درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی گری جانشین پروری در رابطه بین رهبری تحول آفرین و تاب آوری سازمانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بود. طبق روش گرین نمونه ای به حجم 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های رهبری تحول آفرین سیسوانتو، تاب آوری پرایاگ و همکاران و جانشین پروری متقی و بهشتی فر بود که روایی و پایایی آن ها در پژوهش های قبلی مورد تائید بود. تحلیل فرضیه ها با ضریب همبستگی پیرسون، آزمون بوت استراپ و سوبل به کمک نرم افزار SPSS-28 و SmartPLS-4 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین رهبری تحول آفرین با جانشین پروری و تاب آوری کارکنان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (001/0>P). همچنین بر اساس نتایج رابطه مثبت معنی دار بین جانشین پروری و تا ب آوری کارکنان وجود دارد (001/0>P). شاخص GoF جهت بررسی نیکویی برازش الگو به اندازه 0/706 نشان داد الگوی ترسیمی در حد قوی مورد تائید است. نتایج حاصل از دستور بوت استراپ و آزمون سوبل نشان داد که جانشین پروری در رابطه بین رهبری تحول آفرین و تاب آوری کارکنان نقش میانجی گری معنی دار دارند (001/0>P). نتایج پژوهش بینش های معناداری برای کاهش تاب آوری که دلیلی حیاتی برای کاستی های اداره کل امور مالیاتی است، ارائه می کند.

هدف: تأمین مالی همواره یکی از مسائل و مشکلات کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها بوده است. از آنجا که روش های تأمین مالی سنّتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مالی و موفقیت این کسب وکارها باشد، به نظر می رسد کسب وکارهای نوپا روش های تأمین مالی منحصر به خود را می طلبند. این در حالی است که خطاهای تصمیم گیری سرمایه گذاران هم در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است و تورش های رفتاری را مهم جلوه داده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی کسب وکارهای نوپا با تمرکز بر صندوق های مالی جسورانه و در سایه تورش های رفتاری است. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: مزیت های عمده صندوق های مالی جسورانه نسبت به سایر روش های تأمین مالی ابتدا انعطاف پذیری این شیوه تأمین مالی در میزان و نحوه بازپرداخت آن است. ضمن اینکه، در این شیوه تأمین مالی ریسک مبنای کار قرار می گیرد و صندوقی که تأمین مالی انجام می دهد، بر مدیریت ریسک اشراف کامل دارد. در صندوق های مالی جسورانه، مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می کند. چراکه به هر اندازه سوء مدیریت در مدیریت سرمایه گذاری ها بیشتر شود، به همان اندازه نیز صندوق های جسورانه بیشتر ضرر خواهند کرد. در واقع چنانچه اندازه ریسک صندوق از یک ثبات نسبی برخوردار باشد، میزان موفقیت صندوق نیز در بازار بیشتر خواهد شد. همچنین می توان به استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری که به حفظ مقدار سرمایه در یک حالت تعادل یا ثبات منجر می شود، اشاره کرد. یعنی همیشه برای صندوق یک مقدار از سرمایه به عنوان سرمایه ثابت در حساب صندوق نگهداری شود. یکی دیگر از عامل های زیربنایی در بهبود عملکرد صندوق های جسورانه ایران در شرایط ریسک، پیش بینی ریسک مالی است. با توجه به اینکه ریسک مالی یکی از خطراتی است که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد، این مفهوم در صورت تخمین و تحلیل نادرست می تواند منجربه از دست دادن سرمایه برای صندوق ها شود. برای پیش بینی و همچنین کنترل ریسک های مالی در صندوق ها پیشنهاد می شود که صندوق ها می بایست خطرات را شناسایی کرده و میزان تأثیر هر یک از آن ها را نیز اندازه گیری کنند. نتیجه گیری: در بحث های مالیه رفتاری، در صندوق های جسورانه ایران، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران موثر هستند، به طور ویژه ای می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث تأمین مالی کسب وکارهای نوپا در ایران و صندوق های مالی جسورانه، نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها، با در نظر گرفتن تورش های رفتاری، بسیار حایز اهمیت است. البته انواع خطاهای ادراکی و چگونگی تاثیر این خطاها بر تصمیم گیری مالی برای تأمین مالی در بازارهای مالی ایران هم بسیار مهم است، بدین دلیل که تصمیم های سرمایه گذاران تحت تاثیر خطاهای مختلفی قرار می گیرد.

