درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی و اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی در بخش صنعت (به عنوان بخش پیشرو در توسعه کشور) استان های مختلف می باشد. شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری مؤسسات و بنگاه های اقتصادی ارائه شده است که هر کدام از ابعاد خاصی بهره وری و عملکرد را مورد سنجش قرار میدهند. یکی از جدیدترین شاخص هایی که بهره وری و عملکرد سازمآن ها را از دو بعد مالی و غیرمالی مورد سنجش قرار داده، شاخص بهره وری مالم کوئیست است. این شاخص که مبتنی بر شاخص های عددی است، معیار مناسبی برای بنگاه هایی است که با شرایط انحصاری یا نیمه انحصاری در برازارهای داده یا ستاده مواجه هستند و قیمت داده و ستانده های آن ها واقعی نیستند. در چارچوب این شاخص، تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به دو بخش تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی، تجزیه و اندازه گیری میشود. مقادیر مورد نیاز شاخص مالم کوئیست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است و با بهکارگیری آن تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به تفکیک تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی در صنایع بزگ در استان های کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که به طور متوسط، بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ در استان های کشور طی سال های 88- 1371، افزایش نسبی داشته است. بر اساس این نتایج، متوسط میزان تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع مذکور در کل استان ها، در این دوره 5 درصد بوده و این در حالی است که متوسط تغییرات کارایی منفی 8/0 درصد و متوسط تغییرات تکنولوژی برابر با 8/5 درصد بوده است. به عبارت دیگر منشاء افزایش در سطح بهره وری کل عوامل تولیدی ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده و ضمن اینکه اثری تقویتکننده بر بهره وری داشته، اثر منفی تغییرات کارایی را نیز خنثی نموده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت است. همچنین، یافتن تأثیر تغییرات در حساب­های دریافتنی و هزینه­های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت، از اهداف دیگر پژوهش حاضر است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی ارائه شد. در این پژوهش اطلاعات 56 شرکت که دارای ویژگی­های مطرح شده بودند، در بازه زمانی 1388-1381 جمع­آوری و پردازش شد . در این پژوهش با توجه به نوع داده­ها (داده­های ترکیبی) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون­های هاسمن، چاو و بروش-پاگان ال ام و همچنین، برای آزمون فرضیه­ها از تحلیل همبستگی (ضریب پیرسون) و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و فرضیه دوم پژوهش نشان­دهنده وجود رابطه معکوس و معنی­دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه­مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی دوم و سوم حاکی از عدم رابطه معنی­دار بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات بلندمدت در سود شرکت و تغییرات در بازده دارایی­ها شرکت است. افزون بر آن، نتایج آزمون فرضیه­های سوم و چهارم بیان­کننده عدم رابطه معنی­دار بین متغیرهای کنترلی با تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت است.

قرآن و سنّت پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت او(ع)، منابع اصلی و مهم فهم دین اند. به تعبیری، فهم مدیریت از دیدگاه اسلام نیز فهم سنّت پیامبر است که فقط از طریق مراجعه کردن به قرآن، به منزله مبنا و نیز رصد سنّت پیامبر(ص)، به مثابه جلوه احکام، و پی گیری سیره اهل بیت(ع) به منزله معرف و مفسر قرآن و سنّت پیامبر(ص)، میسّر می گردد. روش های دیگر پژوهش درباره مدیریت اسلامی، معمولاً به رصد شیوه های مدیریت مسلمانان یا تعمیم های التقاطی باورهای شبه اسلامی منجر می شود؛ این التقاط به سه گونه جلوه می کند؛ التقاط ایدئولوژیک که خاستگاه آن باورهای جزم آلود ایدئولوژی محور و غیر دینی است و التقاط علمی که خاستگاه آن باورهای حیرت زده شبه علمی است و التقاط در عمل که خاستگاه آن تجربه های فردی یا گروهی مسلمانان است. مدیریت اسلامی هنگامی مجال تعریف می یابد که از این التقاط سه پیراسته باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان ادارات شهرستان کازرون است.پژوهش به روش توصیفی (همبستگی) است که تعداد 65 نفر از کارکنان ادارات شهرستان کازرون براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه اخلاق کارِ اسلامیِ علی (2001) و خلاقیت رندسیپ بود که هر دو دارای روایی و پایایی قابل قبول بودند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی t و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دادند که میان اخلاق کار اسلامی و خلاقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد (56/0=r ، 01/0>ρ). همچنین نتایج به دست آمده از آزمون t نیز مبین آن است که میان اخلاق کار اسلامی کارکنان زیر 35 سال و بالای آن تفاوت معناداری وجود ندارد (25/0=ρ ، 15/1=t). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان می داد که میان جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کاری کارکنان و میزان اخلاق کار اسلامی آنها رابطه معناداری وجود ندارد.

قرن بیستم دوره دگرگونی زندگی اجتماعی انسان و تسلط الگوی زندگی شهری بود. ظهور شهرهای بزرگ در سرتاسر جهان با مسائلی بس پیچیده و متنوع همراه بود، از این رو ایجاد علومی که بتوانند پدیده شهر و مسائل و مشکلات پیامده آن را در شکلی جامع و فراگیر مطالعه و بررسی کنند، بیش از پیش ضرورت یافت. در این میان جغرافیا از پیشتازان عرصه آموزش و پژوهش در زمینه امور شهری به شمار می آید. اگرچه تاریخ علم جغرافیا با تاریخ زندگی بشر بر روی کره خاکی و شناخت انسان از محیط پیرامون خود آغاز می شود اما جغرافیای شهری با سابقه ای کوتاه (در مقایسه با سایر شاخه های جغرافیا) بسیار سریع به یکی از رشته های پرکاربرد علمی در سطح جهان بدل شد. هم زمان ، رشته برنامه ریزی شهری تکوین و تکامل خود را آغاز کرد و ابتدا در غرب و سپس در کشورهای در حال توسعه جایگاه خود را در دانشگاه و عرصه های تخصصی باز کرد. غالباً این توافق وجود دارد که جغرافیا شهری و برنامه ریزی شهری هر دو از علوم جدید هستند و ماهیتی میان رشته ای دارند و پیوندهای مشخص و روشنی در روند تکاملی خود دارند. این نوشتار با روشی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع مکتوب و متون مرتبط در پی آن است تا با تحلیل روند تکوین و تکامل این دو رشته ماهیت میان رشته ای آنها را بررسی و تحلیل کند. جغرافیای شهری در حالی که ماهیتی میان رشته ای دارد، به جزئی از رشته جدید برنامه ریزی شهری بدل شده است و برنامه ریزی شهری با بهره گیری از علم جغرافیا و سایر علوم شهری یک نظم میان رشته ای جدید را جهت کاربردی کردن و مدیریت تلفیق علوم موجود در راستای حل مسائل و مشکلات شهری بنیان گذاشت.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، تأثیرات فراوانی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان دارد. در این راستا، سکونت گاه های شهری به عنوان مراکز مهم اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و غیره، از اهمیت بالایی در فعالیت های گردشگری برخوردارند. برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی آن، نگرش و تحلیل سیستمی و همه جانبه، ضروری و اجتناب ناپذیر است. شهر مراغه به علت توانمندی های محیطی و تاریخی- فرهنگی، دارای قابلیت گردشگری بالایی است که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری آن، می توان زمینه را برای دستیابی به توسعه و پایداری گردشگری، فراهم آورد. هدف اصلی از نگارش این مقاله، تدوین راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه در راستای توسعه پایدار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات، براساس منابع کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی است. در تحلیل مطالب نیز براساس مبانی نظری و مطالعات میدانی، به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها به شیوه SWOT با ارائه استراتژی، پرداخته شده است. یافته های این تحقیق، بیانگر آن است که شهر مراغه پتانسیل های بالای گردشگری به خصوص در زمینه تاریخی- فرهنگی را دارا می باشد و با استراتژی های ارائه شده به منظور توسعه گردشگری که نیاز به برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها دارد، می توان صنعت گردشگری را در این شهر توسعه داد.

این مقاله به بررسی اصول بنیادی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به عنوان ابزاری مناسب برای تخصیص هزینه ها به موضوعات هزینه یابی و مقایسه آن با مدل های هزینه یابی پیشین خود می پردازد. به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی به دلیل هزینه های زیاد مصاحبه با اشخاص، استفاده از روش های ذهنی و پرهزینه برای ارزیابی تخصیص های زمانی و مشکلات نگهداری و به هنگام سازی مدل، برای بسیاری از سازمان ها با دشواری همراه بوده است و این عوامل سبب شده اند که این مدل نتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر، به موقع و به هنگام ایفای نقش نماید. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان نیاز به برآورد دو پارامتر می باشد: هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده و زمان مورد نیاز انجام یک فعالیت. این مدل علاوه بر حل مشکلات مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی، قادر به اندازه گیری ظرفیت بلااستفاده بوده و با محاسبه هزینه ظرفیت بلااستفاده، مدیران را در امر ارزیابی عملکرد دوایر مختلف سازمان یاری می رساند.

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشد که ضمن حفظ و افزایش سودآوری، تداوم فعالیت آنها را تضمین می نماید. مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاستهای کلان اقتصادی دولت به سمت اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از اساسی ترین مسائل روز شرکتها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و همچنین سود آوری و درآمد مشمول مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 – 1384 می باشد. در این مطالعه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرائب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیر های وابسته ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات می باشد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده با تاثیر مستقیم بر ساختار سرمایه شرکتها، باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش درآمد مشمول مالیات آنها شده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی توانند سهم عمده ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند

تغییرات بیش از پیش و مداوم و عدم اطمینان در محیطی که سازمانها باید در آن عمل کنند نیاز به اعمال واکنش مناسب از طرف آنها به نیازهای بازار و بهبود کیفیت کالا یا خدمات را افزایش می دهد. در یک جامعه دانشی که تغییر در اطلاعات و نوآوریهای تکنولوژیکی به طرز باورنکردنی سریع بوده و جایی که سرعت توسعه محیط و جامعه دائماًً افزایش می یابد، سازمانها و مؤسسات انتفاعی برای موفق شدن نیاز دارند که بیاموزند و بطور مستمر بهبود یابند. هدف این پژوهش نشان دادن چگونگی ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده، بحث در مورد ضرورت تثبیت و ایجاد چنین سازمانی، ملزومات و مشخصه های آن می باشد. مشخصه ای که سازمانهای یادگیرنده را از سازمانهای سنتی متمایز می کند تسلط بر اصول پایه ای معین می باشد. اصول پنجگانه ای که سنگه[1] شناسایی کرده عبارتنداز: 1) نگرش سیستمی،2) قابلیت شخصی،3) مدلهای ذهنی،4) آرمان مشترک و 5) یادگیری جمعی[2] می باشند. در پژوهش حاضر، برای شناسایی سازمان یادگیرنده در نمونه تحت مطالعه، به ارزیابی فرایند یادگیری بر مبنای پنج اصل سنگه پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران(میانی و عملیاتی) و کارکنان (اداری و فنی) شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس تشکیل می دهند. برای ارزیابی پنج اصل از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های مربوطه، برای تحلیل یافته ها از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شرکت مورد نظر یادگیرنده نمی باشد و موانعی پیش روی این شرکت می باشند بر این اساس برای تبدیل شرکت تحت مطالعه به سازمان یادگیرنده، راهکارهای اثربخشی ارائه شده اند.