درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف:شناسایی عواملی که در توانمندسازی مدیران و کارکنان تاثیرگذار است همیشه مورد توجه بوده است.توجه به شرایط و راهبردهای فرایندهای انجام کار در تحقق این امر ضروری به نظر می رسد.بنابراین هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل، شرایط و راهبردهای فرآیندهای انجام کار در سازمان در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران بود. روش : در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی خبرگان،مدیران و کارکنان سازمان زندان های کشورایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند،10نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید.

با توجه به چالش کمبود دانشجویان باکیفیت در حرفه حسابداری، هدف این مطالعه بررسی تاثیر باورهای شغلی چهارگانه در تصمیم گیری دانشجویان جهت تحصیل در رشته حسابداری یا مدیریت مالی می باشد. باورهای شغلی چهارگانه شامل وجود شغل جالب، امنیت شغلی، تنوع شغلی و پتانسیل درآمد بالا می باشد، همچنین با توجه به اهمیت عوامل شخصیتی بر انتخاب رشته، سن، جنسیت، تحمل فضای مبهم، تحصیلات و شغل اقوام نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش از نظر گردآوری داده در زمره پژوهش های کمی قرار می گیرد و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی در سال 1403 می باشد که درس اصول حسابداری 1 و 2 را گذرانده اند. بدین منظور، 203 نمونه کامل از پرسشنامه جمع آوری گردید و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که باورهای شغلی متفاوت در مورد شغل جالب بیشترین تأثیر را بر انتخاب رشته داشته و تاثیر باورهای شغلی متفاوت در مورد امنیت شغلی و پتانسیل درآمد بالا نیز معنی دار است. بنابراین، اگر باور دانشجویان مدیریت مالی در مورد اینکه رشته حسابداری شامل شغل های جالبی است افزایش یابد، احتمال اینکه حسابداری را به عنوان رشته اصلی انتخاب نمایند، افزایش می یابد.

سهم بزرگی از اقتصاد و اشتغال کشورهای در حال توسعه مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که صنعت پلاستیک هم یکی از این صنایع به حساب می آید و برخورداری از یک الگوی مهارتی نیروی انسانی، می تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی در خوشه صنعت پلاستیک گردد. لذا هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی مهارتی نیروی انسانی جهت توسعه خوشه صنعتی پلاستیک با استفاده از رویکرد کیفی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را مدیران، اساتید و صاحبان مشاغل واحدهای پلاستیکی کشور تشکیل می داد که حجم نمونه پس از اشباع نظری به تعداد 12 نفر و به صورت هدفمند معیاری انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون انجام گردید. نتایج نشان داد شاخص های مهارتی نیروی انسانی جهت توسعه خوشه صنعتی پلاستیک ایران شامل «مهارت دانشی»، «مهارت ارتباطی»، «مهارت اثرگذاری»، «مهارت برنامه ریزی» و «مهارت مدیریت زمان» است. با توجه به سهم خوشه صنعت پلاستیک کشور در اشتغال زایی و توسعه کسب و کارهای کوچک، توجه به مهارت های نیروی انسانی در زمان جذب و استخدام نیروی انسانی و همچنین در فرایند کاری می تواند باعث توسعه و بهبود کسب و کارهای صنعت پلاستیک گردد.

