درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
۱۰۱.

تحلیلی اقتصادی از اثر بُعد خانواده بر عملکرد تحصیلی فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آموزش کمیت فرزند کیفیت فرزند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۹
وجود یا عدم وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزندان، از جمله مباحث اقتصاد خانواده است که رهنمودهای مهمی در زمینه باروری و تعیین بعد خانواده دارد. این مسأله که: آیا با افزایش تعداد فرزندان خانواده، کیفیت تحصیلی آنها کاهش می   یابد یا خیر؟ موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می   دهد. تحلیل این موضوع در چهارچوب نظریه اقتصاد خرد، دلالت بر وجود چنین تبادلی دارد؛ به این معنا که با افزایش قیمت[e1]  تقاضا برای فرزند که به هر دلیلی از جمله افزایش سطح آموزش زنان اتفاق می افتد، تعداد فرزندان کاهش یافته اما کیفیت آنها افزایش می   یابد. با این حال، به منظور آزمون فرضیه، از نمونه   ای مشتمل بر 1294 مشاهده از دانش   آموزان ابتدایی شهر تهران استفاده شد که نتایج حکایت از این داشت که با افزایش بعد خانواده، معدل نمرات تحصیلی به عنوان معیاری برای آموزش و نمره ریاضی به عنوان معیار استعداد دانش   آموزان، به طرز معناداری کاهش می   یابد. این شواهد دالّ بر وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزند است. همچنین مشخص شد که اشتغال زنان نیز تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی فرزندان دارد؛ در حالی که بالاتر بودن سطح تحصیلات والدین و درآمد خانواده   ها به بهبود وضعیت تحصیلی کودکان می   انجامد. از دیگر ویژگی های درون خانوار، شیوه تغذیه فرزند در کودکی است که شواهد نشان می   دهد که این امر به رشد توانایی ذهنی کودک کمک می   کند.     [e1]عبارت صحیح است. ویرگول بعد از کلمه قیمت حذف شد.
۱۰۲.

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات پانل دیتا اقتصاد سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۴۷
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1394-1379 نشان داد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی در گروه کشورهای منتخب دارند. با افزایش یک واحد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت، به طور متوسط سهم مخارج بهداشتی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 136928/0 و 032519/0 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج، فرهنگ سازی مناسب از طریق آموزش خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها برای استفاده صحیح از فناوری های نوین پیشنهاد می شود.
۱۰۳.

عوامل موثر بر مخارج بهداشتی سرانه: مقایسه مدل های فضایی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وابستگی فضایی مدل های فضایی مخارج بهداشتی سرانه کشورهای منتخب درحال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۶
تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.
۱۰۴.

اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولتی خصوصی سازی کارایی اقتصادی الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه زیان مرده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۷۸۹
هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.
۱۰۵.

تحلیل اثرات هزینه های تخصیصی دولت در حوزه سلامت و ممانعت از انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی: رویکرد رشد درونزا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه پایدار آلودگی هوا هزینه های عمومی سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
کیفیت محیط زیست و سلامت در یک کشور، نقش مهمی بر بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار دارد. آلودگی از طریق کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه   های سلامت، منجر به کاهش بهره   وری نیروی کار، تولید و رفاه خانوار و نیز باعث نارسایی مکانیزم بازار   می   شود. در این شرایط، یک روش دولت برای درونی کردن پیامدهای جانبی منفی، اعمال قوانین و مقررات به منظور ممانعت از انتشار آلاینده   ها است. در این تحقیق، اثرات هزینه   های تخصیصی دولت در حوزه سلامت و جلوگیری از انتشار آلاینده   ها در چارچوب یک الگوی رشد درونزا بررسی شده است. نتایج نظری و تجربی حاصل از حل الگو در وضعیت یکنواخت و تحلیل حساسیت صورت گرفته، بیانگر این است که اختصاص بخش بیشتری از مخارج تخصیصی دولت به حوزه سلامت و ممانعت از انتشار آلاینده   ها، به جای پرداخت   های انتقالی به خانوار، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. همچنین، از لحاظ نظری، افزایش در مخارج تخصیصی دولت در حوزه سلامت به جای مخارج ممانعت از انتشار آلاینده   ها، اثر مبهمی بر نرخ رشد اقتصادی دارد، اما از لحاظ تجربی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.
۱۰۶.

