درخت حوزه‌های تخصصی

نادیده گرفتن روستاها در فرایند اجرای برنامه­های توسعه ، به ویژه در کشورهای درحال توسعه ، سبب بروز تفاوت­ها و دوگانگی­های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی بین جوامع شهری و روستایی گردیده است. محرومیت و فقر ناشی از چنین روندی، روستاییان را وادار نموده که برای بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی و رفاه زندگی خود از روستاها به دیگر کانونهای سکونتگاهی، به ویژه شهرها مهاجرت نمایند. این جابه جایی­ها که با انگیزه­های مختلفی صورت گرفته است، در شهرهای کوچک، همچون نورآباد توانسته است موجبات رضایتمندی مهاجران را فراهم آورد. این پژوهش با هدف پی­بردن به علل مهاجرت و چگونگی نقش دسترسی و مسافت (دو مفهوم بنیادیِ تحلیل مکانی) از شهر نورآباد در این مهاجرت­ها صورت گرفته است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه با نگرشی رفتاری – فضایی دنبال شده است. جمع­آوری اطلاعات با اتکا بر مطالعات کتابخانه­ای و میدانی انجام گرفته است. یافته­های تحقیق علاوه بر اینکه نمایانگر رابطه بین کمبود خدمات به عنوان انگیزه عمده در مهاجرفرستی روستاهای مورد مطالعه است، بلکه نقش مؤثر فاصله و دسترسی از شهر را در کمبود خدمات روستایی و نتیجتاً مهاجرت محرز می­سازد.

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

تأثیر ابعاد مسؤولیت اجتماعی بر کیفیت رابطه ی سازمانی (اعتماد سازمانی و رضایت شغلی) و پیامدهای آن (تعهد سازمانی و تمایل آگاهانه به ترک سازمان)در سال های اخیر مورد توجه محققین مدیریت رفتار در سازمان ها بوده است .هدف از تحقیق حاضر بررسی ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه مسؤولیت اجتماعی بر پیامد رفتار کارکنان بانک های دولتی می باشدو با ارائه ی مدلی، تأثیر آن ها بر کیفیت رابطه ی سازمانی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های به دست آمده نشان می دهند که ادراک کارکنان از فعالیت های مسؤولیت اجتماعی سازمان شان به طور مثبت بر کیفیت رابطه ی آن ها مؤثر می باشد، دو بعد اقتصادی و انسان دوستانه بر اعتماد سازمانی تأثیر مثبت داشته و بعد اخلاقی بر رضایت شغلی مؤثر است. هم چنین، از میان دو بعد کیفیت رابطه، در حالی که اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی را نشان می دهد، بر تمایل آگاهانه ی کارکنان به ترک سازمان تأثیری منفی دارد؛و در نهایت بعد رضایت شغلی ضمن تأثیر مثبت بر تعهد سازمانی، تأثیری بر تمایل کارکنان به ترک سازمان شان ندارد.

تصویر پردازی از آینده یکی از حوزه های مورد بحث در آینده نگری است. این حوزه با دو رویکرد القایی و بصیرت بخش انجام می گیرد. تصویرپردازی از آینده را نمی توان با رویکرد القایی انجام داد، چرا که از مشروعیت برخوردار نمی باشد و در سیر زمان محکوم به شکست است. بنابراین جهت ارائه تصویری عقلایی و منطقی از آینده باید آن را با رویکرد بصیرت بخش دنبال نمود. از این رو تنها زمینه قابل اعتنا، آینده نگری الهی است که منجر به تصویرپردازی بصیرت بخش می شود. ادیان و به ویژه دین اسلام و خصوصاً مذهب تشیع، سرشار از تصویرپردازی از آینده است. در قرآن کریم و روایات ائمه(ع) نکات برجسته ای در مورد آینده و خصوصیات آن آمده است. در این تحقیق بر آن هستیم تا تصویری روشن از آینده موعود، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات ذیل آن ها ارائه دهیم. تصویری که بر اساس این تحقیق از آینده موعود ارائه شده، تصویری امید دهنده و روشن از آینده است، تصویری است که بر پیروزی حق بر باطل تاکید داشته و بر اساس گسترش عدل و فراگیر شدن آن ترسیم شده است.

رشد علم و تکنولوژی و پیدایش انقلاب صنعتی در جوامع انسانی موجب تغییر در شرایط کاری آن ها گردیده است و بالطبع اعتراضات کارگری را به دنبال دارد که استان یزد هم با توجه به اینکه یکی از قطب های صنعتی کشور می باشد از این امر مستثنی نمی باشد. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر اعتراضات کارگری استان یزد سال های 1385-1381 انجام گرفت. روش تحقیق، توصیفی و از نظر نوع و هدف، کاربردی با تکنیک پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 100 نفر، شامل دو گروه، گروه کارگران کارخانجات گروهی از مسوولین حوزه کارگری استان یزد به صورت تمام شمار می باشد. ابزار جمع آوری پرسشنامه شامل 27 سوال با پاسخ های 5 گزینه ای با روش لیکرت پس از تایید روایی و پایایی طراحی و داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون میانگین یک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که در همه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مدیریتی چون در نهایت منجر به عدم پرداخت حقوق و دستمزد به موقع می شود با میانگین 52.08 بیشترین تاثیر را در مقابله با اعتراضات کارگری استان یزد داشته و در رتبه اول قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی با میانگین 23.48 در رتبه دوم و عوامل سیاسی با میانگین 22.33 در رتبه سوم قرار دارد.

بخش عمده ی جنگ های آینده از انسان محوری به سمت تجهیزات محوری و به ویژه تجهیزات هوایی مهم و حیاتی پیش خواهد رفت. جنگ در آینده در هر منطقه از جهان که واقع شود بدون تردید از لحاظ انگیزه ی شروع، ماهیت، شدت و دامنه ی آن و نیز از لحاظ مدت و به کارگیری فناوری های تسلیحاتی و تجهیزات جنگی با جنگ های گذشته متفاوت خواهد بود؛ در نتیجه تجهیزات، روش جنگیدن و راه و رسم به کاربردن نیروهای مسلح برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؛ یکی از این تجهیزات، هواپیماهای بدون سرنشین است که توانستند قابلیت های بالقوه خود را به فعل تبدیل نمایند و توانمندی های خود را به رخ هم قطاران سرنشین دار خود بکشند. هواپیماهای باسرنشین با وجود امکانات وتوانایی های خود، در مأموریت های پرخطر همیشه بانگرانی هایی از قبیل سقوط، انهدام پرنده و در نتیجه صدمات نیروی انسانی و تجهیزاتی مواجه هستند. از طرفی جثه بزرگ، کشف شدن پرنده ها با رادار و از بین رفتن اصل غافلگیری، محققان و پژوهشگران نظامی و صنایع دفاعی دنیا را بر آن داشته که از ابزار و تجهیزات پیشرفته و راهبردی جدیدی استفاده و این مشکل را برطرف نمایند. هواپیماهای بدون سرنشین در مقایسه با هواپیماهای جنگنده سرنشین دار، دارای ابعاد کوچک تر و خاصیت پنهان کاری (رادارگریزی) بیشتر بوده و قادر به انجام مأموریت های متنوعی هستند. به کارگیری پهپادها در جنگ های آینده زمینه ساز اقتدار هر چه بیشتر نیروهای درگیر خواهد بود. پهپادها در حال و آینده برترین سلاح و سامانه ای خواهند بود که در خدمت نیروهای مسلح جهان بخصوص نیروهای مسلح کشور ایران قرار می گیرد؛ همچنین یکی از سناریوهای برخی از کشورهای دنیا در جنگ های آینده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پهپادها است، زیرا با    به کارگیری آسان و کمترین هزینه و تلفات جانی، می توانند اطلاعات با ارزشی را در حداقل زمان ممکن از مناطق عملیاتی به دست آورند.

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور می گذرد و آسیب شناسی اثربخشی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتربوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تنظیم گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف پذیری سازمان را بهبود داده است.

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.

در هر فرآیند تولید تعدادی ماشین آلات و تجهیزات و همچنین میزان نسبتاً ثابتی از نیروی انسانی موجود است که جهت انجام عملیات تولید از آنها استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد با مشاهده نحوه کار یک فرآیند می‌توان دید که تعدادی از ماشین آلات، مشغول کار نیستند ولی تعداد دیگری از تجهیزات، یکسره مشغول بکار بوده و در جلوی آنها مقدار زیادی از قطعات ، آماده بسته شدن روی ماشین جهت انجام عملیات ساخت هستند و در مقابل تعدادی از کارگران به شدت مشغول کار می‌باشند و حجم قابل توجهی از کار انجام نشده، در کنار آنها انباشته گردیده است.وجود زمانهای بیکاری و یا وجود کار بیش از حد، یعنی نبود توازن و تعادل در فرآیند تولید، از جمله عواملی هستند که مشکلاتی را برای مدیریت سیستم ایجاد می‌کند. برای رفع این معضلات مدیر ناچار به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود است. یکی از راهکارهایی که مدیر می¬تواند برای رفع مشکل عدم توازن و تعادل در فرآیند تولید از آن استفاده کند بحث موازنه و یا متعادل سازی خط تولید است. در این مقاله برای حل مسئله موازنه خط مونتاژ، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم ارائه شده روش جدیدی را به هنگام انجام عملیات تقاطع و ترکیب کروموزوم‌ها ی والد جهت تولید فرزند و نیز ایجاد جهش در کروموزوم‌ها، ارائه می¬دهد. و در نهایت ،کارایی جواب‌های بدست آمده از روش الگوریتم ژنتیک با روش عددی مقایسه می‌شود.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.