مبنای تعهدی

"سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی می گردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان ""طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور"" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگیهای محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرایند مالیات، مشکلات اندازه گیری میزان مالیاتها و عدم وصول مالیاتهای قطعی شده هر سال مالی در مهلت های مقرر قانونی، از جمله ویژگیهایی است که استفاده از مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده را در شناسایی و ثبت درآمدهای مالیاتی کشور، با مشکلات جدی مواجه و استفاده از مبنای نقدی را تحمیل نموده است. استفاده از حسابداری نقدی در نظام مالیاتی نه تنها موجب نگهداری حساب و انعکاس صحیح درآمدهای مالیاتی هر سال مالی نمی شود، بلکه مدیران سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی را از دسترسی به اطلاعات مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول مالیات، محروم خواهد نمود. از آنجا که استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری درآمدهای مالیاتی، مستلزم تحقق دو شرط قابلیت اندازه گیری و قابلیت وصول این قبیل درآمدها بوده و تحقق شرایط مذکور نیز در وضعیت کنونی ایران، میسر نیست، لذا استفاده از مبنای نقدی و شناسایی درآمدهای مالیاتی در زمان وصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نگهداری و گزارش اطلاعات مالی مربوط به مراحل مختلف قبل از وصول، برای مدیران امور مالیاتی جهت پی گیری و تسریع در وصول مطالبات مالیاتی از اهمیت در خود ملاحظه ای برخوردار می باشد. به همین دلیل و به منظور طراحی یک سیستم حسابداری کارآمد، ابتدا فرایند مالیات به دو بخش جداگانه اما در تعامل با یکدیگر موسوم به «فرایند اظهار تا قبل از وصول» و «فرایند وصول و ایصال» تقسیم و سپس مراحل مختلف هر یک از فرایندهای مذکور شناسائی شد. در سیستم حسابداری مالیاتی مورد طراحی تدابیری اتخاذ گردید تا از قابلیت های مبنای متعهدی در نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط به فرایند اظهار تا قبل از وصول مالیات و از ساز وکار مبنای نقدی برای نگهداری و گزارش اطلاعات مربوط برای نگهداری و گزارش اطلاعات مالی ناظر بر عملیات هر یک از مراحل مرتبط با فرایند دوگانه فوق نیز از قابلیتهای نظام حسابداری و حسابهای مستقل مبتنی بر تئوری وجوه، استفاده شده است."

هدف این مقاله، بررسی نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه­ها، نسبت به وضعیت حسابداری دولتی در دانشگاه­های ایران است. این مطالعه، از نوع پیمایشی-کاربردی است. جمع آوری اطلاعات، از طریق ارسال پرسش­نامه به دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در امور مالی دانشگاه­های شیراز در سال 1389 انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش های آماری T-student وANOVA استفاده شده است. پژوهش در قالب 6 فرضیه، انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش دانشگاهیان و حسابداران، در فرضیه­های اول و سوم، با هم تفاوت معناداری ندارد؛ اما در فرضیه­های دوم، چهارم و پنجم تفاوت معناداری دارد. افزون بر این، بین نگرش 3 گروه دانشگاهیان، حسابداران دانشگاه شیراز و حسابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص فرضیه­های اول تا پنجم، اختلاف معناداری وجود ندارد.

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعاً 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.

تحول در هر نظامی مستلزم شناخت عوامل محیطی موثر بر آن می باشد. نظام حسابداری دولتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل تحقیق حاضر با بررسی این نظام و تکیه بر مطالعات پیشین لزوم اصلاحات در حسابداری دولتی ایران به سمت پذیرش حسابداری تعهدی را بررسی نموده است و نهایتا از طریق روش تحقیق علمی یک مدل اقتضائی، که شکل ساده شده ای از مدل اقتضائی بین المللی پروفسور لودر می باشد، جهت توضیح نحوه تاثیر عوامل محیطی بر این فرایند نوآوری و اصلاحات ارایه کرده است. یافته های این تحقیق پیمایشی نشان دهنده این واقعیت است، که حسابداری دولتی ایران در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه می باشد. همچنین این مدل در پیش بینی روند آتی اصلاحات در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است، که تاییدی بر قدرت پیش بینی کنندگی مدل لودر است

تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت فرآیند و تأثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در انتخاب راهکار مناسب در بخش عمومی ایران پرداخته شده است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 91/2 درصد و نمونه ای 182 نفری از میان اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، صاحب نظران حرفه ای و مدیران مالی فعال در بخش عمومی، از طریق دو آزمونT و آزمون دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد انتخاب راهکار گذار مناسب تأثیر با اهمیتی بر موفقیت فرآیند گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دارد. به علاوه، استفاده از ابزار تحلیل فاصله با شناسایی موانع موجود و سنجش میان آنچه که وجود دارد و آنچه که باید باشد، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب رویکرد مناسب گذار به کارشناسان ارائه دهد. در نهایت، شواهد نشان داد که گرچه استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله می تواند برای انتخاب رویکرد مناسب مؤثر باشد، اما این روش پیاده سازی تدریجی است که به عنوان بهترین روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران باید مورد استفاده قرار گیرد.  

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.

تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.