درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تبیین عوامل و زمینه های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومت های نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری ـ فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرت های بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.

مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص ـ برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سؤال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا ـ پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تأخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود. شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.

در این مقاله پس از توضیح شرح حال علمی رابرت الکساندر مندل، برنده جایزه نوبل سال 1999 در علم اقتصاد، نظریه او ـ که منجر به دریافت این جایزه گردید ـ تبیین شده است؛ یعنی «تحلیل سیاست پولی و مالی تحت نظام های مختلف نرخ ارز و نیز تحلیل حوزه های پولی بهینه». این مقاله، همچنین مدل مندل ـ فلمینگ، و مقوله مکانیسم پویایی پولی را تشریح وتصریح می کند: کارها و آثار مندل درباره پویش ها، نقطه عطفی در تحقیقات اقتصاد کلان بین المللی ایجاد کرد. «حوزه های پولی بهینه» و بررسی دیگر خدمات علمی و فکری مندل نیز در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. ترجمه سخنرانی پرفسور رابرت مندل، استاد دانشگاه کلمبیا در کنفرانس نظام پول بین المللی در این مقاله درج شده است.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت حضوری و غیرحضوری بر تعهد سازمانی کارکنان انجام گرفت. بدین منظور تعداد 60 نفر از مدیران و معاونان آموزشی شرکت کننده در دوره سه روزه رهبری آموزشی، که در اسفندماه 1388 در شهرستان زابل برگزار گردید، به عنوان نمونه آماری در دو گروه کنترل (آموزش به شیوه غیرحضوری) و آزمون (آموزش به شیوه حضوری) از طریق پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) در دو مرحله، قبل و 2 هفته بعد از آموزش، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون T برای گروه های مستقل با کمک نرم افزار کامپیوتری SPSS (ورژن 14) استفاده شده است. هرچند یافته ها نشان از برتری آموزش های کوتاه مدت حضوری بر تعهد سازمانی کارکنان داشت، اما نمی توان از این نکته غافل شد که یکی از مهمترین راه کارهای ایجاد و توسعه تعهد سازمانی کارکنان، آموزش (چه به شیوه حضوری یا چه به شیوه غیرحضوری) می باشد و ناکارآمدی آموزش های کوتاه مدت غیرحضوری نیازمند آسیب شناسی است.

در این تحقیق رابطه میان نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام شرکت در نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 بررسی شده است. از معیارهای نقدشوندگی که توسط آمیهود ارائه و توسط گوپالان به منظور تصحیح چولگی زیاد آن بهینه شد و اختلاف نسبی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان شاخص های نقدشوندگی معاملاتی سهام استفاده شده است و از معیارهای نقدشوندگی WAL-1و WAL-2 که معیارهای امتیازی جهت نقدشوندگی دارایی ها ارائه شده توسط گوپالان، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نسبت دارایی ثابت، نسبت حساب های دریافتنی، برای توصیف خصوصیات شرکت نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت و نسبت موجودی کالا و برای توصیف ساختار سرمایه از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها به عنوان شاخص های نقدشوندگی دارایی ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی دارایی ها و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت گذاری می شود، ریسک سیتماتیک می داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت گذاری می شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری آن توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1383 با نمونه برداری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیلة چهار عامل بازده مازاد بازار، اندازه شرکت، نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام در حد نسبتاً قابل قبولی(بطور متوسط 40%) تبیین می شود. همچنین بین بازده مازاد بازار و اندازة شرکت با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تنها عامل ریسک بازار و اندازه شرکت توسط بازار قیمت گذاری می شوند.

از جمله پارادایم های جدید که در پاسخ به کاستی های پارادایم های سنتی و نوگرای مدیریت در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان و جامعه مطرح شده است پارادایم مدیریت فرا نوگرا )پست مدرن( است. فرانوگرایی، بیانگر یک نظریه سیستماتیک و جامع نیست و به دریافتها ،تشخیص ها و شناخت های متفاوت و به کثرت گرایی باور دارد. فرا نوگرایی، محیط سازمان را متلاطم و متغیر می داند و در نتیجه با طرح هر گونه نظریه جامع در مورد مدیریت مخالف است و در برابر: برنامه ریزی،سازماندهی،فرماندهی،هماهنگی و کنترل، به ترتیب: به نوآوری، سازماندهی فعال، ترغیب، هم آفرینی و خود-کنترلی، باور دارد.

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد. با توجه به تفکیک کامل مقام ناظر و مقام اجرایی، تاکید بر شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن مجازات هایی برای فعالیت های گزارشگری غیرواقعی مدیران، انتظار می رود پس از تصویب این قانون، ریسک مدیریت اقلام تعهدی افزایش، و در نتیجه، استفاده از آن کاهش یافته باشد و در عوض، مدیریت واقعی سود افزایش یافته باشد زیرا کشف آن نسبتاً دشوارتر است. برای بررسی این موضوع، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از ترکیب جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان معیار مدیریت واقعی سود استفاده شد و فرضیات پژوهش با استفاده از داده های ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس، طی یک دوره ده ساله (از پنج سال قبل تا پنج سال پس از تصویب قانون) مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد وقتی شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها، و برخی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل می کنیم، در دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیریت سود تعهدی روندی کاهشی داشته است اما مدیریت واقعی سود روند افزایشی پیدا کرده است. در واقع، مدیران تا حدی روش های مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقلام تعهدی نموده اند.