فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۸۱ تا ۵٬۴۰۰ مورد از کل ۵۵٬۵۸۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
افزایش شدید رقابت در بازارهای جهانی، توسعه تکنولوژی و ضرورت توجه به کارایی، کیفیت و هزینه تولیدات، موجب شده است تا شرکت های تولیدی و خدماتی، در جهت توسعه کسب و کار و بقا در بازار، نیازمند همکاری با شرکت ها و مؤسسات دیگری با عنوان تأمین کنندگان باشند. تأمین کنندگان می توانند بر کیفیت، قیمت و بسیاری از عوامل اثرگذار بر فروش محصولات تأثیرگذار باشند و این موضوع ضرورت توجه به مبحث انتخاب تأمین کننده مناسب را ضروری می کند. در این پژوهش در ابتدا، عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کننده و ارزش هریک از معیارهای مؤثر در انتخاب تأمین کننده، با استفاده ازنظر خبرگان سازمان و با بهره گیری از اعداد فازی نوع2 بررسی و شاخص ارزش خرید از هر تأمین کننده، بر مبنای روش مهندسی ارزش محاسبه می شود. در انتها با توجه به عوامل کمی شامل قیمت، میزان خرید و نرخ خرابی و با استفاده از یک مدل چندهدفه که در نرم افزار گمز حل شده است، میزان سفارش خرید از هریک از تأمین کنندگان مشخص شده است. در این پژوهش عدم قطعیت موجود در بررسی مسائل کیفی از 2 جنبه مدنظر قرار گرفته است؛ هم از این لحاظ که اعضای مجموعه تخصیص داده شده به هر معیار، قطعی نیست و فازی است و دوم آنکه درجه عضویت این اعداد فازی نیز قطعی نیست و با تغییرات همراه است.
طراحی الگوی بلوغ مدل کسب وکار استارتاپی در ایران (مطالعه چند موردی: استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخورداری از یک مدل کسب وکار کارآمد، به عنوان فرض اولیه وجود یک استارتاپ در نظر گرفته می شود. مطالعات پیشین، بلوغ کسب وکار و عوامل موثر بر آن را از مهم ترین حوزه های مربوط به کارآفرینی به شمار آورده اند و همچنین ضعف در مدل کسب وکار را از عوامل شکست استارتاپ ها برشمرده اند. لذا پژوهش حاضر از طریق شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تغییرات مدل کسب وکار یک استارتاپ و تکمیل تر شدن آن متناسب با بلوغ سازمانی، استارتاپ ها را قادر می سازد محصولات یا خدماتی دارای ارزش ارائه دهند. در این پژوهش با بررسی 55 مدل کسب وکار تجربه شده در موفق ترین استارتاپ های دنیا و تشکیل پنل خبرگان، ارتباط معناداری بین عوامل بلوغ مدل کسب وکار استارتاپ ها با مراحل پنج گانه تشریح شده در مدل بلوغ باترا حاصل گردید. سپس با تحلیل عاملی تاییدی بر اساس داده های حاصل از فعالان استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتال کشور، مدل مفهومی بدست آمده، بررسی شد و مشخص گردید که 33 عامل در مراحل مختلف توسعه کسب وکار از مرحله تحلیل فرصت ها تا مدیریت عرضه محصول به بازار باید مدنظر قرار گیرند تا مدل کسب وکار مناسبی در چهار بعد شناسایی مشتری (چه کسی)، تعیین ارزش قابل ارئه به مشتری (چه چیزی؟)، زنجیره موثر بر تحقق آن ارزش ها (چگونه؟) و سازوکار سود و کسب انتفاع (چرا؟) طراحی گردد تا زمینه ساز افزایش احتمال موفقیت پایدار کسب وکار و غلبه بر موانع ورود به بازار باشد. در نهایت نیز به منظور رسیدن به یک الگوی بلوغ مدل کسب وکار مبتنی بر سطوح و شاخص هایی که به آن ها اشاره شد، یک مدل و سناریوهای بلوغ بر اساس نقشه شناختی فازی ترسیم گردید.
نقش تفکر انتقادی در فرایند مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت دانش[1] و تفکر انتقادی[2] دو پدیده گسترده و مهم برای سازمان ها و جامعه معاصر هستند و به خوبی مفاهیم مرتبط با آنها در ادبیات نظری علم مدیریت دانش و تفکر انتقادی بحث شده است. بااین حال، پیوندهای مفهومی موجود بین مدیریت دانش و تفکر انتقادی کمتر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نقش تفکر انتقادی در فرایند مدیریت دانش به خوبی تبیین نشده است. هدف از این نوشتار، پر کردن این شکاف نظری و ارائه ارتباطات مفهومی بین مدیریت دانش و تفکر انتقادی است. تجزیه وتحلیل مفاهیم تفکر انتقادی و مدیریت دانش امکان شناسایی پیوندها را در سه بعد فراهم می کند.
ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه (مطالعه موردی مرزبانی استان هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۳
111 - 136
حوزههای تخصصی:
زمینه وهدف: آلوده شدن برخی از کارکنان مرزبانی به فساد برای سازمان و کشور بسیار زیان بار بوده چرا که این کارکنان وظیفه حراست از مرزهای مقدس کشور را برعهده دارند. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه در مرزبانی استان هرمزگان می باشد. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از استادان، سیاستگذاران، عوامل اجرایی و خبرگان در حوزه جرایم سازمانی و همچنین کارکنان مرزبانی استان که مرتکب جرم رشوه شده اند تشکیل شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. انتخاب نمونه ها تا حصول کفایت و اشباع داده ها و اطمینان از این که نمونه های بعدی اطلاعات متمایزی به دست نمی دهند تدام یافت. در نهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در مراحل ابتدایی تحقیق، حدود 160 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 33 کد گزینشی بدست آمده است. 9 مضمون پایه ای شناسایی شده با عناوین فرماندهی، اعتقادی- اخلاقی، تجهیزات و پشتیبانی، نظارت، آموزش، توانمندسازی- حمایتی، اقتصادی، قانونی– قضایی و فرهنگی-اجتماعی مشخص شدند. نتایج: عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به دو مضمون سازنده درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده اند و این مضمون ها خود به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر کارکنان، سازمان را به سمت فساد سوق می دهند.
بررسی عشق مجازی و آسیب های حاصل از آن در رفتار جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه های استان اردبیل )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات رفتاری در مدیریت سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳
75 - 92
حوزههای تخصصی:
عشق دانشجویان ممکن است تأثیرگذاری مثبت و منفی در رفتار آنها ایجاد و جو دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عشق دانشجویان دانشگاه با رفتار آنان می باشد. روش تحقیق توصیفی زمینه یابی است. بر اساس فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه عشق مجازی و مولفه های آن با رفتار دانشجویان(دانشگاه های اردبیل) و همچنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، سن و تحصیلات) با عشق مجازی می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد MSQ ،JDS ، JSS استفاده شده است. نتیجه اینکه؛ 88% محیط زندگی ،60% زیبایی، 95% فیلم های مبتذل ، 81% ارتباط مجازی، 98% دوستان ناباب و 71% کمبود مالی در سطح زندگی را عامل گرفتار شدن جوانان به عشق مجازی می دانند. که 54% عشق های مجازی منجر به ازدواج نمی شود، 96% ازدواج ناشی از عشق را موجب بدبینی و عدم اعتماد، 85 % عامل بسیاری از طلاق ها، 84% چند همسری می دانند. 64% عشق را مانع پیشرفت تحصیلی می دانند. در مجموع عشق و مولفه های آن به ترتیب فیلم های مبتذل، دوستان ناباب، محیط زندگی، ارتباط مجازی، زیبایی و پوشش، کمبود مالی، همبستگی و ارتباط معناداری با رفتار دانشجویان داشت.
ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بازرگانی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
506 - 530
حوزههای تخصصی:
هدف: امروزه پیچی دگی و دگرگونی های فزاینده فضای کسب وکار که از توسعه فناوری اطلاعات و ظهور ابزارهای تع املی تحت وب 2 نشئت گرفته است، به شکل گیری بسترهایی همچون شبکه و رسانه اجتماعی منجر شده است که علاوه بر تغییر دادن فرایندهای حوزه بازاریابی و تجارت الکترونیک، باعث شده است تا بنگاه ها برای سازگاری با این محیط و کسب مزیت رقابتی، به انتخاب ابزارها و استراتژی های تهاجمی تر تمایل بیشتری داشته باشند. در این بین، انتخاب و توسعه تجارت اجتماعی که در بستر همین تحولات گسترده رخ داده است، برای انتخاب یکی از این ابزارها سودمند است. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای توسعه تجارت اجتماعی با رویکرد فراترکیب است.
روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود و از نگاه هدف توسعه ای محسوب می شود. برای جمع آوری و غربالگری منابع، در یک دوره ده ساله، بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، از روش فراترکیب استفاده شد و در این بین، از مجموع ۲۲۱ سند مرتبط با موضوع، ۷۶ مقاله بررسی شد.
یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با روش تحلیل مضمون، در نهایت 33 مضمون پایه، 9 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی با عنوان «ارزش آفرینی اجتماعی»، «هم افزایی فناورانه» و «هنجارسازی اجتماعی» کشف و برچسب گذاری شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای توسعه تجارت اجتماعی، می بایست به این عوامل توجه ویژه ای کرد: اعتمادسازی اجتماعی، بازاریابی شبکه ای، ارزش آفرینی مشترک، ریسک کنترل شده، تعاملات محتوا محور، حمایت اجتماعی، ارتباط اجتماعی و ارزشی با مشتری، تبادل تجربه های شناختی عاطفی، پشتیبانی پلتفرمی، تولید تعاملی محتوا و اشتراک گذاری اجتماعی، بازتولید سرمایه اجتماعی و توسعه تعاملات اجتماعی.
ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد سازمان های دولتی در راستای تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده (مطالعه موردی: استانداری چهارمحال و بختیاری)
منبع:
منابع و سرمایه انسانی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)
135 - 117
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد سازمان های دولتی در راستای تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در استانداری چهارمحال و بختیاری می باشد . شاخص ها و متغیر های تحقیق به کمک تحلیل آماری تاثیر گذاری آنها بررسی و پس از تایید در مرحله ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در این مسیر سعی خواهد شد، تا با شناسایی و اثبات روابط موثر فی ما بین شاخص های تاثیرگذار، کارایی بخش های تابع و فعال در استانداری چهارمحال و بختیاری را از منظر سه بعد کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی رصد و تحلیل نمایید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به یک دوره چهار ساله از سال 97 الی 1400 خواهد بود. ورودی های مورد بررسی شامل منابع تخصیص یافته به سه بخش فوق الذکر بوده و خروجی ها در چهار بخش در نظر گرفته خواهند شد. در این گروه بندی و بررسی میزان تاثیر گذاری، ملاک اصلی تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار در استانداری خواهد بود. تکنیک مورد استفاده برای محاسبه ی کارایی تحلیل پوششی داده ها یا DEA می باشد که با استفاده از مدل های کاراترین واحد انجام خواهد پذیرفت و سپس واحدهای کارا و ناکارا تعیین شده و با استفاده از روش اندرسون-پترسون به رتبه بندی واحدهای کارا پرداخته می شود.
بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت برخروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۷
25 - 50
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.
تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیل گر عدم قطعیت بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۷
51 - 70
حوزههای تخصصی:
هدف: تغییرات سریع تکنولوژیکی مشخصه بازارهای امروزی و تصمیمات تجاری است، در چنین شرایطی برگشت پذیری ساختار سرمایه یک معیار مالی مهم برای شرکت ها به شمار می رود و ازآنجایی که رفتار سرمایه گذاران و ذینفعان و انتظارات آن ها از بازار نیز می تواند بر ساختار سرمایه و درنتیجه برگشت پذیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد، این مقاله به بررسی تأثیر روابط بین تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه می پردازد و همچنین نقش تعدیلی عدم قطعیت بنیادین را در نظر می گیرد.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع غیرتجربی ، استقرایی ، توصیفی و همبستگی می باشد. داده ها از میان نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 استخراج گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با تئوری ذینفعان نشان می دهد، روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه، تأثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عدم قطعیت بنیادین تأثیر روابط تأمین کننده و مشتری بر برگشت پذیری ساختار سرمایه را تضعیف می کند.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است، زمانی که روابط تأمین کننده با مشتریان عمده افزایش یابد، دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در شرکت هایی با نوسانات جریان وجه نقد عملیاتی بالا با افزایش روابط تأمین کننده-مشتری، از دوره برگشت پذیری ساختار سرمایه کاسته می گردد بدین معنی که نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی باعث کاهش سرعت برگشت پذیری ساختار سرمایه شرکت خواهد شد.
تأثیر سطح دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری در مدیریت بحران های همه گیری (مورد کووید 19)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثرات ناشی از دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری در دو دوره زمانی قبل از بحران همه گیری و بعد از آن است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش از نوع تحلیل علّی است. با تخمین دو مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی برای دوره همه گیری کرونا و سال های پیش از آن، به مقایسه تاثیر شاخص دسترسی به اینترنت در این دو دوره زمانی بر نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا و منا پرداخته شده است. یافته ها: افزایش 10 درصدی در سطح دسترسی کاربران به اینترنت در شرایط همه گیری کووید 19 به کاهش ۰/۱ درصدی و در دوره قبل از کرونا تنها به کاهش ۰/۰۴ درصدی در نرخ بیکاری منجر شده است. ارزش/ اصالت پژوهش: سهم پژوهش حاضر بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری از جنبه فراهم سازی شرایط دورکاری در قرنطینه های عمومی ناشی از همه گیری کرونا است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: برای مدیریت بهتر بحران های همه گیری در آینده، سیاستگذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید از درجه اهمیت تاثیر دسترسی به اینترنت بر نرخ بیکاری غافل بمانند. در این راستا دسترس پذیری به اینترنت، مدیریت نحوه حمایت از بنگاه ها، تقویت توان صادراتی و گسترش خدمات دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردید.