هدف : رفتار غیراخلاقی شهرت سازمان را خدشه دار می کند، مسئولیت های قانونی ایجاد می کند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. همچنین در سازمان ها «خشونت، قلدری و سایر رفتارهای بد، عوارض روانی، عاطفی، ذهنی و جسمی بر کارکنان وارد می کند. ون بورن، گرین وود و شیهان مدیران منابع انسانی را تشویق می کنند که «مسئولیت تجزیه و تحلیل اخلاقی و عملکردی را در سازمان هایشان بر عهده بگیرند». مدیران منابع انسانی نیز از اعضای حرفه خود می خواهند که نقشی محوری در پیشبرد عملکرد اخلاقی ایفا کنند. با این حال، آگاهی از عمل اخلاقی صحیح، به معنای ترویج آن عمل نیست. افراد باید علاوه بر آگاهی، برای معیارهای اخلاقی، بیش از سایر ملاحظات اهمیت قائل شوند. اما حتی زمانی که اعضای سازمان ها مسیر عمل اخلاقی صحیح را می دانند و می خواهند مطابق با آن رفتار کنند، پیامدهای شخصی منفی مرتبط با اقدامات اخلاقی ممکن است آنها را منصرف کند. «فردی ممکن است از نظر اخلاقی حساس باشد، قضاوت های اخلاقی خوبی داشته باشد، و ارزش های اخلاقی را در اولویت قرار دهد، اما اگر فرد تحت فشار پژمرده شود، به راحتی حواسش پرت شود یا دلسرد شود و تبدیل به یک آدم بی اراده و ضعیف گردد، شکست اخلاقی رخ می دهد. اعضای سازمان ها فراتر از میل به دنبال کردن مسیر اصولی، برای رسیدن به مقصود اخلاقی خود نیازمند قدرت اخلاقی هستند. به طور خلاصه، آنها اغلب به شجاعت اخلاقی برای رفتار اخلاقی نیاز دارند.  با توجه به اهمیت روزافزون شجاعت اخلاقی در سازمان ها، هدف این مقاله مفهوم سازی، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (فراتحلیل)، جامعه پژوهش را کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیارمحور انتخاب شدند. در این راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی، 89 پژوهش مرتبط استخراج و با بررسی آنها، مفهوم شجاعت اخلاقی و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه است. یافته های پژوهش: در این تحقیق مقوله های مرتبط با مفهوم شجاعت اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اخلاق گرایی (1)، عزم راسخ (2)، جسارت طلبی (3) و مقوله های مربوط به مقدمات شجاعت اخلاقی، عوامل فردی. (1)، تأثیر رهبری (2)، محیط اجتماعی (3)، کنترل درونی و بیرونی (4)، حمایت همه جانبه (5)، و مقولات مربوط به پیامدهای شجاعت اخلاقی، به ترتیب، پیامدهای فردی مثبت (1)، پیامدهای اجتماعی مثبت (2)، پیامدهای فردی منفی (3)، رتبه بندی می شوند. با توجه به رتبه بندی مضامین، رفتارهای اخلاقی در مفهوم سازی شجاعت اخلاقی و نگرش های فردی در پیشایندهای شجاعت اخلاقی و آسیب های فردی در پیامدهای شجاعت اخلاقی از سایر مضامین اهمیت بیشتری دارد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش تنها با بررسی جامع ادبیات انجام شده است و مدل به دست آمده نیاز به بررسی میدانی و عملیاتی در بستر سازمانی دارد. پیامدهای عملی : شجاعت اخلاقی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و پیامدهای بسیاری دارد. بنابراین، این عوامل و پیامدها باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک قابل توجهی به مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت افزایش شجاعت اخلاقی و ارتقای سلامت سازمانی کند. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیقات زیادی در زمینه شجاعت اخلاقی انجام شده است. در اکثر تحقیقات انجام شده مفهوم شجاعت اخلاقی در سازمان ها به صورت همبستگی مطرح شده است و نشان می دهد که چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد و آن را در سازمان تقویت یا تضعیف می کند، به عنوان مثال ویژگی های فردی مانند جنسیت و چه عواملی از آن تأثیر می پذیرد و به عبارت دیگر پیامدها و نتایج آن چیست؛ به عنوان مثال، افزایش رفاه. در پژوهش های مختلف، عوامل مؤثر در شکل گیری شجاعت اخلاقی و پیامدهای آن به صورت پراکنده ذکر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش مهمی که در سازمان ها دارد، در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری نظام مند و همه جانبه بر تحقیقات پیشین، شجاعت اخلاقی مفهوم سازی شود و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی و دسته بندی شود. بنابراین دستیابی به مدلی جامع از مفهوم، پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها، از ارزش های مقاله می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: چند صباحی است که افزایش مشارکت مردمی در جریان های نهادی و سازمانی به موجی گسترده تبدیل شده است. اما آنچه در این موج ناگفته مانده چالش های مشارکت است که مردم با اعمال فشار بر اعضای سازمان در پی تحمیل خواسته های خود هستند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجربه معلمان از شیوه های اعمال فشار والدین برای تحمیل خواسته هایشان بود. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی و پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش آن دسته از معلمان مدارس ابتدایی در شهر سمنان بودند که اعمال فشار توسط والدین را تجربه کرده بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و با تکیه بر اشباع نظری داده ها 16 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد والدین برای پیگیری و تعقیب خواسته های خود و اعمال فشار بر والدین از تاکتیک های ایجاد تنش و درگیری، استفاده از تهدید، شبکه سازی، ائتلاف موقت، و ترویج اخبار کذب و شایعه استفاده می کنند. نتیجه: این یافته ها به صورت ضمنی نشان از آن داشتند که فشارهای مردم برای دخالت در سازکارهای سازمانی فشاری غیرنهادی است که مردم به صورت بی سازمان و هرج ومرج گونه به اعمال فشار بر اعضای سازمان می پردازند. ضعف نهادهای مدنی و روایتِ حاکم بر صنعت چاپ، که همواره روایتی به دور از تنش از سازمان ها ارائه می کند، سبب شده چالش های مشارکت نادیده انگاشته شود.