ظرفیت سازمان ها در جلب مشارکت شهروندان در امور شهری و زیست محیطی در سالیان اخیر موردتوجه ویژه قرارگرفته است. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی مؤلفه های الگوی ظرفیت سازی نهادی در زمینه خط و مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست بود. به این منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش سنتز پژوهی برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند (190 مقاله) که در فاصله سالیان اخیر در مورد ظرفیت سازی نهادی و خط و مشی گذاری مشارکت شهروندان در زمینه محیط زیست و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش 25 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد موردمطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های الگوی ظرفیت سازی نهادی در زمینه خط و مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست در چهار کد منتخب و 11 محور مؤلفه های اجتماعی- اقتصادی (مشتمل بر هویت شهروندی سبز، کنش پذیری مشارکتی- انتفاعی شهروندان، بومی سازی ظرفیت های نهادی مبتنی بر محیط زیست)، مؤلفه های اجرایی- عملکردی (مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای مردم پایه زیست محیطی، آگاهی بخشی و ارتقا سواد زیست محیطی، تسهیل دسترسی زیست محیطی شهری)، مؤلفه های مدیریتی- سازمانی (مشتمل بر شبکه سازی بین نهادهای مؤثر، نظارت بر برنامه های مشارکت زیست محیطی، ترسیم برنامه مدیریت راهبردی سبز)، مؤلفه های قانونی- حقوقی (مشتمل بر تعیین هنجارهای زیست محیطی، بازنگری قوانین و آیین نامه های مشارکت نهادی) مرتبط مورد سازمان دهی قرار گرفت.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش فوق با هدف ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز انجام گرفت که از نظر هدف و نتیجه، توسعه ای کاربردی؛ بر اساس گردآوری داده، تبیینی توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فعال در شرکت گاز استان لرستان بودند که به نوعی در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها شرکت داشتند. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد که پس از انجام 21 مصاحبه و حصول اشباع نظری داده ها فرایند انجام مصاحبه متوقف شد. در بخش کمی، از روش سرشماری اعضای جامعه آماری جهت جمع آوری داده های کمّی استفاده شد که درنتیجه آن حجم نمونه آماری پژوهش در فاز کمّی برابر با حجم جامعه آماری، معادل 83 نفر برآورد شد. در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه، داده های کیفی و کمی گردآوری شدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که درنتیجه آن 188 کد پایه، در قالب 4 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی سازمان دهی شدند. داده های کمّی در پژوهش فوق در دو مرحله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ در مرحله اول با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست (FMEA) نسبت به محاسبه عدد اولویت هر ریسک (RPN) اقدام شد با حذف ریسک های ایمن از فرایند تحلیل، مدل اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز با استفاده از روش ساختاری تفسیری فازی (FISM) طراحی شد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.

رتبه اعتباری شرکت ها عاملی مهم در جهت قابلیت اطمینان به شرکت ها محسوب می شود که می تواند بر رفتارهای سرمایه گذاران و فعالین بازار تاثیرگذار باشد و اعتماد آنها را جلب نماید. امروزه بسیاری از ذینفعان و ناظران بازار سرمایه به اهمیت و مزایای رتبه اعتباری و کارکردهای قابل توجه آن پی برده اند.هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری ناشران در بازار سرمایه است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تعداد نمونه آماری این پژوهش 118 شرکت در نظر گرفته شده است. طول دوره تحقیق دوره زمانی 1393 الی 1400 می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به روش اقتصادسنجی پانل دیتا و با بهره گیری از نرم افزار ایویوز انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق تاثیر متغیرهای سود خالص، سود عملیاتی، سود اقتصادی، سود قبل از کسر مالیات و نسبت آنی بر رتبه بندی اعتباری ناشران را نشان می دهد. همچنین بر مبنای نتایج ضریب رگرسیونی بیشترین ضریب مرتبط با نسبت آنی با 0.16 و کمترین مربوط به سود اقتصادی با 0.14 به دست آمد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد مالی و وفاداری به برند با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: بانک سامان استان تهران) است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک سامان استان تهران هستند که تعداد آن 1800 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول نمونه گیری جامعه محدود کوکران استفاده خواهد شد. بر اساس فرمول کوکران نامحدود با خطای %5، در این تحقیق تعداد نمونه را 317 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گردآوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شد.یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد مالی و وفاداری به برند با نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: بانک سامان استان تهران) تاثیر معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق از نظر بررسی پیامدهای برندسازی داخلی در بستری متفاوت، نوآورانه است. همچنین نقش توانمندسازی روانشناختی به عنوان ویژگی کارکنان در پیامدهای برندسازی داخلی در تحقیقات قبلی نادیده گرفته شده است.

