درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه از فعالیتهای اقتصادی کلیدی هر کشوری است که در اقتصاد نقش بسزایی دارد. درصورتیکه فعالان اقتصادی از جبران خسارتهای احتمالی خود اطمینان داشته باشند، فضای کسبو کار و رقابت نیز وضعیت مساعدی را تجربه خواهد کرد. تقویت صنعت بیمه، زمینهساز رونق سایر فعالیتهای اقتصادی است. اما باتوجه به این نقش اساسی، صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات بیمه فعالیتهای محدودی صورت گرفته است. در اصل میتوان بیان کرد که شرکتهای بیمه به مسائل بازاریابی و تبلیغات توجه زیادی نمیکنند. در این مقاله سعی شده است تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و از حوزه بازاریابی و آمیخته بازاریابی به صنعت بیمه نگاه شده است. نتایج این پژوهش گویای آن است که در زمینه تبلیغات بیمه فعالیتهای گستردهای صورت نگرفته و اگر هم در این رابطه تبلیغاتی صورت گرفته بهصورت کلی بوده است و دیگر اینکه باید به هر سه جنبه اصلی تبلیغات یعنی آگاهیدهنده، ترغیبکننده و یادآوریکننده در صنعت بیمه توجه نمود.

امروزه کشورهای پیشرفته دنیا در کنار سایر شاخص‌های مهم اقتصادی خود، شاخص دیگری تحت عنوان «شاخص رضایت مشتری» را به دلیل اهمیت فراوان رضایت مشتری در رونق اقتصادی یک کشور برای صنایع مختلف توسعه داده‌اند. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری توسعه‌ای انجام گرفته است و به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتری در صنعت بانکداری توسعه‌ای و میزان شدت اثرگذاری هر عامل می‌باشد. سعی شده است در طراحی این مدل خصوصیات منحصر به فرد بانک‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد. بدین منظور سه بعد کیفیت خدمات، ویژگی‌های خدمات و فرآیند دسترسی به خدمات به‌عنوان ابعاد اصلی مدل سنجش رضایت مشتری در نظر گرفته شده است و بر روی داده‌های مربوط به ابعاد ویژگی‌های خدمات و نیز فرآیند دسترسی به خدمات تجزیه و تحلیل عاملی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل عاملی در قسمت ویژگی‌های خدمات یک فاکتور با مقدار ویژه بیش از یک استخراج کرد که 60 درصد واریانس داده‌ها را تبیین می‌کند و در نتیجه حمایت آماری قابل دفاعی برای این بعد فراهم نمود. تجزیه و تحلیل عاملی در قسمت فرآیند دسترسی به خدمات سه فاکتور با مقدار ویژه بیش از یک استخراج کرد که 5/78 درصد واریانس داده‌ها را تبیین می‌کنند و در نتیجه حمایت آماری قابل دفاعی برای این قسمت نیز فراهم نمود.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

بکارگیری مدل های رایج مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، پاسخگوی سازمان های پژوهشی نظامی در حوزه های مختلف منابع انسانی، مدیریت راهبردی، رهبری، فرهنگ و رفتار سازمانی و ساختار نیست و این سازمان ها را با مشکلاتی مواجه می سازد. در این مقاله که مستخرج از پروژه پژوهشی است، با هدف بومی سازی معیارهای مدل تعالی مدیریت کیفیت اروپا EFQM) ([1] در سازمان هایپژوهش های نظامی انجام شد و مبتنی بر آن مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. پژوهش انجام شده بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع پیماشی است. ابعاد مؤلفه ها و شاخص های مدل مفهومی با روایی بالایی مورد تأیید خبرگان پژوهش قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی معیارهای بومی شده در سازمان های پژوهشی موردنظر نشان می دهد که در این میان رهبری و مدیریت بالاترین امتیاز و مدیریت منابع وشراکت ها پایین ترین امتیاز در بعد توانمند سازها را به خود اختصاص داده است. در بعد نتایج نیز معیار ارزش افزایی برای کاربران با بالاترین امتیاز و ارزش افزایی برای ذینفعان با پایین ترین امتیاز را کسب کرده است.

