خرابکاری

هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری درتماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسشنامه بصورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خدمات دور اندیش(1390) با پایایی(82/0 =α) وپرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای رفتاری بود که روایی محتوا آن با استفاده از مدل لاوشی(918/0CVI=)، روایی صوری آن با نظر متخصصان و خبرگان دانشگاهی و روایی سازه آن با تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی شد و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(82/0 =α). جهت توصیف داد ه ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، درصدها و فراوانی ها) وجهت آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از برنامه آماریSPSS21 انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که عصبانیت با میانگین 91/0 ± 90/2 رتبه اول و در رتبه دوم خرابکاری با میانگین 97/0 ± 65/1 قرار دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین کیفیت خدمات در استادیوم های ورزشی و میزان خرابکاری، (05/0P).

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

ازجمله ویژگی های بارز امنیت ملی در جهان معاصر، تحول ابعاد و ماهیت آن است که با سرعت زیاد و چشمگیری در حال وقوع است. از این نظر، تحولات رخ داده در حوزه فناوری اطلاعات از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوزه ها برخوردار است. امنیت در فضای مجازی، ازجمله موضوع هایی است که به تازگی در حوزه مطالعات راهبردی مطرح شده است. ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن، به گونه ای است که در کنار فرصت های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته، الزام های خاص خود را در حوزه امنیت ملی طلب می کند. از این منظر، مشخص می شود که امنیت ملی کشور با اینترنت و امنیت فضای مجازی پیوستگی مثبتی دارد. در این مقاله تلاش می شود چگونگی این پیوستگی در حوزه امنیتی (تروریسم، خرابکاری، عملیات جاسوسی)، حوزه سیاسی- فرهنگی و حوزه نظامی- دفاعی در حد توان بررسی و ارزیابی شود.

جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم ترین انرژی ها و از پایه های فعالیت های جوامع شمرده می شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت های نفت، گاز و برق برای تروریست ها جاذبه بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت های انرژی، این زیرساخت ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می دهد که حمایت قانون گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.

پژوهش حاضر باهدف تدوین چارچوب کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. ابزار مورداستفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل 39 گویه و در قالب 7 مؤلفه ، به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) تدوین شد. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش را اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رفتار سازمانی و همچنین برخی از مدیران هیئت های ورزشی استان گلستان بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند. در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه در بین مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان توزیع گردید. تعداد مدیران و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان، 153 نفر بود که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه 113 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چارچوب کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی شامل مؤلفه هایی ازجمله برنامه ریزی، اخلاق حرفه ای، انگیزشی، گزینش نیروی انسانی، تناسب حقوق و مزایا، فناوری اطلاعات و خلاقیت و نوآوری در کار می باشد. به عبارتی پیاده سازی این مؤلفه ها می تواند منجر به کنترل و جبران رفتارهای ضدبهره ورانه در هیئت های ورزشی گردد.