درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این تحقیق مطالعه نقش نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت این تحقیق از نوع کمی و از نظر شیوه اجرا هم تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که تعداد آنان 2600 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 335 نفر(مرد و زن) با میانگین سنی 40 سال و مدرک تحصیلی غالبا لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری، تعیین شد که این نمونه آزمودنی ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک (2001)، پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه گرونرت (2005) و پرسشنامه استاندارد نگرش حرفه ای معلمان اقبال (2013) بودند که به مدت دو ماه به صورت مجازی و آنلاین، در برنامه ی شاد صورت گرفته است. و با روش رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss25 تحلیل شد. نتیجه اینکه، مدل کلی رگرسیونی مورد تایید واقع شد و نگرش معلمان و فرهنگ مدرسه توانستند خودکارآمدی معلمان را به صورت همزمان پیش بینی کنند (p<0.05). در نهایت با توجه به اهمیت نگرش حرفه ای معلمان و فرهنگ مدرسه در راستای خودکارآمدی معلمان برگزاری آموزش های مستمر و حرفه ای، ایجاد فضایی مشترک برای اشتراک تجربیات، اعطای فرصت به معلمان برای مشارکت در تصمیم گیری های مدرسه، تشویق به رشد حرفه ای، ارتقاء مهارت های روابط انسانی و ارتقاء فرهنگ تحول و نوآوری پیشنهاد می شوند.

هدف: طی سالیان اخیر رمزارزها به یکی از حوزه های جذاب سرمایه گذاری تبدیل شده اند و از سوی دیگر به عنوان یک فناوری نوظهور مالی در حال رشد، توسعه و پذیرش در لایه های مختلف اقتصادی هستند. از این رو دولت ها به دنبال قاعده مند کردن رمزارزها از طریق وضع قوانین و مقررات هستند تا بتوانند سلامت اقتصادی نظام سرمایه کشور را تأمین نمایند. هدف از این پژوهش، شناخت بازیگران حوزه رمزارز در ایران و بررسی رفتار آن ها جهت کمک به سیاست گذاران جهت برنامه ریزی و نظام مند کردن این حوزه در کشور است.روش پژوهش: حوزه رمزارز با توجه به نوپا و ناشناخته بودن بسیاری از مفاهیم، پیچیده بودن از لحاظ تعدد بازیگران، تأثیرگذاری متغیرهای متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، توسط رویکردهای کمی قابل تحلیل نبوده و نیازمند تفسیرهایی متناسب با شرایط کشور و رویکردی کل نگرانه در برخورد با مسائل این حوزه است.  بنابراین، پارادایم پژوهش حاضر تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی تحلیل محتوا و مبتنی بر تحلیل لایه ای علت هاست. ابزار جمع آوری داده جستجو در منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حوزه رمزارز بوده است.یافته ها: یافته های معناداری درخصوص الگوهای سه سطحی بازیگران و کنشگران حوزه رمزارز در ایران شناسایی شده است که در جداول جداگانه هرکدام از آن ها بیان و تحلیل سه سطحی جهت ارتباط میان بازیگران ارائه گردیده است.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان دهنده دلایل ایجاد فضای فعلی حاکم بر صنعت رمزارز در ایران است که نشان می دهد نیاز به تدوین قوانین و مقررات حوزه رمزارز و ترسیم چارچوبی برای فعالیت بازیگران این حوزه، به منظور توسعه این صنعت در کشور و بهره مندی کشور از مزایای رمزارزها ضروری است.

در این پژوهش با استفاده از روش بهینه سازی ایستای غیرخطی مقید، دو سناریو فشارافزایی در دریا و فشارافزایی در خشکی در میدان گازی پارس جنوبی جهت تعیین سناریو بهینه مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این دو سناریو نشان می دهد سناریو فشارافزایی در دریا به دلیل بیشتر بودن استمرار تولید در سطح پلتو و میزان تولید انباشتی، سناریو مطلوب کارفرما است. سناریو فشارافزایی در خشکی نیز به دلیل برخوردار بودن از سود انتظاری بیشتر، برای پیمانکار حالت مطلوب تری است. از این رو به دلیل متفاوت بودن حالت بهینه کارفرما و پیمانکار، پیمانکار از انگیزه کافی جهت سرمایه گذاری در سناریو فشارافزایی بهینه برای دولت برخوردار نیست؛ لذا برای یکسان شدن سناریو فشارافزایی مطلوب کارفرما و پیمانکار سه پیشنهاد برای افزایش سود انتظاری پیمانکار در حالت فشارافزایی در دریا نسبت به فشارافزایی در خشکی داده شد و سود انتظاری هریک از آن ها برای دولت محاسبه گردید.

هدف: یکی از چالش های حوزه پژوهشِ مدیریت، چالشِ روش شناسی پژوهش های مدیریتی است. فهم و شناختِ این موضوع، به توسعه دانشِ مدیریتی، کمک شایانی خواهد کرد. در این پژوهش، به بررسی فصلنامه فرایندِ مدیریت و توسعه (متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی) پرداخته شده است. روش پژوهش: از نظر هدف، کاربردی، و روشِ پژوهش، کیفی و از نوعِ تحلیلِ محتوا است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مقالات فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه است که در بازه زمانی 1393 الی ۱۴۰2 به مدت ده سال، چاپ شده است. تعداد 264 مقاله، از نظرِ 10 شاخص؛ تعدادِ مقالاتِ چاپ شده در هر سال، رشته تحصیلی نویسنده مسئول، و تعدادِ نویسندگان، روشِ پژوهش، رویکردِ پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها، روش های نمونه گیری، روشِ تحلیل داده ها، مقالاتِ مستخرج شده از رساله های دکتری، سهمِ موضوعی آثار، و پراکندگی جغرافیایی، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: پژوهش های این فصلنامه، بیشتر در موضوعات مربوط به فرایند توسعه (45 مورد) باشد. همچنین مقاله هایی در حوزه توسعه، تنظیمِ نظام های کلان (20 مورد) ، حاکمیت (22 مورد) و ساختارهای اداری (16 مورد) نگاشته شده اند. پژوهشگرانِ رشته مدیریتِ دولتی (۱38 مورد) سهمِ قابل توجهی در چاپِ مقالات، در حوزه های مختلفِ موردِ نظرِ نشریه مذکور را، داشته اند. همچنین، بیشترِ پژوهش ها، به صورت کاربردی (224 مورد) و کمترین نوع کاربردی - اکتشافی (۵ مورد) و با رویکردِ کمی (130 مورد) و در بخشِ کمی، بیشتر از روشِ مدل سازی معادلاتِ ساختاری (52 مورد)، و در بخشِ کیفی، از تحلیلِ محتوا (49 مورد) و داده بنیاد (28 مورد) انجام شده اند، همچنین، روشِ گردآوری داده ها، بیشتر از طریقِ پرسش نامه ( 157 مورد) بوده است. روش های نمونه گیری ارجح در مقاله ها، تصادفی ساده (44 مورد) و غیراحتمالی (نوع هدفمند، 77 مورد) بوده است.

اقتصاد چرخه ای در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار می گیرد که در آن مدل تولید به صورت دریافت مواد اولیه، تولید و دور انداختن است. کاهش ضایعات و آلودگی، کیفیت نهادها و نوع حکمرانی می تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد. سیاست های پولی می توانند انگیزه های مالی ایجاد کنند که افراد به سمت پروژه های پایدار و دوستدار محیط زیست حرکت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات اقتصاد چرخه ای و حکمرانی بر سیاست های پولی در کشورهای عضو OECD طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا پرداخته خواهد شد تا بررسی شود این متغیرها به چه صورت بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند. نرخ بهره که نشان دهنده سیاست پولی است متغیر وابسته، 6 متغیر حکمرانی و 6 متغیر مربوط به اقتصاد چرخه ای به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل خواهند شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی تجدیدپذیر، هزینه تحقیق و توسعه، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت اثر منفی و معنادار بر نرخ بهره کشورهای عضو OECD داشته و بیکاری، استفاده از اینترنت، تولید ناخالص داخلی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد، اثر مثبت و معنادار بر نرخ بهره داشته اند. لذا هنگامی که این کشورها بخواهند نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مصرف پایین آورند باید متغیرهای اثرگذار منفی را افزایش داده یا مثبت ها را کاهش دهند و برخلاف آن اگر بخواهند نرخ بهره را برای کنترل تورم و کاهش تقاضای کلی در اقتصاد افزایش دهند باید برخی هزینه ها را کم کرده و سیاست های حکمرانی مانند ثبات سیاسی، کنترل فساد و حاکمیت قانون را بهبود بخشند تا این سیاست ها اثرگذار بوده و نرخ بهره برای اهداف دولت اثرگذار باشد.

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

زمینه و هدف: مرور مطالعات پیشین، نشان دهنده فقدان درک جامع و سنجه ای معتبر برای اندازه گیری تنهایی مدیریتی است. این مطالعه به دنبال این سؤال بود که مدیران بخش دولتی، از تنهایی در محیط کار چه تجربه ای دارند و تنهایی مدیریتی چه ابعادی دارد؟ این ابعاد چگونه سنجیده می شوند؟ شناسایی ابعاد تنهایی مدیریتی و طراحی سنجه اندازه گیری آن، از اهداف اصلی این پژوهش است. روش: این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، کاربردی توسعه ای و از نظر رویکرد پژوهش، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد داده بنیاد گلیزری و مصاحبه با مدیران (۱۶ مدیر حرفه ای منتصب در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در شهر تهران، در گروه های مدیر ارشد، مدیر میانی، مدیر پایه و مدیر عملیاتی)، از طریق نمونه گیری نظری و در دسترس، ابعاد تنهایی شناسایی شد. در بخش کمّی، شاخص ها با تکنیک دلفی فازی غربال و به کمک تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. مدل معادلات ساختاری، از روش های کمّی به کاررفته در این پژوهش است. یافته ها: در بخش کیفی، براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ مدیر بخش دولتی، بین دو بُعد تنهایی مدیریتی تمایز قائل شدیم: ۱. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط کاری؛ ۲. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط غیرکاری. احساس فقدان و نقص در روابط غیرکاری مدیر با احساس کمبود روابط اصیل، احساس کمبود روابط تعلق مدار، احساس کمبود روابط صمیمی، احساس کمبود روابط انسانی امن و احساس کمبود روابط هم دلانه بیان می شود. بُعد احساس فقدان و نقص در روابط کاری، احساس کمبود روابط دارای مشروعیت، احساس کمبود روابط تخصصی و حرفه ای، احساس کمبود روابط حمایتگرانه و احساس کمبود روابط دارای تمامیت را شامل می شود. در بخش کمی، پرسش نامه طراحی شده به روش دلفی فازی و روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه سنجه ای معتبر، درک بهتری از تنهایی مدیریتی فراهم کرده و زمینه ساز مطالعات دقیق تر در آینده است. به علاوه، طراحی و اعتبارسنجی سنجه اندازه گیری تنهایی مدیریتی، می تواند از انحراف های احتمالی مطالعات آتی جلوگیری کند.

این تحقیق، به بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر عملکرد سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی کووید 19 پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی همبستگی است که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از روش های آماری استفاده شده است. برمبنای اطلاعات گردآوری شده از طریق داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون و نتایج حاصله تحلیل می گردد. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. و باتوجه به فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده و همچنین به منظور تخمین مدل های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. در تحقیق حاضر از مدل PSTAR استفاده شده است و فرضیات تحقیق آزمون شده است. برای این منظور ابتدا تصریح مدل تحقیق صورت پذیرفته است، سپس آزمونهای پایایی با استفاده از آزمون ریشه لوین لین صورت پذیرفته و در ادامه برای آزمون فرضیات تحقیق مدل تحقیق با استفاده از روش PANEL STAR تخمین زده شده است با توجه به نتایج هر دو فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

به ساده ترین بیان، فرادانش، دانش در باره دانش دیگران است. هرچه دانش سازمان در باره دانش دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی بیشتر باشد، انتظار می رود تصمیم های راهبردی در سازمان، با کیفیت بیشتری گرفته شود. این پرسش که مسئولیت مدیران در برابر فرادانش سازمانی چیست؟ به قدر کفایت، تئوریزه و مدل نشده است. این پژوهش در راستای پر کردن این خلاء نظری در زمینه فرادانش راهبردی مدیریتی انجام شده است. از منظر فلسفی این پژوهش در دسته پارادایم تفسیری قرار می گیرد که با رویکرد کیفی انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از رویکرد تحلیل مضمون انعکاسی بهره برده است. برای راهبرد تحلیل مضمون انعکاسی از مدل برون و کلارک (2006) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران بخش دولتی در استان بوشهر بوده و نظرات 11 مدیر ارشد سازمانی بخش دولتی با مصاحبه نیمه ساختاریافته مرور شده است. در کدگذاری اولیه تعداد 176 کد مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که سازه فرادانش راهبردی مدیریتی از دو مضمون فرعی فرادانش برون سازمانی و فرادانش درون سازمانی تشکیل شده است. در فرادانش درون سازمانی به ابعادی به مانند فرهنگ به اشتراک گذاری منابع دانش، ظرفیت ساختاردهی مدیر به فرادانش، کیفیت تعامل مدیر در فرادانش، شناخت مدیر از منابع دانش در سازمان اشاره شده است. همچنین در فرادانش برون سازمانی به ابعادی چون شناخت مدیر از منابع دانش برون سازمانی، درک مدیر از ظرفیت ها و چالش های محیطی دانش، شناخت مدیر از منابع دانش مراجع بالادستی و توان مدیر در انتقال دانش بین مدیران میانی و بالادستی توجه شده است.

