مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
ستانده
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.
بررسی کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات در قالب الگوی داده - ستادنده تجربه ایران و هند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دو دهه اخیر، نقش و اهمیت اطلاعات در قالب واژه های مختلف توسط طیف وسیعی از تحلیل گران اقتصاد خرد، کلان و توسعه بررسی شده است. منطق اصلی این نوع بررسی ها به طور کلی، تبیین نظری فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) از اقتصاد مرسوم متکی بر استفاده از منابع به اقتصاد نوین با ماهیت استفاده از اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است. فرآیند انتقال در چارچوب الگوی تعادل جزئی توسط برخی از پژوهشگران در اقتصاد ایران تا حدودی تأیید شده است؛ حال آن که الگوی تعادل عمومی چنین فرآیندی را تأیید نمی کند. در این پژوهش، با استفاده از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 اقتصاد ایران و جداول داده- ستانده سال های 1994 و 1999 اقتصاد هند، فرآیند انتقال (تغییرات ساختاری) بر مبنای روند جایگزینی بلوک انرژی و بلوک اطلاعات در تولید کالاها و خدمات دو کشور را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که این روند در اقتصاد ایران ماهیت همزیستی و یا مکمل ولی در اقتصاد هند به طور کامل ماهیت جایگزینی را نشان می دهد.
برآورد اثرات بخشی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.
حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که اصلاح نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و پایه مالیاتی آن به وسیله قوانین مختلف محدود شده است، ضرورت اصلاح آن از طریق جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیر مستقیم، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که دولت به همین منظور برنامه هایی را در نظر دارد و اقداماتی را انجام می دهد. ضروری است پایه مالیاتی سیستم جدید نیز در جهت تقویت توانایی جذب درآمد، برنامه ریزی و اعمال شود. هدف عمده این مقاله پیش بینی درآمدهای مالیات برارزش افزوده و تعیین حداقل نرخ اعمال آن بوده و بدین منظور الگویی برای شبیه سازی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، و قابل اجرا در اقتصاد ایران که دارای سیستم مالیات غیر مستقیم مشتمل بر مالیات بر کالاها و خدمات و تعرفه ومالیات بر واردات است، پیشنهاد شده. نتایج نشان می دهد پایه باقوه مالیات بر ارزش افزوده در الگوی معمول و همچنین الگوی پیشنهادی این مقاله 8/20 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و در صورتی که دولت بخواهد درآمدهای سیستم متداول مالیات های غیر مستقیم را تکرار کند، برای مالیات بر ارزش افزوده حداقل نرخ معادل 6/11 درصد را باید در نظر گرفت.
هره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید و میزان به کا ر گیری آنها در گروه های صنعتی بزرگ و نیز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 است. به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و براورد تابع تولید استفاده شده است. همچنین شاخص های کاربری، سرمایه بری و انرژی بری صنایع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پایان بهره وری نیروی کار (به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید) در صنایع استان و نیز صنعت کشور مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار درصنعت کشور، از صنعت استان در سال مورد مطالعه بیشتر بوده است. مقایسه بین گروه های صنعتی نیز مبین آن است که فقط در پنج گروه صنعتی وضعیت استان از نظر بهره وری از متوسط کشوری بهتر است، در بقیه گروه ها، استان از این نظر در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این تحقیق همچنین نشان داد که غالب گروه های صنعتی استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتی از میانگین صنعت استان بیشتر انرژی مصرف می کنند.
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است.
متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است.
نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند
منابع رشد تولید در بخش کشاورزی ایران: تحلیلی در چارچوب جداول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.
برآورد آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینهی یکباره و پلکانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.
آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.
اثرات مالیات غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,
بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی کرد داده-ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.
بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی در عرصه های اقتصاد شهر و روستا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس(RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه ی کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده ی پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه ی اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه ی اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد(به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.
تعیین ظرفیت تولید و اشتغال رشته فعالیت زنبورداری استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
235 - 254
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که بخش کشاورزی استان کرمان، به خصوص در زمینه فعالیت های بومی و مشاغل میراثی، اهمیت بسزایی در اقتصاد استان دارد، ظرفیت تولید و اشتغال زنبورداری، مورد مطالعه واقع گردید. استفاده از جدول داده – ستانده و برنامه ریزی خطی به عنوان روش پژوهش، نشان داد که امکان افزایش تولید و اشتغال وجود دارد. بدین ترتیب که تولید 104،402 میلیون ریالی این فعالیت به صورت عسل، در یک افق 5 ساله، تا 9/15 درصد، میزان اشتغالزایی اجزای تقاضای نهایی در جزء مصرف شهری و روستایی تا 6/15 درصد، مصرف خصوصی 2/15 درصد، سرمایه گذاری 16 درصد، مصرف دولتی 1/13 درصد، و در نهایت صادرات 16 درصد، می تواند رشد داشته باشد. همچنین با توجه به محدودیت های مصارف نهایی بخش های اقتصادی، ارزش افزوده استان به عنوان تابع هدف، به یک رشد بهینه 2 درصدی رسید و با توجه به بالاترین قیمت سایه ای در بخش کشاورزی، مربوط به فعالیت زنبورداری، ظرفیت بالاتر تولید و اشتغال در برنامه بوسیله قیمت های سایه-ای توجیه گردید. لذا سیاست گذاری، توجه و سرمایه گذاری در تولید عسل، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش های صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲
1 - 36
حوزه های تخصصی:
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.