مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.

مکتب رواقی، از مکاتب مهم فلسفی است که واکنشی قاطعانه برای اتفاقات زندگی ارائه می دهد. زندگی سازگار با طبیعت انسانی و طبیعت جهان شمول، رکن اساسی این مکتب است. با تفحص در آموزه های رواقیون و مقایسه ی آن با اشعار سپهری، این مدعا به اثبات می رسد که سهراب شیفته ی تمدن، مکاتب کهن و اسطوره هاست و از این مکتب تأثیر پذیرفته است. در نتیجه می توان مؤلفه های اندیشه ی رواقیون را در آثار شاعری چون سپهری یافت و ایشان را از رواقیون ایرانی پنداشت. هدف این نوشتار بیان چندی از نقطه نظرات رواقیون با هدف تأمین آرامش درونی برای جوامع بشری است که در اشعار سهراب سپهری نمود پیدا می کند. همچنین به بررسی ابعاد زندگی انسان و دغدغه های سهراب و فیلسوفان رواقی پرداخته و در نتیجه راهکارهایی را ارائه می دهد. روش اجرای پژوهش، تطبیقی_کیفی است و بر آن است میان اندیشه های رواقی واشعار سپهری مطالعه تطبیقی انجام دهد تا مشخص شود شباهت ها و همگونی های سپهری درباره ی انسان، اخلاق و جهان رواقیون تا چه اندازه است. یافته ی پژوهش این انگاره را سامان می دهد که به کار بردن اندیشه ی رواقیون سبب سعادت می شود و همان طور که از اشعار سهراب پیداست، راز خوشبختی و خوب زیستن درسهل گیر بودن نسبت به مسائل و مشکلات زندگی است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی الگوی کنترل والدین براساس نظریه انتخاب گلاسر در جوانان مصرف کننده مواد پرداخت. روش: پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از شیوه داده بنیاد بود. جامعه پژوهش حاضر شامل جوانان مصرف کننده مواد در شهر یزد در زمستان 1400 بود که از بین آن ها 10 نفر با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها از سه شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد و در نهایت مدل پارادایمی استخراج شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده استخراج 1 مقوله محوری، 18 مقوله اصلی و 71 مقوله فرعی بود. مقوله اصلی شامل دلبستگی اضطرابی والدین، تجربیات ناخوشایند دوران کودکی والدین، ناتوانی در داشتن هویت مستقل والدین، کمال گرایی والدین و تعارضات زناشویی والدین، تأثیرپذیری والدین از اجتماع و فشار های فرهنگی حاکم بر آن، اضطراب های مالی، نفوذ و دخالت خانواده مبدأ، وابستگی مالی فرزندان، مسائل روانشناختی والدین و تعدی به حریم شخصی، بهبود روابط والدین و فرزندان، شناسایی الگوهای حمایتی و کنترل های مثبت والدین، تحلیل تعاملات والد-فرزند و احساسات و رفتارهای متقابل، توسعه مهارت های ارتباطی و تربیتی به منظور پیشگیری از مصرف مواد، انسجام خانواده، تقویت مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان بود. نتیجه گیری: الگوهای کنترل والدین، به ویژه کنترل های غیر مؤثر و سخت گیرانه تأثیرات منفی بر سلامت روانی و اجتماعی فرزندان دارد. بنابراین، ضروری است که والدین در فرآیند تربیت فرزندان خود از روش های حمایتی و تشویقی استفاده کنند تا به توسعه هویت مستقل و مهارت های ارتباطی آنها کمک نمایند. همچنین، برنامه های آموزشی برای والدین در زمینه مدیریت روابط خانوادگی و کاهش رفتارهای کنترل گرانه می تواند به پیشگیری از مشکلات اعتیاد در جوانان کمک کند.

