکارهای تعدیل تهدیدها و تقویت نقاط قوت در استفاده از فرصت های موجود بیان شده است. پدیده نوین اگرواکوتوریسم با محوریت استفاده از مزارع برنج به عنوان مقصد گردشگری، جهت بهبود شرایط کشاورزی و رونق اقتصاد با اولویت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از ویژگی های نوآورانه اگرواکوتوریسم در مناطق روستایی است که منجر به همگرایی گردشگری با کشاورزی در جهت رونق تولید برنج، ارتقا سطح تولید، بهبود شرایط اقتصادی و توسعه مناطق جلگه ای استان گیلان  می گردد.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

مطالب مورد بحث در این مقاله شامل دو نکته می شود: نخست، اتخاذ تدابیر رهایی مظنون و متهم است که رهایی با تعهد شفاهی، گرفتن ضمانت احضار (تضمین ازسوی یک فرد)، و تضمین مالی امکان پذیر است. قرارهایی که در حمایت از آزادی مظنون و متهم اجرایی می شوند، در اولویت هر دو نظام کانادا و افغانستان قرار گرفته اند. نکته دوم، شامل تدبیر سخت گیرانه تر بوده که عبارت از توقیف مظنون و متهم است. این تدبیر در حمایت از منافع جامعه پذیرفته شده است. با این تفاوت که در حقوق کانادا مأمور صلح، در زمینه قرارهای تأمین کیفری از جمله صدور قرار احضار، احضارنامه و تعهد صلاحیت دارد؛ ولی در خصوص قرارهای نظارت قضایی ازجمله رعایت شرایط دستور آزادی یا بازداشت موقت متهم، قاضی صلح یا قاضی، صالح بوده و متهم و سارنوال حق اعتراض، موافقت در اعمال برخی از تصامیم یا عدم موافقت در پاره ای از تصامیم محکمه را دارند. سارنوالی در کشورهایی مانند افغانستان و ایران صلاحیت بازداشت موقت را دارند؛ ولی در کانادا چنین صلاحیتی به سارنوال داده نشده است. روش تحقیق در این مقاله مراجعه به قوانین کشورهای مورد بررسی و کتاب های مرتبط دیگر است؛ یعنی از روش تحلیلی توصیفی (کتابخانه ای) استفاده شده است. اینکه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در حقوق کانادا و افغانستان چگونه تبیین شده اند، پرسش اصلی این مقاله است. در پاسخ می توان گفت: به نظر می رسد این قرارها در هردو نظام از حالت آسان گیرانه و به نفع مظنون و متهم آغاز شده و به سوی تدابیر سخت گیرانه و به نفع جامعه به پیش رفته اند؛ یعنی اولویت در حفظ آزادی مظنون و متهم دارند.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات کلان اقتصادی و رفاهی سیاست مالی، مشوق مالیاتی در چرخه تولید با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه نرخ موثر مالیاتی، شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، مخارج جاری و عمرانی دولت و داده های فصلی قیمت نفت و نرخ ارز، حجم نقدینگی و شاخص تولید برای سال های 1400-1370 استفاده شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت، حجم نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و افزایش امنیت اقتصادی اثر منفی بر شکاف تولید دارد. نوسانات نرخ ارز، منجر به افزایش میزان بدهی خارجی شرکت های تولیدی می شود و افزایش بدهی به طور کل کمبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت که در مجموع کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی اثر منفی بر چرخه تولید دارد. در حالت کلی می توان عنوان کرد که با افزایش نوسان در وضعیت اقتصادی ایران، نااطمینانی در سیاست های کلان مالی و ارزی، نوسانات قیمت نفت و بسیاری از عوامل دیگر، نوسان در بازار ایران افزایش یافته و همین عوامل، دلیلی بر کاهش تولید می باشد.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.