داوری سیاسی

در فلسفه سیاسی غرب، مفهوم «داوری» همواره به عنوان یک «حق» درنظر گرفته شده که با وضعیت مدنی درهم تنیده است. به تعبیر کانت، اساساً وضعیت مدنی به معنای حق مشاجره و رقابتِ «داوری مردم» و «حاکمان» با یکدیگر است؛ حقی که به واسطه آن و به صورت خودآیین، داوری مطلوب را در زندگی مدنی به کار ببرند. مفهوم داوری سرنوشت دیگری نیز داشته است؛ اینکه آیا «ادراک و دریافت ما از چیزها»، باید تابع الگوها و استانداردهای ثابت از قبل تعیین شده باشد یا هر شهروند داوری خاص خودش را می سازد. ازاین رو داوری سیاسی از جهتی اساسی و انتقادی با تعددگرایی یا تکثرگرایی پیوند می خورد، چراکه بسیاری از متفکران سیاسی وجود استانداردهای واحد در امر داوری را خالی از اشکال نمی دانند. هانا آرنت و مارتا نوسبام از جمله این فیلسوفان هستند که مواجهه ای فلسفی و سیاسی را با مفهوم داوری آغاز کرده اند. این دو متفکر تحت تأثیر مفهوم «فرونسیسِ» ارسطویی و کارکرد آن در شرایط و موقعیت های خاص و تغییرپذیر، می کوشند برداشتی تعددگرا از داوری سیاسی ارائه دهند که در پی استوارسازی زندگی خوب و سعادتمندانه بر مبنای قرائتی سیاسی/هنجاری است. در این مقاله ابتدا نسبت داوری و تعددگرایی سنجیده شده و پس از آن آن وجوه اشتراک و افتراق این دو فیلسوف در این زمینه ارزیابی می شود.

داوری و قضاوت کردن در میان جهان های هنجارمندی که در نزاع و تعارض با یکدیگر هستند، دشوار است. چرا که آنها در برخورداری از واژگان مشابه، معیارهای عقلانی مورد توافق و تعهدات اخلاقی مشترک هم راستا نیستند. لذا با روش های مرسوم در کاوش های فلسفی نمی توان میان این جهان های هنجاری دست به داوری زد. در چنین شرایطی، داوری های سیاسی معمولاً به امور تراژیکی ختم می شوند که در عرصه سیاسی عواقبی ناگوار دارند. در همین راستا سوال اصلی مقاله این است که داوری سیاسی به مثابه امری تراژیک به چه معنا است؟ و چه پیامدهای برای زیستارهای سیاسی دارد؟ برای یافتن پاسخ، نوشتار حاضر با تأکید بر این که داوری سیاسی مانند کنشی در موقعیت تراژیک، تجربه ای است که در زمان و محلِ خاصِ فرد رخ می دهد، امکان توسل به اصول متعین پیشینی در این زمینه را مردود دانسته و با ابتنا به اندیشه هنجاری مارتا نوسبام، درصدد ارائه نوعی داوری به مثابه داوری تراژیک است که اصل اساسی آن مبتنی بر حضور شانس اخلاقی در پی ریزی قابلیت های انسانی است. قابلیت هایی که منجر به رهایش انسان از یک مصیبت به یک خوشبختی می شوند. در واقع داوری در اندیشه نوسبام، پراکسیس سیاسی را متوجه به عناصری بیرون از کنشگر می کند و در عین حال بر تاثیر موقعیت های ستیزه ای و چندجانبه فرهنگی، سیاسی و مذهبی تاکید دارد که بر جهت دهی به رفتارهای عادلانه و غیرعادلانه، مصیبت ساز یا سعادت ساز و غیره در حوزه سیاسی موثرند.

این مقاله قصد دارد تا با ارائه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.

یکی از مسائل مطرح شده در فلسفه سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهره ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشه نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.