مقدمه: مدیران سازمان ها با برخی مشکلات در زمینه تصمیم گیری اخلاقی مواجه هستند. امروزه آماده سازی رهبران برای مشارکت دادن ارزش های اخلاقی در تصمیم گیری های سازمانی آشکار شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مهارت های سیاسی مدیران برای تصمیم گیری اخلاقی در سازمان های دولتی استان خوزستان می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش تحلیل مضمون بر مبنای مدل کلارک و براون (2006) بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش کارشناسان و خبرگان سازمان های دولتی استان خوزستان بودند که از این میان با 15 نفر تا اشباع نظری مصاحبه انجام شد. برای اعتبار یابی از بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مهارت های سیاسی مدیران برای تصمیم گیری اخلاقی با عنوان مضمون فراگیر مشتمل بر 13 مضمون مهندسی ارتباطات بین فردی،کنترل و نظارت سیاسی، ناوبری سیاسی، سطح فردی، سطح اجتماعی، انگیزه اخلاقی، فرهنگ اخلاق مدارانه، مهارت اجتماعی، توسعه اخلاقی، اخلاق سازمانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت فردی و مسئولیت سازمانی با 236 مولفه در قالب مضامین پایه می باشد. نتیجه گیری: مهارت های سیاسی مدیران در تصمیم گیری اخلاقی شامل مضامین متعددی است که به بهبود ارتباطات، نظارت و مسئولیت های اجتماعی و فردی در سازمان های دولتی کمک می کند.

زمان در روایت یکی از مؤلفه های اساسی و جدایی ناپذیر است که خط سیر روایت بر اساس آن پیش می رود. با تجسّم زمان در داستان، می توان به درک بهتری از ساختار زمان و اهمیت آن در روایت های داستانی دست یافت. در دهه های اخیر، این مقوله توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، که از جمله آنها می توان به ژرار ژنت، منتقد ساختارگرای فرانسوی، اشاره کرد. او میان زمان متن و زمان داستان تمایز قائل شده و آن را به سه جزء تقسیم می کند: نظم، تداوم و بسامد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، به نقد و بررسی مؤلفه های زمان مندی روایی در رمان «الجنّیه» غازی قصیبی بر مبنای نظریه ژرار ژنت می پردازد. از مهم ترین یافته های این جستار می توان به این نکته اشاره کرد که غازی قصیبی با قرار دادن طرح روایت در ساختاری غیرخطی و به کارگیری تکنیک هایی چون ترتیب، تداوم و بسامد، توانسته است داستانی چندلایه با مضامینی بی سابقه خلق کند. این تکنیک ها نقش های کلیدی در شکل گیری ساختار رمان ایفا کرده اند. زمان پریشی با دو حالت گذشته نگر و آینده نگر اهمیت بالایی در معرفی شخصیت های جدید، آشنایی با پیشینه آنان، کشف ماهیت تعاملات شخصیت ها و حرکت بخشی به سیر حوادث داستان ایفا کرده و خواننده را برای پیگیری تحولات آتی تحریک می کند. مقوله تداوم زمان نیز با شکل های گوناگون از جمله درنگ، حذف، خلاصه و صحنه نمایشی، در تسریع یا کندی سرعت حوادث و به تصویر کشیدن ایدئولوژی شخصیت ها مؤثر بوده است. همچنین، بسامد تک محور در مقایسه با دیگر انواع بسامد، در این رمان از گسترش بالایی برخوردار است و این امر نشان دهنده تنوع روایتی و عمق معنایی اثر است.  

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی و دانش تغذیه ای با نمایه توده بدنی و تبحر حرکتی دختران 10 تا 14 سال مدارس شهر خانقین در دوران کرونا بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دختران 10 تا 14 سال مدارس شهر خانقین می باشد، که با توجه به نمونه گیری انجام شده به روش خوشه ای با استفاده از جدول مورگان تعداد 350 نفر برای پاسخ به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد دانش تغذیه ای پارامنتر و واردل، پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان (IPAQ) و فرم کوتاه آزمون تبحر حرکتی ﺑﺮوﯾﯿﻨﯿﻨﮑﺲ- ازرﺗﺴﮑﯽ (BOT-2) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از تکنیک آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد فعالیت بدنی با شاخص توده بدنی و تبحر حرکتی دختران 10 تا 14 ساله مدارس شهر خانقین عراق در دوران کرونا رابطه معنادار وجود دارد ( 05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که فعالیت بدنی در دوران کرونا باعث بهبود نمایه توده بدنی و تبحر حرکتی در دختران می شود.

