اصول حاکم

ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

تاکید فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسایی شاخص های مناسب نابرابری درآمدی مبتنی بر ارزش های اسلام را مهم تر می سازد. در مقاله حاضر ذکر می شود که باید بر شاخص های نابرابری درآمدی قابل اتکا حاکم باشند. برخی از این اصول بر ارزش های اخلاقی مبتنی هستند، بنابراین، بررسی تطابق یا حداقل ناسازگاری آنها با آموزه های اسلامی ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبیین فقر و نابرابری درآمدی در اسلام، توضیح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاری این اصول با ارزش های اسلامی و سرانجام معرفی شاخص های مناسب تر می پردازد.

در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله سوم از فرایند ایجاد تمدن نوین اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است. از سویی حضرت امیر (ع)در نامه مشهور خود به مالک اشتر در الزامات دولت اسلامی مطالب مختلفی را بیان کرده اند که عمل به آن ها می تواند به تحقق دولت اسلامی منجر شود. این پژوهش باروش توصیفی –تحلیلی در نظر دارد بخشی از اصول حاکم بر مدیریت منابع انسانی با تاکید بر شرایط احراز شغل را که قابل استخراج از این نامه است، بیان نماید. اصول ایجابی و سلبی عام همچون: توجه به قضاوت عمومی، عدم نگاه منفعت طلبانه به کارگزاری، عدم انتظار اطاعت محض از مردم و اصول خاص همچون: لزوم توجه به تجزیه و تحلیل مشاغل، اصلِ اولویتِ ویژگی های شخصیتی در حوزه رفتار در شرایط احراز شغل، اصل انتخاب از طریق آزمون و اختبارو..در این باره بیان شده است.

دیوان داوری بین المللی ورزش، در موارد اختلافی باتوجه به قدرت و نفوذ فراوانی که دارد به سادگی توانسته است تصمیمات خود را علیرغم اینکه با قوانین داخلی ایران تعارض دارد به کرسی عمل بنشاند. صلاحیت دیوان داوری ورزش به شکلی غیرمعمول بدون تصویب مجلس شورای اسلامی در کشور ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به تبیین اصول حاکم بر اختلافات در داوری های بین المللی ورزشی پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که آنچه از لابلای اساسنامه ها و آئین نامه های دیوان استخراج می شود، دیوان در رسیدگی به دعاوی، از اصول مشخصی پیروی می کند که عبارتند از: اصل محرمانه بودن، اصل کم هزینه بودن، اصل در دسترس بودن و اصل سرعت و سادگی. قوانین حاکم بر اختلاف در دیوان قوانین واحدی نیستند و به چهار شیوه مختلف انتخاب می شوند. در شیوه اول؛ انتخاب قانون حاکم بر حل اختلافات در دیوان در اختیار طرفین اختلاف است، استناد به قوانین کشور سوئیس، شیوه دوم؛ انتخابات قانون مجری در دیوان محسوب می شود، انتخاب قانون محل اقامت ارگان ورزشی صادر کننده رای مورد اعتراض، شیوه سوم؛ در انتخاب قانون، قابل اعمال است، چهارمین شیوه؛ تعیین قانون قابل اعمال در دادگاه های ویژه (دادگاه هایی که برای رسیدگی به دعاوی مسابقات خاص به صورت موقت در محل مسابقات تشکیل می شوند) صورت می گیرد.

یکی از نظریات اصلی و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداری، نظریه «خدمات عمومی» است. این نظریه، از جمله نظریاتی است که ریشه های اجتماعی در مقابل نظریات فردگرایانه دارد و دولت را موظف به تأمین برخی خدمات و حداقل رفاه می کند. با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ اصول حاکم بر این نظریه عبارتند از: برابری، تقدم، انطباق، استمرار و رایگان بودن خدمات عمومی. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در حقوق اداری فرانسه و حقوق اداری ایران و نقد و تحلیل آن مبتنی بر آموزه های اسلامی، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامی، می توان به مفهوم خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دست یافت. مفهوم خدمات عمومی که ریشه در حقوق اداری فرانسه دارد و مبتنی بر نظام لیبرال دموکرات است، با آنچه که در اسلام و نظام های ایدئولوژیک از جمله نظام حقوقی ایران مطرح می شود، تا حدودی تفاوت دارد؛ در نظام های غربی مبنای نظریه خدمات عمومی، خواست مردم است، ولی در نظام اسلامی هدف از ارائه خدمات عمومی، ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسانهاست؛ چراکه هدف از آفرینش انسان رسیدن به کمال حقیقی، یعنی قرب الهی است. بنابراین، قوانین اجتماعی باید بستر و مقدمات این تکامل را فراهم سازد. رد پای اصول حاکم بر خدمات عمومی را نیز می توان در منابع اسلامی مشاهده کرد و به اهمیت آن پی برد. مفهوم برخی از اصول حاکم بر خدمات عمومی در دیدگاه غربی با دیدگاه اسلامی متفاوت است. به عنوان مثال، در دیدگاه اسلامی به جای اصل تساوی، اصل عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است.

تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف صلح آمیز، آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو برای تمامی کشورها، ثبت تمامی اشیای فضایی، همکاری بین المللی در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو،بر فعالیت های فضایی حاکم است. در حال حاضر اصول مذکور، مورد توافق کل جامعه ی بین المللی است و در مصوبات سازمان ملل و معاهدات بین المللی فضایی به طور مکرر مورد تصدیققرار گرفته اند. این مقاله سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا این اصول توانسته اند چارچوب حقوقی مشخصی را برای نظام حقوقی فضای ماورای جو ترسیم کنند یا خیر؟