درخت حوزه‌های تخصصی

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

هدف: این مقاله در راستای زمینه سازی تدوین نظریه اسلامی آزادی آکادمیک تحریر شد و در صدد بود با بررسی پیشینه و مبادی آزادی آکادمیک در غرب، معنا و قلمرو آزادی آکادمیک را تبیین و مبانی آن را استخراج و نقد کند. روش: در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شد. یافته ها: تأثیرات ایدئولوژیک فلسفی معنا و تأکیدات، قلمرو مفهوم آزادی آکادمیک را تغییر می دهند. نتیجه گیری: اسلام، آزادی را بر اساس توحید بیان می کند و لیبرال غرب بر اساس ماده؛ حدود آزادی در اسلام، موازین اسلامی است و در غرب، آسیب رسانی به اصول و موازین دموکراسی. ماهیت ایدئولوژیک یک جامعه اسلامی، آن را هدف گرا (کمال گرا) در مقایسه با منفعت گرایی لیبرال می سازد؛ این حاکمیت است که نقش روشن در تعریف مأموریت و تعهد به آن دارد؛ این ماهیت امت اسلامی همراه با سازوکار اجتهاد، موجب تحول آزادی آکادمیک در اسلام و انجام وظایف آکادمیک می شود. در واقع؛ این نه فقط برای محققان، مؤسسه دانشگاهی و دولت یک تکلیف است، بلکه تکلیف همگانی و امانت خدا به انسان است.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

هدف: از مهم ترین مباحث چند سال اخیر در دانشگاهها، بحث پوشش دانشجویان در دانشگاههاست. پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نوع پوشش با عزّت نفس در دانشجویان انجام شد. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت اسنادی و میدانی(پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال تحصیلی 02-1401 بود که حجم نمونه آن با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، بر حسب تعداد جامعه آماری(18200 نفر)، 384 نفر برآورد شد و در نهایت با احتساب ریزش آماری، حجم نمونه به 373 نفر کاهش یافت و پرسشنامه ها به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای برحسب دانشکده توزیع شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت(1967) و پرسشنامه سلیقه لباس احمدی(1400) بود. داده های به دست آمده، به روش ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نوع پوشش مدگرا و نوع پوشش اسپرت با عزّت نفس عمومی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به عبارتی؛ دانشجویان دارای نوع پوشش مدگرا و اسپرت، عزّت نفس پایین تری دارند. همچنین دانشجویان دارای نوع پوشش شبه مدرن و غیر سنّتی، عزّت نفس اجتماعی بیشتری دارند. دانشجویانی که نوع پوشش سنّتی/مذهبی، شبه مدرن و غیر سنّتی دارند، میزان عزّت نفس تحصیلی/شغلی پایین تری دارند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که دانشجویان به ترتیب دارای نوع پوشش اسپرت(10/4)، غیر سنّتی(71/3)، مدگرا(08/3)، شبه مدرن(25/2) و سنّتی/مذهبی(85/1) بودند. نتیجه گیری: توجه به تأثیر ابعاد عزّت نفس در نوع پوشش دانشجویان دختر، حائز اهمیت و بررسی بیشتر است.

کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و یافته های پژوهش ۹ آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

مقدمه و اهداف: این مقاله به تبیین مبانی علم بودگی دانش اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe و بررسی چالش های مرتبط با آن می پردازد. با توجه به پیچیدگی های فهم ابعاد وجودی انسان اقتصادی و وابستگی موضوع اقتصاد به اختیار انسان، چالش های قابل توجهی درخصوص علم بودن اقتصاد مطرح شده اند. هدف این مقاله، تحلیل این چالش ها از منظر علامه مصباح یزدی و ارائه پاسخ هایی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی اسلامی است. روش تحقیق این مقاله، اکتشافی و مبتنی بر تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدی است. این پژوهش تلاش دارد تا با بررسی ویژگی های اختصاصی علوم انسانی، امکان علم بودگی اقتصاد را تبیین کرده و چالش های ناظر به آن را پاسخ دهد.روش: این مقاله با روش اکتشافی و ازطریق تحلیل محتوای آثار علامه مصباح یزدیe انجام شده است. در این روش، با مراجعه به متون و نوشته های ایشان، مبانی علم بودگی اقتصاد و چالش های مرتبط با آن استخراج و تحلیل شده اند. رویکرد تحقیق مبتنی بر بررسی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی است که علامه مصباح یزدی در آثار خود به آنها پرداخته است. همچنین، با توجه به تفاوت های علوم انسانی با علوم طبیعی و ریاضی، این مقاله به بررسی ویژگی های خاص اقتصاد به عنوان یک علم انسانی پرداخته و تلاش کرده است تا با استناد به دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، پاسخ هایی برای چالش های مطرح شده ارائه دهد. روش تحلیل محتوا در این تحقیق، شامل استخراج مفاهیم کلیدی، دسته بندی آنها و ارائه تحلیل های منطقی براساس مبانی فلسفی اسلامی است.نتایج: براساس یافته های این تحقیق، اقتصاد در اندیشه علامه مصباح یزدیe به عنوان یک علم روشمند و مبتنی بر اصولی یقینی قابل تبیین است. چالش هایی مانند ناسازگاری قوانین ضروری اقتصاد با اختیار انسان، نقصان اعتبار شناختی اقتصاد در مقایسه با علوم طبیعی، عدم امکان تفاهم درباره مفاهیم انتزاعی اقتصاد، فقدان روش قابل توافق در اقتصاد و سوگیری اقتصاد تحت تأثیر پیش فرض ها، ازجمله مسائلی هستند که در این مقاله بررسی شده اند. علامه مصباح یزدیe با تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی، امکان علم بودگی اقتصاد را تأیید کرده و معتقد است که با وجود پیچیدگی های موجود، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر شناخته شود. همچنین، ایشان بر این باور است که تفاوت های روش شناختی و تأثیرپذیری اقتصاد از مبانی مختلف، لزوماً به معنای عدم علم بودن آن نیست؛ بلکه نشان دهنده ویژگی های خاص این علم است.بحث و نتیجه گیری: در این مقاله، با استناد به اندیشه های علامه مصباح یزدی، نشان داده شده که اقتصاد به عنوان یک علم انسانی، با وجود چالش های مطرح شده، می تواند از اعتبار علمی برخوردار باشد. تأکید بر مبانی معرفت شناختی اسلامی و امکان شناخت یقینی و مطلق، ازجمله دلایلی است که علم بودگی اقتصاد را توجیه می کند. همچنین، علامه مصباح یزدی با تحلیل چالش هایی مانند نقش اختیار انسان در اقتصاد و تأثیر پیش فرض ها بر سوگیری های علمی نشان می دهد که این مسائل لزوماً به معنای عدم علم بودن اقتصاد نیستند؛ بلکه بیانگر ویژگی های خاص این علم هستند. درنهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به مبانی فلسفی اسلامی و دیدگاه های علامه مصباح یزدیe، اقتصاد می تواند به عنوان یک علم معتبر و روشمند شناخته شود؛ مشروط بر اینکه مبانی و اصول موضوعه آن به درستی تبیین و تحلیل شوند. این یافته ها می تواند راهگشای پژوهش های آینده در حوزه فلسفه اقتصاد و علوم انسانی اسلامی باشد.