مقدمه: واکاوی قوانین خاصی که در دهه های اخیر به تصویب قانون گذار رسیده است، نشان می دهد، قانون گذار کیفری آن مقدار که در تصویب قوانین مادر سعی داشته بر اصول کلی حقوق جزا پایبند بماند، در قوانین جزئی تری که در ارتباط با جرائم خاص وضع کرده است، این اصول را به دست فراموشی سپرده است. وقتی اصول بنیادین حقوق کیفری توسط خود قانون گذار نقض می شود، راه برای مغفول ماندن و بی توجهی به آن ها در مراحل بعدی یعنی مرحله قضا و اجرای کیفر هموارتر می گردد. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از جمله این قوانین خاص است. آنچه در این پژوهش به طور خاص مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، تبصره ماده 7 این قانون است که بیان می دارد جنبه عمومی جرائم علیه آمران و ناهیان حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده ۲۸۶ ق.م. ا 92 رسیدگی می شود. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر نقدی بر نحوه وضع و اجرای این تبصره و بررسی جهات تعارض تبصره با قواعد کلی حقوق کیفری است. در این راستا سؤال اصلی این نوشتار این است که تبصره مذکور تا چه اندازه با اصول کلی حقوق کیفری مطابقت داشته و جهات تعارض آن کدام است؟ روش ها: بررسی تبصره در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، تصویب تبصره است که عبارات مندرج در آن از جهت تطابق یا تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری واکاوی شده است. در مرحله بعد با حضور در دادسرای ویژه عفاف و حجاب و مصاحبه با قضات و مشاهده صورت جلسه نشست قضایی ایشان، برداشت های سه گانه قضات درباره نحوه اجرای این تبصره بیان شده و مورد نقد قرار گرفته است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با روش کیفی (مصاحبه های عمیق و تحلیل اسناد قضایی) انجام شده است. یافته ها: اگرچه قانون گذار در ماده 7 و تبصره آن قصد حمایت ویژه از کسانی را داشته است که اقدام به مقابله با منکرات و احیاء واجبات نموده اند اما به نظر می رسد در تبصره این ماده نتوانسته به طور شایسته ای آنچه مطلوب وی بوده است را بیان کند و تبصره مذکور با بسیاری از اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. یافته های پژوهش نشان می دهد تصویب این تبصره با اصل شفافیت قوانین، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت در تعارض است. تعارض با اصل شفافیت و روشن بودن قوانین به لحاظ مواردی همچون معلوم نبودن معیار تقسیم جرائم برای ارجاع به مواد 614 و تبصره 286 و مبهم بودن منظور تبصره از جنبه عمومی جرائم است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز به دلیل عدم لزوم احراز قیود و شروط مذکور در مواد 614 و تبصره ماده 286 نقض گردیده است. همچنین کیفرگذاری و محدود کردن آزادی های افراد بدون اعمال دقت و حساسیت ورزی لازم و توسعه دایره این تبصره به تمام جرائم با اصل برائت در تعارض است. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با اجرای تبصره نیز بیانگر آن است که تبصره مذکور از این جنبه نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم متعارض است. تفسیرهای متفاوت قضات از تبصره و تشتت در آرایی که بر مبنای آن صادر می شود سبب شده است که اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات زیر پا گذاشته شود. تعارض با اصل برائت نیز از جهت صدور احکام محکومیت مطابق این ماده با وجود عدم صراحت و ابهام اجمالی در قلمرو مفهومی ماده قانونی است. تفسیرهای فراتر از قدر متیقن ماده نیز خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است. نتیجه گیری: در نهایت باید گفت ریشه اصلی نقض اصول کیفری در مرحله اجرایی، تفسیرهای متشتّت و متفاوت قضات است که علت این مسئله نیز به ابهام موجود در کلام قانون گذار و نقض این اصول توسط خود مقنن باز می گردد. قوانین کیفری باید حتی الامکان صریح، آشکار، قابل فهم و شفاف باشند. اگر قانون گذار در وضع قوانین اصول مسلّم حقوق جزا را در نظر داشته باشد و منظور خود از وضع یک ماده را به درستی بیان کند، هم از شهروندان می توان انتظار آگاهی و تبعیت از آن را داشت و هم می توان از اجرای متفاوت و خلاف اصول توسط قضات، جلوگیری نمود. بدین ترتیب در پایان پیشنهاد شده است که قانون گذار در قالب یک قانون استفساری یا اصلاحی دست به تفسیر یا اصلاح تبصره مذکور زده و مقصود خود از این تبصره را بیان نماید.

