مطالب

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در چنین بازاری، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد و قیمت اوراق بهادار را به ارزش ذاتی آن نزدیک می کند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه نحوه واکنش بازار سهام به اطلاعات انتشار یافته شرکت ها می باشد. این تحقیق درصدد است ارتباط بین اطلاعات حسابداری جدید و تغییرات کوتاه مدت به وجود آمده در قیمت های سهام را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با انتخاب برخی از رویدادهای منتشره توسط شرکت ها (شامل صورت های مالی میان دوره ای، برگزاری مجامع، پیش بینی سود و اعلام سود واقعی سالانه) و با استفاده از تغییرات پیاپی قیمت برای یک ماه اطراف وقوع رویداد در بازه زمانی 1386 – 1390 و با استفاده از روش مقایسه زوجی، به بررسی نحوه واکنش بازار سهام به این رویدادها پرداخته و رفتار بازار سهام تهران بر اساس الگوی بازار کارا تبیین شده است. نتایج نشان می دهد بازار سهام به این اطلاعات واکنش معناداری نشان می دهد. همچنین رفتار بازار در برابر رویدادهای فوق غیر کارا است.

هدف تحقیق، بررسی رابطه سود خالص، جریان وجه نقد عملیاتی، و دو معیار سنتی جریان وجه نقد یعنی سود خالص به اضافه هزینه استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی، با جریان های نقدی آتی است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388 می باشد. نتایج نشان می دهد در واحدهای تجاری کوچک و همچنین در سطح کل واحدهای تجاری، سود خالص نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و شاخص های سنتی آن، توانایی بیشتری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی دارد؛ در حالیکه در واحدهای تجاری بزرگ، جریان وجه نقد عملیاتی نسبت به سایر معیارها پیش بینی کننده بهتری است. همچنین برطبق نتایج، با افزایش اندازه شرکت، توانایی پیش بینی کلیه مدل ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل133 شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا باشد و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند مدیریت سود رو به پایین را نشان دهد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون مدیرت سود از مدل تعهدی تعدیل شده جونز استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1389 و نمونه انتخابی شامل 87 شرکت است. در این پژوهش سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آن ها، روش آماری داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند اقلام تعهدی بیشتری را در سال انتشار در مقایسه با سال های قبل از انتشار، گزارش می کنند. همچنین در شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند تغییرات در سود های آتی ارتباط منفی با اقلام تعهدی دارد. به علاوه بازده بازار سهام آنها نیز با اقلام تعهدی ارتباط منفی دارد.

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

سازمان ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق، باز هم نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع هستند. سامانه کاریِ با عملکرد بالا به عنوان یک مجموعه منسجم از اقدام های مرتبط در حوزه مدیریت منابع انسانی، ضمن انتخاب و توسعه نیروهای کاری اثربخش، آنان را حفظ نموده و بر می انگیزد. همچنین نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، اثرگذاری این اقدام ها را در سه حوزه توانمندسازی، ایجاد انگیزش و فراهم کننده فرصت مشارکت برای کارکنان، دسته بندی می کند. در این مقاله برای پاسخگویی به پرسش های اصلی، بر اساس یک پیمایش کمی از 278 نفر از کارکنان واحدهای ستادی شاغل در مورد مطالعه (بانک ملت) به بررسی چگونگی تأثیرگذاری اقدام های انگیزش زای سامانه های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان با درنظرگرفتن متغیر رضایت شغلی به عنوان میانجی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین ابعاد انگیزش زای درنظرگرفته شده با رویکرد سامانه هایِ کاری با عملکرد بالا، جبران خدمات(پرداخت مبتنی بر عملکرد)، ارزیابی عملکرد، تسهیم اطلاعات و آموزش و توسعه بر عملکرد واحدهای سازمان اثرگذار می باشند.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق، مطالعه تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه ای معلمان با بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و هویت سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 92-1391 بودند (585 نفر) که با استناد به جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی 233 نفر از این تعداد برای پاسخگویی به پرسشنامه ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پنج پرسشنامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در نهایت نیز داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بودند که سیاست سازمانی و گفتگوی دوطرفه ارتباط معنی داری با خودکارآمدی معلمان داشتند، ولی رابطه بین سیاست و هویت سازمانی تأیید نگردید. هم چنین مسیرهای بین خودکارآمدی و هویت سازمانی با تعهد حرفه ای معنی دار شد. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین سیاست با تعهد حرفه ای، و در رابطه بین گفتگو با تعهد حرفه ای تأیید گردید و واسطه گری هویت در رابطه بین گفتگوی دوطرفه با تعهد حرفه ای معنی دار بود ولی میانجی گری هویت سازمانی در ارتباط بین سیاست و تعهد حرفه ای تأیید نگردید.

