نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد. درحالی که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، اساسنامه های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و اساسنامه های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان حکم حکومتی محسوب می شود، توجیه پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می کوشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ارائه نمونه هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.