جدول داده

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.

این مقاله به بررسی نقش و جایگاه بخش برق در میان بخشهای مختلف اقتصادی و بررسی میزان ارتباط آن با سایر بخشها با استفاده از تحلیل داده – ستانده می پردازد. شاخص پیوند پسین و پیشین هیرشمن - راسموسن نشان می دهد رتبه بخش برق از جهت نیاز به ستانده سایر بخشها و تامین نهاده مورد نیاز دیگر بخشها در بین 64 بخش مورد مطالعه به ترتیب 27 و 17 می-باشد. بخش برق از منظر روابط پیشین در میان سایر زیربخشهای انرژی در جایگاه اول ایستاده است و از منظر روابط پسین پس از بخش های زغالسنگ، بنزین و گازوئیل بالاترین اهمیت را در تامین نیاز بخش های اقتصادی به انرژی داراست. صنایع آلومینیوم، ساخت کانیهای فلزی، سیمان، گچ و آهک، ساخت محصولات آهنی و فولادی و بخش آب از نظر اثرپذیری از رشد ارزش افزوده بخش برق در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند و در مقابل حمل و نقل جاده ای بار، خدمات مالی، بیمه و بانک، راه آهن، جنگلداری و خدمات آموزش عمومی کمترین تاثیر را از افزایش ارزش افزوده بخش برق می پذیرند. افزایش ارزش افزوده بخش برق بالاترین تاثیر را بر ستانده بخش صنعت بر جای می گذارد. بخش برق در میان سایر زیر بخش های انرژی دارای بالاترین ضریب تکاثر تولید می باشد به گونه ای که هر یک ریال افزایش در تقاضای نهایی این حامل انرژی، تولید همه زیربخشهای اقتصادی را نزدیک به 2 ریال افزایش می دهد. پس از بخش برق بخش های گازوئیل، نفت سفید و بنزین از ضرایب تکاثر بالاتری برخوردارند ولی در مجموع مقدار ضرایب تکاثر زیربخشهای مختلف انرژی تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر ندارد.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

در این پژوهش، به منظور بررسی وضعیت توسعه پایدار ایران، یک شاخص بیوفیزیکی برای ارزیابی واقعی سرمایه طبیعی (مانند زمین) به نام ردپای بوم شناختی زمین معرفی می کنیم. در مقایسه این شاخص با ظرفیت زیستی مشخص می شود که آیا ایران کسری بوم شناختی دارد و کاربری زمین به عنوان یک سرمایه طبیعی، پایدار است یا خیر. این شاخص برای سنجش پایداری، مجموع زمین حاصلخیز و آب لازم برای تولید مستمر منابع مصرفی انسان و جذب تمام ضایعات حاصل از آن در جامعه ای مشخص در هر مقیاس جهانی برحسب مساحت آن را برآورد می کند. برای محاسبه ردپای بوم شناختی، دو روش در ارتباط با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده وجود دارد. روش نخست در سطح کلان بوده که در تبیین ردپای بوم شناختی در سطح بخشی ناتوان است. برای رفع این نارسایی از الگوی داده- ستانده در سنجش این شاخص استفاده می شود که در این پژوهش نیز ازاین روش استفاده کرده ایم . پایه آماری استفاده شده بر اساس داده سال های 1380 و 1385 است و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد، ردپای بوم شناختی ایران در سال 1385 نسبت به سال 1380 کاهش یافته و کشور در هر دو سال مورد بررسی، کسری بوم شناختی دارد.