هزینه های دولت

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک های حاصل از هزینه های دولت بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، خدمات و صنعت) طی دوره 1385-1357 می پردازد. در این تحقیق، هزینه های دولت به تفکیک امور (اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی) در نظر گرفته شده اند. برای تخمین مدل ها از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و جهت تعیین اثر شوک ها، از توابع عکس العمل تحریک (که از کاربردهای مدلVAR است) استفاده می شود. همچنین، جهت مقایسه اثر شوک مالیات ها با هزینه ها، متغیرهای مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم نیز وارد مدل ها شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شوک وارده از طرف هزینه های دولت، اکثراً در میان مدت یا بلندمدت دارای اثر مثبت است و در کوتاه مدت بر اشتغال بخش های اقتصادی، اثر منفی دارد. اشتغال بخش صنعت با هزینه های دولت در امور دفاعی و اقتصادی رابطه مثبت دارد. اشتغال بخش کشاورزی، با هزینه های دولت در امور اجتماعی ارتباط مثبت داشته و با هزینه های اقتصادی ارتباط منفی دارد. اشتغال بخش خدمات با هزینه های دولت در امور اقتصادی ارتباط مثبت و با هزینه های دولت در امور اجتماعی و عمومی ارتباط منفی دارد.

اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.

این مقاله به مطالعه تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در طی سه دهه گذشته در ایران می پردازد. ازآنجاکه طی این سه دهه هزینه های دولت به موازات شاخص توسعه انسانی روند افزایشی داشته است، این تصور به وجود آمده که ماهیت رفاهی دولت رو به گسترش بوده است. با وجود این، نتایج الگو های اقتصادسنجی نشان می دهد که هرچند افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته، رشد هزینه های مصرفی (جاری) نه تنها دارای تأثیر مطلوبی نبوده، بلکه در طی زمان اثر منفی آن بر این شاخص گذاشته است. به علاوه، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دولت در ایران از الگوهای بودجه پیشنهادی سازمان ملل تبعیت نمی کند و ادعای دولت درباب توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در حد شعار بوده است. همچنین تحقیق آشکار ساخت که عوامل دیگری چون رشد جمعیت نیز بر سیر صعودی شاخص توسعه انسانی مؤثر بوده است.

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

بانک ها نبض فعالیت های مالی هستند که با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازار ها و رشد و شکوفایی اقتصاد شده و وضعیت حاکم بر آنها تأثیر مهمّی بر سایر بخش های اقتصادی جامعه دارد. بنابراین، وجود محرک های مالی، روابط بانک و نوآوری با تخصیص بهینه منابع مالی باعث رشد و توسعه اقتصادی شده و این امر به جذابیت بیشتر سپرده گذران در بانک ها منجر شده است و با رقابتی شدن بازار و افزایش خلاقیت بانک ها در استفاده از ابزارهای متنوع متقاضیان تسهیلات بانکی نیز بیشتر می شوند. این مقاله، به بررسی رابطه محرک های مالی درقالب هزینه های دولت و مالیات، متغیرهای ویژه بانکی و نوآوری درراستای افزایش سوددهی در بانک های منتخب بورسی طی دوره زمانی 1392 تا 1398 پرداخته است. تخمین مدل با استفاده از روش ARDL PANELصورت پذیرفته است. روش پژوهش حاضر  برمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی پیمایشی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می شود.مطابق با تخمین مدل سودآوری بانک های منتخب در مقاله حاضر، مشخص شد که هزینه های دولت به عنوان شاخص محرک مالی بر سودآوری بانک های منتخب بورسی دارای تأثیر مثبت می باشد و دیگر محرک مالی که نرخ مالیات است، بر سودآوری بانک های بورسی تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین نتیجه تخمین مدل نشان داد که تأثیر متغیر رقابت بانکی، شاخص کفایت سرمایه و شاخص نوآوری (که از میزان تراکنش های توسط اینترنت بانک صورت گرفته، استفاده شده است) بر سودآوری مثبت و تأثیر متغیر ریسک اعتباری بر شاخص سودآوری بانک ها منفی و معنی دار می باشد.

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار ته ران است که با استفاده از روش غربالگری تع داد 117 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای بررسی فرضیه های این تحقیق از روش رگرسیون و نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد احساسات سرمایه گذاران تأثیر مستقیمی بر بازده سهام دارد. همچنین ب ر اساس دیگر یافته های تحقیق مشخص شد که تولید ناخالص داخلی تأثیر مستقیم و تورم تأثیر معکوس بر ارتباط بین احساسات سرمایه گذار و بازده سهام دارند؛ اما رابط ه معنی داری در خصوص تأثیر هزینه های دولت بر ارتباط بین احساسات سرمایه گذار و بازده سهام به دست نیامد

پژوهش حاضر تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1397-1342 را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این بررسی، مدل مناسبی از خانواده مدل های هم زمان به کار گرفته شده است. مدل مذکور نشان دهنده روابط میان متغیرهای اقتصادی از قبیل کسری بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بیانگر رفتار پویای سیستمی میان آنهاست. از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی است، از روش 3SLS استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم، هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد، لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت افزایش کسری بودجه خواهد بود.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.