  هدف از این پژوهش، طراحی مدل پایداری استراتژیک در کسب وکارهای خانوادگی است. روش شناسی این پژوهش ترکیبی از پژوهش کمی و کیفی است. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری این مرحله شامل کسب وکارهای خانوادگی استان های غرب کشور (آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه) می باشد که در نسل دوم، سوم و یا چهارم فعالیت خود بودند. در بخش کیفی، با 18 نفر از رهبران و بنیان گذاران این کسب وکارها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. نتایج بخش کیفی در قالب یک مدل پارادایمی ارائه گردید. در بخش کمی، به منظور آزمون مدل استخراجی بخش کیفی از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله شامل کارآفرینان و کارشناسان  و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط در استان های غرب کشور می باشد. برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار جی پاور با سطح خطای 5 درصد بهره گرفته شد که بر این اساس، تعداد 220 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج بخش کمی، اعتبار مدل اندازه گیری و روابط متغیرهای مدل استخراجی را تأیید نمود. نتایج پژوهش نشان داد که، کسب وکارهای خانوادگی چالش ها و تعارضات بین اهداف کسب وکار و اهداف خانواده را از طریق ارزش گرایی خانواده محور مدیریت می کنند و در این مسیر با مدیریت استعدادهای خانوادگی پایداری کسب وکار را تضمین می کنند.

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، طراحی مدل بقای کسب وکار مبتنی بر چابکی رسانه های اجتماعی و قابلیت پویاست. در این پژوهش، ارتباط بین متغیرهای چابکی رسانه اجتماعی، قابلیت پویا، ویژگی شرکت و بقای کسب وکار بررسی و تجزیه وتحلیل و همچنین، روابط شاخص های قابلیت پویا و چابکی رسانه های اجتماعی در ارتباط با بقای کسب وکارها بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران شرکت های عضو اتاق بازرگانی شهر شیراز بوده است. پس از توزیع پرسش نامه، بر مبنای نمونه گیری در دسترس، ۳۵۱ پرسش نامه صحیح عودت داده شد. با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس ۲۱ و اسمارت پی ال اس ۳ داده های پژوهش تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: این مطالعه تأثیر چابکی رسانه های اجتماعی را بر بقای کسب وکار ارزیابی کرد. علاوه براین، به بررسی اثر واسطه ای قابلیت پویا بر تأثیر چابکی رسانه های اجتماعی بر بقای کسب وکار پرداخت و همین طور روابط شاخص های چابکی رسانه های اجتماعی و قابلیت پویا را بررسی و میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را مشخص کرد. در این مطالعه، سن شرکت و اندازه شرکت از عوامل مهمی بود که در بقای کسب وکارها نقش بسیار مهمی داشت. هر اندازه سن شرکت بیشتر باشد، منابعی که شرکت در اختیار دارد (مانند روابط خارجی، انباشت دانش از گذشته، داشتن سرمایه لازم برای ایجاد شبکه های اجتماعی قوی و غیره) نسبت به شرکت های جوان تر بیشتر است که می تواند به فعالیت نوآوری بیشتر منجر شود و در نهایت افزایش بقای شرکت را درپی داشته باشد. شرکت هایی که اندازه کوچک تری دارند، نسبت به شرکت های بزرگ تر، بیشتر به دنبال نوآوری هستند. از طرفی بقا در شرکت های بزرگ و کوچک، بیشتر به محیط تکنولوژی بستگی دارد؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، استدلال می شود که در این مطالعه سن و اندازه شرکت، به عنوان دو ویژگی شرکت، به صورت غیرمستقیم بر بقای کسب وکارها اثرگذار باشند. درک روابط بین این مفاهیم و ارزشی که برای کسب وکارها به لحاظ ایجاد مزیت رقابتی و پایداری آن به وجود می آورد، بسیار مهم و ارزشمند است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که چابکی رسانه اجتماعی بر بقای کسب وکار تأثیر مستقیم و معناداری دارد و هم به طور غیرمستقیم، از طریق میانجیگری قابلیت پویا و تعدیلگری ویژگی شرکت، بر بقای کسب وکار تأثیر می گذارد. مزایایی که شرکت ها از چابکی رسانه های اجتماعی به دست می آورند، به اندازه شرکت بستگی دارد. شرکت های کوچک تر نسبت به شرکت های بزرگ تر، احتمال بیشتری دارند که از چابکی رسانه های اجتماعی سود بیشتری کسب کنند. چابکی رسانه های اجتماعی، می تواند به فرایند سازمانی داخلی و عملکرد نوآوری کمک کند. از طریق مشارکت رسانه های اجتماعی در محل کار، ظرفیت جذب شرکت، به شدت برای کسب، تفکیک و جذب دانش خارجی تحت تأثیر قرار می گیرد. رسانه های اجتماعی چابک، می توانند تمایلات انطباقی و سازگاری شرکت را تقویت کنند. قابلیت پویا به عنوان یکی از استراتژی های شایستگی مدار در این مطالعه بررسی شد که می توان آن را به عنوان توانمندسازی پویا، آموزش نحوه یاد گرفتن، آینده نگری استراتژیک و دیگر مهارت ها به عنوان منابع تقلیدنشدنی و جایگزین نام برد که در کسب مزیت رقابتی بسیار کارساز است.

هدف: شتاب دهنده سازمانی، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و توسعه اقتصادی پایدار است. با وجود این، در سال های اخیر، شتاب دهنده های سازمانی در کانون توجه بسیاری از سازمان ها و کسب وکارها قرار گرفته اند؛ اما هنوز نقاط تاریک زیادی درباره اینکه فرایندهای شتاب دهنده های سازمانی چیست، چرا و چگونه کار می کنند، وجود دارد. از طرفی سازمان ها و کسب وکارها از شتاب دهنده های سازمانی برای درونی کردن فرصت های ارائه شده توسط استارتاپ های خارجی استفاده می کنند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بر اساس مدل های شتاب دهنده سازمانی تخصصی موفق در دنیا، می توان مدل شتاب دهی مناسبی برای اکوسیستم کارآفرینی ایران طراحی کرد. بنابراین، در پژوهش حاضر، به دنبال طراحی یک فرایند شتاب دهی سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران هستیم. هدف و سؤال اصلی این است که چارچوب و فرایند شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید چگونه باشد؟ روش: در این پژوهش، هم زمان با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات موردی چندگانه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی در ایران، مدل ها و برنامه های موفق شتاب دهی و همچنین سازوکار و جزئیات مربوط به شتاب دهنده های سازمانی موفق جهان با روش الگوبرداری بررسی شدند. در پایان، داده های جمع آوری شده دسته بندی و مؤلفه های لازم شناسایی شد و مدل نهایی مربوط به شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، مشتمل بر ۲۶ شاخص ارائه شد. یافته ها: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی در فرایند شتاب دهی موفق در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی است؛ بنابراین اولین یافته این پژوهش، بررسی ۲۶ شاخص شناسایی شده در مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی بود. سپس به منظور طراحی مدل شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید این شاخص ها تجزیه وتحلیل می شد. در خصوص برخی از مهم ترین یافته های این پژوهش، می توان به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده های سازمانی در دنیا، فرایند شتاب دهی مناسب برای شتاب دهنده سازمانی و در نهایت، طراحی چارچوب و مدل نهایی پیشنهادی برای شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی کشور ایران اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون پدیده شتاب دهنده های سازمانی، به عنوان عامل محرک توسعه اقتصادی پایدار و یکی از اعضای اکوسیستم کارآفرینی، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما زوایای پنهان زیادی در خصوص این پدیده، به ویژه در کشور ایران، وجود دارد. در این پژوهش و با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با وجود شباهت های بسیار زیاد در مدل ها و فرایندهای شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی دنیا، طراحی شتاب دهنده های سازمانی تخصصی باید در هر کشور و متناسب با اکوسیستم کارآفرینی آن صورت پذیرد. همچنین چارچوب کلی شتاب دهنده های سازمانی موفق دنیا، شاخص های مشترک دارند؛ اما این شاخص ها ممکن است در برخی کشورها نظیر ایران که در حال توسعه است، متفاوت باشد. از طرفی با توجه به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده سازمانی در دنیا، می توان گفت که همچنان فضای کار بسیار زیادی در این حوزه، به ویژه در ایران، وجود دارد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

مقدمه و اهداف: ظهور انقلاب صنعتی چهارم، که با عنوان صنعت 4.0 نیز شناخته می شود، موجب تحولات عمیق در صنایع مختلف از جمله بخش سلامت شده است. این تحول بر پایه فناوری های نوینی مانند اینترنت اشیا، کلان داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و سیستم های فیزیکی-سایبری استوار بوده و به افزایش بهره وری، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای تجربه بیماران کمک می کند. در این میان، مفهوم سلامت 4.0 به عنوان یک رویکرد نوین در صنعت سلامت شکل گرفته که بر دیجیتالی سازی فرآیندها، بهینه سازی سیستم های مراقبت بهداشتی و بهره گیری از فناوری های پیشرفته تأکید دارد. با وجود مزایای بالقوه این رویکرد، پیاده سازی آن در نظام های سلامت با چالش هایی مانند نگرانی های امنیت و حریم خصوصی داده ها، نبود استانداردهای یکپارچه، پیچیدگی های مدیریتی و مقاومت در برابر تغییر مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع استقرار سلامت 4.0 در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم با استفاده از رویکردهای دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی و با رویکرد مرور سیستماتیک و تحلیل روابط بین موانع انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی معتبر مرتبط با سلامت 4.0 و پیاده سازی فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در حوزه سلامت بود که از پایگاه های علمی بین المللی و داخلی گردآوری شد. نمونه گیری به روش هدفمند انجام و داده ها پس از استخراج، با نظر 12 نفر از خبرگان حوزه سلامت دیجیتال و فناوری ارزیابی و تأیید شدند. برای تحلیل روابط میان موانع، از روش دیمتل جهت سنجش شدت و جهت تأثیرگذاری عوامل و از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای سطح بندی آن ها استفاده گردید. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که نبود مشوق ها و حمایت های دولتی، عدم شفافیت در منافع اقتصادی، هزینه های بالای سرمایه گذاری، مقررات ناکافی و فقدان چارچوب قانونی از موانع اصلی و بنیادین استقرار سلامت 4.0 هستند. همچنین، موانع امنیت و حریم خصوصی داده ها، نبود استانداردهای مشترک و مشکلات تعامل پذیری داده ها به عنوان عوامل با بیشترین میزان تأثیرگذاری در پذیرش این فناوری شناسایی شدند. از سوی دیگر، مقاومت سازمانی در برابر تغییر و پیچیدگی های مدیریتی، به عنوان موانع وابسته و تأثیرپذیر از سایر عوامل طبقه بندی گردیدند. نتایج سطح بندی نشان داد که عوامل ریشه ای، نقش کلیدی در ایجاد سایر موانع دارند و تمرکز بر رفع آن ها می تواند مسیر استقرار موفق سلامت 4.0 را هموار سازد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای تسهیل پذیرش و پیاده سازی سلامت 4.0، سیاست گذاران و مدیران حوزه سلامت باید ابتدا بر رفع موانع ریشه ای و تأثیرگذار تمرکز کنند. درک روابط میان موانع و سطح بندی آن ها می تواند در اولویت بندی سیاست ها و برنامه ریزی راهبردی نقش مؤثری ایفا کند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، مدیران حوزه سلامت، و پژوهشگران کمک کند تا با درک بهتر موانع کلیدی استقرار سلامت 4.0، راهکارهای مؤثرتری برای تسهیل پذیرش این فناوری ها تدوین کنند. همچنین، شناسایی سطح تأثیرگذاری هر یک از موانع می تواند در اولویت بندی سیاست ها و استراتژی های توسعه صنعت سلامت در عصر دیجیتال نقش مهمی ایفا کند. در نهایت، یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه یکپارچه سازی فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در نظام های سلامت و طراحی مدل های بهینه برای پیاده سازی این فناوری ها باشد. اقدام به موقع سیاست گذاران برای رفع موانع شناسایی شده به مدیران و سیاست گذاران حوزه سلامت این امکان را می دهد که استراتژی هایی را توسعه دهند تا فناوری های سلامت مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم با موفقیت در کشورهای مختلف پیاده سازی شوند و از پتانسیل واقعی این انقلاب در نظام سلامت بهره برداری گردد.

اقتصادهای نوظهور اسلامی با جمعیت گسترده و نرخ رشد اقتصادی بالا، بازارهای مهمی برای توسعه صنعت محصولات حلال به شمار می‌روند. این پژوهش به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بازاریابی این محصولات در بازارهای درحال‌توسعه پرداخته و استراتژی‌های بهینه را ارائه می‌دهد. این مطالعه از رویکرد کیفی بهره گرفته و با استفاده از تحلیل مصاحبه‌های عمیق با متخصصان صنعت، بررسی داده‌های ثانویه و تحلیل گزارش‌های صنعتی، اطلاعات جامعی درباره روندها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این بازارها گردآوری کرده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد و نرم‌افزار MAXQDA انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های بازاریابی محصولات حلال در اقتصادهای نوظهور شامل عدم هماهنگی استانداردهای حلال، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، مشکلات بازاریابی دیجیتال و رقابت برندهای بین‌المللی است. درعین‌حال، فرصت‌های مهمی نظیر رشد تجارت الکترونیک، توسعه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، افزایش تقاضای جهانی برای محصولات حلال و ظهور فناوری‌های نوین در صنعت حلال شناسایی شد. طبق نتایج پژوهش، توسعه استراتژی‌های بازاریابی مؤثر از طریق استانداردسازی گواهینامه‌های حلال، تقویت شبکه‌های توزیع، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به افزایش سهم بازار برندهای حلال در اقتصادهای نوظهور کمک کند. این پژوهش راهکارهایی برای تقویت حضور محصولات حلال در بازارهای جهانی ارائه می‌دهد که می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در این صنعت کمک کند.

سفارشی‌سازی برخط، مشتریان را قادر می‌سازد تا ترجیحات خود را براساس ویژگی‌های خاص محصول با زیرساخت‌هایی از نوع برخط که برند در آن عرضه شده، تنظیم کنند. مبانی نظری اخیر، توجه فزاینده‌ به نحوه ارزش‌گذاری مصرف‌کنندگان برای سفارشی‌سازی برخط داشته‌اند. بااین‌حال، تحقیقات موجود در درک اثرات هویت برند و تفاوت‌های فردی در عکس‌العمل مصرف‌کننده به سفارشی‌سازی برخط با کمبود مواجه است. هدف تحقیق، بررسی نقش واسطه اعتماد در تأثیر هویت برند بر درک سودمندی خرید محصولات سفارشی برخط است. این پژوهش، ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی، ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و ازنظر سنجش متغیرها، همبستگی و ازنظر تحلیل داده‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. داده‌های موردنیاز با توزیع پرسشنامه استاندارد در بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اعتماد مشتریان در اثرگذاری اعتبار برند و سادگی برند بر درک سودمندی خرید نقش میانجی جزئی دارد.

اقامتگاه های بومگردی، به عنوان نمایندگانی از ارزش ها و زیبایی های فرهنگی و طبیعتی هر منطقه، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند. این اقامتگاه ها نه تنها به مسافران فرصتی برای استراحت و آرامش ارائه می دهند، بلکه مبنایی برای آشنایی با فرهنگ و سنت های محلی را نیز فراهم می کنند. ازاین رو با توجه با ظرفیت های فوق العاده اقامتگاه های بومگردی در ایران و به صورت خاص استان گیلان، نرخ شکست این گونه از کسب وکار بسیار بالا بوده که در این پژوهش به دنبال تبیین تاب آوری اقامتگاه های بومگردی است. جامعه پژوهش صاحبان اصلی اقامتگاه های  بومگردی در استان گیلان بودند که تعداد 12 نفر از صاحبان اقامتگاه های  بومگردی از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی و مبتنی بر روش گلوله برفی انتخاب شدند.  پژوهش حاضر  از منظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بوده است . پس از تأیید اعتبار پژوهش، نتایج حاضر نشان داد که مبانی اصلی تاب آوری در بومگردی ها در 7 بُعد فردی، سرمایه ای، ارتباطی، یادگیری، استراتژیک، محیطی و فرهنگی تعریف شده است که عواملی علی شکل دهنده این پدیده از دو بستر ناشی از صاحبان کسب وکار و ناشی از خود پدیده تعریف گردید که پس از تعریف عوامل زمینه ای و تعدیلگر راهبردهای اصلی این پدیده در 6  قالب محصول، فرآیند، تبلیغات، افراد، مکان و جایگاه یابی ارائه شد. از نتایج پژوهش حاضر می توان به عنوان مبانی اساسی در جهت رشد و پایداری اقامتگاه های  بومگردی در فضای کسب وکارهای ایران بهره برداری کرد که انتظار می رود متناسب با سطح بندی و اولویت بندی تاب آوری برای هر یک از فعالان کسب و کار ارزش آفرین باشد.

تحوّل دیجیتال و صنعت ۴.۰ به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت پذیری و بهبود کیفیت محصولات در صنایع مختلف، به ویژه در حوزه قطعه سازی خودرو، اهمیت یافته است. این پژوهش با تمرکز بر استان گیلان، میزان استقرار فناوری های صنعت ۴.۰ را در راستای افزایش طول عمر محصولات مورد بررسی قرار داده است. ابتدا با تحلیل محتوای کیفی ۳۵ مقاله بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴، ۱۶ معیار فرعی در چهار گروه اصلی شناسایی شد. سپس، با به کارگیری روش نوین OPLO- POCOD (ارزیابی فرصت های از دست رفته بر پایه فاصله در فضای مختصات قطبی) و نظرسنجی از ۱۴ خبره در ۱۰ شرکت قطعه سازی، عملکرد این شرکت ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد معیارهایی مانند سیستم مکانیزه انبارداری، اتوماسیون مدیریت موجودی و ردیابی مبتنی بر بلاکچین به ترتیب با کمترین مقدار فرصت از دست رفته (0231/0، 0242/0 و 0253/0) بیشترین تأثیر را در افزایش عمر محصولات داشته اند. از سوی دیگر، یکپارچگی فیزیکی-اطلاعاتی زنجیره تأمین با استفاده از رایانش ابری هنوز در مرحله آغازین اجرا قرار دارد. این پژوهش برای نخستین بار با ترکیب تحلیل های کیفی و روش نوین OPLO-POCOD، امکان رتبه بندی دقیق شرکت ها و شناسایی شکاف های اجرایی را فراهم کرده است. یافته ها اهمیت تمرکز بر فناوری های هوشمند را در دستیابی به تولید پایدارتر و رقابت پذیرتر برجسته می سازد و به مدیران و سیاست گذاران در جهت اولویت بندی راهبردهای صنعت ۴.۰ یاری می رساند. درمجموع، اگرچه صنایع قطعه سازی خودرو در گیلان در حوزه هایی مانند انبارداری مکانیزه پیشرفت داشته اند، اما برای تکمیل فرآیند تحوّل دیجیتال و بهره برداری کامل از مزایای صنعت ۴.۰، نیازمند تسریع در پیاده سازی فناوری های نوینی مانند رایانش ابری هستند.

مقدمه: هدف این پژوهش توصیف و نظم دهی مفهومی جنگ نرم در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای است. روش: روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع نظریه زمینه ای (داده بنیاد) است. یافته ها: طراحی الگوی «نظام مند» اندیشه رهبر انقلاب اسلامی ایران با محوریت جنگ نرم و شناسایی و استخراج مفاهیم و مقوله های مرتبط با جنگ نرم در منظومه اندیشه های دفاعی رهبر انقلاب اسلامی ایران. نتیجه گیری: جنگ نرم در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای شرایط زمینه ای خاصی است و در بستر و عرصه ای با ویژگی های منحصر به فرد به وقوع می پیوندد. این جنگ گسترده و عمیق و تمام عیار، وسیع و تمام نشدنی است. در این عرصه عوامل انسانی متنوع حضور دارند و جنگ نوین به صورت نرم صورت می گیرد و متفاوت و خطرناک تر از جنگ سخت است. در عرصه جنگ نرم پیروزی مقطعی است و دفاع در این عرصه مقدس است. دشمن به ظاهر بزرگ در این زمینه تلاش فراوانی انجام می دهد و بودجه هنگفت صرف می کند و تلاش فراوان انجم می دهد. جنگ نرم در واقع جنگی فکری است که در زمینه دنیوی انجام می شود و در عرصه واقعی دشمن ضعیف است و باید توجه داشت که با عرصه ظریف، مهم و حیاتی جنگ نرم مستلزم توانایی و هوشیاری بیشتر است. به منظور مقابله با جنگ نرم باید راهبردهای گوناگونی اتخاذ نمود.

هدف: طی سال های گذشته صندوق های بازنشستگی از لحاظ پایداری با مشکلاتی مواجه شده اند. با وجود این، استراتژی های برون رفت از شرایط ناپایداری، به صورت علمی بررسی نشده است؛ بنابراین مسئله پیش رو، شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آن ها، شناسایی حوزه های اقدام و ارائه راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی با توجه به سناریوهای متصور از آینده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ترکیبی و به روش پیمایشی و اکتشافی اجرا شده است. برای پاسخ به مسئله، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج، نرم افزار میک مک تعیین شد. با تعیین پیشران های بااهمیت و دارای عدم قطعیت، بر اساس الگوی شوارتز، سناریوهای آتی استخراج شدند. با انجام تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات، حوزه های اقدام و سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی بررسی و با ترکیب اقدام ها، استراتژی ها حاصل شد. با به کارگیری نرم افزار متلب، سیستم استنتاج فازی و بر اساس روش های شش گانه برنامه ریزی پابرجا، استراتژی های پابرجا برای بهبود پایداری مالی تعیین شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی و استقلال صندوق ها از دولت، دو پیشران اصلی پایداری مالی صندوق هاست و بر پایداری مالی و سایر پیشران ها بیشترین تأثیرگذاری را دارند. تحلیل ریخت شناسی این دو پیشران، به ایجاد ۹ سناریو منجر می شود که ممکن است در آینده پیش روی صندوق ها بازنشستگی قرار گیرد. نتایج پژوهش دربرگیرنده ۱۰ حوزه اقدام استراتژیک است که به شناسایی ۳۲ استراتژی مختلف و ۱۰ پایگاه دانش منجر می شود. با به کارگیری سیستم استنتاج فازی و تحلیل پایگاه دانش، داده های لازم برای تحلیل پابرجایی استراتژی ها حاصل شد. استراتژی ها برای خروج از بحران ناپایداری مالی بر اساس تحلیل نتایج روش های شش گانه پابرجایی ارزیابی شد. استراتژی منتخب شامل اصلاح و بهبود پارامترهای مؤثر بر تعهدات صندوق های بازنشستگی، استفاده از نظام چندستونی، اتصال نظام بازنشستگی به سیستم مالیاتی، ایجاد طرح های بیمه پردازی و پوشش فراگیر جمعیت (ازجمله جمعیت مهاجر) برای مشارکت در طرح های بازنشستگی و بیمه پردازی، واگذاری مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها به نهادهای مالی به منظور افزایش سودآوری است. نتیجه گیری: تحلیل ساختاری پیشران ها بیانگر اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی و شیوه حکمرانی صندوق هاست. علاوه بر تأثیرگذاری این دو بُعد بر پایداری، سایر پیشران ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین، در تصمیم گیری ها، بایستی روابط بین پیشران ها مدنظر قرار گیرد. از طرفی این ابعاد بیشتر تحت تأثیر سیاست های کلان کشور است و سناریوهای متصور آتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بازنگری در این خصوص، بر عملکرد صندوق ها اثر مثبتی خواهد داشت. صندوق های بازنشستگی برای خروج از ناپایداری مالی، باید اقدام های گسترده ای در حوزه های تدوین طرح های بازنشستگی جدید، تأمین مالی از منابع پایدار و بهبود بازده سرمایه گذاری ها انجام دهند. قوانین و مقررات حوزه نظام بازنشستگی باید توسط نهادهای ذی ربط بازنگری و در تصمیم گیری های مالی استقلال صندوق ها لحاظ شود. به دلیل درهم تنیدگی آثار اجتماعی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی، انجام هرگونه اصلاح یا اتخاذ هر استراتژی در این حوزه، باید بااطلاع کامل ذی نفعان و اندازه گیری اثرهای پیدا و پنهان آن صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

سکوت سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم در محیط های آموزشی، می تواند مانعی بر سر راه تعاملات مؤثر و پیشرفت سازمان باشد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی معلمان و نقش میانجی فلات شغلی دراین رابطه انجام شد. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان ثلاث باباجانی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی طبقه ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه فلات زدگی شغلی آلن و همکاران (2004)، بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) و سکوت سازمانی دینه و همکاران (2003) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه ها توسط خبرگان تأیید شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم دارد. همچنین، فلات زدگی شغلی بر سکوت سازمانی و بدبینی سازمانی بر فلات زدگی شغلی اثرگذار است. علاوه بر این، بدبینی سازمانی از طریق فلات-زدگی شغلی بر سکوت سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که بدبینی سازمانی معلمان بر سکوت سازمانی تأثیر مستقیم دارد و از طریق فلات زدگی شغلی این اثر را تشدید می کند. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران با کاهش عوامل مرتبط با بدبینی سازمانی و فلات زدگی شغلی، به کاهش سکوت سازمانی در محیط های آموزشی کمک کنند.

هدف مطالعه حاضر بررسی و تبیین این موضوع است که چگونه شرکت ها در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود به سمت اهرم هدف را تنظیم می کنند؛ علاوه براین، پژوهش حاضر بررسی می کند که چگونه محافظه کاری حسابداری می تواند به شرکت ها کمک کند تا در شرایط وجود ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود را بهبود بخشند. در این پژوهش از اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 10ساله از سال ۱۳۹2 تا 1401 استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و استتا استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم اثر منفی و معناداری دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه میزان ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر باشد، شرکت ها به کندی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. برازش مدل آماری فرضیه دوم نیز بیانگر رد اثر تعدیلی محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی است؛ بااین وجود اثر مستقیم محافظه کاری حسابداری بر سرعت تعدیل اهرم مثبت و معنادار است. مطالعات انجام شده توسط محققین نشان می دهد که پژوهش های پیشین، به ویژه در حوزه پژوهشی ایران، عمدتاً بر بررسی عواملی تمرکز داشته اند که موجب ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام می شوند، درحالی که به پیامدهای ناشی از این ریسک کم توجهی شده است. این پژوهش با تحلیل تأثیرات ریسک سقوط قیمت سهام بر تنظیم اهرم مالی شرکت ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سازمان ها قرار خواهد داد، تا در فرآیند تصمیم گیری مدیران آنها نقش مؤثری ایفا کند.