هدف اساسی این تحقیق ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران با مدرک دیپلم و بالاتر از آن تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 382 نفر از کارکنان براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارتند از پرسشنامه محقق ساخته بهره وری که بر اساس تئوری (هرسی گلداسمیت1980) تهیه شده است که دارای 47 سوال و ابعاد آن: توان، آگاهی، کمک، تمایل، ارزیابی، اعتبار، محیط، 93/. =α، برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه 50 سوالی (بنتیس،1997) که دارای ابعاد: سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری، 87/0=α و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 31 سوالی (صیادی، 1388) که ابعاد آن شامل اعتماد، شبکه ها، همکاری، همبستگی جمعی، همدلی، مشارکت، هویت جمعی 90/0 =α استفاده شده است. روش پژوهش از نوع الگوی ساختاری می باشد. نتایج حاصل از روش الگوی ساختاری نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیرهای سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی با بهره وری برقرار است که عامل سرمایه انسانی و سرمایه مشتری از ابعاد سرمایه فکری و عامل همبستگی جمعی از ابعاد سرمایه اجتماعی بیش ترین اثر مستقیم را در بهره وری داراست از نتایج این پژوهش در جهت افزایش بهره وری در ادارات آموزش و پرورش استفاده خواهد شد و مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش است.

یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می باشد که رهبر مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می گیرد. فداکاری رهبر و توجه به ارزش های اخلاقی باعث می شود که الگوی نقشی برای پیروان باشد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91-1390 بوده است. جامعه ی آماری شامل 541 نفر از معلمان دو مقطع ابتدایی و راهنمایی می باشد. از این تعداد 226 نفر به عنوان نمونه، با استفاده از شیوه ی نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. انتخاب نمونه از جامعه ی آماری مدیران (23 :N) به شیوه ی سرشماری صورت گرفت. پرسشنامه ی محقق ساخته (دارای38 گویه) جهت سنجش نفوذ آرمانی مدیران استفاده شد که توسط معلمان تکمیل گردید و 206 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میانگین نمره ی نفوذ آرمانی مدیران مجتمع های آموزشی صالح آباد از متوسط ممکن بالاتر است و نفوذ آرمانی مدیران در سطح مطلوبی قرار دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه ی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان خاتم است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره های متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان خاتم که در سال تحصیلی 93-92 به خدمت اشتغال داشته و 160 نفر بودند و با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 115 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از پرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین، تعهد سازمانی می یر و آلن و فرسودگی شغلی مسلش به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. این سه پرسشنامه از نوع پرسشنامه های استاندارد هستند که بارها روایی آنها در پژوهش های پیشین به اثبات رسیده است و در این پژوهش برای درک درستی سؤالات، پرسشنامه ها در بین تعدادی از خبرگان و کارشناسان توزیع شد و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ضرایب پایایی برای رضایت شغلی 94/0، تعهد سازمانی 86/0، خستگی هیجانی 86/0، مسخ شخصیت 73/0 و احساس کفایت 90/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه ها ی فرسودگی شغلی معلمان به تفکیک جنسیت تنها در احساس کفایت در سطح 05/0 تفاوت معنی داری وجود داشت و به تفکیک سطح تحصیلات و سن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پیش بینی خستگی هیجانی و احساس کفایت نقش داشتند، اما در پیش بینی مسخ شخصیت، تنها تعهد سازمانی نقش داشت.

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است . در این تحقیق شوک های سیاست مالی بر روی قیمت دارایی ها شامل قیمت مسکن ، قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهدگرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ، 5 متغیره و داده های فصلی سال های 1369-1390 به بررسی تأثیر شوکهای مالی بر متغیرهای نامبرده در ایران پرداخته می شود . نتایج حاکی از آن است که مخارج دولت تأثیر معنی داری بر قیمت هریک از متغیرهای بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید . برای محاسبه روابط پویای بین نااطمینانی متغیرها از رهیافت BEKK در مدلهای GARCH استفاده شد. کواریانس های محاسبه شده بین متغیرها ، حاکی از رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز با مخارج دولت، و رابطه مثبت قیمت مسکن با مخارج دولت می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.

