اقتصاد و توسعه منطقه ای

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D۸، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان های تجاری استفاده شده است. داده های تلفیقی مورد استفاده برای دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ برای هر یک از گروه های کالاییHS۲۸(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS۲۹ (محصولات شیمیایی آلی) وHS۳۸ (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل برای هر سه گروه از محصولات بالا بوده و حجم تجارت گروه کالای HS۲۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش، حجم تجارت گروه کالایی HS۲۹ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش و حجم تجارت گروه کالایی HS۳۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان بی کشش و با توجه به تولید ناخالص داخلی واردکنندگان با کشش بوده است. ضمن اینکه اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه اثرات معنی دار مستقیم و عدم توازن تجاری و مسافت اثر معنی دار اما معکوس بر جریان تجاری کشورهای مورد بررسی داشته است.

ارزش گذاری کمتر از حد خدمات گردشگری منطقه ای در دنیای کنونی، منجر به تخصیص غیربهینه منابع و برنامه ریزی های ناصحیح می شود. در این پژوهش با محوریت مجموعه گردشگری چالیدره مشهد، از یک الگوی پویای بیزین افق محدود (FHBD) برای تعیین دامنه تمایل به پرداخت برای منابع طبیعی منطقه ای غیر بازاری استفاده شده است. بدین منظور در این پژوهش از داده های پرسشنامه ای، الگوی لاجیت و پیشین های Gamma و Two-Point با توزیع های تمایل به پرداخت نمایی و نرمال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت برای بهره برداری عمومی از این مجموعه در دامنه حداقلی ۱۲۲۳۰ ریال در پیشینGamma و دامنه حداکثری ۴۵۲۷۰ ریال، در پیشین Two-Point قرار دارد و در الگوی غیربیزین نیز، رقم تمایل به پرداخت به ۱۰۶۳۲ ریال کاهش پیدا می کند. بنابراین به کارگیری الگوریتم FHBD در قیمت گذاری می تواند راه کار مناسبی برای تعیین مبلغ آستانه ای تمایل به پرداخت برای بهره برداری از منابع طبیعی باشد.

یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصیل-شغل است که به صورت عدم تناسب میان نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار مورد نیاز مشاغل انعکاس می یابد. این مقاله دو هدف اصلی را دنبال می کند که هدف اول، سنجش ناهمخوانی تحصیل-شغل و هدف دوم، اندازه گیری عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور، با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه بندی های بین المللی تحصیلات (ISCED) و مشاغل (ISCO) از روش تجزیه وتحلیل مشاغل و دیدگاه هنجاری استفاده شده است. همچنین به منظور تحلیل ساختار بازار کار در شهرستان های کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بازار کار ایران در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ دچار تغییرات ساختاری شگرفی شده است. به گونه ای که در سال ۱۳۷۵ ناهمخوانی به صورت تحصیلات فرونیاز بوده است که مهم ترین دلیل آن کمبود نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی به تدریج و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه نیروی کار دانشگاهی و گسترش کمّی آموزش عالی این پدیده به تحصیلات فرانیاز در سال ۱۳۹۰ تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهای شاخص تخصص منطقه، نرخ بیکاری استاندارد شده، سهم شاغلان مسن (۵۰ سال به بالا)، سهم زنان شاغل و سهم شاغلان ساکن روستاها ناهمخوانی تحصیل-شغل را افزایش می دهد.

برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.

مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.

اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف کشور می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. همچنین گسترش تولید و توسعه صادرات مستلزم افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف تولیدی به خصوص در بخش صنعت است. هدف این تحقیق، تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع ترکیبی –توصیفی و آزمایشی- می باشد و از نظر روش اجرا نیز به شیوه پیمایشی است. این تحقیق در سال ۱۳۹۴ با هدف تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان تشکیل می دهند و روش نمونه گیری از خبرگان، نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس می باشد. در این تحقیق با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی و روش تحلیل حساسیت تلاش شده است فعالیت های صنعتی استان آذربایجان غربی در راستای سرمایه گذاری صنعتی اولویت بندی شوند. نتایج نشان داد فعالیت های صنعتی استان آذربایجان غربی به ترتیب فعالیت های صنعتی تولید زغال کک پالایشگاه ها، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی اولویت های اول تا پنجم را در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی استان جهت سرمایه گذاری صنعتی استان به خود اختصاص داده اند.