سرمایه گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله هایی است که از دیرباز توجه متخصصان مدیریت مالی را به خود جلب کرده است . سرمایه گذاران هنگام تصمیم به سرمایه گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می گیرند. در این میان توجه به شاخص های عملکرد شرکت های مورد نظر، تصمیم سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکت ها مؤثرند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1381 است. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارایی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین، معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علّی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده، داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد.

هوش مصنوعی شاخه ای از علم و فناوری است که طی دهه ها در زمینه های مختلف به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون به عنوان یکی از فناوری های پیشرو در عصر کنونی به بخشی ضروری از شیوه های سازمانی تبدیل شده است. روند نوظهور استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مشاغل. ضرورت اصلی مدیریت منابع انسانی نیز عمدتاً مبتنی بر رویکردهای فناورانه است، زیرا به یک نیاز بالقوه برای هر بخش منابع انسانی برای ایفای نقش خود در توسعه کل سازمان تبدیل شده است. فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، سیستم هوشمند آینده هستند و خواهند بود و همچنین با وابستگی بیشتر به فناوری های پیشرفته، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را تغییر می دهند. از طریق این مقاله، محقق با فناوری های مصنوعی مورد استفاده در فعالیت های منابع انسانی آشنا می شود و احتمال و پتانسیل فنی بودن هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و همچنین چالش های مرتبط با هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و احتمالات آینده آن را بررسی می کند..

"یکی از مهمترین نیازهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران داشتن اطلاعات علمی مربوط به نحوه مطلوب خرید و فروش سهام می باشد. مسلما اتخاذ نحوه مطلوب روشهای معاملاتی در بازار بورس وابسته به شرایط ویژه آن بازار می باشد. با توجه به وجود شرایط عدم کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران، مهمترین مشکل سرمایه گذاران در این بورس انتخاب اوراق بهادار و یا ترکیب (پرتفوی) اوراق بهادار جهت خرید و نیز انتخاب شیوه های خرید و فروش سهام، جهت کسب بیشترین بازدهی می باشد. با توجه به اینکه، عدم شناخت کافی از روشها و شیوه های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه، عدم شناخت کافی از روشها و شیوه های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین علت، موضوع مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، روش میانگین متحرک به عنوان یکی از روشهای تکنیکی در خرید و فروش سهام با توجه به استراتژی های انتخابی و نیز براساس اطلاعات مالی وقوع یافته شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5/9 ساله ( از ابتدای سال 1374 لغایت شهریور 1382) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که روش میانگین متحرک به عنوان روش خرید و فروش سهام دارای اعتبار درونی است یعنی روش میانگین متحرک بر مبنای تحلیل تکنیکی کارایی دارد. ولی از اعتبار بیرونی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، روش میانگین متحرک اثربخشی ندارد. "

"مقدمه: از آن جایی که داشتن خلاقیت، نیات کارآفرینی و همچنین موفقیت در کارراهه و احساس رضایت از کار‌راهه در محیط‌های کاری در پیشبرد اهداف سازمان بسیار اهمیت دارد و از سویی متغیرهای تفاوت‌های فردی زیادی با آنان مرتبط می‌باشند؛ بنابراین هدف در این پژوهش، تعیین نقش شخصیت پویا بر نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه‌ی ذهنی و عینی در کارکنان حوزه‌ی ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع تحقیقات توصیفی‌‌ـ همبستگی بود. نمونه‌ی این پژوهش را 280 نفر از کارکنان حوزه ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان 1387 تشکیل دادند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات عبارت از مقیاس شخصیت پویا (PPS)، مقیاس نیات کارآفرینی Crant و Shapero، مقیاس خشنودی کارراهه، فرم بررسی شخصیت Jackson (PRF) برای سنجش انگیزش پیشرفت، مقیاس میل پیشرفت در کارراهه بود. پایایی تمامی ابزارها، بالای 7/0 گزارش شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 13SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در مرحله‌ی اول، مجذور ضریب همبستگی 26 درصد است یعنی 26 درصد واریانس بین متغیرهای شاهد و نیات کارآفرینی مشترک است و در مرحله‌ی دوم، وقتی شخصیت پویا به معادله اضافه می‌گردد، این میزان به 34/0 افزایش می‌یابد یعنی واریانس افزوده انحصاری بین شخصیت پویا و نیات کارآفرینی 08/0 می‌باشد. همچنین واریانس افزوده انحصاری بین شخصیت پویا و موفقیت کارراهه‌ی ذهنی 03/0 می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق همسو با سایر تحقیقات نشان داد که شخصیت پویا رابطه مهم و بسیار زیادی با متغیرهای فردی و محیطی متعدد دارد. از این جهت، شناسایی این افراد می‌تواند تاثیر بسزایی در عملکرد و پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد. "