مقدمه و هدف: رشد و پیشرفت هر جامعه ای در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و پیشرفت دانشگاه ها دارد و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی نقشی مهم و کلیدی در تولید و توسعه نظریه های علمی را دارند. با وجود توصیه و سیاست گذاری در زمینه پیشرفت نظریه پردازی در کشور، به نظر می رسد هنوز این پدیده آن گونه که باید رشد نکرده است و همچنان دانشگاه های ایرانی در این زمینه ضعیف بوده اند که نشان می دهد با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. بی تردید تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گستره این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد نمی توان درباره آنها چاره اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظریه پردازی برآمد.در راستای تربیت نسل آینده کشور ساخت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی امری حیاتی است که متأسفانه در چند دهه اخیر نظریه شاخص و اثرگذاری در سطح کشور تولید نشده است که به این امر بپردازد. نبود آثار نظری جریان ساز و مرتبط با ارزش های اصیل انقلاب اسلامی باعث اعوجاج در عمل می شود. عدم توجه جدی و اهتمام ورزی به نظریه پردازی بومی و ملی در سطح دانشگاه و مراکز پژوهشی، باعث سستی تحلیل ها و اتخاذ تصمیم ها و خط مشی نادرست در سطح سازمان و طراحی برنامه های ضعیف و غیراثربخش در سطح عملیات می شود که پیامدهای آن، آنارشیسم در عمل وبی قوارگی در نظر خواهد شد و این ضعف و نقص مهم در عرصه فعالیت های و مأموریت های اجتماعی باعث بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی سازمان خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی موانع نظریه پردازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است.روش تحقیق: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت در ذیل شیوه های ترکیبی (آمیخته) گنجانده می شود. استراتژی پژوهش اکتشافی متوالی است. در این طرح پژوهشی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمّی گردآوری و تحلیل می شود. بنابراین، ابتدا پدیده موشکافی شده و سپس برای تعیین روابط داده های کیفی از داده های کمّی استفاده می شود و همچنین، داده های کیفی، داده های کمّی را می سازند. بدین منظور در وهله نخست، از ابزار مصاحبه جهت احصای نظرات خبرگان در مورد موانع نظریه پردازی استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در رشته های علوم انسانی بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی - هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و فرایند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله بعد، براساس کدهای احصاشده، پرسش نامه موانع نظریه پردازی در دانشگاه از مصاحبه ها کیفی تنظیم شده و با روش کمّی «توصیفی - پیمایشی» استخراج و سپس با توجه به فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای بین 385 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع شده تا نظرشان را درخصوص میزان اهمیت هر یک از گویه ها مشخص شود.در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی جهت احصای کدها و در بخش کمّی از روش فریدمن جهت رتبه بندی گویا استفاده شده است. همچنین، در راستای اعتباریابی تحقیق از روش های زاویه بندی (بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و مشارکت کنندگان مختلف در پژوهش)، دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان تحقیق و ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه به مشارکت کنندگان استفاده شده است.یافته ها: به طورکلی، در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، 218 کد پایه، 45 کد سازمان دهنده و 4 کد فراگیر احصا شد. کدهای فراگیر عبارت اند از: شایستگی های فردی نظریه پرداز (ضعف بنیه علمی و تئوریک و بروز نبودن دانش تخصصی، پیگیر نبودن مباحث علمی مرتبط با رشته تخصصی و عدم حضور در محافل علمی و تخصصی مرتبط، نداشتن مهارت نقد علمی نظریه ها، نداشتن جسارت علمی، ذهن سطحی و تک بعدی و غیرخلاق استادان، نداشتن دغدغه ذهنی و علمی مشخص و فقدان مسئله سازمانی و دانشی در طول زندگی علمی و آموزشی، نداشتن اعتمادبه نفس و خودکم بینی در بین استادان، منفعت طلبی و خودخواهی و نداشتن اخلاق حرفه ای)، فرهنگ سازمانی (نبود فضای نقد و گفتگو در سطح دانشگاه، حاکمیت فرهنگ دستوری و سلسله مراتبی در سازمان، نبود فرهنگ آزاداندیشی و گفتگو در بین استادان به دلیل جایگاه های سازمانی، غلبه نگاه بوروکراتیک بر ساحت علم، غلبه ارزش های سلسه مراتبی و اطاعت پذیری بر جسارت و ریسک پذیری در سطح اعضای هیئت علمی) ، مدیریت و رهبری دانشگاه (نداشتن برنامه و طرح صحیح برای رهبری سرمایه انسانی و علمی و نخبگانی دانشگاه، نداشتن نظام انگیزشی صحیح برای ترغیب استادان به نظریه پردازی، نداشتن طرح علمی و جامع و بلندمدت برای حوزه های نظری و پژوهشی دانشگاه، درگیر نکردن و عدم مشارکت استادان به مسئله واقعی و عینی) و نظام ها و فرایندهای دانشی (نداشتن سازوکار اجرایی برای توسعه و تعمیق نظریه پردازی در دانشگاه، ضعف تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشوری و بین المللی، نداشتن ساختار هوشمند برای تبدیل تجربه ها سازمانی به نظریه های علمی، نبود مراکز پژوهشی و اندیشکده ها فعال و موضوع محور).بحث و نتیجه گیری: نظریه پردازی از مسیری عبور می کند که این مسیر، مسیر سختی است؛ ازاین رو در بهترین حالت افرادی که در قله های دانش بوده اند توانسته اند گزاره نظری تولید کنند و شاید در برخی موارد به آن نزدیک شده اند. شایستگی ها و ظرفیت های افراد به آنها این امکان را می دهد تا با اعتمادبه نفس و انگیزه و پشتکار و نشاط جسمی و روانی فهم و تحلیل دقیقی و صحیح و همه جانبه ای از پدیده یا مسئله داشته باشد. خلق یک نظریه محصول بررسی، مطالعه و تفکر عمیق و غنی در مورد پدیده مورد مطالعه و مفهوم سازی آن است. یک نظریه پرداز در کنار شایستگی های فردی مستلزم داشتن شرایط و بستر مناسب و ترغیب کننده جهت تحقیق و مطالعه است. یافته های این تحقیق نشان داد در راستای ترغیب نظریه پردازی در دانشگاه ها باید به چهار بعد شایستگی های فردی نظریه پرداز، فرهنگ سازمانی، مدیریت و رهبری دانشگاه و نظام ها و فرایندهای دانشی توجه جدی شود.در بعد شایستگی های فردی یک نظریه پرداز مستلزم تقویت دو محور روانی و شخصیتی (اعتمادبه نفس، کار تیمی و خلاقیت و تحلیل گری) و محور رفتاری (بروز کردن دانش، مشارکت در محافل علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی) می باشد. در بعد فرهنگ سازمانی باید در دانشگاه های کشور ارزش های محوری «دموکراسی، گفتمان باز و آزاد، ریسک پذیری، انتقاد کردن و خلاقیت و نوآوری» در اولویت قرار گیرد. در بعد مدیریت و رهبری باید مسئولین دانشگاه از ابزارهای مدیریتی خود در راستای «ترغیب و انگیزش استادان، حمایت و پشتیبانی، پژوهش محوری و خلق دانش بومی در کشور» استفاده کنند و در نهایت نظام ها و فرایندهای دانشی کشور باید به سمت هوشمندسازی، چابک سازی، یکپارچه سازی دانش و هم افزایی حرکت کنند.تقدیر و تشکر: محققان بر خود لازم می دانند تا از تمامی استادانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری کرده اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف: این مقاله با هدف استخراج نیازها و انتظارات دانشجویان از وضعیت تدریس و تعلیم و تربیت اجتماعی انجام شد که در کنار آن ارزیابی دانشجویان را نیز در خود داشت. روش: روش این تحقیق از نوع پیمایشی بود که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده شد و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: در بین نیازهای دانشجویان، بیشترین میانگین(3.77) متعلق به نیاز به آموزشهای شغلی بود. پس از آن، نیاز به آموزش مهارتهای عملی با میانگین 3.63، بالاترین نیاز و سپس نیاز به آموزش مهارتهای اجتماعی با میانگین 3.62 در مرتبه بعدی قرار گرفتند؛ یعنی بیشترین نیازها، مرتبط با نیازهای شغلی بود که بیانگر نگرانی از آینده بود. همچنین مهارتهای اجتماعی و نیاز به داشتن استادان با خصوصیات مرتبط با این نیازها در مرحله بعدی قرار داشتند. نتیجه گیری: نتایج، نیازهایی را نشان داد که مرتبط با تدریس استادان و نحوه تربیت اجتماعی استاد در کلاس درس بود. در ارزیابی ها نیز دانشجویان به همین مؤلفه ها نمره کمتری دادند که نشان می دهد استادان نیاز به آموزش بیشتری دارند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای 76-1375 بود. روش: روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد ترکیبی می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بین سالهای 76-1375 در چه مواردی بوده است. در مرحله اول که از روش کمّی استفاده شد، با روش آماری خی دو تک نمونه ای در محیط نرم افزار اس.پی.اس.اس.25 به تحلیل داده های کمّی پرداختیم. یافته ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مرکز قانونگذاری و مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می شود. با تعیین ترکیب جدید شورا در سال 1375 از سوی مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شد در رأس فعالیتهای خود، به مدیریت فرهنگی جامعه بپردازد. سیاست راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهای 76-1375 قابل توجه است. نتیجه گیری: نتایج کمّی بیانگر آن است که دانشگاهها و آموزش عالی تعداد 76 مورد(5/53 درصد)، زنان 17 مورد(12 درصد)، شوراهای عالی 26 مورد(3/18 درصد)، آموزش وپرورش 11 مورد(7/7 درصد) و سایر موضوعات 12 مورد(5/8 درصد) است. در مرحله دوم به تبیین این داده ها با روش کیفی پرداختیم و به این نتیجه دست یافتیم که دانشگاهها و آموزش عالی، بیشترین توجه و موفقیت را در شورای عالی انقلاب داشته اند.