ظهور مسائل جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط مشی گذاری خوب مطرح شود. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگوی خط مشی گذاری خوب در حوزه آموزش عالی می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش، اساتید، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی است. نمونه آماری با توجه به حجم جامعه تحقیق و براساس جدول مورگان 80 نفر می باشند. ابزار سنجش پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای و چهار پرسشنامه می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. باتوجه به مطالعات کتابخانه ای، پیشینه ادبیات و مصاحبه، مدل مفهومی پژوهش شامل عوامل بنیادی_ساختاری، زمینه ای_موقعیتی، میانجی _واسطه ای و پیامدهای خط مشی گذاری خوب شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش، به منظور آزمون مدل روابط بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که اثر متغیرهای بنیادی_ساختاری خط مشی بر متغیرهای میانجی_واسطه ای خط مشی (277/0)، اثر متغیرهای زمینه ای_موقعیتی خط مشی بر متغیرهای میانجی_واسطه ای خط مشی (670/0) و اثر متغیرهای میانجی_واسطه ای خط مشی بر پیامدهای خط مشی گذاری خوب (686/0) می باشد و می توان گفت که متغیرهای بنیادین_ساختاری خط مشی و متغیرهای زمینه ای_موقعیتی خط مشی بر پیامدهای خط مشی گذاری خوب از طریق متغیرهای میانجی _واسطه ای خط مشی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کوچینگ یک مشارکت یا همراهی با مراجع (همان کوچی) در فرآیندی است که باعث برانگیختن تفکر و خلاقیت شود، برای ترغیب مراجع در به حداکثر رساندن توانایی های بالقوه شخصی و حرفه ای ؛ هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی کوچینگ و رهیافت آن با سیاست؛بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت. مطالب مرتبط از کتب معتبر و مقالات علمی فیش برداری و جمع آوری شدند؛ سپس مفاهیم و معانی متفاوت سیاست و کوچینگ گرد آوری شده است. در نتیجه در این تحقیق بیان شد همان گونه که وجود کوچ برای هر فرد و شغلی لازم است دنیای سیاست نیز جدای از بقیه ی امور نبوده و نیست و جهت پیشبرد اهداف سیاسی و دیپلماسی ضروری است که از کوچینگ سیاسی بهره گرفته شود تا امور مربوط به آن روند بهتر و رشد سریع تری یابند.