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

مطالعه موردی حاضر، به منظور بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد جاری در شرکت نفت و گاز پارس انجام شد. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی – کیفی) دو مرحله ای است. در مرحله کمی، با بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با روش نمونه­گیری تصادفی و حجم نمونه به تعداد 267 نفر از میان کلیه کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق شاخته، شکاف بین وضعیت موجود مدیریت استعداد و حالت مطلوب بررسی شد. در مرحله کیفی، با استفاده از مصاحبه­های نیمه ساختار یافته در بین 24 مدیر انتخاب شده به روش نمونه­گیری هدفمند، شکاف­های موجود در ابعاد مدیریت استعداد به روش تحلیل محتوای جهت­دار و تلخیصی تحلیل شد. نتایج حاصل از داده­های کمی نشان داد که بین وضعیت موجود در تمام مؤلفه­های مدیریت استعداد (کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت) و حالت مطلوب آنها فاصله معنادار وجود دارد. با توجه به اختلاف­های آشکار شده حاصل از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه­ها در هر بعد، به منظور بهینه­سازی سیستم مدیریت استعداد کنونی در شرکت، مدل پیشتهادی ارائه گردید. این مدل به مسئولین امر کمک می­کند تا به جای تکرار آنچه در مدیریت منابع انسانی انجام می­شود، چارچوب منسجمی را برای کشف، توسعه، ارزیابی و نگهداشت سرمایه­های انسانی ارزشمند پیش روی داشته باشند و بدین وسیله پاسخگوی چالش­ها و نیازهای نو ظهور باشند.

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

مقدمه: در دنیای متحول امروز، علاوه بر ساخت سرمایه ی انسانی، یکی از چالش های دیگر در رفتار سازمانی، ایجاد و تقویت سرمایه ی اجتماعی است و با این که سرمایه ی اجتماعی ویژگی جمع دارد، ولی از تلاش های فردی افراد در جهت ایجاد اعتماد، روابط و همکاری ناشی می شود. بدون سرمایه ی اجتماعی، کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند بود. این مقاله رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و سازمان یادگیرنده را مورد شناسایی قرار داده است. روش بررسی: این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر اهداف از نوع بنیادی می باشد. جامعه ی آماری آن 120 نفر از کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم بود که با توجه به جدول Morgan حجم نمونه، 92 نفر شد. نمونه ها بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و سرمایه ی اجتماعی از طریق مدل و پرسش نامه وحید وزیری راد (بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی ظرفیت یادگیری) و سازمان یادگیرنده به وسیله مدل و پرسش نامه Sanke مورد آزمون قرار گرفت. ضریب Cronbach’s alpha به ترتیب برای هر پرسش نامه برابر با 95 درصد و 85 درصد بود. پرسش نامه ی مذکور شامل نظرات نمونه با استفاده از آمار استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین سرمایه ی اجتماعی و سازمان یادگیرنده در ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان قم رابطه معنی دار وجود دارد (5% ≤ P). نتیجه گیری: از آن جا که سرمایه ی اجتماعی بر بهبود و ارتقای سازمان یادگیرنده تأثیر دارد، باید به این سرمایه و تأثیر آن بر بهبود سازمان ها توجه خاص کرد و جنبه های ضعیف تر سرمایه ی اجتماعی را در ادارات و بخش های دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و تقویت نمود.