الگو سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش دو مرحله ای هکمن مخارج سلامت خانوار نمونه غیرتصادفی مدل انتخاب نمونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۶۶۱
این مطالعه با هدف بهره مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه های اقتصادسنجی مناسب برای داده های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی ترین تعیین کننده های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی 38513 خانوار ایرانی است، که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 استخراج شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش تعداد افراد خانوار (کودکان، جوانان و سالمندان) و نسبت زنان از کل اعضای آن، متأهل بودن سرپرست خانوار و استعمال دخانیات در آن، بهره مندی از پوشش بیمه درمانی و زندگی در مناطق شهری و توسعه یافته تر سبب ترغیب خانوار به خرید کالاها و خدمات سلامت و ورود به بازار مربوطه می شود. از سوی دیگر هرچه میزان استعمال دخانیات در خانواده بالاتر بوده، تعداد افراد خانوار علی الخصوص از نوع سالمندان بیش تر باشد و نسبت بزرگ تری از اعضا را زنان تشکیل دهند مخارج سلامت خانوار افزایش می یابد. همچنین خانوارهایی که متعلق به گروه های درآمدی میانی بوده، از پوشش بیمه درمانی بهره مند هستند و توسط افراد متأهلی که همراه همسر خود زندگی می کنند اداره می شوند مبالغ بیش تری را به خرید کالاها و خدمات سلامت اختصاص می دهند. این نتیجه در مورد خانوارهایی که مالک منزل مسکونی خود می باشند، افراد تحصیل کرده تر در آنان حضور دارند و در مناطق شهری و در استان هایی که به لحاظ امکانات سلامت توسعه یافته تر هستند، زندگی می کنند نیز صادق است .
۱۰۷.

اندازه گیری سطح عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران: احتمال مبادله آگاهانه(PIN)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعات ریز ساختار بازار معیار احتمال مبادله آگاهانه (PIN)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۷۴۵
سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.
۱۰۸.

تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشش قیمتی کشش درآمدی گردشگری مذهبی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۱
گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا و فرمول های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های خرد بودجه خانوار در سال های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است
۱۰۹.

واکاوی مشارکت زنان در ایران

کلیدواژه‌ها: مشارکت اقتصادی زنان مشارکت سیاسی زنان توانمندسازی زنان توازن جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۶
بررسی شاخص توسعه جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در ایران نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در طی سال های اخیر افرایش یافته است، لیکن تفاوت فاحشی بین نرخ مشارکت زنان و مردان وجود دارد. در توانمندی سیاسی رشد تعداد زنان در سمت های قانون گذاری و مقامات عالی رتبه و مدیران و متخصصان بیش از مردان بوده، اما در میزان سهم زنان تغییرات چندانی صورت نگرفته است. در مبحث دستاوردهای آموزش کیفیت و کمیت آموزش زنان ارتقا داشته و در سلامت اگرچه وضعیت طول عمر زنان افزایش یافته، لیکن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی وجود دارد. از منظر شاخص های توسعه جنسیتی در گزارش های بین المللی، ایران در گزارش شکاف جنسیتی جزو کشورهای پایین دنیا است و در زمینه قدرت سیاسی زنان نزدیک به نابرابری مطلق قرار دارند و در خصوص مشارکت اقتصادی از متوسط معیار جهانی پایین تر است. بر اساس شاخص های جنسیتی در گزارش توسعه انسانی ایران نزدیک کشورهای توسعه انسانی متوسط است و بیشترین تفاوت در درآمد سرانه ناخالص ملی برای زنان وجود دارد. این امر در حالی است که در شاخص کل توسعه انسانی، ایران در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص نابرابری های جنسیتی، در شاخص های موجود تعداد نمایندگان زن در مجلس و میزان مشارکت زنان در بازار کار با کشورهای توسعه انسانی بیشترین تفاوت را دارد و باعث فاصله گرفتن ایران از کشورهای در زمره کشورها با توسعه انسانی بالا است. بنابراین می توان بیان داشت، اگرچه وضعیت توسعه جنسیتی در ایران در طی سال های گذشته روند رو به بهبودی داشته است، اما با وضعیت مطلوب فاصله بسیار وجود دارد. از این رو نیاز است به مقوله توازن جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در سیاست گذاری کشور توجه شود.
۱۱۰.

اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم رفاه خانوار هزینه نسبی کودک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
هزینه کودک یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمی را در اندازه گیری های فقر و نابرابری ایفا می کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمد خانوارها را به مقادیر سنجش پذیری از منظر رفاه تبدیل، و مشخصه های جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی را وارد برآوردهای رفاهی می کند. در این پژوهش، با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوارهای روستایی ایران در سال های 1387 تا 1391، مقیاس معادل یا هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی ایران، با برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و مقیاس گذاری قیمتی، به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی، معادل 15 درصد هزینه یک بزرگ سال است. در این مطالعه، با استفاده از برآوردهای انجام شده، وجود پیامدهای درجه دوم مخارج بر سهم های بودجه ای با معنی داری بالایی تأیید می شود، همچنین مقیاس معادل عمومی، همراه با تغییرات قیمتی تغییر می کند .مقیاس معادل عمومی خانوارها با مشخصه های جمعیتی مختلف، به منظور محاسبه درآمد معادل و انجام مقایسه های رفاهی و فقر و نابرابری در میان خانوارهای روستایی در طول این دوره محاسبه می شود.
۱۱۱.

درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت نهادها ظرفیت های اشتغال زایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۹۸۵
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
۱۱۲.

تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقاضای آموزش لاجیت تعمیم یافته تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۶۲۹
این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می پردازد. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش تقاضا برای تحصیلات می شود. همچنین نتایج حاصل از مدل های تجزیه نشان می دهد سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در دهک های پایین درآمد برابر با 6/0 و در دهک های بالای درآمدی برابر با 5/2 درصد است. به طور میانگین، سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در سال 1389 برابر با 46/1 و در سال 1393 برابر با 26/3 درصد است. برای افزایش کارایی تحصیلات در کشور، سیاست هایی از قبیل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت تحصیلات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دارای بیشترین پیوند پیشین و پسین توصیه می شود.
۱۱۳.

شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهره وری نیروی کار پنل دیتا شدت یادگیری نرخ سودآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۵۵۹
در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه نیروی کار و رشد بهره وری در اثر تجربه، با استفاده از منحنی یادگیری اندازه گیری و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC ایران طی سال های 1392- 1375 استفاده شده تا اثرات یادگیری و میزان مزایای هزینه ای نیروی کار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخش های صنعت ایران مطابق انتظار منفی است. همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخش های صنعتی متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش صنعت ایران شده است. البته این ضریب در بخش عمده ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت است. علاوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنی دار است. بررسی های تکمیلی نیز مؤید آن است که در صنایع با ارزش افزوده بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری بالاتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.
۱۱۴.

شناسايی و ارزيابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری در صنايع غذايی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری استراتژی شركت هاي توليد مواد غذايي معادلات ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۵۸۰
چکيده در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های قيمت گذاري ( پرمايه و نفوذی) محصولات در شرکت های بزرگ توليدکننده مواد غذايی در سطح کشور شناسايی و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در انتخاب استراتژی های قيمت گذاری اين شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از مصاحبه و تکميل 127 پرسشنامه از ميان خبرگان عرصه مواد غذايی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه ای و کشف و شناسايی متغيرهای پنهان با بهره گيری از تحليل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولويت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری براساس ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذايی و يا غير غذايی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بين بنگاه ها و ارزش برند محصول به ترتيب پنج عامل مهم تأثيرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتايج تحليل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسايی شده مشتری، رقبا، ويژگی های بازار و سياست های دولت بيش از 67 درصد واريانس تجمعی انتخاب استراتژی قيمت گذاری را تبيين می کنند. نتيجه تحليل عاملی اکتشافی تأييد کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری بود. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، متغيرهای پنهان مشتری و ويژگی های بازار به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قيمت گذاری( نفوذی / پرمايه) محصولات توليدی در صنعت مواد غذايی می باشند. طبقه بندی JEL: D40 ، D29
۱۱۵.

محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با به کارگیری نظریه بازی های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی تعادل کامل بازی فرعی تعادل استنتاج معکوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۷۱
پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.
۱۱۶.

اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بدهی دولت تأمین مالی تأمین مالی اسلامی اوراق بهادار اسلامی اوراق اجاره دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
۱۱۷.

شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس نظریه سه شاخگی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موانع ساختاری موانع رفتاری موانع زمینه ای نظام بیمه سلامت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش تحلیل بازار مراقبت های درمانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۵۸
گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولتها به ویژه دولتهای مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس مدل سه شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice ، رتبه بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همه ابعاد موانع رفتاری، زمینه ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده سازی نظام بیمه سلامت تأثیر دارند.
۱۱۸.

ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیم قیمتی انحصار طبیعی رقابت موثر روش نرخ بازدهی روش سقف قیمتی شرکت مخابرات ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۶۴۷
در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.
۱۱۹.

کنش های هویتی در جنبش های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش های اعتراضی در ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنش های هویتی جنبش های اجتماعی جدید کنترل اجتماعی ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۴۸
امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده ای در فرهنگ های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه های اجتماعی ابزاری برای جنبش های اجتماعی دانسته می شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می دهند. این جنبش ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن ها از شبکه ها و فضای مجازی بهره می گیرند تا کنش های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می دهد جنبش های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش های هویتی، تلاش می کنند تا از شبکه های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان یابی جنبش های اجتماعی و گسترش اعتراض های مدنی بهره ببرند.
۱۲۰.

ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناهمخوانی تحصیل - شغل تحصیلات فرانیاز تحصیلات فرونیاز ناهمخوانی عمودی ناهمخوانی افقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۸۷۶
یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان