درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راهکارهای آزادسازی انرژی درونی اساتید برای حضور فعال در دانشگاه یا مؤسسه آموزشی، شناسایی عوامل انگیزش آنها است. بدین منظور، پژوهشی کاربردی با راهبرد پیمایش در میان نمونه 453 نفری از اساتید کادری و مدعو دانشگاه پیام نور استان تهران انجام شد. با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با برخی خبرگان آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور، پرسشنامه ای متشکل از 48 شاخص، تهیه و در اختیار نمونه قرار داده شد. نتایج تحلیل عاملی تأئیدی، حاکی از آن بود که نخست این شاخص ها را می توان در ده عامل احساس هویت، پیشرفت و ارتقا، مسئولیت و اختیار، مشارکت در تصمیم، ارتباط با همکاران، امنیت و رفاه، حقوق و پاداش، شرایط کاری، سیاست ها و رویه ها، و کم و کیف دانشجو قرار داد؛ آنگاه این عوامل را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. همچنین، نتایج آزمون میانگین مشخص کرد، مهم ترین عامل در انگیزش اساتید «ارتقا و پیشرفت» بوده، «احساس هویت» نیز بیشترین رضایت انگیزشی را برای اساتید در وضع جاری به همراه دارد

تأثیر سبک رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نقش میانجی گر متغیر احساس کارآمدی معلمان هدف مطالعه حاضر است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده، جامعه ی موردمطالعه شامل کلیه معلمان مدارس راهنمایی شهرستان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و جدول کرجسی و مورگان تعداد 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. یافته ها نشان داد، رهبری توزیع شده پیش بینی کننده احساس کارآمدی معلم، رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان بوده، درجه تأثیرگذاری آن بر تعهد سازمانی بیش از سایر متغیرهاست. همچنین تأثیر رهبری توزیع شده بر رضایت شغلی به صورت غیرمستقیم است. متغیرهای دموگرافیک نیز تعهد سازمانی را بیش از رضایت شغلی تبیین می کنند. یافته ها نشان داد، هیچ کدام از متغیرهای دموگرافیک، احساس کارآمدی معلمان را پیش بینی نمی کنند. درنهایت کارآمدی نیز تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به طور معناداری پیش بینی می کند.  

نیت ترک خدمت، میل ارادی افراد برای پایان دادن به همکاری در یک سازمان است. با آنکه این نیت ممکن است هیچگاه عملی نشود، لیکن امکان دارد که این نیت تأثیر خود را در قالب هایی چون غیبت، اهمال، خرابکاری و مانند اینها نشان دهد. یکی از راه های جلوگیری از ترک خدمت و پیامدهای آن، شناسایی عواملی است در تحریک نیت های ترک خدمت افراد نقش دارند. نتایج این تحقیق میدانی در نمونه 187 نفری از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور گویای آن بود که حمایت سازمانی ادراک شده، نقض قرارداد روان شناختی، عدالت توزیعی، رضایت شغلی، و تعهد احساسی بر نیت ترک خدمت تأثیر معناداری دارند؛ هرچند تأثیر عدالت رویه ای معنادار نبود. طبق نتایج، می توان 54 درصد از واریانس نیت ترک خدمت افراد را به عوامل مذکور نسبت داد. از طرفی، مشخص گردید که تعهد احساسی، و رضایت شغلی، دو متغیر میانجی در روابط سایر متغیرها با نیت ترک خدمت هستند. دلالت های نظری و عملی این تحقیق در بخش پایانی آورده شده است.

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم گیری احساس می شود. چرا که به نظر می رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش های مشترکی وجود دارد. مسئله ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش های مشترک بین نظریات دولت و مدیریت عمومی استخراج و مدل سازی گردید. در پایان پیوند دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بر اساس ارزش های مورد تأکید در دو نظریه تبیین شد. نتیجه این بررسی ها نشان داد؛ اولاً، بین نظریه های دولت و مدیریت عمومی تناسب زیادی وجود دارد. ثانیاً، نظریه های دولت و مدیریت عمومی در غرب برای مسائل، شرایط و نیازهای آن جوامع بوده و با هم تناسب زیادی دارند. ثالثاً، تا زمان ورود ایران به انقلاب مشروطه و آغاز دگردیسی نظریه دولت در ایران، بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی تناسب برقرار بوده اما از آن زمان به ویژه با مطرح شدن حاکمیت دینی از یک سو و حاکمیت دموکراتیک و قانونی از سوی دیگر، تناسب بین دولت و مدیریت عمومی دچار چالش شده و هنوز هم به قرار و ثبات مشخصی نرسیده است. چالش هایی پیش روی تئوری مدیریت عمومی متناسب با دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که مورد اشاره قرار گرفته اند.

از آنجا که سازمان های رسانه ای در فضایی پیچیده و متغیر فعالیت می کنند نیازمند نقشه راهی هستند تا به کمک آن بتوانند این فضا را مدیریت کرده و در مقابل تغییرات ناگهانی آن از خود واکنش مناسب نشان دهند. سیاست گذاری در سازمان های رسانه ای می تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا کند. در این تحقیق فرایند سیاست گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطالعه گردیده و آسیب های موجود در نظام فعلی سیاست گذاری به روش تحلیل تم بررسی شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با دوازده نفر از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین اساتید و نخبگان رسانه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون (تم) پاسخ های ارائه شده به نظر می رسد که این آسیب ها را بتوان در سه دسته آسیب های ساختاری، زمینه ای و محتوایی دسته بندی کرد. از جمله این آسیب ها در فرایند سیاست گذاری سازمان صدا و سیما می توان به شکل گیری سیاست های کلان در طیف کوچکی از مدیران داخل سازمان، عدم شفافیت قوانین در خصوص شورای سیاست گذاری سازمان و همچنین عدم پای بندی ساختار مدیریتی به تغییر در پیش فرض های کنونی راجع به محیط سازمان اشاره کرد.

سنجش و اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به منظور تعیین جایگاه نام تجاری، همواره از نگرانی های شرکت ها به ویژه شرکت های ایرانی می باشد. هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی "ارزش ویژه نام تجاری" و ارائه مدلی ریاضی جهت اندازه گیری آ ن می باشد. در این تحقیق علاوه بر نقد و ارزیابی مدل های پیشین، مدل جدیدی برای محاسبه ارزش ویژه نام تجاری ارائه شده است. در اندازه گیری ارزش ویژه نام تجاری به وسیله این عناصر باید دقت کرد که اندازه گیری ها باید به تغییر شرایط حساس باشند و بتوانند تاثیر تغییرات را بر روی ارزش برند مشخص کنند و اینکه آزمون ها کلی باشند و فقط یک نوع بازار یا محصول را در نظر نگیرند. در بحث ارزش ویژه نام تجاری تاکید هر کدام از مدل های پیشین، بیشتر بر روی یک معیار بوده است .در این مقاله سعی شده است که بر معیارهای محوری ارزش ویژه نام تجاری تاکید شود. در آخر با ارائه یک ترازنامه و فرمول عددی ،مدلی ریاضی جهت تعیین ارزش تقریبی برند ارائه می شود که به عنوان مثال در یک شرکت پیاده سازی شده است.

با توجه به پارامترهایی همچون افزایش جهانی تقاضای نفت، افت طبیعی مخازن، رشد فزاینده داده ها و کاهش تدریجی منابع، لازم است شرکت های اکتشافی و بهره بردار نفت مدیریت امکانات و منابع خود را بهبود بخشند .آرمان مدیریت فناوری اطلاعات در صنعت نفت، تجهیز شرکت های نفت به آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات روز دنیا در جهت تبادل بهینه اطلاعات و دستیابی به سیستم های اطلاعاتی یکپارچه، ایمن، انعطاف پذیر و کنترل پذیر می باشد. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پرکاربردترین راه حل های فناوری اطلاعات است. با تنوع گسترده نرم افزارهای در دسترس ERP، مشخص کردن بهترین سیستم که مطابق با خواسته های سازمان باشد، کار سختی است. لازمه انتخاب بهترین سیستم ERP، انتخاب سیستمی است که متناسب با اهداف استراتژیک باشند که در این مورد کارت امتیازی متوازن می تواند تصویر کامل و همه جانبه ای از عملکرد این سیستم ها را در اختیار مدیریت قرار دهد. به منظور انتخاب بهترین سیستم در این مقاله از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده می شود. در واقع ماهیت پیچیده مساله و وجود عوامل و شاخص های مختلف با وزن های متغیر ما را به استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره از جمله روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ترغیب نمود.

موفقیت سازمان ها افزون بر تدوین استراتژی، در گرو همسوسازی استراتژی هاست. یکی از حوزه های وظیفه ای مهم که شرکت ها درآن به تدوین استراتژی می پردازند عملیات است. همسویی استراتژی های عملیات را همسویی افقی می گویند. هدف مقاله حاضر ارائه ی الگویی برای همسوسازی افقی استراتژی های حوزه عملیات است. بدین منظور الگوریتمی ابتکاری ارائه شده، با استفاده از آن همسویی افقی استراتژی های عملیات در صنایع غذایی و شیمیایی(شوینده ها) تحلیل شده اند. برای به دست آوردن مدل همسویی، ابتدا با روش توصیفی پیمایشی، نوع استراتژی عملیات مورد استفاده هر شرکت در نمونه ی آماری مشخص شد. سپس با استفاده از روش توصیفی همبستگی، و لحاظ کردن متغیر عملکرد، مدل عملیاتی مناسب همسویی به دست آمد. داده های این مطالعه با استفاده ازروش های داده کاوی (Data mining) و با نرم افزار Clementine از نظر همسویی مطالعه شده اند. نهایت این که در صنایع یادشده همسویی مناسب شناسایی و راهکارهای لازم ارائه شده است.

مقدمه: استناد به انواع منابع علمی- پژوهشی از جمله پایان نامه ها، بخش مهمی از فرایند تحقیق میباشد که پژوهشگر ملزم به رعایت شیوه ی نگارش استاندارد و درست اطلاعات کتابشناختی میباشد. چنانچه استنادها به شکلی صحیح، دقیق و یک دست تدوین نشوند، نه تنها فاقد اصالت و اعتبار هستند؛ بلکه بازیابی و دسترسی به چنین استناداتی، هزینه های گزافی را به محققان و کتابخانه ها تحمیل می نماید. این مطالعه با هدف شناسایی صحت مقالات استنادی و تطابق آن ها با شیوه نامه ی ونکوور در پایان نامه های دفاع شده ی دکتری تخصصی پزشکی سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. روش بررسی: روش مطالعه در این بررسی، تحلیل استنادی (Citation analysis) بود. هدف از تحقیق، شناسایی صحت مقالات استنادی در پایان نامه های مورد مطالعه بود، از این رو سایر منابع اطلاعاتی از مطالعه حذف شدند. برای انجام این پژوهش با استفاده از جدول Morgan و نمونه برداری سیستماتیک، از کل 1390 مقاله ی استنادی، 347 مقاله ی استنادی برای بررسی صحت استنادی و میزان مطابقت با شیوه نامه ی ونکوور انتخاب شدند. شش عنصر مورد بررسی مشتمل بر نام نویسنده (گان)، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار، شماره ی جلد و شماره ی صفحات بودند. خطاهای استنادی به دو گروه 1. خطاهای کوچک و 2. خطاهای بزرگ تقسیم شدند. روش جمع آوری اطلاعات، مشاهده ی مستقیم مقالات از طریق آرشیو نشریات و یا پایگاه های اطلاعاتی بود. داده ها در چک لیستی که بر اساس کار Taylor تهیه شده بود، وارد گردید. از نرم افزار 11SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: از 347 مقاله ی استنادی مورد بررسی، در کل 3/98 درصد خطای استنادی به ثبت رسید. میزان خطاهای بزرگ بیشتر از خطاهای کوچک بود. تنها 164 مقاله ی استنادی (26/47 درصد)، فاقد هر نوع خطای استنادی بودند. در حوزه ی مطابقت استنادها با شیوه نامه ی ونکوور، مطابقتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: عوامل مختلفی را می توان در بروز وضعیت نامطلوب استناددهی در پایان نامه ها دخیل شمرد، از جمله عدم آگاهی دانشجویان از اهمیت یک دستی استنادها در آثار علمی، عدم آشنایی محققان با نرم افزارهای مدیریت منابع و مآخذ مثل Reference Manager، عدم مطابقت آیین نامه ها و دستورالعمل های ارایه شده توسط مؤسسات و دانشگاه ها با شیوه نامه های استاندارد به منظور مدیریت بهینه ی استناددهی در پایان نامه ها. اعمال راهکارهایی مانند تخصیص بخشی از نمره ی پایان نامه به صحت استنادهای ارایه شده، برگزاری گارگاه های آموزشی استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع پیشنهاد می گردد.

مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمیشود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه ی تأمین اجتماعی در پرونده های پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی قرار داده شود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در نیمه ی اول سال 1387 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر روی 7907 فقره پرونده ی تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام گردید. داده ها توسط چک لیستی استاندارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم افزار Excel ارایه گردید. یافته ها: از دیدگاه مستندسازی، علل عمده ی کسورات به شرح زیر میباشد: در فرم های دارو: نداشتن دستور پزشک 427 مورد؛ در فرم های آزمایش: نداشتن جواب آزمایش 2195 مورد، در فرم های رادیولوژی: نداشتن جواب رادیولوژی 1086 مورد، در فرم های شرح عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد، در فرم های بیهوشی: مهر و امضای متخصص بیهوشی 322 مورد و در برگه ی مشاوره: نداشتن دستور مشاوره 226 مورد. به طور کلی فرم های دارو در بین برگه های بررسی شده، بیشترین درصد کسورات را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین علل کسورات پرونده های بستری، نقص اصول مستندسازی است و اینکه پرداخت هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر بر اساس داده های ثبت شده در پرونده صورت می گیرد، رعایت اصول صحیح مستندسازی جهت کاهش کسورات، ضروری و کمک کننده است.