با تصویب مقرراتی مانند دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای ارزیابی دقیق پایداری شرکت ها (مصوب 2024) و آیین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت دولت (مصوب 1404، هیات وزیران ایران)، فعالیت های شرکت ها وارد مرحله جدیدی از مسئولیت قانونی شده اند. بر اساس این چارچوب ها، شرکت ها موظف اند ریسک های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در کل زنجیره تأمین خود، از جمله تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی در خارج از کشور، شناسایی، کاهش و رفع کنند. حوزه نوظهور حقوق شرکت ها، حاکمیت شرکتی و پایداری، به ویژه در پرتو هم افزایی بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی جهانی، به یکی از پویاترین حوزه های حقوق و سیاست گذاری بدل شده است. در این زمینه، درک نقش و مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست، و شناسایی ظرفیت های آن ها برای مشارکت در توسعه پایدار، ضرورتی حیاتی یافته است. اتحادیه اروپا در چارچوب اهداف بلندمدت خود برای معامله سبز اروپا، به ویژه تحقق خنثی سازی کربن تا سال ۲۰۵۰، اقدامات تقنینی گسترده ای را دنبال کرده است. تصویب «دستورالعمل ارزیابی دقیق پایداری شرکتی» (CSDDD)، گامی اساسی در جهت تعبیه اصول پایداری در ساختار حقوقی شرکت ها به شمار می رود. این دستورالعمل با الزامی سازی شناسایی، پیشگیری و گزارش دهی درخصوص آثار منفی زنجیره های تأمین بر حقوق بشر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، چارچوبی الزام آور برای مسئولیت پذیری شرکتی ارائه می دهد. با این حال، این مقاله با روش مطالعه تطبیقی - کتابخانه ای نشان می دهد که نسخه نهایی دستورالعمل، باوجود  اهداف اولیه بلندپروازانه، با چالش هایی چون دامنه محدود، حذف برخی حوزه های حساس نظیر بخش مالی، و ابهامات مقرراتی مواجه است. مقاله بر ضرورت بازنگری در جنبه های ساختاری و نظارتی دستورالعمل برای تضمین اثربخشی واقعی آن تأکید دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل رژیم بادی و برآورد پتانسیل حمل ماسه در ریگ های واقع در حاشیه جنوبی دریاچه نمک قم است. همچنین بررسی رابطه بین جهت و توان بادهای فرساینده با شکل گیری اشکال ژئومورفولوژیکی در این ناحیه مورد توجه قرار گرفته است تا از این طریق شناخت بهتری از فرآیندهای مورفودینامیک حاصل شود. مواد و روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، داده های ۲۰ ساله پنج ایستگاه سینوپتیک اطراف منطقه استفاده شد. از نرم افزارهای WRPLOT View 7 و Sand Rose برای ترسیم گل باد و گلماسه و همچنین تحلیل شاخص های DP، RDP، RDD و UDI بهره گرفته شد. همچنین، نقشه ژئومورفولوژیکی منطقه ترسیم گردید و مسیرهای حرکت ماسه تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ایستگاه های آران و بیدگل و قم، باد غالب از شمال و شمال غرب، در حالی که در ایستگاه های کاشان، گرمسار و اردستان، بادها از شرق و جنوب شرق می وزند. بیشترین پتانسیل حمل ماسه مربوط به جهات شمال شرقی و جنوب غربی در ایستگاه های قم و آران و بیدگل است. در برخی ایستگاه ها، مانند گرمسار و اردستان، توزیع بادها چندجهته و با زاویه منفرجه بوده است که تأثیر زیادی بر جابه جایی رسوبات بادی دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که تنوع جهتی و شدت باد در منطقه مورد مطالعه، تأثیر مستقیمی بر جابه جایی و انباشت ماسه ها دارد. الگوی غالب حرکت ماسه در راستای شرق و جنوب شرق است که به خوبی با جهت شکل گیری ریگ های منطقه مطابقت دارد. همچنین مشخص شد که منشأ بخش زیادی از رسوبات، مخروط افکنه های اطراف با ترکیب سنگ شناسی متنوع است. این نتایج مؤید نقش تعیین کننده عوامل اقلیمی، توپوگرافی و منابع رسوبی در پویایی اشکال بادی و فرایندهای ژئومورفیک منطقه است. نوآوری و کاربرد نتایج: نوآوری اصلی پژوهش، تحلیل برداری و عددی مسیر رانش ماسه با استفاده از شاخص های باد است که در تبیین الگوی شکل گیری ریگ ها و پیش بینی تحولات آتی آن ها نقش مؤثری دارد. این نتایج در مدیریت منابع طبیعی و مناطق بیابانی قابل بهره برداری است.

در این پژوهش، زیرحوضه های انجرد واقع در استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از تحلیل پارامترهای مورفومتری، از منظر نیاز به اقدامات حفاظت خاک و آب اولویت بندی شده اند. به دلیل عدم دسترسی به مدل رقومی ارتفاع (DEM) با دقت مناسب، از نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000 جهت تولید مدل ارتفاعی و تحلیل مورفومتری استفاده شد. در این راستا، 15 پارامتر مورفومتری مؤثر در فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیکی شامل تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، فراوانی آبراهه ها، نسبت بافت زهکشی، طول جریان سطحی، ضریب گردی، ضریب فرم، نسبت کشیدگی، ضریب فشردگی، عدد نفوذ، ثابت نگهداری، شیب متوسط، عدد ناهمواری، نسبت ناهمواری و انتگرال هیپسومتریک استخراج گردید. سپس زیرحوضه ها بر اساس مقادیر هر پارامتر از رتبه 1 تا 11 طبقه بندی و با محاسبه میانگین رتبه ها، اولویت بندی نهایی انجام شد. برای کاهش تعداد متغیرها و شناسایی شاخص ترین پارامترها، از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بهره گرفته شد. نتایج PCA نشان داد که 6 پارامتر شامل تراکم زهکشی، ضریب گردی، نسبت انشعاب، فراوانی آبراهه ها، ضریب فشردگی و انتگرال هیپسومتریک دارای بیشترین اهمیت هستند. مقایسه نتایج اولویت بندی بر اساس تمامی پارامترها با نتایج حاصل از پارامترهای منتخب PCA، تطابق قابل قبولی را نشان داد که مؤید کارایی این روش آماری در ساده سازی فرآیند اولویت بندی است. بر این اساس، زیرحوضه A1-4 با پایین ترین میانگین رتبه، بالاترین اولویت مدیریتی و زیرحوضه A5 کمترین اولویت را به خود اختصاص دادند. نتایج این پژوهش می تواند در تدوین راهبردهای مدیریتی به منظور کاهش ورود رسوبات به مخزن سد عمارت و کاهش آثار مخرب سیلاب مؤثر واقع شود.

امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریع ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته می شود. این مسئله در سطح داخلی و بین المللی حائز اهمیت است و می تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده ی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام می شود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار می دهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعه باری را تجربه می کنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این رو، در سال های اخیر، حوزه های قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرم انگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا می پردازد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به طور دقیق جرم انگاری نکرده اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجه ی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.

بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.

ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

زمینه و هدف: ادبیات کهن فارسی به عنوان گنجینه ای از مفاهیم هویت ساز، نقش بسزایی در شکل گیری شخصیت کودکان دارد. این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر کتاب های اقتباس شده از شاهنامه، گلستان سعدی، کلیله و دمنه، و مثنوی مولوی بر مؤلفه های هویت ملی، اخلاقی، فردی، اجتماعی و عرفانی کودکان انجام شد. روش پژوهش مطالعه حاضر به روش تحلیل محتوای کمّی بر روی 15 مجموعه کتاب اقتباسی از شاهکارهای ادبی شاهنامه، گلستان سعدی، کلیله و دمنه، و مثنوی مولوی منتشرشده در دهه های اخیر مؤلفه های هویت را بررسی و تحلیل کرده است. پایایی مقوله های مورد بررسی با استفاده از ضریب پای اسکات برای مؤلفه هویتی(ملی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، عرفانی)۰82/ تعیین شد. جامعه آماری شامل 15 مجموعه کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان که توسط نویسندگان ایرانی نوشته شده است. داده ها با چک لیست محقق ساخته (شامل شاخص های هویت) گردآوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: -شاهنامه با میانگین امتیاز ۴.۷ در هویت ملی، مؤثرترین اثر بود.-کلیله و دمنه در تقویت هویت اخلاقی (امتیاز ۴.۶) و اجتماعی (۴.۳) پیشتاز بود.-گلستان سعدی بر زبان فارسی و هویت اخلاقی (۴.۴) تمرکز داشت.-مثنوی بیشترین تأثیر را بر هویت فردی (۳.۸) و عرفانی (۳.۲) نشان داد. نتیجه گیری: ادبیات کودک، با تلفیق آموزه های اخلاقی، فرهنگی و تاریخی، چارچوبی پویا برای تربیت هویت محور فراهم می کند و می تواند به کاهش مسائل هویتی در عصر حاضر کمک شایانی نماید. ترکیب هوشمندانه داستان های بازنویسی شده از شاه نامه، گلستان سعدی،کلیله و دمنه و مثنوی، در برنامه ریزی آموزشی می تواند تمام ابعاد هویت کودک را پوشش دهد. پیشنهاد می شود کتاب های مصور با روایت های ساده شده برای گروه های سنی پایین تر توسعه یابد.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی برای دوره اول متوسطه بوده، روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری شامل مقالات و پژوهش های علمی، طرح های پژوهشی سازمان ها، تحقیقات خبرگان، کتب مرتبط تالیفی و پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مراکز آموزش عالی و بخشنامه های موجود در وزارت آموزش و پرورش، برای بررسی متون و متخصصان برنامه درسی، مؤلفان کتب درسی، برنامه ریزان وزارت آموزش و پرورش و متخصصان تربیت اقتصادی و کارآفرینی برای مصاحبه بود که 35 متن و با روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 15 خبره انتخاب شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری اولیه، محوری و ثانویه استفاده گردید. برای تعیین روایی و پایایی، از بازنگری و بازبینی خبرگان و توافق درون موضوعی، استفاده گردید. طبق نتایج، در الگوی پژوهش، عنصر «هدف»، دارای پنج مولفه، عنصر «محتوا»، دارای هفت مولفه، عنصر «روش های تدریس»، دارای شش مولفه و عنصر «ارزشیابی»، دارای پنج مولفه تعیین شد.

در سال های اخیر، کاهش سرزندگی در فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی، به ویژه در شهرهای بزرگ ایران نظیر تهران، به یکی از دغدغه های اصلی طراحان و سیاست گذاران شهری تبدیل شده است. ضعف در طراحی کالبدی، نبود بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی، و نادیده گرفتن مؤلفه های رفتاری و معنایی، از عوامل کلیدی در افت کیفیت فضاهای زیست پذیر شهری به شمار می روند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مدل سازی ساختاری روابط میان مؤلفه های کالبدی، حرکتی رفتاری و ادراکی معنایی با میزان سرزندگی در فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی میان مرتبه در منطقه ۲۲ تهران انجام شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی با طرح اکتشافی متوالی انجام شده، به طوری که ابتدا در بخش کیفی از تحلیل محتوای متون و مصاحبه بهره گرفته شد و سپس در بخش کمی از پرسش نامه ساختاریافته استفاده گردید. در این پژوهش، متغیرهای کالبدی (فرم، عملکرد، ایده، فناوری، یکپارچگی) به عنوان متغیرهای مستقل، متغیرهای حرکتی رفتاری (مطلوبیت، آسایش، حضورپذیری و قلمروگرایی) به عنوان متغیرهای میانجی، و متغیرهای ادراکی معنایی (پویایی، دل بستگی، رضایت، پاسخ دهی و آرامش) به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش حاضر از نوعمطالعه کمی کیفی است. شیوه جمع آوری داده های مورد نیاز، استفاده از پرسش نامه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری شامل ۲۵۵ نفر از ساکنان مجتمع های میان مرتبه منتخب در منطقه ۲۲ تهران بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده است. کفایت نمونه گیری با آزمون KMO تأیید می شود. پایایی و روایی پاسخ به سؤالات مندرج در پرسش نامه نیز به ترتیب با تعیین آلفای کرونباخ و شاخص برازش مدل تأیید شده است. داده ها با مدل سازی و تحلیل مسیر در نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل شده اند. تحلیل مسیر اطلاعات کسب شده سه رابطه اساسی را با اندازه اثری بزرگ در مدل ساختاری مزبور نشان می دهد: 1. ارزش های کالبدی تحت تأثیر متغیرهای حرکتی در محیط مسکونی، سرزندگی ساکنان را احیا می کنند؛ 2. ارزش های رفتاری تحت تأثیر متغیرهای حرکتی، سرزندگی ساکنان را احیا می کنند؛ 3. ارزش های معنایی، به عنوان متغیرهای وابسته سرزندگی، تحت تأثیر عامل های کالبدی عمل می کنند. در تحقق سرزندگی ساکنان در میان ارزش های کالبدی، بیشترین تأثیر را عامل فرم به عنوان متغیر مستقل و در میان متغیرهای حرکتی، حوزه ارزش های کالبدی به عنوان متغیرهای میانجی تأثیر داشته اند و در میان متغیرهای سرزندگی بیشترین تأثیر را متغیر پویایی به عنوان متغیرهای وابسته خواهند داشت.