هدف: حسابداری تورمی در بهبود فرایند گزارشگری واحدهای تجاری در شرایط تورمی که با تورم های مزمن و دورقمی روبه رو هستند، نقش مهمی دارد. تحقق این موضوع نیازمند توجه به چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی است؛ بنابراین چالش های به کارگیری حسابداری تورمی اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، فرصت هایی نیز برای به کارگیری حسابداری تورمی ایجاد می شود. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی است. در راستای هدف پژوهش داده ها از طریق توزیع پرسش نامه محقق ساخته بین ۲۳۹ نفر از استفاده کنندگان از صورت های مالی، تهیه کنندگان صورت های مالی، حسابرسان مستقل و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گردآوری شدند. دوره زمانی گردآوری داده ها، فصل های پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و بهار سال ۱۴۰۲ بوده است. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش چالش های به کارگیری حسابداری تورمی به ترتیب عبارت اند از: محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، مباحث آموزشی و اجرایی، موضوعات حسابرسی و اطمینان بخشی و مباحث نهادی و زیرساختی. همچنین مؤلفه های مباحث حسابرسی و اطمینان بخشی، مباحث نهادی و زیرساختی، محیط اقتصادی و گزارشگری مالی و مباحث آموزشی و اجرایی، فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در محیط گزارشگری ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: به کارگیری حسابداری تورمی در بخش های آموزشی و اجرایی، حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساختی و اقتصادی و گزارشگری مالی با چالش هایی روبه رو است. بخش های حسابرسی و اطمینان بخشی، نهادی و زیرساخت ها، اقتصادی و گزارشگری مالی و آموزشی و اجرایی، از فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی در ایران است؛ به بیانی دیگر، به کارگیری حسابداری تورمی در ایران چالش های بسیار جدی دارد؛ اما فرصت های به کارگیری حسابداری تورمی بیشتر است و به منظور پذیرش و به کارگیری آن، باید اقدامات کافی برای رفع چالش ها انجام شود. به منظور به کارگیری حسابداری تورمی، علاوه بر اینکه محیط اقتصادی و گزارشگری مالی، عوامل حسابرسی و اطمینان بخشی و همچنین، عوامل نهادی و زیرساختی اهمیت دارد، بایستی به آموزش متصدیان و تهیه کنندگان اجرایی نیز توجه شود. به کارگیری حسابداری تورمی، حسابرسی و اطمینان بخشی صورت های مالی، ارتقای جایگاه واحدهای گزارشگری، شفافیت محیط اقتصادی و مالی و مباحث آموزشی و اجرایی را افزایش می دهد.

هدف: امروزه به دلیل رشد سریع تکنولوژی، دنبال کردن رفتار مصرف کنندگان در فضای اینترنت امکان پذیر شده است. در نتیجه برای مدیران بازاریابی این فرصت فراهم آمده است که تبلیغات خود را به گونه ای سفارشی کنند تا با نیازها و شخصیت مصرف کننده هم سو باشد. هرچند این ویژگی، باعث می شود که نگرانی مصرف کننده از بابت حریم خصوصی افزایش پیدا کند. بعضی از محققان روی جنبه های مثبت تبلیغات رفتاری آنلاین تمرکز کرده اند؛ درحالی که بعضی دیگر، به موشکافی نتایج منفی آن پرداخته اند. با توجه به آنچه بیان شد، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عوامل شناختی و عاطفی روی پاسخ رفتاری مصرف کنندگان به تبلیغات رفتاری آنلاین است تا هر دو جنبه مثبت و منفی این شیوه از تبلیغ را بررسی کند. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و ماهیتی توصیفی پیمایشی دارد. جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه های تهران است که در شش ماه گذشته یک تبلیغ رفتاری آنلاین مشاهده کرده اند. ۳۸۵ پرسش نامه به روش در دسترس بین اعضای نمونه توزیع شد. در ابتدای پرسش نامه، از طریق یک سؤال غربالگری، افرادی که در شش ماه گذشته تجربه مشاهده این گونه تبلیغات را داشتند، برای پاسخ به ادامه سؤال ها انتخاب شدند. از این میان ۲۹۹ نفر تبلیغات رفتاری آنلاین را مشاهده کرده بودند و به سؤال های پرسش نامه پاسخ دادند. برای آمار توصیفی، از نسخه ۲۶ نرم افزار اس پی اس اس و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شخصی سازی ادراک شده، پاسخ رفتاری به تبلیغ را افزایش می دهد و متغیرهای ارتباط ادراک شده و مزاحمت ادراک شده این رابطه را میانجی می کنند. همچنین کنترل اطلاعات، بر مزاحمت ادراک شده و نگرانی حریم خصوصی تأثیر منفی دارد. دانش ترغیب بر نگرانی حریم خصوصی در جهت مثبت تأثیر دارد؛ مصرف کنندگانی که سطوح بالاتری از دانش ترغیب دارند، نسبت به تبلیغات رفتاری آنلاین با نگرانی حریم خصوصی بیشتری مواجهند. یافته ها مبنی بر این است که کاهش نگرانی حریم خصوصی، باعث می شود که نگرش به تبلیغات رفتاری آنلاین بهبود یابد و به دنبال آن، پاسخ رفتاری به تبلیغ افزایش پیدا کند. نتیجه گیری: تبلیغات رفتاری آنلاین، به دلیل مربوط بودن به نیاز مصرف کننده و همچنین، کاهش مزاحمت ادراک شده، باعث افزایش پاسخ رفتاری می شود (به ترتیب سازوکار مثبت مستقیم و غیرمستقیم). این روش رویکرد مناسبی برای افزایش میزان پاسخ به تبلیغات آنلاین است. فراهم کردن امکان کنترل اطلاعات برای کاربران، مزاحمت ادراک شده و نگرانی حریم خصوصی را کاهش می دهد. می توان با انتقال پیام به مخاطبان هدف در خصوص مزایای تبلیغات رفتاری آنلاین، نگرانی حریم خصوصی را در این گونه تبلیغات کاهش داد؛ در نتیجه نگرش به آن بهبود پیدا می کند و باعث افزایش پاسخ رفتاری به آن خواهد شد. بر خلاف یافته های بعضی از پژوهش های گذشته، تأثیر نگرانی حریم خصوصی بر پاسخ رفتاری به تبلیغ معنادار نشد. این اتفاق شاید به دلیل ماهیت تبلیغ رفتاری آنلاین باشد؛ زیرا در مقایسه با تبلیغ شخصی سازی شده، از اطلاعات متفاوتی برای سفارشی کردن تبلیغ استفاده می کند. تبلیغ رفتاری آنلاین، مانند شمشیر دولبه است؛ اما تأثیر جنبه نامطلوب آن (نگرانی حریم خصوصی) در مقایسه با جنبه مطلوب آن (ارتباط ادراک شده) آنچنان قوی نیست. یافته های این پژوهش افزونه ای به ادبیات موجود در حوزه تبلیغات شخصی سازی شده و به ویژه تبلیغات رفتاری آنلاین است و به تصمیم های بازاریابان، مدیران برند و آژانس های تبلیغاتی، برای افزایش اثربخشی پیام های ارتباطی خود کمک خواهد کرد.  

تأمین مالی جمعی راهکاری اثربخش برای دستیابی به هدف های غیرانتفاعی مؤسسات خیریه است که با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل گسترش است. این مطالعه باهدف ارائه مدل قصد اهدای آنلاین جهت تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه در ایران انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی مقطعی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران مؤسسات خیریه و اساتید دانشگاهی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 10 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 357 نفر از خیرین و نیکوکاران استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد شرایط تسهیل کننده زیرساخت فنی، کیفیت و شفافیت اطلاعات وب سایت و امنیت سایت و اپلیکیشن و حفظ حریم خصوصی بر ریسک ادراک شده تأثیر می گذارند. ریسک ادراک شده بر انتظار تلاش و لذت کمک به دیگران اثر گذاشته و به انتظار عملکرد و تأثیر اجتماعی منجر می شوند. درنهایت از طریق اعتماد قصد اهدای آنلاین تقویت می شود.\

هدف پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی بازاریابی محتوایی دیجیتال با توجه به شرایط کشور ایران و ارائه مدل با استفاده از روش کیفی مبتنی بر راهبرد گرندد تئوری است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان که شامل اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی محتوایی دیجیتال و مدیران و فعالان آژانس های تبلیغات و بازاریابی دیجیتال بودند گردآوری شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و پس از انجام 15 مصاحبه عمیق، اشباع نظری حاصل گردید. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نتایج نشان داد که بازاریابی محتوایی دیجیتال توسط شرایط علی (توسعه اینترنت، سهولت استفاده، محبوبیت فضای مجازی، سهولت ارتباط با مشتری، ویژگی های شبکه مجازی، جذابیت بازاریابی محتوایی دیجیتال، تغییر رفتار مشتریان، تغییر ساختارهای جاری)، دلایل زمینه ای (ویژگی های فردی، ویژگی های اجتماعی)، عوامل مداخله گر (محدودیت های فنی، افزایش رقبا، عدم دسترسی، ناآگاهی، شدت شیوع کووید 19)، مقوله محوری (بازاریابی محتوایی دیجیتال)، راهبردها (لذت بخش نمودن، افزایش مشارکت، ارائه خدمات متنوع به کاربران، استفاده از انواع روش های افزایش مخاطب، تبادل اطلاعات، بهبود زیرساخت، سبک مخاطب پسند، مشتری مداری) و پیامدهای (گسترش بازار، افزایش سودآوری، بسترسازی برای ایجاد برند) تحقق می یابد. نتایج حاکی از آن است که مدل پژوهش از سطح قابل قبولی برخوردار می باشد

دستیابی و حفظ انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها ارزشمند است، زیرا به آن ها اجازه می دهد برنامه های سرمایه گذاری خود را حتی در مواجهه با شوک های منفی دنبال کنند. در واقع، انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها زمانی ارزشمندتر است که محدودیت های تامین مالی الزام آورتر می شوند و مانع تحقق برنامه های سرمایه گذاری شان می شوند پیامدهای محدودیت های مالی برای تصمیمات بودجه بندی سرمایه شرکت ها را می توان به عنوان اثر هزینه بالاتر و در دسترس بودن محدود تامین مالی خارجی برای شرکت ها در نظر گرفت. بنابراین شرکت ها در مواجهه با عدم اطمینان و خطرات ورشکستگی افزایش یافته در نتیجه، زمانی که دسترسی آنها به منابع خارجی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی محدود است، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بین بازه زمانی، 11 سال متوالی از سال 1391 تا 1401 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر مشخص گردید بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین در دیگر یافته های تحقیق مشخص گردید عدم قطعیت سیاست اقتصادی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل می نماید.

درگذر زمان و به سبب شرایط عدم اطمینان و تغییراتی که در محیط فعالیت بین المللی حاصل می شود، بسیاری از مدیران کسب وکارهای بین المللی در فرآیند تصمیم گیری و تدوین و اجرای استراتژی ها دچار اشتباه شده و به انسداد یا بن بست استراتژیک می خورند. درچنین حالتی تصمیمات اخذ شده یا استراتژی های تدوین شده توسط مدیران، ناکارآمد تلقی می شود که به این حالت پشیمانی استراتژیک گفته می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف فهم پدیده پشیمانی استراتژیک در سطوح راهبردی کسب-وکارهای بین المللی انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است که از ظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آن ها به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی آن با روش محتوایی و پایایی درون کد گذار -میان گذار تأیید شد. همچنین ابزار گرداوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که توسط 30 نفر از خبرگان پر شد و روایی و پایایی آن با روش روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون سنجیده شد. در این پژوهش داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با مدلسازی ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی مؤلفه های شکل دهنده و ایجادکننده پشیمانی استراتژیک در راهبردهای کسب وکارهای بین المللی به همراه پیامدهای آن در قالب مدل شکل گیری پشیمانی استراتژیک است.

عوامل شرکتی، محیطی و اقتصادی متعددی می تواند بر گزارشگری مالی شرکت ها در مقاطع زمانی مختلف تاثیرات متفاوتی بگذارد. یکی از مهمترین این عوامل فن آوری و روش گزارشگری مورد استفاده است. فن آوری بلاکچین به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله امنیت و سرعت می تواند در آینده نزدیک تبدیل به انتخاب اصلی شرکت ها برای ثبت و ضبط رویدادها و گزارشگری مالی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری بلاکچین بر گزارشگری مالی می باشد. جهت گیری تحقیق حاضر از نوع توسعه ای و کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها، در مرحله اول با مطالعه ادبیات پژوهش، متغیرهای دخیل در موضوع پژوهش استخراج و با استفاده از مصاحبه با مدیران مالی و خبرگان، فاکتورهای استخراج شده مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم شامل نظرسنجی از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران مالی بوده و همچنین داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمامی شاخص های فرصت های بکارگیری بلاکچین اثر مثبت و معنی دار بر فرصت های گزارشگری مالی دارند. همچنین تمامی شاخص های تهدیدهای بکارگیری بلاکچین اثر مثبت و معنی دار بر تهدیدهای گزارشگری مالی دارند.

تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.

مقدمه و اهداف: درنظرگرفتن خاصیت فسادپذیری و همچنین قابلیت جایگزینی، یکی از مهم ترین چالش های طراحی و بهینه سازی تصمیمات سیستم های مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) است. این چالش زمانی بیشتر موردتوجه قرار می گیرد که در تقاضا محصول عدم قطعیت وجود داشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، ارائه رویکرد برنامه ریزی پویا تصادفی برای کنترل بهینه تصمیمات در این سیستم های VMI با عدم قطعیت پویا تقاضا است که توسط آن سطح سفارش دهی و موجودی محصولات فسادپذیر در شبکه دوسطحی شامل فروشنده و خریداران بهینه می شود.روش ها: پس از تعریف مسئله موردنظر این پژوهش در توسعه سیستم های VMI، با توجه به عدم قطعیت و خاصیت فسادپذیری، مسئله در یک چارچوب چنددوره ای مدل سازی شده و از رویکرد برنامه ریزی پویا تصادفی(SDP) برای فرمولاسیون آن استفاده می شود. در مدل پیشنهادی، تابع هدف، بیشینه کردن سود انتظاری است که در آن هزینه های مختلف ازجمله سفارش دهی و نگهداری به حساب می آید که هزینه نگهداری وابسته به عمر باقی مانده محصول است؛ به این معنا که هرچه محصول به پایان عمر خود نزدیک شود، هزینه نگهداری آن افزایش می یابد. مدل SDP پیشنهادی این پژوهش به شیوه بازگشتی اجرا می شود و از نرم افزار متلب برای پیاده سازی آن استفاده می شود. هر مرحله از مدل SDP به صورت یک مدل بهینه سازی ساده تر خطی است که با حل کننده CPLEX به صورت کارا حل می شود. یافته ها: نتایج عددی نشان دهنده کارایی روش SDP برای حل این مسئله است و با استفاده از آن می توان با کنترل هزینه های مختلف در یک سیستم VMI و تصمیمات بهینه در مراحل مختلف تحت هر وضعیت، سود در پایان دوره های زمانی را بهبود داد. جایگزینی کالا در صورت مواجهه با کمبود موجب می شود که نخست در صورت کمبود در یک مرکز و ناتوانایی تأمین کننده برای تأمین آن، مرکز، موجودی مازاد خود را عرضه کند تا از کمبود جلوگیری شود. دوم، درصورتی که موجودی انبار یک مرکز توزیع به تاریخ انقضا نزدیک شود، از فساد آن جلوگیری می شود. به طورکلی این امکان موجب کاهش هزینه های کمبود و هزینه فسادپذیری می شود. نتایج مرتبط با طول عمر محصول نشان می دهد که در صورت لحاظ کردن طول عمر باقی مانده محصول در سیستم کنترل موجودی مبتنی بر سیستم VMI می توان از اطلاعات بین لایه توزیع و تأمین برای کاهش قیمت، جابه جایی موجودی آن به یک مرکز دیگر و حتی تغییر سیاست کنترل موجودی استفاده کرد تا نه تنها از فسادپذیری محصول جلوگیری شود، بلکه از هزینه های کمبود و سفارش دهی مجدد نیز کاسته شود. برای مدل کردن این ویژگی، ابتدا یک طول عمر کامل برای هر محصول تازه تأمین شده و سپس یک مجموعه دوره تعریف می شود. به ازای هر دوره برنامه ریزی، درصورتی که محصول به مشتری نهایی تحویل داده نشود (موجودی انبار باشد)، عمر باقی مانده آن یک دوره/ روز از عمر اولیه تعریف شده کسر می شود و به مرور از حالت تازه خارج و در دسته محصولات کهنه قرار می گیرد که مشمول کاهش قیمت می شود؛ همچنین درنتیجه مقایسه مدل پیشنهادی با لحاظ کردن قابلیت جایگزینی، نسبت به حالتی که کمبود در نظر گرفته نمی شود، ملاحظه می شود که بهبود 5/10 درصدی در سود ایجاد می شود.نتیجه گیری: در مدیریت سیستم های VMI مدرن، در نظر گرفتن پویایی در رفتار تقاضا و عدم قطعیت مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت است و می تواند بر سود بنگاه ها بسیار تأثیرگذار باشد. رویکرد SDP با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل عدم قطعیت تقاضا، امکان ایجاد جایگزینی و نهایتاً توجه به طول عمر محصول، تصمیمات بهینه در وضعیت های مختلف را فراهم می آورد و نه تنها ریسک تصمیم گیری را کاهش می دهد که موجب می شود سود نهایی نسبت به مدل های مقدار اسمی و مدل های کلاسیک در مبانی نظری بهبود قابل ملاحظه ای داشته باشد.