مقدمه: در دنیای پر از دانش و پیچیدگی روز افزون امروز نیاز به تبادل داده، اطلاعات و دانش غیر قابل انکار است. پرونده ی الکترونیک سلامت از فن آوری های کلیدی عرصه ی مراقبت بهداشتی است که با ایجاد قابلیت تعامل، سرعت ارایه ی خدمات را افزایش، خطاها را کاهش و کیفیت ارایه ی خدمات را بهبود می بخشد. برای توزیع و تبادل اطلاعات؛ توسعه و استفاده از استانداردهای تبادل پیام در پرونده ی الکترونیکی سلامت مورد نیاز می باشد. در این مقاله به شناسایی استانداردهای این سازمان ها پرداخته و نقاط ضعف و مزیت های آن ها با هم مقایسه شده اند. روش بررسی: این بررسی یک مطالعه ی توصیفی- تطبیقی بود که در سال 1389 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست بود که روایی آن از نظر تعدادی صاحب نظران دانشگاهی در زمینه ی پرونده ی الکترونیک سلامت مورد تأیید قرار گرفت. داده های مورد نیاز این پژوهش از کتاب ها، نشریات و وب سایت های سازمان های معتبر مرتبط تهیه شد. جامعه ی پژوهش را سازمان های 7HL (Health level seven)، (International organization for standardization) ISO، CEN (Committee of european standards) تشکیل می داد که در زمینه ی پرونده ی الکترونیک سلامت استانداردهای کامل تر و جامع تری نسبت به سایر سازمان ها ارایه می کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از جدول تطبیقی و روش های کیفی تحلیل شد. یافته ها: در سطح جهانی چندین سازمان و مؤسسه در زمینه ی ایجاد استانداردهای مربوط به پرونده ی الکترونیک سلامت فعالیت میکنند که عبارت از سلامت سطح هفتم (7HL) و سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و هیأت فنی کمیته ی اروپایی تعیین کننده ی استاندارد (CEN) می باشد. سازمان 7HL دارای استاندارد تبادل پیام است و هیأت فنی کمیته ی اروپایی تعیین کننده ی استاندارد و دارای استاندارد تبادل با نام 13606EN است که سازمان بین المللی استاندارد، آن را به استانداردی بین المللی تبدیل و مسؤولیت روزامدی آن را بر عهده دارد. نتیجه گیری: بیش ترین فعالیت در مورد استانداردسازی تبادلات پرونده ی الکترونیک سلامت در سازمان بین المللی استاندارد و سازمان سلامت سطح هفتم صورت گرفته است. استانداردهای تبادل پیام این دو سازمان برخلاف شباهت در بعضی موارد، تفاوت های منحصر به فردی با یکدیگر دارند. مقایسه ی این دو استاندارد در مطالعات مختلف نشان می دهد که اگر چه این دو استاندارد به شیوه هایی متفاوت در جهت تبادل پیام گام برمی دارند، ولی استاندارد تبادل پیام 7HL در ایجاد قابلیت تعامل متقابل به طور کافی موفق نبوده است و ناهماهنگی هایی در کلاس های مدل اصلی آن به چشم می آید. استاندارد 13606ISO با استفاده از بعضی ویژگی های خود گام ارزشمندی در راستای تعاریف مفاهیم بالینی و ایجاد قابلیت تعامل متقابل برداشته است.

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود به عنوان نماینده رابطه سود- بازده و سطوح شفافیت اطلاعات مالی در ایران است. در این تحقیق 184 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای مالی 1386 و 1387 انتخاب شد. سپس شرکتهای نمونه به شرکتهای با شفافیت اطلاعات مالی کم و زیاد تفکیک گردید. سرانجام رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود از طریق الگوی رگرسیون خطی چندگانه آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد در شرکتهای با شفافیت اطلاعاتی کم، سود محتوای اطلاعاتی بیشتری برای بازار دارد. همچنین در شرکتهای با شفافیت زیاد، محتوای اطلاعاتی سود کمتر است. این نتایج مؤید این است که در شرکتهای شفاف تر، اطلاعات مرتبط با سود پیشاپیش در قیمت سهام لحاظ می شود. از این رو محتوای اطلاعاتی سود در این شرکتها نسبت به دیگر شرکتها کمتر است.

این تحقیق رابطه کارآمدی زیست محیطی و عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق، پایگاه داده ای از اطلاعات زیست محیطی و مالی شرکتهای مورد بررسی ایجاد گردید که در آن، کارآمدی زیست محیطی شرکتها با استفاده از 11 شاخص زیست محیطی تعیین شده و نیز ارزش شرکت و بازده داراییهای آن، به عنوان معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کارآمدی زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

زمینه و هدف: در سازمان نیروی انتظامی، فرماندهان و مدیران به لحاظ داشتن مسئولیت های مدیریّتی، نقش مهم و تأثیرگذاری در تأمین سلامت منابع انسانی فرودست خود دارند که شناسایی و بررسی ابعاد مختلف نقش فرماندهان و مدیران در تأمین سلامت و کاهش تخلفات کارکنان زیرمجموعه در کلانتری های انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی امری ضروری و واجد اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف تعیین و سنجش نقش ابعاد انضباطی، مذهبی، سازمانی و روان شناختی فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و برای تدوین مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش، کارکنان کلانتری های انتظامی بودند که تعداد 431 نفر از کارکنان کلانتری های مورد مطالعه به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. یافته ها: تأثیر ابعاد انضباطی، مذهبی، سازمانی، و روان شناختی فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتریهای انتظامی مورد تأیید قرار گرفت که البته تأثیر آنها به صورت یکسان نبود. نتیجه گیری: از بین ابعاد چهارگانه انضباطی، مذهبی، سازمانی و روان شناختی، بُعد سازمانی مؤثرترین بُعد ارزیابی شده است. از همین رو، این متغیر نسبت به سایر متغیرها نقش فرماندهان و مدیران را در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی بیشتر پدیدار کرده و ابعاد روان شناختی، مذهبی و انضباطی نیز به ترتیب در نقش فرماندهان و مدیران در کاهش تخلفات کارکنان کلانتری های انتظامی مؤثر بوده اند که در این خصوص راهکار های علمی و عملی متناسب با نتایج تحقیق ارائه شده است.

در این مقاله، عملکرد و مشخصات ریزساختاری تک سل پیل سوختی اکسید جامد با انجام آزمونهای تجربی و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و همچنین مدلسازی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. این تک سل ها به جهت استفاده از روش های تولید انبوه و اقتصادی با روش های ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای ساخته شده اند که فرآیند تولید آنها ارائه می گردد. همچنین با استفاده از مدل عملکرد الکتروشیمیایی و مشخصات ریزساختاری تک سل، افت های قطبش اهمی، فعال سازی و غلظتی حاصل از لایه های مختلف تک سل محاسبه می شود. براساس نتایج حاصل از محاسبات مدل سازی عملکرد افت فعال سازی آند، کاتد و اهمی بیشترین تاثیر در کاهش توان حاصل از پیل سوختی را موجب می شوند. به این ترتیب، ریز ساختار و هندسه لایه های تک سل نقش اصلی را در عملکرد آن دارند. به علت درشت دانه بودن ذرات و حفره در لایه آند نسبت به لایه کاتد افت فعال-سازی آن بیشتر می باشد. ارزیابی عملکرد با مدل الکتروشیمیایی از تک سل های تولیدی به روش ریخته گری نواری و چاپ صفحه ای به عنوان ابزار مهمی می تواند کمک به بهبود و بهینه سازی فرآیند ساخت در مطالعات آتی نماید.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و معیارهای ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 56 شرکت بورسی که اطلاعات مورد نیاز آن ها در طی دورة زمانی تحقیق (1389-1378) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، متغیر کیفت اطلاعات مالی با توجه به ویژگی های کیفی اطلاعات (مربوط بودن و قابلیت اتکا) کمی شده و برای سنجش ریسک سهام نیز از سه متغیر ریسک سیستماتیک، نوسانات بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هرچه میزان کیفیت اطلاعات مالی بیشتر باشد، معیارهای ریسک سهام کاهش می یابند. به عبارت دیگر، بین کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک سهام ارتباط منفی وجود دارد.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

هدف پژوهش تعیین اثر نوع اخبار ارائه شده (خوب یا بد) پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه (با تأکید بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با انتخاب داده های 90 شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دورة پنج ساله از سال 1384 تا 1388 به بررسی اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر این اساس داده ها به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شده است و با استفاده از مدل رشد سود غیر عادی برای اندازه گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های بورسی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان می دهد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش بینی، هزینه سرمایه افزایش یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش بینی بی تفاوت بوده اند.