بررسی اثرات ضریب خسارت، هزینه های عملیاتی و نسبت نگهداری بر میزان سودآوری شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت مالی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳
29 - 49
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.
فرایند بررسی کنترل کیفیت کار در مؤسسات حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تجربی حسابداری مالی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۰
81 - 130
حوزههای تخصصی:
بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی کننده کنترل کیفیت کار به عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین بهره گیری از متن عقاید 12 نفر از حسابداران رسمی که در قالب گفتگو، میزگرد، یادداشت یا مقاله در روزنامه یا مجله های حرفه ای انتشار یافته است، داده های پژوهش گردآوری شده است. سپس به کمک نظریه زمینه ای، مؤلفه هایی که به عنوان موانع اجرای فرایند بررسی کنترل کیفیت کار شناسایی شده و در قالب مدل مفهومی سیستمی ارائه گردیده است. اعتبار مدل پژوهش به تائید 7 نفر از شرکای حسابرسی رسید. یافته های برخاسته از داده های پژوهش نشان می دهد که موانع گوناگونی در ابعاد مختلف آن وجود دارد که مهم ترین آن ها شامل: ساختار، تشکیلات و سازمان برخی از مؤسسات حسابرسی، اندازه کوچک بسیاری از مؤسسات، ملاحظات اقتصادی، حق الزحمه پایین مؤسسات، کمبود افراد صلاحیت دار، اخلاق جامعه، مشکلات خاص جامعه، قوانین و مقررات حاکم، شیوه ارزیابی کنترل کیفیت مؤسسات، ارتباطات ناکافی با جوامع حرفه ای بین المللی، ناآگاهی نسبت به حسابرسی و عدم توسعه و کاربست فناوری در مؤسسات حسابرسی توسط مشارکت کنندگان برشمرده شده است. با عنایت به تجدیدنظر استاندارد بین المللی حسابرسی 220(مدیریت کیفیت) و در نظر گرفتن الزامات و توجه بیشتر درباره بررسی کنترل کیفیت کار در آن استاندارد و همچنین یافته های این پژوهش که نشان می دهد که استاندارد کنترل کیفیت به طور مؤثر توسط مؤسسات حسابرسی اجرا نمی شود؛
مرور نظام مند مفهوم پردازی ها و عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به رغم اینکه معمولاً سازمان های خانوادگی در حاشیه پژوهش های مدیریت قرار گرفته اند، نقش بزرگی در اقتصادهای محلی و بین المللی دارند. ازاین رو در چند دهه اخیر توجه پژوهشی گسترده ای به تمایزات این سازمان ها با سازمان های متداول صورت گرفته است. یکی از این حوزه های مورد توجه، پژوهش در ماندگاری و تغییرات سازمانی در این سازمان ها است. سازمان های خانوادگی، به ویژه به سبب هویت دوگانه ای که دارند (خانواده از یک سو و کسب وکار از سوی دیگر)، با موضوعات تغییر متفاوتی روبرو می شوند. همچنین این سازمان ها ویژگی هایی متمایزی دارند که می توانند بازدارنده یا پیش برنده تغییرات در آن ها باشند. گرچه بسیاری از این موضوعات و عوامل در مطالعات پیشین موردبررسی قرار گرفته اند، اما پراکندگی آن ها مانع از بهره برداری عملی و نظری شان شده است. بدین روی این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند (2000-2020)، به بررسی شیوه های مختلف مفهوم پردازی تغییر در سازمان های خانوادگی و همچنین عوامل بازدارنده و پیش برنده تغییر در سازمان های خانوادگی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سازمان های خانوادگی، تغییر را عمدتاً در موضوعات جانشینی، کارآفرینی، پایداری و ثروت عاطفی و اجتماعی می بینند و عمده عوامل پیش برنده و بازدارنده تغییر در آن ها نیز با محوریت این موضوعات در قالب پنج قابلیت انطباقی، سرمایه انسانی، گذار نسلی، مدیریتی و مدیریت تغییر متجلی می شوند.