پژوهش در راستای تحلیل چالش های فهماندن مفهوم خدا و رابطه انسان با طبیعت مبتنی بر تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی انجام شده است؛ در این راستا، تحقیق پیش رو از نوع کیفی است و با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. جامعه و نمونه پژوهش، معلمان باتجربه در استان تهران و کرج اند که براساس نمونه گیریِ هدفمند، و از نمونه گیریِ در دسترس انتخاب شدند و داده های نمونه گیری در دوازده نفر به اشباع نظری رسید. داده ها با روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. درخصوص این سؤال که معلمان باتجربه با چه چالش هایی برای آموزش مفهوم خدا به دانش آموزان ابتدایی مواجه اند؟ هفت مضمون سازمان دهنده وجود دارد که عبارت اند از: نبود تناسب آموزش مفهوم خدا با سطح آگاهی و سن دانش آموزان، ایجاد ترس بی مورد توسط برخی از معلمان از خدا در بین دانش آموزان، برخورد نامناسب والدین نسبت به سؤالات تکراری دانش آموزان درمورد خدا، سخت گیری معلمان و رفتار نادرست آنها، بی اعتقادی برخی از خانواده ها نسبت به دین و...، معلمان ناکارآمد و گرایش به روش های آموزشی مستقیم و یک سویه در انتقال مفاهیم دینی شناسایی شدن. سپس درخصوص سؤال دیگر پژوهش، یعنی معلمان با چه چالش های درخصوص تفهیم آموزش رابطه انسان با خدا و طبیعت به دانش آموزان مواجه اند، چهار مضمون سازمان دهنده شامل محدودیت های مالی و فرهنگی مدارس و خانواده، نبود تمرکز بر تجربیات ملموس کودکان، غفلت از فرایند تأمل و درون اندیشی در آموزش طبیعت محور و کاستی در بهره گیری از رسانه ها و ابزارهای آموزشی طبیعت محور استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معلمان دوره ابتدایی با چالش های متعددی در آموزش مفهوم خدا و رابطه انسان با طبیعت مواجه اند که عمدتاً ناشی از نبود تناسب محتوای آموزشی با سطح شناختی کودکان، روش های تدریس نامناسب و محدودیت های محیطی و نیز ناکارآمدی برخی از معلمان درخصوص آموزش مفهوم خدا به دانش آموزان ابتدایی است. بازنگری در شیوه های آموزشی و نیز متناسب ساختن محتوای درسی باتوجه به تجربیات زیستی کودکان و همچنین بازآموزی معلمان برای غلبه بر این چالش ها ضروری به نظر می رسد.    

با گسترش استفاده دانش آموزان از کتاب های کمک درسی این سؤال اساسی مطرح می شود که فرایندها و دلالت های استفاده از این کتاب ها چگونه است. همچنین، چرا در کنار کتاب های درسی اصلی آموزش وپرورش، دانش آموزان و حتی معلمان از کتاب های کمک درسی استفاده می کنند. هدف این پژوهش کاربردی و رویکرد آن داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه با معلمان و مدیران شاغل در آموزش وپرورش و نیز متخصصان و مؤلفان استان های گوناگون ایران گردآوری شده است. این گروه ها درمجموع جامعه پژوهش را تشکیل دادند. انتخاب نمونه ها در جامعه معلمان و مدیران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در گروه متخصصان و مؤلفان از روش گلوله برفی بوده است. کل مشارکت کنندگان در پژوهش 27 نفر بوده اند. یافته های این پژوهش براساس چهارچوب نظام مند اشتراوس و کوربین مقوله بندی و تحلیل شد. نتایج نشان داد در شرایط علّی مقولات اقتصادی، فردی، اجتماعی و آموزشی و در شرایط زمینه ای مقولات نظارت ضعیف، هماهنگ نبودن بخش های متولی، ضعف قانون گذاری و تعارض منافع داخل سازمانی و در شرایط مداخله گر مقولات نگرانی خانواده ها، نیاز به تکمیل فرایند یادگیری، توقعات سطحی، درنهایت به استفاده از کتاب های کمک درسی منجر شده اند. راهبردهای پاسخ گویان به منظور به کارگیری کتاب های کمک درسی عبارت اند از: ارزیابی فردی از کتاب کمک درسی، تغییر فرایند ارزشیابی، توجه به سطوح مختلف دانش آموزان. درنهایت، پیامدهایی همچون نگاه بازاری به جای نگاه فرهنگی، غلبه ابزار بر اهداف آموزشی و سطحی شدن تدریس در فرایند استفاده از کتاب های کمک درسی به وسیله پاسخ گویان ادراک شدند. همچنین، نتایج نشان داد ضعف بسندگی آموزش و منفعت گرایی هسته مرکزی دلالت های استفاده از کتاب های کمک درسی را تبیین می کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارائه مدل اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش همبستگی به شیوه مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم شهر کرج در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. حجم نمونه بر اساس مدل کلاین و با روش نمونه گیری در دسترس (شیوه آنلاین) 400 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد شبکه های اجتماعی (SNAS)، مقیاس تجدیدنظر شده سبک های دلبستگی بزرگسالان (RAAS) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) بود. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS ویرایش 24 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که دلبستگی ایمن (0/62- =β و 0/05>p)، دلبستگی دوسوگرا (0/37=β و 0/05>p)، دلبستگی اجتنابی (0/31=β و 0/05>p) و بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی دارای اثر مستقیم معنادار بود. در نهایت حمایت اجتماعی ادراک شده بر اعتیاد به شبکه های اجتماعی (0/36- =β و 0/05>p) دارای اثر مستقیم و معنادار بود و توانست در رابطه بین سبک های دلبستگی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی نقش میانجی معنادار ایفا کند. همچنین مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود (0/066=RMSEA و 0/05>p) و 83 درصد اعتیاد به شبکه های اجتماعی تبیین می شود. می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به نقش میانجی معنادار حمایت اجتماعی ادراک شده، می توان با به کارگیری مداخلات موثر همانند آموزش حمایت اجتماعی و مداخلات دلبستگی محور از بروز اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه کاست.

مطالعه حاضر با هدف طراحی الگو و اعتباریابی برنامه درسی دوره پیش دبستانی با تأکید بر مهارت های زندگی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی کاربردی – توسعه ای و به لحاظ اجرا آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. در این راستا در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون به ارائه الگو پرداخته شده است. جامعه آماری بخش کیفی 15 نفر از خبرگان حوزه برنامه درسی، روانشناسی و مدیران مهدکودک استان فارس با استفاده از نمونه گیری هدفمند تشکیل می دادند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مربیان مهد کودک استان فارس به تعدا 5112 نفر تشکیل بود؛ که بر اساس فرمول کوکران و شیوه خوشه ای دومرحله ای تعداد 375 نفر، در پژوهش شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه 69 سوالی محقق ساخته استفاده گردید. جهت تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفت. مدل احصا شده از نتایج بخش کیفی پژوهش دارای 9 مؤلفه اصلی و 69 شاخص شامل: آموزش حقوق شهروندی (ده شاخص)، مدیریت احساسات(پانزده شاخص)، تفکر انتقادی(هفت شاخص)، حل مسأله (یازده شاخص)، تفکر خلاق(هفت شاخص)، مهارت ارتباطی(ده شاخص)، مهارت تصمیم-گیری(شش شاخص)، خودآگاهی(هفت شاخص) و بهداشت جسمی(شش شاخص)" بوده است. در بخش کمی نیز روایی و پایایی مدل تحلیل عاملی تأییدی به ترتیب با استفاده از تکنیک های روایی سازه – همگرا و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت.