درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های امنیتی و اطلاعاتی، نقش بالقوه و بالفعل عمیقی در ارتقا و بهره بری از منابع اقتدار نرم کشور بر عهده دارند. در این خصوص می توان از طریق برخی شواهد، به یقین (و یا با درصدی بالا) از دخالت و خط دهی نهادهای اطلاعاتی به سیستم های سیاست خارجی، اقتصادی و یا فرهنگی کشور برای بهبود وجهه خود یا تخریب وجهه حریف سخن به میان آورد. مقاله حاضر تلاش دارد با حرکت در محدوده های تعریف شده فوق، در حد امکان نقش سازمان های اطلاعاتی و امنیتی را در تقویت وجوه قدرت نرم کشور بررسی کند. فرضیه اصلی آن است که عملکرد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ارائه و نشر اطلاعات می تواند به عنوان ابزار اقناع و در جهت ارتقای قدرت نرم کشور به کار رود.

جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری به دنبال رسیدن به موقعیتی است که از توان دفاعی خود در قبال تهدیدات نظامی تا حد قابل قبولی اطمینان حاصل کند. این اطمینان خاطر، ممکن است موجب شود دیگر کشورها، به ویژه کشورهای پیرامونی احساس خطر کرده و متقابلاً سعی در جبران وضعیت دفاعی خود کنند. این وضعیت به معمای امنیتی در مطالعات راهبردی معروف است. حال چه باید کرد تا ضمن اینکه کشور توان دفاعی را به حد قابل قبولی می رساند، از گسترش تهدید نظامی، مسابقه تسلیحاتی، افزایش ناامنی و حضور قدرت های بزرگ جلوگیری کند. پاسخی که این مقاله درصدد طرح آن است، راهبرد دفاع غیرتحریک آمیز می باشد.

این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه های جدیدی که مدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.

امروزه دانش یکی از مهم ترین سرمایه های سازمانی می باشد، بنابراین مدیریت و به کارگیری مؤثر این سرمایه، نقش حیاتی در موفقیت سازمان دارد. مقاله حاضر در پی شناسایی موانع تسهیم دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان و تجزیه و تحلیل این موانع در جهت ایجاد زمینه مناسب اجرای مدیریت دانش و تسهیل حرکت سازمان به سوی سازمان یادگیرنده بوده است. در این پژوهش موانع بالقوه تسهیم دانش بررسی شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی می باشد. جامعه پژوهش تمام کارکنان رسمی واحد عملیاتی شرکت پالایش نفت اصفهان می باشند که دارای حداقل یک سال سابقه کاری هستند. داده های مورد نیاز از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 24 نفر از کارکنان که به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده اند، گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش هفت مرحله ای کلایزی به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که موانع تسهیم دانش شامل موانع فردی، موانع سازمانی، موانع فرهنگی و موانع فناورانه می باشد. در نهایت راهکارهایی برای رفع این موانع به مدیران سازمان ارائه شده است.

امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و باکیفیت تر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی،در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند . کارمندانی که احساس رضایت می کنند، معمولاً مایل به ارائه رفتار شهروندی سازمانی هستند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد خدمات گرایی سازمانی بر روی رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان در ارتباط با مشتری می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است جامعه آماری آن، تمام مدیران وکارمندان شعب انتخاب شده بانک ملت شهر تهران می باشند. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخا نه ای و میدانی(پرسشنامه) صورت گرفته است. سازه ها از طریق استفاده از مقیاس های موجود مورد اندازه گیری قرار گرفته و تاثیرات از روش تحلیل عامل تاییدی و مدل معادلات ساختاری به منظور بررسی آنها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه ها بجز فرضیه های پنجم و نهم در سطح اطمینان 95 % دارد مدیران بایستی از رهبری خدمتگزار، اقدامات نظام های ارائه دهنده خدمت ، مدیریت منابع انسانی و خدمت دهی رو در رو جهت تاثیر گذاری مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و از همه موارد بجز خدمت دهی رو در رو استفاده نمایند تا رضایت شغلی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی را بهبود بخشند

در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد. برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، شاخص بازده بورس ، شاخص بازده بورس با یک وقفه زمانی ، حجم پول ، تورم و تعداد پروانه های ساختمانی بر بازده های ماهانه این 48 شرکت در طول مدت 5 سال بررسی شد. مدل انتخابی این پژوهش، مدل چند متغیره قیمت گذاری آربیتراژ و روش استفاده شده در انجام این تحقیق تحلیل عاملی است. هدف از انجام این تحقیق برآورد نرخ بازده بدون ریسک بازار سرمایه و اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بود و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دلیل هم حرکتی بازده سهام تاثیر متفاوت عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتها می باشد بطوریکه تورم و شاخص بازده بازار با یک وقفه در طول این مدت بر بورس تهران تاثیر گذار بوده اند. همچنین نرخ بازده بدون ریسک بدست آمده از این پژوهش در بازار سرمایه در طول این 5 سال بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک بازار پول می باشد.

هدف از هم راستایی استراتژیک و زنجیره ارزش مدیریت دانش، ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می باشد، به نحوی که با استراتژی های کلان سازمان هم پوشانی داشته و نیز کلیه منابع اطلاعاتی سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان؛ استفاده و آن را هدایت کند. بر این اساس در مقاله حاضر نخست سعی شده است تا با تبیین مفهوم زنجیره ارزش در ساختار فرایند استراتژی مدیریت دانش سازمان هم چنین تشریح هر یک از اجزای این فرایند، الگوی استراتژیک از این فرایند ارائه شده و سپس ارتباط این فرایند (استراتژی مدیریت دانش) با استراتژی کلان سازمان در قالب یک الگوی فرایندی بررسی شود.

در سالیان اخیر تعلق خاطر کاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. این علاقه مندی مرهون وجود یافته های علمی حاکی از تاثیرگذاری چشمگیر تعلق خاطر کاری بر نتایج عملکردی کسب و کار و در عین حال پایین بودن سطح تعلق خاطر کارکنان در سازمان ها بوده است که این امر خود هزینه های میلیارد دلاری در قالب بهره وری از دست رفته برای سازمان ها در برداشته است. عوامل مختلفی (از جمله الزامات شغلی، منابع شغلی، منابع شخصی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینین عوامل مختلفی (از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و...) به عنوان پیامدهای تعلق خاطر کاری بیان شده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری و همچینن تاثیرگذاری تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که منابع شغلی (استقلال وآزادی عمل، حمایت اجتماعی، بازخورد، مربی گری سرپرستی، فرصت های رشد و یادگیری) و منابع شخصی (خوداثربخشی، شخصیت پیش قدم، وظیفه شناسی) به عنوان پیش آیندهای تعلق خاطرکاری مطرح هستند و تعلق خاطر کاری به طور مثبت بر تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) تاثیرگذار است.

زمینه وهدف: شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی، از ضرورت هایی است که میتواند در افزایش بهره وری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی کمککننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا انجام شده است. روش: تعداد 82 نفر از اعضای هیئت علمی جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. روش پژوهش, توصیفی از نوع پیمایشی (زمینه یابی)وآزمودنی های تحقیق با استفاده از پرسشنامه سند ملی بر اساس نظریه هرزبرگ که پایایی آن با استفاده از فرمول آلفا کرونباخ محاسبه شده(14/88 =a)بررسی گردید. داده ها به صورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی و انجام آزمون تی استیودنت توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته: بین انگیزش شغلی وعوامل بهداشتی در جامعه آماری مورد نظر همبستگی معناداری وجود ندارد. بین انگیزش شغلی و عوامل انگیزشی و بهداشتی اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا تفاوت معناداری وجود ندارد. بین عوامل انگیزشی وعوامل بهداشتی بر حسب سطح تحصیلات، سابقه تدریس، وضعیت استخدامی، در جامعه آماری تفاوت معناداری مشاهده نگردید. بررسی اولویت عوامل انگیزشی وبهداشتی در ایجاد انگیزش شغلی نشان داد که اعضای هیئت علمی معاونت آموزشی ناجا وجود عوامل بهداشتی را در ایجاد انگیزش شغلی خود مهم تر می دانند. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد که هم عوامل انگیزشی وهم عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزش شغلی مؤثرند ولی این همبستگی و روابط، بین انگیزش شغلی وعوامل بهداشتی مثبت و قوی تر است. بهر حال نتایج کلی این تحقیق از نظریه هرزبرگ که عوامل انگیزشی را منشاءاصلی انگیزش ورضایت شغلی می داند حمایت نمی کند اما با یافته های هرزبرگ و همکاران که اظهار داشته اند که عوامل بهداشتی موجب افزایش انگیزش و رضایت شغلی نمی شود، همسو نمی باشد.

زمینه و هدف: امنیت، نیازی بنیادین و پایدار است به گونه ای که برآورده شدن سایر نیاز های جمعی نیز، به وجود آن بستگی دارد. افزایش تهدیدات توسط کشور های فرامنطقه ای،تهدیدات تروریستی، وجنگ نرم در فضای مجازی سبب شده است تا ناجا با تحلیل محیط داخلی و خارجی،راهبرد های خود را براساس سند چشم انداز 1404، در سطوح راهبردی، تدوین نماید و در پی پاسخ به این سوال باشد که مهم ترین راهبردهای های امنیت عمومی کشور کدامند؟ روش: در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی، با استفاده از الگوی (SWOT) و نظرسنجی از نخبگان حوزه امنیت عمومی با بهره گیری از فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار ابرتصمیم ساز، استفاده شده است. یافته ها: پس از استخراج لیست نقاط ضعف و قوت وتهدید و فرصت که بر اساس برشماری عوامل محیطی برمبنای تهدیدات آمریکا و متحدان او صورت گرفت، راهبرد ها در سه گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، بر این اساس اهمیت راهبرد های امنیت عمومی با توجه به اولویت ها مشخص شد و سپس مهم ترین تصمیمات در فضای امنیت عمومی کشور استخراج گردید. نتیجه گیری: این تحقیق با استفاده از نرم افزار ابرتصمیم ساز و استخراج ابرماتریس ها و ترسیم شبکه ای درقالب یک هدف و چهار معیار و 24 زیرمعیار صورت گرفت. نتایج حاکی است، در محیط خارجی، فرصت ها و تهدید ها از نظر اولویت برابر، و در محیط داخلی قوت ها تقریبا، دوبرابر ضعف ها می باشند. در نهایت پس از جمع بندی پیشنهادهایی برای ارتقایامنیت عمومی ارائه گردید.

زمینه وهدف: درمان نگهدارنده با متادون می تواند موجب بهبود شاخص های مختلف سلامت افراد تحت پوشش به ویژه در زندان های کشور گردد، بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی زندانیان تحت پوشش استان تهران در سال 1388 بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به لحاظ دستیابی به اهداف، جنبه کاربردی دارد که در دو گروه آزمایش و شاهد در سال 1388 محقق گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و کیفیت زندگی استفاده شده است. تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته ها: از مجموع 250 نفر پاسخگو در گروه آزمایش؛ 27 نفر (8/10درصد) در زندان اوین، 135 نفر (0/54درصد) در زندان قزلحصار و 88 نفر (2/35درصد) در زندان رجایی شهر به سر می برند، همچنین اعداد سطح معناداری ابعاد کیفیت زندگی شامل: «استفاده از خدمات و برنامه های کاهش زیان»، «راه های حل مشکلات حقوق»، «بهبود روابط خانوادگی»، «راه های بهبود خود»، «راه های مهار احساسات منفی»، «راه های مقابله بامشکلات سلامتی» و «راه های مقابله با مشکلات مواد مخدر» برابر: 012/0، 009/0، 021/0، 045/0، 037/0، 053/0 و 001/0 بوده است. نتیجه گیری: در یک نگاه کلی، اجرای برنامه درمان نگهدارنده با متادون برای زندانیان تحت پوشش این برنامه موجب بهبود شاخص کیفیت زندگی آنان می گردد که می توان با انجام ساز و کار های مناسب تر، موجب گسترش اجرای این برنامه در سراسر کشور و کاهش بروز بیماریهای پر خطر مرتبط در زندان و جامعه گردد.

وجود بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است.هر چه این سازو کار ها قوی تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می شود.این مقاله نیاز به یک گزارش حسابرسی داخلی (گزارش حسابرسی داخلی) را برای افزایش شفافیت حاکمیتی برای ذینفعان خارجی مد نظر قرار می دهد.درحالیکه وظیفه حسابرس داخلی به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی،مهم و مجزا می باشد، ذینفعان خارجی فاقد اطلاعات مربوط مستقیم در مورد این وظیفه می باشند که برای افراد داخلی از طریق سایر مکانیسم های حاکمیتی موجود است (مانند مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسی خارجی).این عدم تقارن اطلاعات با اهداف فعلی حاکمیتی، شفافیت و حسابدهی در قانون Sarbanes-oxleyناسازگار است. ما مزایای بالقوه افشای گزارش حسابرسی داخلی و هزینه ها را ارزیابی می کنیم. ما هم چنین در این مقاله یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کردیم که اطلاعات توصیفی اصلی را در مورد عملکرد حسابرسی داخلی برای ذینفعان فراهم می کند تا بهتر بتوانند سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند. در نهایت نتیجه می گیریم که گزارش حسابرسی داخلی دارای توانایی بالقوه ای برای تکمیل افشا حاکمیتی موجود، افزایش اطمینان سهامدار در کیفیت حاکمیت وانگیزش حسابرسی داخلی می باشد

اتمام دوران تئوری علمی عمومی همزمان با آغاز دوران تئوری هنجاری در سال 1956 بود، این تئوری با اعمال دستوراتش بیش از یک دهه و نیم نتوانست به عنوان یک پارادایم مسلط باقی بماند و به نحوی خود زمینه­ساز دوران دیگری از تئوری­های حسابداری شد. دوران هنجاری­ها در دهه­ی 1970 به اتمام رسید و دوران تئوری علمی خاص یا دوران تئوری اثباتی آغاز گردید. در این مقاله تئوری­های حسابداری اثباتی در دو مقوله مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند؛ نخست تحقیق­های درون حسابداری و رفتار بازار سرمایه و سپس در جستجوی توضیح و پیش­بینی برای عملکرد حسابداری موسسه­ها خواهد بود. انتقادهای وارد شده بر تئوری حسابداری اثباتی در انتها بیان شده است

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند