درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مطابق نظریه فرصت طلبی مدیریتی، اتخاذ راهبرد مالیاتی متهورانه موجب افزایش رانت خواهی مدیران فرصت طلب می شود و آنان برای پنهان سازی رانت خواهی خود، تلاش می کنند تا شفافیت اطلاعات مالی را کاهش دهند. کاهش شفافیت اطلاعات مالی می تواند به کاهش افشای اطلاعات خاص و بنیادی شرکت در قیمت سهام و در نتیجه افزایش همزمانی قیمت سهام منجر گردد. بر همین مبنا درک اثرگذاری اتخاذ راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام از منظر پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی به عنوان دو سازوکار مؤثر بر بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام با در نظر گرفتن پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی است.   روش: برای اندازه گیری راهبرد مالیاتی متهورانه از چهار سنجه شامل نرخ مؤثر مالیات بر اساس استانداردهای حسابداری، نرخ مؤثر مالیات نقدی، نرخ مؤثر مالیات بلندمدت و تفاوت دفتری مالیات استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 است. همچنین با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: یافته ها نشان می دهد راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین، پوشش رسانه ای و ابعاد حسابرسی موجب تضعیف رابطه بین راهبرد مالیاتی متهورانه و همزمانی قیمت سهام می شوند.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، سیاست های مالیاتی متهورانه، انگیزه بیشتری در مدیران فرصت طلب برای پنهان سازی فعالیت های رانت خواهی ایجاد می کند و در نتیجه به افزایش عدم شفافیت اطلاعات مالی، کاهش افشای اطلاعات خاص و بنیادی شرکت در قیمت سهام و در نهایت، افزایش همزمانی قیمت سهام منجر شود. از این رو، پژوهش حاضر رویکرد جدیدی برای درک کیفیت شفافیت گزارشگری مالی از دیدگاه مالیاتی فراهم نموده و شواهد تجربی برای حمایت از دیدگاه نمایندگی در خصوص تأثیر راهبرد مالیاتی متهورانه بر همزمانی قیمت سهام ارائه می نماید.

از آنجا که طراحی، پیاده سازی و اجرای هر سیاستی مستلزم اتفاق نظر و یکپارچگی ذهنیت کنشگران آن است، شناسایی ذهنیت ها گام آغازین برای پیشبرد چنین اقدامی است. تولید ملی و پرداخت به ابعاد آن از مناظر گوناگون یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و مجریان بوده و هست، از این رو این پژوهش با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران در حوزه تولید ملی در ایران انجام گرفته و با استفاده از روش شناسی کیو، به شناسایی و دسته بندی این ذهنیت ها پرداخته است. در این پژوهش با گردآوری و بررسی اسناد و منابع، گزاره های کلیدی در زمینه تولید ملی استخراج شده است و سپس با مراجعه به 28 نفر از کنشگران این حوزه از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب نظران و سپس تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از روش کیو، پنج گونه ذهنیتی شناسایی شده است: «منادیان تولید ملی»، «رانت ستیزان حامی خودکفایی»، «مداخله ستیزان رقابت گرا»، «فن سالاران نهادگرا» و «توسعه گرایان برون گرا». با وجود تفاوت دیدگاه ها، کنشگران در برخی زمینه ها اتفاق نظر دارند؛ از جمله نقش تنظیم گری دولت در زمینه تولید، لزوم حمایت هدفمند از تولید ملی، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ و لزوم عمق بخشی به تولید. نکته اصلی مورد توافق این است که تولید ملی نیازمند یک قوه عاقله است که بتواند با ایجاد انسجام و اجماع در میان کنشگران، سیاست های منسجم و مؤثری را در این حوزه اعمال کند.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و تحلیل روایت های غالب مدرسه از طریق بازخوانی ادبیات پژوهشی موجود می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی، نوع مرور روایتی بهره گرفته شد. در نتیجه جستجو، شناسایی و پالایش مطالعات صورت گرفته 178 پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و با روش تحلیل تفسیری مورد بررسی قرار گرفتند. دراین نوشتار، هویت پژوهشی مدرسه در سین های سیاسی -ایدئولوژیک، ارتباطات، تعاون و تبادل، اقتصادی- شغلی، سلامت روانی- جسمانی، سازمانی- مدیریتی، علمی- آموزشی ، محیط فیزیکی- معماری و تاریخی به دقت بازخوانی شد. در این پژوهش با بهره گیری از الگوی چندبعدی مدیریت آموزشی سندر( 1989)، روایت های موجود طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدرسه در ایران به عنوان نهادی پیچیده و چندوجهی، تنها محل آموزش و یادگیری نیست، بلکه کانون تلاقی نیروهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. نوشتار حاضر بر ضرورت رویکرد جامع و چندجانبه برای بهبود مدیریت مدرسه در ایران تاکید دارد که به تمامی ابعاد آن توجه دارد و بر مبنای تنوع، خلاقیت و تفکر انتقادی شکل می گیرد. در نهایت، پیشنهاداتی همچون توسعه رویکردهای میان رشته ای، تقویت پژوهش های انتقادی و توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقای کیفیت هویت پژوهشی مدرسه در ایران ارائه شده است.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان و رفتار اشتراک دانش در نظام آموزش عالی سلامت کشور می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی با تاکید بر شاخه همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبدکاووس به تعداد 204 نفر می باشند که 136 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدندتجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 و در سطح استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3 انجام گرفت. نتایج این تحقیق تأیید می کند که رهبری تحول گرا به طور مؤثری بر تقویت تناسب فرد-سازمان و تشویق به اشتراک دانش بین کارکنان تأثیر دارد. این یافته ها نشان می دهند که رهبران تحول گرا با ارائه ی بینشی الهام بخش، تقویت ارزش ها و ایجاد انگیزه های مشترک در بین افراد، می توانند به هم سویی بهتر ارزش های فردی با ارزش های سازمانی کمک کنند. این هم راستایی باعث می شود کارکنان احساس تعلق بیشتری به سازمان داشته باشند و راحت تر دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند، زیرا می دانند که ارزش ها و اهداف آن ها با مسیر کلی سازمان هم خوانی دارد. با این حال، عدم وجود ارتباط معنادار بین رهبری تحول گرا و رفتار کاری نوآورانه بیانگر این است که برای تشویق به نوآوری در محیط کاری، ممکن است تنها سبک رهبری تحول گرا کافی نباشد و به عوامل دیگری نیز نیاز باشد.

هر چند افشای رفتارهای غیراخلاقی و اقدامات خطاکارانه در سازمانها مزایای بسیاری دارد، حسابرسان داخلی حتی با داشتن انگیزه کافی جهت افشای رفتارهای غیراخلاقی، ممکن است تصمیم به سکوت بگیرند. به همین دلیل بررسی عوامل تاثیرگذار بر تمایل و تصمیم نهایی حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه حسابرسان داخلی به افشاگری رفتارهای غیراخلاقی بر قضاوت و تصمیم گیری آنها در زمینه افشاگری و همچنین بررسی تاثیر عوامل سازمانی مانند تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر این رابطه است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ داده ها یک پژوهش پیمایشی و میدانی و از لحاظ تحلیل ها یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابداران رسمی دارای سابقه حسابرسی داخلی و تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر تعیین شد و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به شکل برخط و حضوری، تعداد 185 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قلمرو زمانی پژوهش سالهای 1402 و 1403 و قلمرو موضوعی حوزه مطالعات حسابرسی بود. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزه حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی بر قضاوت و تصمیم گیری آنها در زمینه افشاگری تاثیر مثبت و معنادار دارد. اما، تاثیر تعدیل گری تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رابطه بین انگیزه حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی و قضاوت و تصمیم گیری آنها در این زمینه مورد تایید قرار نگرفت. 

رفتار مصرف کننده در خدمات دندان پزشکی تحت تأثیر ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی قرار دارد. این رفتار، بسته به تفاوت های فرهنگی و اقتصادی در کشورها، تنوع چشمگیری دارد. در کلینیک دندان پزشکی سیواک، به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین کلینیک دندان پزشکی ایران، رفتار مصرف کنندگان با استفاده از انبار داده های وسیع و پرسشنامه های واحد CRM تحلیل شده است. این تحلیل به ما امکان می دهد تا رفتار مصرف کنندگان را به طور دقیق تری مورد بررسی قرار دهیم و استراتژی های مناسبی برای ارتقاء خدمات دندان پزشکی تدوین کنیم. این مقاله با بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در ایران و سایر کشورها، نمونه های موفقی از استراتژی های بازاریابی و مدیریتی در این حوزه را تحلیل می کند. علاوه بر این، به تأثیر فناوری های پیشرفته و تغییرات اجتماعی بر رفتار مصرف کننده نیز پرداخته می شود. هدف این مقاله، شناسایی نیازها و انتظارات بیماران و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت و کارایی خدمات دندان پزشکی است.

با توجه به پذیرش ارزهای رمزپایه بین عموم مردم، استفاده از ارزهای رمز پایه به عنوان پول رایج در تمام سطوح اقتصادی جهان و گسترش دنیای دیجیتال بر پایه بلاکچین، اهمیت سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی روزبه روز بیشتر می شود. محقق در تحقیق حاضر به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه ای می باشد که ماهیتا پس رویدادی بوده و به اطلاعات گذشته توجه می نماید.

ظهور فن آوری های پیشرفته همگام با انقلاب صنعتی 4.0 در آموزش عالی، به تدریج مفاهیم جدیدی ازجمله تحول دیجیتال، آموزش دیجیتال و نهایتاً دانشگاه دیجیتال را پدیده آورده است. دانشگاه دیجیتال مفهومی نوظهور و نیازمند تعریف است که می توان از طریق شناسایی ویژگی های آن به شفاف سازی این مفهوم دست یافت؛ بنابراین پژوهش حاضر، باهدف مطالعه و بررسی جامع مبانی نظری دانشگاه دیجیتال از طریق تبیین ویژگی های آن انجام گرفته تا بتوان به فهم و ادراک به مراتب دقیق تری دست یافت و به توسعه مطالعات هم از منظر تئوریک و هم کاربردی پرداخت. به منظور تجزیه وتحلیل جامع مبانی نظری ویژگی های دانشگاه دیجیتال، از روش مرور نظام مند بهره گرفته شد و پس از تعیین سؤال پژوهش و استراتژی جست وجو و غربالگری موارد شناسایی شده، 43 مقاله علمی این حوزه در فاصله سال های 2000 تا 2022 در مبانی نظری مرتبط شناسایی شدند و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با مرور نظام مند مبانی نظری و از طریق به کارگیری روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مقوله بندی آن ها، هشت ویژگی اکوسیستم و جامعیت، برنامه درسی دیجیتالی، جامعه پذیری، استراتژی های دیجیتالی، تجربه دیجیتالی، پلتفرم محوری، داده محوری، نوآوری و چابکی شناسایی شد که هر بعد شامل مؤلفه های مختلف می باشد که نمایان گر تشابهات و تفاوت های دانشگاه سنتی و دیجیتال است که مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی برای مؤسسات آموزش عالی باشد تا با ارزیابی و مطابقت ویژگی ها، جایگاه خود را درحرکت به سوی دیجیتالی شدن تعیین کنند و این ویژگی ها را در استراتژی ها و رویکرد کلی مدیریت دانشگاه مدنظر قرار دهند تا امکان رقابت پذیری در شرایط تغییر خواسته های جامعه مدرن فراهم گردد.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مجازات حبس به عنوان شدیدترین نوع مداخله دولت در آزادی های شهروندان، ضمانت اجرای بسیاری از جرائم را در حقوق ایران و انگلستان تشکیل می دهد. قانون گذار ایران، هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین کیفر حبس، چه در مرحله تقنین و چه در مرحله قضا، پیش بینی نکرده است. عاملی که موجب شده از این کیفر به نحو زیادی در بیشتر جرائم استفاده شود. درحالی که با توجه به ویژگی های فردی متهم در تعیین مجازات و ضرورت توجه به قاعده تناسب در تعیین کیفر، استفاده از مجازات حبس در جرائم را نیازمند علت موجهه می کند. هدف این پژوهش، به کارگیری ضوابطی مشخص در تعیین مجازات حبس با بهره گیری از مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان است. پژوهش کنونی براساس روش، توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در این راستا با اهداف علمی و عملی، اطلاعات به دست آمده تحلیل می شود.در حقوق انگلستان، مقنن با تفکیک میان جرائم شدید و خشن از جرائم سبک، در بیشتر جرائم از کیفر حبس استفاده نکرده است، بلکه کیفر حبس را با تفکیک مرحله تقنین از مرحله قضا، در مرحله تقنین ناظر به جرائم شدید توأم با ملاحظات ضرورت حمایت از عموم و در مرحله قضا، در قبال مجرمان خطرناک اِعمال می کند. درحالی که در نظام کیفری ایران در بیشتر جرائم، مقنن بدون تفکیک میان جرائم شدید و سبک، به قاضی اجازه استفاده از کیفر حبس داده است. نظر به مشکلات اصل تعیین حداقل مجازات حبس در نظام حقوقی ایران و فواید به کارگیری ضوابط تعیین حبس در حقوق انگلستان، می توان از تجربه این نظام حقوقی با اصلاح مقررات حبس و تعیین سلسله مراتب بین مجازات ها، از مجازات حبس در قبال جرائم خشن با ملاحظات اجتماعی و مجرمان خطرناک و حرفه ای استفاده کرد.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

مقوله ثبات و جابجایی مدیران در رسیدن به اهداف و ماموریت های هر سازمانی بسیار موثر میباشد. لذا یکی از رسالت های پژوهشگران عرصه مدیریت بررسی این موضوع است، از همین روی تحقیق حاضر با هدف اعتبار سنجی الگوی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران در شهرداری مشهد تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری، 300 نفر از مدیران میانی و اجرایی شهرداری مشهد بوده که براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده، و ابزار گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. برای سنجش روایی پرسشنامه علاوه بر روایی ظاهری و محتوایی از تحلیل بارعاملی تائیدی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که بیش از0.7 بوده است.در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی(جداول فراوانی و نمودارهای ستونی) و درآماراستنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری بمنظور بررسی سؤالات پژوهش و با کمک نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. شاخص های برازش مدل نیز بیانگر کیفیت مناسب مدل بودند. درپایان نیز ضمن تبیین ابعاد مختلف پیشایندها و پسایندهای مثبت و منفی جابجایی مدیران، پیشنهادات کاربردی در این ابعاد ارائه گردیده است.

رهبری سبز رویکرد جدیدی است که با اهمیت یافتن مقوله محیط زسیت در توسعه پایدار به حوزه مدیریت منابع انسانی راه یافته است. این موضوع عمدتا به جنبه های انگیزشی و هدایتگرانه منابع انسانی به سمت مراقبت های زیست محیطی و توسعه فرهنگ سبز می پردازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مضامین مدیریت منابع انسانی با رویکرد رهبری سبز در صنایع نساجی و چرم بغداد با راهبرد کیفی انجام شد. روش پژوهش تحلیل مضمون بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش (اساتید خبره دانشگاهی مرتبط با موضوع منابع انسانی و رهبری سبز وکارآفرینان و مدیران صنعت نساجی و چرم بغداد) بودند. برای اعتبار یابی از بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی با رویکرد رهبری سبز با عنوان مضمون فراگیر مشتمل بر 6 مضمون ارتباطات اثر بخش، مهارت های زیست محیطی، سازمان سبز، توسعه پایدار، رهبری سبز و انگیزش سبز با 37 مولفه در قالب مضامین پایه است.

یکی از مهم ترین اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت هاست . در دهه اخیر به دلیل پیدایش بحران های پیچیده جهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع انرژی، تقاضا برای اطلاعات از اطلاعات صرفا مالی به اطلاعات غیرمالی و آینده نگر در سه بعد فعالیت  زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها افزایش یافته است. در یک بازار رقابتی، شرکت ها به منظور ایجاد یک تصویر مثبت از خود و حفظ مزیت رقابتی سعی در افزایش عملکرد مالی خود در پرتو اتخاذ یک استراتژی مناسب فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر فعالیت های محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی عملکرد غیرمالی بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران بین سال های 1396 تا 1401 است. که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 147 شرکت برای پژوهش حاضرانتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها ، از نرم افزار ایویوز و روش رگرسیون داده های ترکیبی چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش، نشان داد بین فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد. همچنین عملکرد غیرمالی  بازار محصول دارای نقش تعدیل کننده بر رابطه بین فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی و عملکرد مالی است. نتایج و یافته های پژوهش می تواند مورد استفاده فعالان بازار سرمایه جهت رتبه بندی شرکت ها براساس فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها باشد.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف عام از پژوهش های پیشین باتوجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای دستیابی به تعریفی عام از حکمرانی در مطالعات داخل و خارج از کشور در دسترس قرار نگرفت سازماندهی و اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از جنبه ماهیت داده ها و شیوه تحلیل در زمره پژوهش های کیفی است. در این پژوهش داده ها با استفاده از فن فراترکیب جمع آوری و تحلیل شده است. برای فراترکیب از روش هفت مرحله ای ساندولسکی و باروسو استفاده شد. واحد ثبت، مستندات (کتاب ها و مقالات) و واحد تحلیل، بند است. از پایگاه های داده معتبر، با روش نمونه گیری هدفمند، غربالگری انجام و تعداد ۲۱۸ مستند (نمونه پژوهش) برای تحلیل انتخاب شد. برای تحلیل مضمون اسناد از نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ و برای اعتباریابی تحلیل مضمون از ضریب توافق درونی کاپا استفاده شد. محاسبه این ضریب توسط نرم افزار مکس کیو دی. ای. ۲۰۲۰ انجام شد که بر اساس معیار تحلیلی استفاده شده، در سطح عالی توافق (= ۸۹/۰) قرار دارد. مضمون های سازمان دهنده مفهوم حکمرانی (ابعاد حکمرانی) به ترتیب فراوانیِ شناسه های استخراجی از منابع بررسی شده، عبارت است از: شیوه ها (03/29%)، کنشگران حکمرانی (23/26%)، کارکردها (17/25%)، هدف (62/%7)، قلمرو (73/4%)، سبک (44/4%) و ارزش (8/2%). باتوجه به این عناصر تعریف عام حکمرانی انجام شد. باتوجه به بررسی های اکتشافی به دست آمده از فراترکیب، تعریف حکمرانی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن به صورت زیر است: «حکمرانی، فرایند راهبری تعامل نظام مند کنشگران (حکومتی/ غیر حکومتی) در قلمرو (فراملی، ملی و فروملی) از طریق خط مشی گذاری و تنظیم گری (و بازتوزیع) برای تسهیل گری و ارائه خدمات (عمومی) به منظور تحقق اهداف جمعی (مشترک بین کنشگران حکومتی و غیرحکومتی) با اعمال اقتدار مشروع در چارچوب آرمان ها و ارزش های آن قلمرو است.» امید است این تعریف عام سبب رهایی از ابهام های تعریف حکمرانی شده و برای دستیابی به تعریفی عام از مؤلفه های تشکیل دهنده تعریف حکمرانی، با اقدام دیگر پژوهشگران، این کارِ نوین پژوهشی تکمیل شود. 

با توجه به نقش و عملکرد درست مهم دانشگاه ها در جامعه، هدف این پژوهش این است تا با رویکردی تفسیرگرایانه ریشه های ساختاری وقوع فساد اکادمیک در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحب نظران و اساتید واکاوی کند. روش : رویکرد پژوهشی بکار برده شده در این پژوهش کیفی می باشد و از روش روش نظریه داده بنیاد مبنی بر طرح نوظهور (Emerging Design)برای انجام عملیات پژوهش استفاده شد. داده های این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه باز جمع آوری شد. روش نمونه گیری بکار رفته در این پژوهش از نوع روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی می باشد و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15 نفر از اساتید و صاحب نظران به عنوان جامعه مورد پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چگونگی وقع فساد اکادمیک در آموزش عالی ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های پژوهش از نظریه زمینه ای استفاده شده است. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل ریشه های ساختاری همچون ریشه های اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود. و در اخر با استفاده از یافته های پژوهش، مدلی تحت عنوان مدل عوامل ساختاری وقوع فساد اکادمیک ارائه گردید.

این تحقیق با هدف طراحی مدل مدیریت تعارض سازمانی مبتنی بر تحلیل داده های رفتاری انجام شد. برای این منظور، با استفاده از تکنیک های تحلیل داده های رفتاری و مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، به بررسی عوامل موثر در بروز تعارضات سازمانی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مختلفی مانند فرهنگ سازمانی، سبک های رهبری، ارتباطات داخلی و نحوه تصمیم گیری مدیریتی تأثیر بسزایی در بروز و مدیریت تعارضات دارند. همچنین، تحلیل های انجام شده نشان داد که استفاده از مدل های تحلیل رفتاری می تواند به شناسایی الگوهای رفتاری مدیران و کارکنان کمک کرده و تصمیمات بهینه تری را در مدیریت تعارضات سازمانی تسهیل کند. این تحقیق به سازمان ها کمک می کند تا با بومی سازی مدل های موجود، تعارضات را به روشی مؤثرتر مدیریت کرده و در نهایت به بهبود عملکرد سازمانی دست یابند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند به طراحی استراتژی های بهینه برای مدیریت تعارضات و پیشگیری از آثار منفی آن در محیط های سازمانی کمک کند.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می توانند نقش مهم و اساسی در ارائه خدمات عمومی و اداره امور محلی داشته باشند. روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در تحلیل و بررسی روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی – اداری شهرداری ها را دارد. شکل گیری و استقرار شهرداری الکترونیکی از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می کند را در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه سازی طبقه بندی نمود که کلیه خدمات شهرداری ها به صورت برخط (online) و شبانه روزی با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) انجام می شود و اهمیت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص است.

این مقاله به ارائه ی یک مدل هیبریدی جدید برای اعتبارسنجی مشتریان بانکی می پردازد که ترکیبی از الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی بیزین و مدل یادگیری ماشینی XGBoost است. هدف اصلی این مدل، بهبود دقت و کارایی در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان و کاهش هزینه های مرتبط با بروز اشتباه در پیش بینی هاست. در این تحقیق، داده های واقعی مربوط به مشتریان بانکی مورد استفاده قرار گرفته و پس از پیش پردازش داده ها شامل نرمال سازی و مدیریت داده های گم شده، از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی های بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. سپس، بهینه سازی بیزین به عنوان یک ابزار پیشرفته جهت تنظیم دقیق ابرپارامترهای XGBoost به کار گرفته شده است. نتایج حاصل شده از پژوهش، بیان گر عملکرد برتر مدل پیشنهادی در مقایسه با روش های متداول اعتبارسنجی است. مدل هیبریدی پیشنهادی توانسته است با دقت 76 /82 درصد و نرخ بازشناسی مطلوب برای مشتریان معتبر و غیرمعتبر، به ویژه در طبقه بندی مشتریان با ریسک بالا، برتری خود را نشان دهد. تحلیل های آماری و مقایسه عملکرد مدل با سایر روش های موجود، تأثیر مثبت انتخاب ویژگی و تنظیم بهینه ابرپارامترها را تأیید می کند. این مدل می تواند به عنوان یک ابزار عملیاتی برای بانک ها و مؤسسات مالی جهت کاهش ریسک اعتباری و بهبود مدیریت مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های هر دانشگاهی، دانشکده ها و در رأس آن ها، رئیسان دانشکده ها می باشند که به طور خاصی می توانند بر توسعه دانشگاه ها تأثیر بگذارند. درواقع تغییر روش تعیین رئیسان دانشکده ها که در حال حاضر در سطح گسترده ای در دانشگاه های کشور باب شده است، به یکی از جدی ترین چالش های دانشگاه ها تبدیل شده است. ازاین رو هدف از این پژوهش طراحی الگوی شایستگی های رئیسان دانشکده های دانشگاه های دولتی بود.روش: برای انجام این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه منابع و اسناد قابل دسترس به تعداد 197 مورد بود که با روش فراترکیب سیستماتیک تعداد 71 منبع انتخاب شد. طبقه بندی و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد اکتشافی، اسناد و مدارک به روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها: داده های به دست آمده از سؤال اول تحقیق، شناسایی 221 گزاره کلیدی، 139 مضمون اولیه، 26 مضمون پایه، 15 مضمون سازنده و 5 تم اصلی شامل شایستگی های عمومی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های بینش و نگرش استراتژیک و شایستگی های مدیریتی بود. براساس مضامین بدست آمده الگوی مورد نظر طراحی و سپس با روش کیفی معیارهای مقبولیت اشتراوس و کوربین مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: به منظور انتخاب و تربیت مدیران شایسته برای دانشکده ها لازم است به انواع مهارت ها و شایستگی ها مانند انعطاف پذیری، اعتماد به نفس، سعه صدر، تیم سازی و تعامل و شبکه سازی، قدرت مذاکره، دانش و معلومات حرفه ای، توانمندسازی دیگران، حل مساله، پاسخگو، انواع بینش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، تفکر منطقی و انتقادی، مدیریت منابع مالی، و مهارت روابط انسانی توجه شود.