مخاطرات زیست محیطی

در جهان کنونی مسائل زیست محیطی و در رأس آن پسماندهای شهری که عمده آنها از مناطق سکونتگاهی عظیم انسانی سرچشمه می گیرد، باعث ایجاد مزاحمت، منظره ناخوشایند، مخاطرات محیطی و نارضایتی مردم شده است. شهر سقز با جمعیتی معادل 140 هزار نفر، یکی از بزرگترین شهرهای استان کردستان می باشد که در نتیجه افزایش جمعیت، مصرف گرایی و تغییر عادات غذایی مردم، افزایش مصرف مواد بسته بندی شده در چند دهه ی اخیر به همراه تقلید الگوی مصرفی مردم باعث افزایش حجم زباله ی تولید شده در این شهر شده است. با وجود این مشکل، هنوز شیوه مناسبی جهت دفع مواد زاید شهر سقز وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، کاربرد دانش ژئومورفولوژی در مکانیابی مناسب برای دفن مواد زاید شهری است. به همین منظور، در مرحله اول، عوامل موثر در مکانیابی محل دفن مواد زاید شهر سقز در نظر گرفته شد و در نهایت با رقومی کردن و وزندهی 13 لایه بر اساس استانداردهای موجود که عبارتند از: شیب، فرسایش، گسل، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، چاهها، منطقه حفاظت شده، فرودگاه، پوشش گیاهی، خطوط ارتباطی، خطوط نیرو، فاصله از شهر سقز و مراکز جمعیتی و وارد کردن لایه های مذکور به محیط نرم افزارهای IDRISI وArc GIS و تشکیل پایگاه های اطلاعاتی ویژه دفن زباله های شهری و شهری و اجرا مدلهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره تحلیلی نظیر منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده بر لایه های موجود است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که روش بولین با انتخاب یک مکان در مرحله اولیه و نهایی در جنوب شهر سقز از دقت پایینی برخوردار است ولی مدل وزندهی افزودنی ساده در مرحله اولیه با انتخاب چهار مکان و در نهایت با انتخاب مکان نهایی جهت دفن مواد زاید در جنوب شهر سقز، قدرت تصمیم گیری بیشتری را در امر مکانیابی محل دفن با تفاوتهایی لحاظ می کند. در نهایت با همپوشانی و از مجموع اشتراک این مدلها در محیط Arc GIS، مکان نهایی دفن زباله شهر سقز با مساحت 74 هکتار مساحت و پذیرش 130 تن زباله در هر روز به مدت 20 سال به عنوان مکان پیشنهادی و نهایی دفن زباله شهر سقز انتخاب شد.

امروزه آلودگی آب یکی از مشکلات و چالش های مهم دنیاست که می تواند یکی از علل اصلی بیماری ها و مرگ و میر در جهان به شمار آید. آب های سطحی و زیرزمینی هر دو در معرض آلاینده های مختلف قرار دارند. با توجه به ماهیت و منشأ ورود آلاینده ها (طبیعی یا ایجادشده توسط انسان) تقسیم بندی های مختلفی برای آلاینده ها در نظر گرفته شده است. عمده آلاینده های آلی آب ناشی از صنایع نفت و پتروشیمی، چهار منبع (معیار) اصلی کشاورزی، شیمیایی، نفتی و غذایی است. هریک از این چهار معیار آلودگی خود زیرمعیار هایی دارند. در این پژوهش به بررسی، شناسایی و رتبه بندی دقیق آلاینده های آب در صنایع نفت و پتروشیمی (حوزه شهری استان تهران) با استفاده از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی و فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی بیانگر این واقعیت است که آلاینده های سرب، نیترات و سدیم به ترتیب بیشترین امتیاز را از خبرگان محیط زیست در حوزه آلایندگی آب به خود اختصاص داده اند. همچنین استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای نشان داده آلاینده های کشاورزی با وزن 321/0 در رتبه اول و آلاینده های نفتی با وزن 152/0 در رتبه چهارم قرار دارند. امید است با ارائه این پژوهش، سازمان های مربوطه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با آلاینده های صنعت نفت و پتروشیمی گام مؤثری بردارند.

تغییر پوشش اراضی به عنوان عاملی پایه در تغییرات زیست محیطی عمل کرده و به یک خطر جهانی تبدیل شده است. در این پژوهش تغییرات پوشش اراضی در نواحی گردشگری روستایی به وسیله شبکه عصبی، زنجیره مارکوف در نرم افزارهای ArcGIS ، ENVI ، Terrset با بهره گیری از تصاویر سنجنده های TM و OLI ماهواره لندست در یک بازه 30 ساله برای سه دوره 1985، 2000 و 2015 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات پوشش اراضی در فاصله زمانی سال های 1985 تا 2015 در پنج کلاس فضاهای مسکونی، سبز و باغی مسکونی، فضاهای بایر و کوهستانی و ارتباطی طبقه بندی شدند. در این بررسی مساحت پوشش اراضی کوهستانی و بایر(25/13 درصد) کاهش یافته و در مقابل، بر پوشش اراضی سبز و باغی مسکونی(221/6 درصد)، مسکونی (258/5 درصد)، تجاری (264/1 درصد) و ارتباطی (529/0 درصد) افزوده شده است. همچنین یافته های حاصل از پیش بینی با استفاده از زنجیره مارکوف – CA نشان داد که با ادامه روند فعلی و بارگذاری بیش از حد بر زمین، در افق 2030 از پوشش سبز (زراعی؛ باغی و مرتع، باغی و مسکونی) و پوشش بایر و کوهستانی کاسته شده و به پوشش های مسکونی ویلایی و تجاری افزوده خواهد شد. مبتنی بر یافته های پژوهش این نتیجه حاصل شد که تغییرات پوشش اراضی نواحی گردشگری روستایی در راستای دستیابی به سود بیشتر به کاربری های ناسازگار تبدیل شده است. این تغییر پوشش اراضی علاوه بر اثرات اقتصادی، اجتماعی، منجر به شکل گیری مخاطره زیست محیطی در دهستان برغان شده است.

 گاز رادون یکی از عوامل اصلی سرطان ریه محسوب می شود، انتشار این گاز در منابع آبی می تواند باعث مخاطرات زیست محیطی عمده ای شود. هدف از این تحقیق اندازه گیری غلظت گاز رادون محلول درآب های زیرزمینی دشت جیرفت و تعیین ارتباط آن با گسل های فعال در منطقه است. در این راستا 40 نمونه آب از چا ه های محدوده دشت جیرفت تهیه و با استفاده از دستگاه RAD7 غلظت گاز رادون محلول در آنها محاسبه شد. طبق نتایج بدست آمده 67 درصد از چاه های منطقه مورد مطالعه دارای غلظت گاز رادون بیش از حد مجاز هستند. با انجام عملیات درونیابی، نقشه پهنه بندی میزان غلظت گاز رادون تهیه شد و منطقه مورد مطالعه به چهار کلاس بسیار بالا، بالا، متوسط و کم به لحاظ غلظت گاز رادون طبقه بندی شد. به طوری که منطقه ای در حدود 54000 هکتار در محدوده با غلظت بالا و خیلی بالا قرار دارد. در این بین شهر جیرفت در بخش غلظت بالای گاز رادون قرار گرفته است. جهت تعیین ارتباط بین غلظت بالای گاز رادون و گسل های منطقه از روش وزن های نشانگر استفاده شد. نتایج حاصل از این روش نشان می دهد که بین چا ه های دارای غلظت بالا و خیلی بالای گاز رادون و گسل های اصلی منطقه ارتباط بالایی وجود داشته و به لحاظ کمی بیشترین ارتباط در فاصله 1000 متری از گسل ها به دست آمد و با فاصله گرفتن از امتداد گسل ها این ارتباط نیز کمتر می شود.

برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی سبب مخاطرات زیست محیطی زیادی می شود که در بین آنها فرونشست زمین از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی فرونشست و ایجاد شکاف زمین به عنوان یکی از مخاطرات زیست محیطی ناشی از اﻓ ﺖ ﺳﻄﺢ آب زیﺮزﻣیﻨی در دﺷﺖ کردی شیرازی می باشد. بدین منظور تغییرات سطح آب زیرزمینی و وضعیت سطحی و عمقی رسوبات موجود در دشت مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سطح آب زیرزمینی اندازه گیری شده در پیزومتر ها در طی 16 سال گذشته (1394-1378) نشان می دهد سطح ایستابی حدود 5/35 متر افت نموده و متوسط نرخ افت سطح آب زیرزمینی حدود 2/2 متر در سال می باشد. برداشت بیش از حد از آبخوان آبرفتی دشت کردی شیرازی ضمن افت سطح آب زیرزمینی سبب ایجاد بارفشاری قابل ملاحظه به رسوبات تشکیل دهنده آبخوان و بنابراین فشردگی و نشست آنها شده است. درنتیجه یک شکاف بزرگ به طول 6/567 متر در سال 1394 در بخش شمال غربی دشت ظاهر شده است. مطابق نتایج این تحقیق دو عامل افت سطح آب زیرزمینی و تغییرات ضخامت لایه ریزدانه رسی موجب نشست نامتقارن، ایجاد منطقه کششی و در نتیجه رخداد شکاف در دشت کردی شیرازی شده است. بر مبنای این عوامل نقشه خطرپذیری ایجاد شکاف ناشی از فرونشست زمین در دشت کردی شیرازی تهیه شده و پهنه های با خطر نسبی زیاد، متوسط و کم مشخص شده است.

امروزه حفاظت از محیط زیست، در پرتو همکاری های جهانی به مثابه توسعه در حالی از جمله مصادیق همگرائی بین المللی به شمار می آید، که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تاثیر رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی قرار دارد، که این مهم هم گام با توسعه در پرتو تعاملات، توافقات و همکاری های بین المللی بروز و ظهور پیدا می کند. تحقق این موضوع، در گرو ایجاد چارچوب های دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوری های پایدار انجام می پذیرد و رشد سبز با محوریت حفاظت از محیط زیست، رونقی دوچندان می یابد. در این پژوهش، برآنیم تا مسیر توسعه گرائی و همگرائی در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست را تحلیل نمائیم. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سوال است که؛ واکاوی توسعه گرایی و همگرائی بین المللی چگونه به حفاظت از محیط زیست جهانی نظم و نسق می دهد؟ در این راستا، پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است، که با هدف حفاظت محیط زیست وتبیین نقش دولتها در برابر چالشها، با تکیه بر همگرایی بین المللی و یکپارچه سازی قوانین، بعنوان یک موضوع مهم بین المللی، چالشها و خلأهای اجرایی و حقوقی همگرایی بین المللی، مدنظر قرارگرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تهدیدات محیط زیستی، مخاطرات وسیعی را به همراه داشته و حقوق بشر، در تقابل محیط زیست طبیعی و انسانی، مورد هجمه واقع شده است. با عنایت به نگاه توصیفی پژوهش، تقویت همگرایی بین المللی در جهت نیل به حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ارزش و چارچوب سیاستی ضروری و یک اولویت جدی تلقی گردیده، و راهبردی اساسی برای مهار مخاطرات محیط زیستی و رهیافتی مؤثر برای تعادل بخشی به توسعه پایدار است.

امروزه برخی از مخاطرات زیست محیطی و از جمله آن تغییر اقلیم، ره آورد استفاده از بنیان های انرژی همچون سوخت های فسیلی است. شاید بتوان به قطعیت گفت نظام جهانی به دنبال راهکارهای دقیق تری برای جلب مشارکت دولت ها جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی پیش رو است. لزوم این واکنش، فراکنش های موثری همچون مفهوم توسعه پایدار و دیپلماسی زیست محیطی است که نظام حقوق بین الملل محیط زیست و علوم دیگر تدریجا و به صورت چند سویه به آن توجه دارند. هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، تبیین راهبردهای کاربست رژیم سیاستی سبز در پرتو ارزشگذاری، سیاستگذاری و مقرراتگذاری زیست محیطی است. بی تردید می توان اذعان داشت که سیاست های پیش رو در جریان اجلاس های جهانی و تلاش های پیش رو و اهمیت به دیپلماسی محیط زیست می تواند تلاطم موجود را بسامان تر کند و نقش دمکراتیک دولت ها بیش از پیش عیان گردد.

مقدمه: تغییر اقلیم باعث افزایش فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی شده است. بی شک همه کشورها از این پدیده متاثر و متضرر خواهند بود. با این حال، به دلیل موقعیت جغرافیایی، تکیه بر منابع طبیعی حساس به اقلیم و شکاف های توسعه به طور کلی، کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای کم درآمد، در معرض بیشترین خطرات اقلیمی قرار دارند؛ جایی که منابع و ظرفیت کمتری برای سازگاری وجود دارد. تاب آوری تغییرات اقلیمی و تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر آن هدف این پژوهش است. داده و روش: پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی است. برای تحلیل، محتوای نظرات و دیدگاه های معتبر و مرجع درباره-ی تاب آوری در مقابل تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار و مؤلفه های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. عوامل و مولفه ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. یافته ها: یافته های مربوط به مطالعات نظری در سه حوزه تاب آوری، تغییرات اقلیمی و ارتباط بین این دو موضوع (تاب آوری اقلیمی) صورت گرفت. مطالعات بخش نظری نشان داد که تغییرات اقلیمی عمدتاً تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار دارد. دیدگاه متعدد اندیشمندان، بیانگر آن است که تأثیر این تغییرات بر مناطق مختلف به نسبت توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، متنوع و متفاوت است. همچنین یافته های حاصل از مطالعات بخش کارکردی پژوهش در خصوص مؤلفه های اصلی تاب آوری در پاسخ به تغییرات اقلیمی در ابعاد بوم شناسانه، اجتماعی، کالبدی و نهادی مربوط به توسعه پایدار نشان داد که مهمترین عامل اثرگذار عوامل نهادی و اجتماعی هستند.نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان می دهد برای موفقیت، کاهش ریسک بلایا و مدیریت بلایا، استراتژی های حفاظت اجتماعی و تاب آوری، باید بخشی از یک چارچوب توسعه گسترده تر باشد که تدریجا راه را برای توانمندسازی گروه های محروم امروزی، با بهبود موقعیت اقتصادی آنان و دسترسی به نیازمندهای بیشتر، هموار می کند.