تکانه های اقتصادی

بخش مسکن و بازار سرمایه از گزینه های اصلی سرمایه گذاری در هر کشوری به شمار می آیند که پس از بحران مالی اخیر، کانون توجه نهادهای مقررات گذار و سیاستگذاران اقتصادی بوده اند. این مقاله به بررسی همبستگی شرطی و انتقالات نوسانی میان بازار مسکن و بازار سرمایه در فاصله زمانی سال 1384 الی 1395 با استفاده از چهار مدل گارچ چندمتغیره می پردازد. نتایج تحقیق مؤید وجود انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه در سطوح مختلف است. نتایج نشان می دهد اگرچه در کوتاه مدت، شوک های بخش مسکن تأثیر منفی بر بازار سرمایه دارد، اما در بلندمدت، همبستگی مقطعی میان دو بازار، مثبت و همگراست. این امر می تواند در تبیین دقیق هم حرکتی میان دو بازار به منظور درک انتقالات سرمایه گذاری در جامعه ایران و توجه به ابعاد سیستمی نوسان در بخش مسکن مؤثر باشد. ایجاد هیئت ثبات مالی و توسعه محصولات شناخته شده مالی رهنی جهت ایفای نقش ضد تشدید ادوار (رونق رکود) بخش مسکن ازجمله توصیه های راهبردی است.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل مبادله و غیرقابل مبادله می باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه ها، تورمِ اقلام غیرقابل مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می دهند؛ در میان تکانه های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست گذاران به اجزای تشکیل دهنده تورم در هنگام تصمیم گیری های اقتصادی پیشنهاد می شود.

هدف: در دنیای امروز، اقتصاد جهانی با تکانه ها و تهدیدهای مهمی مانند بحران های مالی و اقتصادی، ورشکستگی بانک ها و صنایع بزرگ، شیوع بیماری های مسری، رفتارهای تروریستی و سقوط بازارها درگیر شده است. کشور در سال های اخیر با تحریم های گسترده و بی سابقه ای مواجه بوده و تکانه های دیگری مانند حوادث طبیعی و شیوع بیماری کرونا، اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. به همین دلیل، برای مقابله با تهدیدها، توجه به تاب آوری اقتصادی، در مقاوم سازی اقتصاد کشور و نهادهای مالی اهمیت بسیاری دارد. بازار سرمایه به عنوان منبع جذب نقدینگی های سرگردان و حامی فضای کسب وکار، در جلوگیری از تلاطم های اقتصادی کشور نقش مهمی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تاب آوری بازار سرمایه کشور اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از لحاظ هدف، اکتشافی است. برای اجرای پژوهش در مرحله اول، از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالی، عوامل اصلی مؤثر بر تاب آوری بازار سرمایه شناسایی شدند. در ادامه با کاربست آزمون ناپارامتریک بینم و دیمتل، عوامل اصلی غربال شده و عوامل غیرمهم کنار گذاشته شدند. یافته ها: عوامل اصلی نهایی عبارت اند از: ساختار و فرایندهای سازمان؛ توجه به یادگیری و آموزش؛ تسهیم اطلاعات؛ شناسایی و تحلیل تکانه ها؛ تهدیدها و ریسک های پیش رو؛ تنوع طرح و انتخاب های در دسترس؛ میزان پذیرش فناوری؛ بهبود و توسعه. نتیجه گیری: در ادامه، عوامل فرعی هر دسته از عوامل اصلی شناسایی شدند. در نهایت با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری کداس، اولویت عوامل فرعی در هر دسته از عوامل اصلی مشخص شد. در انتها نیز، پیشنهادهایی برای تاب آوری بازار سرمایه با توجه به درجه اولویت عوامل فرعی ارائه شد.

    در اقتصادهای غیرنفتی تکیه اصلی تأمین درآمد و ارزآوری از منابع نفتی برداشته شده و بر سایر منابع هم توجه می شود. این کاهش تمرکز از منابع انرژی، به ویژه منابع نفتی، بر چهارچوب قوانین حوزه انرژی و نیز جایگاه و ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گرِ بخش های انرژی تأثیر بسیاری داشته است که نتیجه آن تضمین بیشتر کارآمدی حوزه انرژی ها و نهادهای مربوطه    آن ها خواهد بود. در این پژوهش، بررسی ظرفیت های حقوقی نهادهای تنظیم گر به عنوان ابزاری غیرمستقیم در اقتصاد غیرنفتی مورد نظر است. همچنین، ازآنجاکه هیأت تنظیم بازار برق ایران، نهادی با اختیارات -هرچند محدودتر- مشابه با نهاد تنظیم گر است، در این تحقیق، اختیارات و وظایف نهاد یادشده به عنوان نهاد شبه رگولاتور در صورتی که پایه های اصلی اقتصاد مبتنی بر نفت نباشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.