قوانین اقتصادی

سیاست ها و مصوبات اقتصادی مجالس دورة پهلوی اول برآیند بحران های اقتصادی ایران در عصر قاجار بود که فعالیت اصناف و تجار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این طیف را به سوی  تقابل با حکومت مذکور سوق داده بود. اگر چه مصوبات مزبور در راستای حل معضلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی عصر، مطرح و اجرا می گردید اما به نسبت دامنة تأثیرات و فرآیند اجرا، می توانست به اعتراض و موضع گیری گروه هایی از اصناف و تجار بینجامد. اعتراضات و مقاومت های بازاریان در این دوره به دلیل نظارت شدید مراجع رسمی که خود حاصل گسترش ساختار بوروکراتیک حکومت پهلوی اول بود، نمود بیشتری یافته است. در این میان بررسی این موضوع که بازاریان تبریز چه مواضعی را در مواجهه با سیاست های اقتصادی مطرح شده از سوی حکومت پهلوی اول برگزیده و این مواضع تا چه میزان بر روند اجرای قوانین اقتصادی  در این منطقه تأثیر گذار بوده است، می تواند وجوهی از نقش بازاریان تبریز را در عرصة فعالیت های  اقتصادی در این دوره بازنمایاند. مواضع تجار تبریز در قبال قانون انحصار تجارت خارجی، قوانین ناظر بر تجارت خارجی، سیاست های تجاری حکومت مبنی بر ورود اجناس خارجی، قوانین گمرکی مصوب و مواضع اصناف در برابر مصوباتی چون انحصار توتون و تنباکو، انحصار روده، قانون الغای مالیات های صنفی و سرشماری و ... از جمله رهیافت های بازاریان تبریز در مقابله با حکومت پهلوی اول به شمار می رود. پژوهش حاضر برآن است که با استناد بر اسناد و سایر منابع موجود، ضمن بررسی مواضع بازاریان تبریز در برابر طرح های اقتصادی حکومت پهلوی اول، به بازنمایی نوع رابطة حکومت و بازاریان در این دوره  بپردازد.

ساختار تصویب قوانین اقتصادی روش کفایت عدم مغایرت موجب شده تا ساختار اقتصادی خاصی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شود. افزون بر آن، گاهی شورای نگهبان قانونی را مغایر با قانون اساسی یا اسلام تشخیص می دهد اما با فرایندی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می شود به عنوان قانون تصویب می شود. قوانین مصوب از طریق مجمع تشخیص تا زمانی که مصلحت باقی است معتبر می باشد، ولی همه این موارد تاکنون دائمی تلقی شده است. به نظر می رسد، این امر یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی ایران است که باید در استفاده از این روش تأمل صورت گیرد. بنابراین دستگاه فقه با این پرسش مواجه است: آیا روش عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی صحیح است و ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتنی بر پرسش، مدعا و فرضیه تحقیق این است که روش عدم مغایرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادی فردی صحیح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادی کلان و در تصویب قوانین و درنتیجه ساختار اقتصادی حاصل از آن روش، با تأمل جدی مواجه است. ازاین رو برای پاسخ به پرسش و اثبات فرضیه تحقیق، روش مطالعه کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی پیگیری می شود. نتیجه نشان می دهد که چنین روشی هرچند در رفتارها و روابط فردی مجاز باشد، ولی در رفتارها و روابط اقتصادی و کلان و در تصویب قوانین با تأمل جدی است و باید روش دیگری در کشف الگوی اقتصادی اسلام و نیز در تصویب قوانین در پیش گرفت.