فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت ها و تعامل آن با ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می باشد. مقادیر بزرگ تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.
الگو سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف بهره مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه های اقتصادسنجی مناسب برای داده های حوزه سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی ترین تعیین کننده های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی 38513 خانوار ایرانی است، که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 استخراج شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش تعداد افراد خانوار (کودکان، جوانان و سالمندان) و نسبت زنان از کل اعضای آن، متأهل بودن سرپرست خانوار و استعمال دخانیات در آن، بهره مندی از پوشش بیمه درمانی و زندگی در مناطق شهری و توسعه یافته تر سبب ترغیب خانوار به خرید کالاها و خدمات سلامت و ورود به بازار مربوطه می شود. از سوی دیگر هرچه میزان استعمال دخانیات در خانواده بالاتر بوده، تعداد افراد خانوار علی الخصوص از نوع سالمندان بیش تر باشد و نسبت بزرگ تری از اعضا را زنان تشکیل دهند مخارج سلامت خانوار افزایش می یابد. همچنین خانوارهایی که متعلق به گروه های درآمدی میانی بوده، از پوشش بیمه درمانی بهره مند هستند و توسط افراد متأهلی که همراه همسر خود زندگی می کنند اداره می شوند مبالغ بیش تری را به خرید کالاها و خدمات سلامت اختصاص می دهند. این نتیجه در مورد خانوارهایی که مالک منزل مسکونی خود می باشند، افراد تحصیل کرده تر در آنان حضور دارند و در مناطق شهری و در استان هایی که به لحاظ امکانات سلامت توسعه یافته تر هستند، زندگی می کنند نیز صادق است .
تحلیلی اقتصادی از اثر بُعد خانواده بر عملکرد تحصیلی فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود یا عدم وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزندان، از جمله مباحث اقتصاد خانواده است که رهنمودهای مهمی در زمینه باروری و تعیین بعد خانواده دارد. این مسأله که: آیا با افزایش تعداد فرزندان خانواده، کیفیت تحصیلی آنها کاهش می یابد یا خیر؟ موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. تحلیل این موضوع در چهارچوب نظریه اقتصاد خرد، دلالت بر وجود چنین تبادلی دارد؛ به این معنا که با افزایش قیمت[e1] تقاضا برای فرزند که به هر دلیلی از جمله افزایش سطح آموزش زنان اتفاق می افتد، تعداد فرزندان کاهش یافته اما کیفیت آنها افزایش می یابد. با این حال، به منظور آزمون فرضیه، از نمونه ای مشتمل بر 1294 مشاهده از دانش آموزان ابتدایی شهر تهران استفاده شد که نتایج حکایت از این داشت که با افزایش بعد خانواده، معدل نمرات تحصیلی به عنوان معیاری برای آموزش و نمره ریاضی به عنوان معیار استعداد دانش آموزان، به طرز معناداری کاهش می یابد. این شواهد دالّ بر وجود تبادل میان کمیت و کیفیت فرزند است. همچنین مشخص شد که اشتغال زنان نیز تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی فرزندان دارد؛ در حالی که بالاتر بودن سطح تحصیلات والدین و درآمد خانواده ها به بهبود وضعیت تحصیلی کودکان می انجامد. از دیگر ویژگی های درون خانوار، شیوه تغذیه فرزند در کودکی است که شواهد نشان می دهد که این امر به رشد توانایی ذهنی کودک کمک می کند. [e1]عبارت صحیح است. ویرگول بعد از کلمه قیمت حذف شد.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری فاوا بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در دوره زمانی 1394-1379 نشان داد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی بخش خصوصی در گروه کشورهای منتخب دارند. با افزایش یک واحد ضریب نفوذ تلفن همراه و ضریب نفوذ اینترنت، به طور متوسط سهم مخارج بهداشتی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 136928/0 و 032519/0 درصد افزایش می یابد. بر اساس نتایج، فرهنگ سازی مناسب از طریق آموزش خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها برای استفاده صحیح از فناوری های نوین پیشنهاد می شود.
پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.
بررسی اثر تغییرات قیمت بر رفاه خانوارهای شهری به تفکیک دهک های درآمدی و گروه های کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.
برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی (1393-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.
تخمین تابع تقاضای سفرهای مذهبی با روش سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا و فرمول های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های خرد بودجه خانوار در سال های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است
تعیین کننده های کلان اقتصادی- اجتماعی نرخ باروری کل (TFR) در ایران؛ با استفاده از الگوی خودهمبسته باوقفه توزیعی (ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده های کلان اقتصادی - اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM ، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید .
درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با به کارگیری نظریه بازی های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.
ناهمخوانی تحصیل-شغل در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.
شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه نیروی کار و رشد بهره وری در اثر تجربه، با استفاده از منحنی یادگیری اندازه گیری و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC ایران طی سال های 1392- 1375 استفاده شده تا اثرات یادگیری و میزان مزایای هزینه ای نیروی کار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخش های صنعت ایران مطابق انتظار منفی است. همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخش های صنعتی متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش صنعت ایران شده است. البته این ضریب در بخش عمده ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت است. علاوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنی دار است. بررسی های تکمیلی نیز مؤید آن است که در صنایع با ارزش افزوده بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری بالاتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.
ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.
کنش های هویتی در جنبش های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش های اعتراضی در ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده ای در فرهنگ های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه های اجتماعی ابزاری برای جنبش های اجتماعی دانسته می شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می دهند. این جنبش ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن ها از شبکه ها و فضای مجازی بهره می گیرند تا کنش های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می دهد جنبش های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش های هویتی، تلاش می کنند تا از شبکه های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان یابی جنبش های اجتماعی و گسترش اعتراض های مدنی بهره ببرند.
شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس نظریه سه شاخگی (مطالعه موردی: شهر زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولتها به ویژه دولتهای مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس مدل سه شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice ، رتبه بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همه ابعاد موانع رفتاری، زمینه ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده سازی نظام بیمه سلامت تأثیر دارند.
شناسايی و ارزيابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری در صنايع غذايی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکيده در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های قيمت گذاري ( پرمايه و نفوذی) محصولات در شرکت های بزرگ توليدکننده مواد غذايی در سطح کشور شناسايی و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در انتخاب استراتژی های قيمت گذاری اين شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از مصاحبه و تکميل 127 پرسشنامه از ميان خبرگان عرصه مواد غذايی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه ای و کشف و شناسايی متغيرهای پنهان با بهره گيری از تحليل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولويت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری براساس ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذايی و يا غير غذايی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بين بنگاه ها و ارزش برند محصول به ترتيب پنج عامل مهم تأثيرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتايج تحليل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسايی شده مشتری، رقبا، ويژگی های بازار و سياست های دولت بيش از 67 درصد واريانس تجمعی انتخاب استراتژی قيمت گذاری را تبيين می کنند. نتيجه تحليل عاملی اکتشافی تأييد کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری بود. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، متغيرهای پنهان مشتری و ويژگی های بازار به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قيمت گذاری( نفوذی / پرمايه) محصولات توليدی در صنعت مواد غذايی می باشند. طبقه بندی JEL: D40 ، D29
اندازه گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هزینه کودک یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمی را در اندازه گیری های فقر و نابرابری ایفا می کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمد خانوارها را به مقادیر سنجش پذیری از منظر رفاه تبدیل، و مشخصه های جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی را وارد برآوردهای رفاهی می کند. در این پژوهش، با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوارهای روستایی ایران در سال های 1387 تا 1391، مقیاس معادل یا هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی ایران، با برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و مقیاس گذاری قیمتی، به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی، معادل 15 درصد هزینه یک بزرگ سال است. در این مطالعه، با استفاده از برآوردهای انجام شده، وجود پیامدهای درجه دوم مخارج بر سهم های بودجه ای با معنی داری بالایی تأیید می شود، همچنین مقیاس معادل عمومی، همراه با تغییرات قیمتی تغییر می کند .مقیاس معادل عمومی خانوارها با مشخصه های جمعیتی مختلف، به منظور محاسبه درآمد معادل و انجام مقایسه های رفاهی و فقر و نابرابری در میان خانوارهای روستایی در طول این دوره محاسبه می شود.
اثرات نااطمینانی نسبت به مخارج دولت بر مخارج مصرفی خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.