هدف: افسردگی چهارمین بیماری شایع در جهان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان دختر انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس بود. 30 نفر از دانشجویانی که بالاترین میزان افسردگی را داشتند به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند. سپس با پرسشنامه افسردگی و بهزیستی روان شناختی در دو مرحله(پیش آزمون- پس آزمون) بررسی شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکرد. داده ها با روش تحلیل واریانس در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نمرات اختلافی نشان داد که اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی(000/0>P. 1/33F=) و بهزیستی روان شناختی(000/0>P. 2/29F=) می باشد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را در کاهش افسردگی و افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان دختر تأیید می کند.

 پژوهش حاضر تلاش می کند تا در حوزه معرفتی آینده پژوهی، با استفاده از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی کیفی، نگاه فعالان حوزه خیر به آینده را توصیف کند. در این پژوهش که قلمرو آن شهر تهران و جامعه هدف آن فعالان حوزه خیر شهر تهران است، با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و نیمه عمیق به منظور گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شد و درنهایت، داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی در دو حیطه آینده ممکن و آینده مطلوب تفسیر شدند. براساس یافته های پژوهش حاضر، فعالان خیریه ها در شهر تهران، آینده ممکن این حوزه را توأم با افزایش عقلانیت سازمانی و ماندگاری معضلات ساختاری می دانند. همچنین، این فعالان آینده مطلوب خیریه ها و خیرخواهی در شهر تهران را در دو مقوله توسعه سازمانی و رفع موانع ساختاری خلاصه کرده اند. آنچه از نتایج پژوهش به دست آمده، اختلاف آشکاری است که فعالان خیر شهر تهران میان آینده ممکن و آینده مطلوب می بینند.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش هوش معنوی کارکنان در روابط بین رفتارهای منفی در محیط کار و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (400 نفر) بودند که حجم نمونه 196 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بود و روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعدی نظارتی، طردشدگی و قلدری در محیط کار بر عملکرد کارکنان اثر منفی و معناداری دارد؛ همچنین تاثیر تعدی نظارتی بر طردشدگی در محیط کار نیز تایید گردید، در نهایت مشخص گردید هوش معنوی در رابطه بین تعدی نظارتی و عملکرد کارکنان نقش تعدیلگر دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، هوش معنوی کارکنان برای کاهش و کنترل تأثیر عوامل منفی سازمانی مانند تعدی نظارتی، طرد شدگی و قلدری در محیط کار و افزایش عملکرد کارکنان می تواند موثر باشد و این مهم، مدیریت را برای درک عوامل سازمانی که سطح عملکرد کارکنان را پایین می آورد، حمایت می نماید و با درک هوش معنوی کارکنان می توان، خط مشی هایی را طراحی نمود که منجر به ارتقای سطح بهره وری و عملکرد کارکنان شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب انجام شده و تلاش دارد ویژگی ها و عناصر «یارانه خوب» - یعنی یارانه ای که تبلوری از شاخص های حکمرانی خوب باشد - شناسایی و نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب را تبیین کند. در این راستا ضمن اتخاذ روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی، نخست در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و همچنین آرا و نظرات خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و عناصر کارآمدی یارانه یا همان مؤلفه های یارانه خوب تحت 9 عنوان (سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب، هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها، شفافیت و قابلیت رهگیری، عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد، محدوده زمانی مشخص، حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها، توانمندسازی مشمولان و حل ریشه ای مسائل موضوعه، مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان، ارزیابی و بهبود مستمر) شناسایی و ضمن تعیین نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب، مدل اولیه تحقیق ترسیم شد. در بخش کمّی برای سنجش اعتبار نتایج بخش کیفی، مدل اولیه در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مجموعه گسترده تری از خبرگان قرار گرفت. در این مرحله از شاخص میانگین برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده شد و همه روابط مفروض در مدل اولیه با کسب نمره بالاتر از متوسط 3، مورد موافقت خبرگان واقع شدند. همچنین معناداری نتایج با استفاده از آزمون کای دو و میزان اهمیت روابط نسبت به یکدیگر از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن تأیید و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.