  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و توسعه ای، و بر اس اس ماهی ت داده ه ا به صورت کیفی می باشد. طرح پژوهش به روش ترکیبی (آمیخته) متوالی (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را در بخش کیفی مدیران و معاونین سازمان ثبت احوال کشور، اعضای هیئت علمی که سابقه بالا در تدریس دروس مرتبط با عنوان پژوهش بود. جامعه ی آماری پژوهش را در بخش کمی نیز شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) سازمان ثبت احوال کشور بود. همچنین برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از نظریه پردازی داده بنیان استفاده شد و برای تحلیل بخش کمی از الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های مرحله کیفی از بین استراتژی های پژوهش کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده شد و به تدوین مدلی جامع و ارائه الگوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور، پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده ، در مجموع 183 مفهوم و 20 مقوله یا کد باز شناسایی و استخراج شدند. 20 مقوله شناسایی شده در 6 دسته اصلی داده بنیاد قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده الگوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شد.و در این الگو مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص شد. بنا به نتایج به دست آمده ایجاد یک استراتژی آموزش دیجیتال به کارکنان و نحوه استفاده از سامانه های دیجیتال، ربات های چت و دیگر ابزارها و فناوری ها بسیار مهم است.

طراحی یک مدل هوشمند اعطای تسهیلات بانکی می تواند بسیار از دغدغه ها و نگرانیهای سیستم بانکی را در خصوص بازپرداخت وامهای اعطای شده و افزایش وامهای غیر عملیاتی را کاهش دهد. برای این منظور لازم است با بهره گیری از الگوریتمهای هوش مصنوعی چنین مدلی طراحی شود. در این تحقیق هدف طراحی یک مدل اعطای تسهیلات بانکی هوشمند بر اساس کلان داده و بر اساس مشخصه های جمعیت شناختی وضعیت کسب و کار و پرداختهای گذشته مشتریان می باشد. مدل شامل 12 متغیر بود که داده های آن از سیستم بانکی جمع اوری شده و سپس با کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین پیاده سازی شد. سه الگوریتم کا نزدیکترین همسایه، درخت تصمیم و جنگل تصادفی در تحقیق حاضر استفاده شد که نتایج نشان می دهد الگوریتم درخت تصمیم با دقت 99.6 درصد در بالاترین سطح قادر به پیش بینی رفتار بازپرداخت مشتریان بوده و این امر نشان می دهد که متغیرهای 12 گانه معرفی شده تا بیش از 99 درصد می توانند بازپرداخت مشتریان را بر اساس سه دسته مشتریان با ریسک بالا، متوسط و ریسک اندک دسته بندی نمایند.

پاسخگویی مالی، به عنوان سنگ بنای مدیریت مالی کارآمد در بخش عمومی، نه تنها ابزاری برای سنجش میزان دستیابی به اهداف و مصرف بهینه منابع است، بلکه بستری برای جلب اعتماد عمومی، ارتقای مشروعیت حاکمیت و تقویت بنیان های توسعه پایدار فراهم می آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 12 نفر از حسابدارن و مدیران مالی بخش عمومی و اعضای هیات علمی بوده و دوره زمانی پژوهش سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 25 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران شناسایی گردید که از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 4 بُعد، 10 مولفه و 31 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور شناسایی گردید. 1) بُعد شفافیت و کنترل بودجه ای با مولفه های شفافیت بودجه و کنترل بودجه، 2) بُعد نظارت و پایش مالی با مولفه های پایش منابع و نظارت بر بودجه، 3) بُعد عملکرد و فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری و 4) بُعد انطباق و مدیریت ریسک با مولفه های رعایت قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و پیشگیری از فساد می باشد.

تغییر در انتظارات جامعه از بنگاه های اقتصادی منجر به ایجاد تعاریف جدید و پیدایش پدیده هایی همچون توسعه پایدار و پایداری شرکتی شده است. مسئله پایداری شرکتها بخصوص از بعد غیر مالی بشدت در سالهای اخیر به شدت مورد توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1399 تا 1402 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.به عبارتی پایداری شرکت ها موجب افزایش رفتار نامتقارن هزینه ها می گردد.

این پژوهش با هدف سنجش نقش تعدیل گری مالکیت سهامدار عمده در رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت واقعی سود، در 7 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1402 انجام شد. یافته های حاصل از مدل سازی گشتاورهای تعمیم یافته فضایی نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی و استقلال اعضای هیئت مدیره اثر منفی بر مدیریت واقعی سود دارند و علاوه بر آن، وجود خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح صنایع تأیید شد که بیانگر اثرگذاری متقابل الگوهای مدیریت سود شرکت ها بر یکدیگر است. همچنین، مالکیت سهامدار عمده به طور مستقیم اثر مثبت بر مدیریت سود داشت و اثر نظارتی کمیته حسابرسی را در محدودسازی مدیریت سود تضعیف کرد. اندازه شرکت و اندازه هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت داشتند. این نتایج، اهمیت ارتقای ساختارهای حاکمیت شرکتی (به ویژه تجمیع استقلال در کمیته حسابرسی و هیئت مدیره) و کنترل تمرکز مالکیت را به منظور پیشگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود برجسته می کند.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.