تعادل کامل بازی فرعی

پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.

در مباحث مربوط به سیاست تجاری استراتژیک، دولت ها در راستای عملکرد بهتر بنگاه های داخلی در عرصه بین الملل به شیوه های مختلف از آن ها حمایت می کنند. یکی از این نوع حمایت ها می تواند پرداخت یارانه جهت تأمین هزینه های مربوط به فرآیند تحقیق و توسعه باشد. در این مقاله، تعامل استراتژیک دو دولت و دو بنگاه صادرکننده کالاهای یکسان به بازار جهانی، با استفاده از نظریه بازی تحلیل می شود. این تعامل در قالب یک بازی پویای دو مرحله ای با اطلاعات تمام اما ناقص مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله اول، دولت ها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت یارانه تحقیق و توسعه به بنگاه های خود، و در مرحله دوم، بنگاه ها در مورد تخصیص یا عدم تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه تصمیم گیری می نمایند. تعادل کامل بازی فرعی منحصر به فرد این بازی، بیانگر حمایت دولت ها از بنگاه های خود و همچنین نشان دهنده تصمیم بنگاه ها به تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه می باشد. این نتیجه هرچند که ممکن است برای کشورهای توسعه یافته (تحت شرایط خاصی) منجر به معمای زندانی برای دولت ها شود، اما یک راه حل بهینه برای کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، می باشد. تعادل به دست آمده همچنین در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.