مطالب

این پژوهش در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسایل در سازمان مورد توجه قرار میگیرند در حالیکه مسایل دیگری هستند که نادیده انگاشته می شوند و یا این که بر اساس چه فرآیندی، مسایل پیرامون مدیران ارشد برای آن ها، استراتژیک می شود، صورت گرفته است. به عبارت دیگر، هدف از این پژوهش، کشف فرآیند ظهور مسایل استراتژیک در دستور کار مدیران سازمان است. به منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه های عمیقی با خبرگان صنعت بانک داری، صورت گرفته است. تحلیل داده های کیفی و طراحی مدل مفهومی با استفاده از مبانی نظری راهبرد پژوهشی داده بنیاد، انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفینشان می دهند که چگونه و تحت تاثیری چه عواملی، مسایل بالقوه مهم، برای مدیران ارشد، استراتژیک شده و در دستور کار سازمان جای می گیرند.

محقّقان مختلفی پارادایم نوین نوآوری باز را به دو بُعد وارد شونده و خارج شونده ، تقسیم کرده اند. هدف این پژوهش در مرحله اول، بررسی تاثیر مستقیم هر یک از این ابعاد بر عملکرد نوآوری شرکت های دانش بنیان است. در مرحله ی بعد نیز تاثیر هر یک از این ابعاد، تحت تاثیر عامل تقویت کننده و تعدیل گر ناپایداری های فن آورانه مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است که در این دو مرحله، متغییر عملکرد نوآوری به عنوان یک عامل واسطه گر در مسیر کسب مزیت رقابتی تعریف شده است. بر این اساس، پس از بررسی ادبیات و پیشینه ی پژوهش، مدل مفهومی و سوال های پرسش نامه (به عنوان ابزار جمع آوری داده ها)، تدوین شد. نمونه ی آماری این پژوهش، شامل60 شرکت دانش بنیان مستقر در پارک شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربّعات جزیی و به وسیله نرم افزار smart PLS استخراج شده است، نشان می دهد که تاثیر نوآوری باز وارد شونده بر عملکرد نوآوری در این شرکت ها به صورت قابل ملاحظه ای قابل تایید است، در حالی که این شرایط برای نوآوری باز خارج شونده وجود ندارد. همچنین نتایج بر تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ی عملکرد نوآوری بر کسب مزیت رقابتی اشاره دارد اما تاثیرات تعدیل گری ناپایداری های فن آورانه در مسیر بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری تایید نمی شود.

بی تفاوتی به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی در فرهنگ اکثر کشورهای دنیا در قالب یک مسأله اجتماعی شناخته شده است. بی تفاوتی اجتماعی بیانگر بی احساسی، بدبینی، و به عبارتی افسردگی اجتماعی است؛ از این رو بی تفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود که در مقابل نوع دوستی و سلامت اجتماعی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان دینداری بر بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان می باشد. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق مراجعه به درب منازل گرداوری شد. جامعه آماری شهر همدان بوده و تعداد نمونه 246 نفر است. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد.برای تعیین اعتبار از روش های «اعتبار محتوی» و «اعتبار صوری» وبرای پایایی پرسشنامه از تکنیک «آلفای کرونباخ» استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که بی تفاوتی اجتماعی در شهر همدان بیشتر در سطح پایین و متوسط به پایین می باشد. مشخص شد که دینداری هم بطور مستقیم و هم از طریق فردگرایی بر بی تفاوتی اجتماعی تأثیر دارد

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان جوّ سازمانی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران رسمیِ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تشکیل داده اند که از میان آنان تعداد 52 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از دو پرسش نامه جوّ سازمانی «اشنایدر» و رضایت شغلی «اسمیت» بود که به صورت حضوری میان کتابداران توزیع و جمع آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های پارامتریک تی استودنت، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار آماری SPSS تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، رضایت شغلی کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در حدّ بالا ارزیابی شد، لیکن میزان آن بر حسب جنسیت و سابقه خدمت آنها به طور معنا داری متفاوت بود. همچنین جوّ سازمانیِ کتابخانه در حد متوسط ارزیابی شد. نتایج حاصل از آزمونِ فرضیه ها نشان داد  میان مؤلفه های جوّ سازمانی کتابخانه و رضایت شغلی کتابداران رابطه معنا داری وجود دارد.

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه ای و زمینه ای) مدیران کتابخانه های آستان قدس رضوی و وجود رابطه بین این دو متغیر است. روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی است و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل100 مدیر شاغل در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کجرسی و با روش نمونه گیریِ تصادفیِ طبقه ای به تعداد 86 نفر انتخاب شد و پرسش نامه پژوهش بین آنها توزیع گردید که در نهایت تعداد 78 پرسش نامه بر گشت داده شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه استاندارد استفاده شده است: 1. پرسش نامه هوش اجتماعی 2. پرسش نامه عملکرد وظیفه ای زمینه ای. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد وضعیت عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضوی بالاتر از حد متوسط و وضعیت هوش اجتماعی آنان کمتر از حد متوسط است. مشخص شد بین هوش اجتماعی مدیران با عملکرد شغلی وظیفه ای آنان و نیز بین هوش اجتماعی با عملکرد زمینه ای آنان رابطه معناداری وجود دارد، اما بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران (وظیفه ای و زمینه ای) رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین بین متغیرهای جمعیت شناختی (تحصیلات، جنسیت، سابقه کار و نوع استخدام) و عملکرد شغلی مدیران نیز تفاوت معناداری وجود نداشت و هوش اجتماعی مدیران برحسب جنسیت متفاوت بود. نتیجه گیری: با تقویت مؤلفه های مختلف هوش اجتماعی مدیران، می توان ضمن ارتقای هوش اجتماعی آنان، زمینه بهبود و افزایش عملکرد شغلی آنها را نیز فراهم آورد.

حکومت نوبنیاد امام علی در مراحل آغازین تثبیت و تحکیم خود بود که با فتنه​ی گروهی موسوم به ناکثین مواجه شد که به رغم بیعت آزادانه​ی خود با آن حضرت، به بهانه​ی انجام عمره از مدینه خارج شدند تا جبهه​ی جدیدی را در برابر امام بگشایند و حاکمیت او را به چالش بکشند. ماجراجویی های ناکثین که سرانجام به افروخته شدن آتش فتنه​ی جمل منجر گردید، ابتدا شهر بصره را از کنترل امام خارج کرد و سپس زمینه را برای ایجاد نخستین جنگ داخلی در اسلام فراهم نمود. پرسش اساسی که این مقاله می کوشد تا به روش توصیفی تحلیلی به تبیین آن همت گمارد، این است که رفتار اصحاب جمل در ماجرای سقوط بصره از چه منطقی پیروی می کرد؟ یافته های این پژوهش، ناظر به این معناست که آنان برخلاف ادعای خود در اجرای عدالت و خون خواهی عثمان، با تمسک به راهبردهای فریب و شبهه افکنی، نفاق و پیمان شکنی، سخت کشی و کینه ورزی، تبعیض و سرکوب، کوشیدند تا شهری را که پیش از این، به طوع و رغبت، به خلافت علی بن ابی طالب تن داده بود، از حیطه​ی اختیار و کنترل اوخارج سازند و از آن به مثابه​ی پایگاهی برای شورش علیه آن حضرت بهره برداری نمایند.

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.

حدیث فرقه ناجیه یکی از بحث برانگیزترین احادیث در طول تاریخ حیات دین مبین اسلام، با موضوعیت کلام و فرق است؛ زیرا موضع گیریهای متفاوت و بعضاً متضادی در قبال آن صورت گرفته است. در این تحقیق، به این حدیث، مصداقها، نقاط ضعف، و موضع گیریهایی که ارباب علم کلام در خصوص آن داشته اند، پرداخته می شود. در ادامه ضمن نقد عقلانی محتوای حدیث، بیان می شود که نمی توان بر پایه چنین حدیثی، شروع به شمارش فرق اسلامی کرد؛ زیرا از منطق عقلی یا شرعی برخوردار نیست. بنابراین با توجه به ضعف سندی و متنی حدیث و موضع گیریهای علما در خصوص آن، می توان گفت: این حدیث مورد پذیرش نیست؛ زیرا، اصل و اساس در اسلام، عمل بر طبق آموزه های اسلام است، نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقه ای خاص.

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

سرنوشت از پیش تعیین شده و سعادت و شقاوت ذاتی همواره از سوی معتقدین به مختار بودن انسان رد شده است؛ اما به نظر می رسد نص یا مدلول برخی روایات (و حتی آیات) به نوعی به تعیین سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها در عوالمی قبل از دنیا اشاره دارند. چگونگی رفع تضاد میان جبر ناشی از قبول این منقولات با اختیار دنیوی انسان، هدف نوشتار حاضر است. این مقاله از میان نظرات موجود در این باب، به مقایسه رأی علامه طباطبایی و مکتب تفکیک (با محوریت نظرات مجتبی قزوینی، حسنعلی مروارید و محمدباقر ملکی میانجی) پرداخته است. این افراد از سویی به قاعده شیعی «لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین» معتقدند و از سوی دیگر، حیات انسان در عوالمی قبل از دنیا و صحت برخی نصوص و مضامین نقلی مذکور را پذیرفته و توضیحاتی درخصوص تعیین طینت و سرشت در حیات پیشین دارند. مقابله این دو دیدگاه، نحوه استفاده ایشان از سایر آموزه های دینی برای حل این تضاد (ظاهری) را روشن می کند.

حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق قانونی و مدنی است که در چهارچوب قانون اساسی کشورهای مردمسالار تعریف میشود و بنیانهای کافی را برای همبستگی ملی، فرای قومیت، نژاد و جنسیت فراهم میکند. این نگرش به حقوق شهروندی در مبانی نظری دین مبین اسلام و سیره ی نبوی و ائمه هدی در رابطهی حق و تکلیف به خوبی ترجمان یافته است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، حقوق شهروندی در ایران بازتعریفی دینی و اجتماعی پیدا کرد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از روشهای تفسیری زمینهمند به دنبال پاسخگویی به این سؤال میباشد که «حقوق شهروندی در اندیشههای امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟». نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که شکلگیری حقوق شهروندی در اندیشه امام برگرفته از مسئله حق و تکلیف در دین مبین اسلام میباشد. همچنین امام معتقد به نظام ولایی تحت ولایت فقیه است که مردم در این نظام از اهمیت فوق العادهی تأسیسی، مشارکتی و نظارتی برخوردار هستند. همچنین در چهار مولفهی آزادیهای سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی، زنان، اقلیتهای دینی و نژادی و شهروندی سطحی و عمیق تفاوتهای اندیشهی امام خمینی و غرب در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بهطور کلی توجه به اخلاق و ارزشهای متعالی انسانی علاوه بر ویژگیهای مادی را میتوان از تفاوتهای حقوق شهروندی در اندیشه ی امام با غرب برشمرد.

در این مقاله، با توجه به آسیب های ناشی از ادبیات دوگانه ساز رژیم های سیاسی به دو سنخ دیکتاتوری و دمکراتیک، تلاش شده است چارچوبی برای توصیف و فهم وضعیت نظام های سیاسی در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تمهید شود. در این زمینه با تکیه بر الگوی رژیم های پیوندی فرض بر این است که بخش مهمی از کشورهای جهان در دنیای امروز، علاوه بر پذیرش مشروعیت ناشی از نهادها و مناسبات دمکراتیک مدرن، در عین حال از مشروعیت ناشی از بسترهای فرهنگی و تاریخی خود نیز بهره می برند و به این معنا، در شمار نظام های پیوندی قرار می گیرند. با توجه به این مفروضات، تلاش کرده ایم با کاوش در بستر فکری ایرانیان باستان و سنت اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت ها و محدودیت های الگوی پیوندی مشروعیت را در بستر فرهنگی ایران شناسایی کنیم.

تفسیر سیاست در دولت پهلوی، بر مبنای الگوی نوستالژیا، هدف این مقاله است. نوستالژیا، به منزله موقعیتی بنیادین در حیات ذهنی انسان، می تواند عرصه سیاسی را متأثر از مضامین و انگاره های خود سازد. در این مقاله، با تمرکز بر دوره پهلوی، قصد داریم تا که نشان دهیم، مشروعیت، که از زمره مفاهیم اساسی مرتبط با سیاست است، ماهیتی عمدتاً نوستالژیک به خود گرفته بود. الگوی نوستالژیا، خودآگاه و ناخودآگاه، به یکی از سرمشق های جاافتاده و مسلط بر گفتمان های ایران عصر پهلوی تبدیل شده بود. در این مقاله، نوستالژیا، به مثابه محل اتصال فرهنگ و سیاست تفسیر می شود. الگوی نوستالژیا، آن چنان فراگیر بود که، حتی صورت بندی نظری ایده ها و افکار نیروهای رقیب و مخالف دولت پهلوی نیز، بیشتر درون چنین سرمشق فراگیر و عامی انجام می شد. این، عام بودن نوستالژیا است که هم گفتمان ملی ایران باستان گرایی حاکم و هم گفتمان دینی اسلام گرایی رقیب (و برخی دیگر گفتمان های حاضر در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) را پوشش می دهد. الگوی نوستالژیا، در عرصه سیاست، برای یکی (دولت پهلوی)، مقدمات کسب اعتبار و مشروعیت تدارک می دید و برای دیگری (گفتمان رقیب)، لوازم مورد نیاز جهت سلب مشروعیت از نظام موجود را فراهم می کرد. پارادایم نوستالژیا، نشان خود را بر سیاست در ایران آشکار ساخت.

مقاله ی پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمنِ موشکافی ساختار ذائقه ی زنان استان قم، رابطه ی عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد؛ از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائین یعنی در 1 تا 3 فعالیت فرهنگی شرکت دارند. از نظر فراوانی فعالیت فرهنگی، زنان استان قم هیچ مصرف فرهنگی ندارند و فراوانی فعالیت فرهنگی آنها در حد صفر است. همچنین، مهم ترین تعیین کننده های هم تنوع و هم فراوانیِ مصرف فرهنگی زنان در این استان، سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سن، وضع تأهل و وضعیت اشتغال بودند. نتایج دلالت بر آن دارد که بیشتر زنان استان قم هنوز به درجه ی مصرف کننده ی فرهنگِ سطح متوسط (مرد مپسند) و در مرحله ی بالاتر، مصرف کننده ی سیری ناپذیر نرسیده و انگاره ی مصرف فرهنگی آنها محدود به هیچ مصرفی و تک مصرفی و به عبارتی فرهنگ سطح پائین است.