پژوهشنامه اقتصادی

طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از داده های «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیه سازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سال های قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها استفاده می کنیم. همچنین در این الگو سعی می کنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمت های منطقه ای و همزمانی تحریم ها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیه سازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده اند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت ها بوده است.

در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آن ها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروه های درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده های پانل برای 148 کشور طی سال های 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفاده کرده ایم. نتایج نشان داده اند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سال ها داشته اند- مثبت و معنی دار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروه ها به جز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنی دار بوده است . این نتیجه می تواند ناشی از جانشینی کمک های خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروه ها کوچک تر از یک برآورد شده که نشان می دهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری به شمار می آید.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .

مقاله حاضر به بررسی آثار ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر روند تغییر در ترکیب تکنولوژی تولید نیروگاهی و دیگر خروجی های بازار برق ایران اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از رویکرد عامل بنیان برای یک دوره بلندمدت شبیه سازی شده است. سپس تغییرات در خروجی های نهایی بازار برق شامل متوسط قیمت بازار برق، متوسط راندمان نیروگاه ها، میزان ظرفیت نیروگاهی و ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در نتیجه اصلاح قیمت سوخت موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که در وضعیت کنونی ترکیب تکنولوژی موجود در بازار برق ایران از شرایط بهینه فاصله دارد. بر این اساس اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی می تواند بازدهی و انگیزه های سرمایه گذاری در تکنولوژی های مختلف را به گونه ای تغییر دهد که ترکیب تکنولوژی نیروگاهی در کشور با تغییرات اساسی روبه رو شده و با افزایش سهم نیروگاه های کاراتری چون نیروگاه های سیکل ترکیبی، منجر به افزایش راندمان تولید برق در ایران از حدود 36 درصد کنونی تا بیش از 55 درصد شود.

هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.

برخی از پژوهشگران، کاهش آلودگی از طریق آزادسازی تجاری را عاملی برای افزایش کیفیت محیط زیست می دانند. با این وجود، گروهی از اقتصاددانان ادعا می کنند که آزادسازی تجاری با تخصصی شدن برخی کشورها در تولید کالاهای آلوده، انرژی بر و یا سرمایه بر، کیفیت محیط زیست را تنزل می دهد. با توجه به اینکه مبانی نظری موجود، زمینه هایی را برای ارتباط مثبت یا منفی میان تجارت و محیط زیست مطرح می کنند، ضروری است این موضوع از طریق مطالعات تجربی بررسی شود. بر این اساس، در این مطالعه، پرسش اساسی آن است که تجارت بین الملل، چه تاثیری بر محیط زیست کشورهای صادرکننده نفت  دارد؟ برای این منظور با استفاده از مدل داده های تابلویی در سطح کشورهای صادرکننده نفت و طی دوره زمانی 2011-1990 در قالب آثار ترکیبی، مقیاس و فنی، اثر تجارت بین الملل بر انتشار کربن کشورهای منتخب صادرکننده نفت، شناسایی رابطه تجارت و آلودگی زیست محیطی در این کشورها ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با توجه به رابطه مثبت اثر باز بودن تجاری بر انتشار کربن، فرضیه پناهگاه آلودگی برای کشورهای صادرکننده نفت پذیرفته می شود. همچنین با توجه به ارتباط میان درآمد سرانه و انتشار کربن در این کشورها به صورت N شکل، اثر مقیاس منفی است. علاوه بر این، افزایش مزیت رقابتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش انتشار کربن در کشورهای صادرکننده نفت می شود که به ترتیب نشان دهنده اثر مقیاس و اثر فنی منفی ناشی از تجارت است.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، t تک نمونه ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید می کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان یکی از راه های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.

برنامه های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در بخش تجهیز، سپرده ها شامل سپرده های ق رض الح سنه، هبه، وکالت خاص-گروهی و سپرده مسدودی (پس انداز) است. در بخش تخصیص، تسهیلات به دو دسته عمده تسهیلات مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیلات تولیدی تقسیم شده اند. بنگاه های فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده بانک ها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی) تقسیم شده اند. استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز استفاده از روش وام دهی ترکیبی گروهی-انفرادی به طور قوی مورد تاکید قرار گرفته است. در بعد اجرایی، سامانه های الکترونیکی، بسترسازی و تفکیک گزارش دهی براساس نوع تسهیلات و نوع عقود مورد استفاده مدنظر بوده است.