حبط اعمال یکی از موضوعات مهم کلامی است که در آیات قرآن از جمله آیه شریفه «لَئِنْ أ َشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ» به کار رفته است. در این آیه که خطاب به پیامبر اکرم’ و پیامبران پیشین است، شرک به عنوان عامل حبط عمل معرفی شده است. امکان شرک و حبط شدن عمل پیامبران و ناسازگاری آن با عصمت یکی از چالش های پیش روی متکلمان و مفسران بوده است. در رویکرد امامیه احباط مورد نظر معتزله باطل است، از این رو حبط به کار رفته در آیات قرآن معنای متفاوتی با معنای کلامی آن خواهد داشت. عدم تفکیک کاربرد قرآنی آن با آنچه که در میان متکلمان رایج است، چالش های زیادی را در جهت معناشناسی حبط، متعلق حبط و علل حبط ایجاد می کند. این مقاله در تلاش است تا با تحقیق در مفاد آیه فوق و بهره گیری از آراء مفسران به ویژه امین الاسلام طبرسی، دو رویکرد عمده در باره امکان شرک و حبط عمل پیامبران و مومنان بررسی گردد، معنای قرآنی حبط و مغایرت آن با معنای کلامی تبیین گردد و علل حبط، متعلق و چگونگی تعلق آن به اعمال کافران و مشرکان مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مهم ترین کارکردهای آیات قرآن، تربیت و تهذیب نفوس است. از این رو، تفسیر قرآن با رویکرد تربیتی یکی از غنی ترین رویکردهای تفسیری است. این رویکرد با توجه به اهداف تربیت دینی، که همان ایجاد رفتار صحیح، حذف رفتار ناصحیح و نیز اصلاح برخی رفتارها است، در صدد است تا با الهام از قرآن این اهداف را تحقق و تعالی بخشد. قرآن کریم هم در سبک و ساختار بیان و هم در درون مایه و محتوایش، منبع مهمی برای مربّیان و متربّیان است. این مقاله می کوشد با اندیشه در آیه ششم سوره تحریم و با توجه به اصول و روش های تربیت دینی، به آنچه این آیه بدان اشاره دارد و یا می تواند الهام بخش آن باشد، دست یابد. نویسندگان امیدوارند که نوع نگاه عرضه شده، تعالی بخش حرکت در جهت ساماندهی رویکرد تربیتی در تفسیر باشد.

در دنیای کنونی، مطالعات تطبیقی بین ادیان،یکی از راه هایی است که موجب ایجاد صلح و همزیستی و تقریب بین پیروان ادیان می شود. یافتن مفاهیم مشترک می تواند اساس گفتگوی شرایع الهی و زمینه ای جهت رفع سوء تفاهم ها و دستیابی به نقاط مشترک باشد. در این راستا، نوشتار حاضر برآن است که به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم مثبت اندیشی، در متون دینی اسلام و مسیحیت پرداخته و مبانی مشترک و مورد اختلاف این دو حوزه را در موضوع فوق کشف نماید تا بدین وسیله، به تعارف مبنایی تعالیم ادیان در راستای تفاهم پیروان آن ها کمک کرده باشد. برای نیل بدین هدف، ابتدا واژه شناسی مفهوم مثبت اندیشی در اسلام و مسیحیت انجام شده و سپس راهکارهای ایجاد و تقویت آن، در هریک ادیان فوق، بررسی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم مثبت اندیشی در ادیان توحیدیِ اسلام و مسیحیت از راه کلیدواژه امید قابل پیگیری است که متعلق اصلی این امید، در بینش توحیدی اسلام، خداوند سبحان و در اناجیل سه گانه(متی، مرقس و لوقا) و نیز تعالیم پولس، وعده فرارسیدن ملکوت است. در تفکرات یوحنا نیز، مسیح سرچشمه امید به شمار می آید. البته گرچه پیرامون کیفیت دستیابی به این امید و راهکارهای تقویت آن، در ادیان فوق، اختلافاتی وجود دارد اما به طور کلی، امید، در دو حوزه فوق، مرتبط با هدفمندی حیات بشر بوده و در راستای زندگانی اخرویآدمی واقع شده است. از آثار و کارکردهای آن نیز، تقویت روح محبت و احسان به سایرین است.

شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.