علی رغم اینکه همه دولتها و ملتها تلاش گسترده ای در جهت توسعه و آبیاری و عمران روستایی انجام می دهند ، تجربه نشان می دهد که تنها به کار گیری تکنیکها ، توزیع نهاده ها ، قطعات و لوازم و ابزار ، کاربری سیستمهای آبیاری مدرن و ... سبب توفیق ملتها نیست ، بلکه همزمان با به کارگیری آخرین تجربه ها و اطلاعات علمی ، مدیریتهای صحیح و اصولی در راهبری و سیاستگزاری آبیاری بسیار تعیین کننده و با ارزش است. شکی نیست که همه کشورها به جهت خروج از بن بست فقر و گرسنگی و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح به دنبال راهبری و به کارگیری آبیاری هستند . اما نظر به اینکه ایدئولوژیها ، سیاستها ، فرهنگها ، امکانات پرسنلی و مالی ، و عقاید انسانها بسیار متفاوت و متغیر است ، لذا برنامه ریزی آبیاری نیز به دنبال نظریات چنین سیاستگذاریها بسیار متغیر و سبب گردیده که رشد و توسعه آبیاری در سطح جهان بسیارمتغیر و توفیقات و تجارب کسب شده بسیار متفاوت باشد. برخی از کشورها با مدیریت مطلوب ضمن پرداختن به ابهاد مختلف و زوایا و ریزه کاریهای راهبری آبیاری این علم و فرهنگ را به حد و سقف توسعه رسانیده اند و پاره ای به دلیل نداشتن ابزار مورد نیاز اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، پرسنلی ، فنی ، تکنیکی و ... بسیار ناکام عمل نموده اند. متغیرهای بسیار زیادی در بهکارگیری اصولی و منطقی آبیاری دخالت دارند از جمله رقابت شدید وتنگاتنگ بخش کشاورزی با صنعت و معدن و آب آشامیدنی شهرها و ... ایجاب می کند که یک توازن صحیح و منطقی در این بخش ایجاد گردد و دراین ارتباط نقش هدایتگر دولت و مشارکتهای فعال مردمی و بخش خصوصی به گونه ها و جنبه های متفاوتی در سطح جهان متجلی گردیده است . چگونگی سهم و مشارکتهای دولت ، حدود و اختیارات مشارکتهای مردمی و توازن منطقی بین آن نشان از توفیقات و ناکامی دولتها و ملتها دارد. نظر به اینکه محدودیت آب ، اساسی ترین و حیاتی ترین مشکل و معضل کشورماست ، در برنامه های پنجساله اول و دوم (4) اولویت ویژه ای به آن داده شده و از طرفی دیگر راندمان آبیاری در کشور ، در حد و سطح بسیار پایینی قرار دارد (3) لذا بر آن شدیم نگاهی گذرا و مروری مختصر بر نقش مدیریت دولتی در توسعه و عدم توسعه آبیاری در چند کشور مختلف جهان از جمله ایران بیندازیم و از این رهگذر تجربیات و توفیقات دیگران را یادآور شویم به این امید که روزی با اعمال مدیریت صحیحتر دولتی و مشارکتهای بهتر مردمی ، قدمهای مؤثری درتوسعه امور آب و آبیاری و در نهایت آبادانی کشور برداشته باشیم .

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعهی آماری این پژوهش، کلیهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان میدهند، شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام مند سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت ها بررسی کرده و نقش واسطه ای سرمایه فکری و اهرم مالی را نیز در ارتباط بین این متغیر ها شناسایی کند. بدین منظور برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1392مطالعه شدند. نتایج نشان می دهد مدیریت اثربخش ریسک بر نرخ بازده دارایی ها و رشد ارزش بازار، تأثیر مثبت دارد. اهرم مالی تنها در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی ها نقش واسطه ای داشته، نقش واسطه ای سرمایه فکری نیز فقط در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید شد.

مدیریت دولتی در معرض یک انقلاب فکری است. ریشه این انقلاب فکری از مدیریت دولتی نوین 1 شروع شد و در بازآفرینی دولت 2 اوج گرفت و با مروری بر عملکرد ملی عملیاتی شد. این تغییرات نکری به عناوین متفاوتی خوانده می شود مانند: پارادایم فرابروکراسی 3 یا پارادایم دولت کارآفرین 4 و..؟ در این رهگذر و در مقالات علمی و مباحث دانشکاهی مخالفینی ظهور کردند و انتقاداتی به این تفکرات وارد ساختند و عدهء دیگری از نویسندگان به دفاع از آن ها پرداختند. هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها می باشد. این نقد و بررسی تلاشی است تا هم درک و بینش ما را نسبت به این رویکردهای جدید کسترش دهد و هم موجب شود تا در الگوبرداری از این رویکردها توجه بیش تری به تنگناها و نارسایی های آن ها داشته باشیم.