بررسی قاعده غرر در «قراردادهای بین المللی نفتی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
595 - 624
حوزههای تخصصی:
قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نظارت شرعی بر عملکرد بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ ویژه نامه اول (اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران)
1 - 36
حوزههای تخصصی:
امروزه در جامعه اسلامی، اهمیت ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی با شرع بیش ازپیش شناخته شده است. به طوری که بسیاری از کشورهای اسلامی، کمیته های نظارت شرعی را تشکیل داده و آیین نامه های لازم برای تعیین وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای این کمیته ها را تدوین نموده اند. در ایران نیز در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر حضور ناظران شرعی مستقل در بانک ها اتخاذ شد. آنچه مهم است، کمی سازی اثر کوتاه مدت و بلندمدت حضور ناظران شرعی بر عملکرد بانک های کشور است. در این مقاله برای نظارت شرعی یک متغیّر مجازی تعریف شده و برای اندازه گیری عملکرد بانک ها از معیارهای تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت دارایی و رتبه سلامت استفاده شده است. برای برآورد رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از مدل ARDL استفاده شده است. مهم ترین یافته های مقاله بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار کوتاه مدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها در کوتاه مدت و رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها است. همچنین نظارت شرعی در کوتاه مدت اثر بر کیفیت دارایی ندارد، اما در بلندمدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت دارایی است. به طوری که در بلندمدت نظارت شرعی می تواند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.
شناسایی چهارچوب تصمیم گیری در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه تصمیم گیری از کارکردهای عقل است هر تصمیم گیری، از نوع عقلانی است. اما در ادبیات این موضوع، تصمیم گیری عقلانی تأکید بر مراحل عمومی و منطقی در شناخت مسئله، ارائه راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل با دوری از سلیقه ورزی و عواطف شخصی است، که به دلیل محدودیت های پیاده سازی آن، استفاده از رویکردهای شهودی، رضایت بخش و عقلانیت محدود مطرح شده است. درواقع محدودیت های تصمیم گیری عقلانی بیشتر مربوط به عقل است لذا باید به دنبال رویکردهایی برای جبران این نوع محدودیت ها بود ازجمله استفاده از آموزه های وحیانی است که می تواند عقل را در تصمیم گیری کمک و راهنمایی کند. پژوهش حاضر در این راستا با استفاده از روش تحقیق موضوعی به دنبال دستیابی به چهارچوب تصمیم گیری در قرآن کریم است. طبق روش، از آیات مربوط به تصمیم گیری برداشت های موضوعی صورت می گیرد. با شناخت مفهوم تصمیم گیری و مشورت با کارشناسان قرآنی سه کلیدواژه «عَزم»، «اِراده» و «خَیر» انتخاب شدند که 1892 آیه، آیات اصلی دربردارنده این کلیدواژه ها و سیاق های(واحدهای موضوعی) این آیات بودند. حدود ۱۵۰۰ برداشت موضوعی در قالب چهل وپنج شاخصه تصمیم گیری و پس از خلاصه سازی 13شاخص به دست آمدند که در قالب الگوی ورودی-فرایند-خروجی جای گرفتند. ورودی الگو شاخصه های جمع آوری اطلاعات، نشانه های تصمیم، شناخت توانمندی ها و سنجش پیامدهای تصمیم هستند. فرایند این الگو استفاده از فرصت های تصمیم و قاطعیت در تصمیم بوده و خروجی آن پذیرش مسئولیت تصمیم و بهره فرد از نتایج تصمیم و نتایج دنیایی و آخرتی تصمیم هستند. عوامل بر این الگو وجه به نقش خدای سبحان در فرصت های تصمیم و احاطه بر تصمیم و همچنین رعایت منافع ذینفعان و شناخت تهدیدات و مقابله با آن ها هستند. این نتایج با مراجعه مستقیم به قرآن به دست آمده اند که می تواند گامی در مسیر استخراج ادبیات علوم انسانی و اجتماعی از قرآن و حرکت تربیتی و سازنده در تصمیم گیری افراد باشد. در ادامه پیشنهاد ها و بحث پژوهشی ارائه شده است.
تجربه جهانی در گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالی و جوانان بدون سابقه اشتغال
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۹)
13 - 43
حوزههای تخصصی:
هدف: این مقاله به موضوع مهم گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالان و جوانان اختصاص دارد که مورد تأکید قانونی سازمان های بین المللی است. مرور آمار توصیفی نشان می دهد که در ایران در سال 1401 تنها حدود 7 درصد از بیکاران جویای کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داشته اند، درحالی که نرخ پوشش بیمه بیکاری در کشورهای دیگر به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است.روش: به منظور امکان سنجی گسترش پوشش، ابتدا به دلیل حذف بسیاری از مشاغل از پوشش توسط قانونگذار استفاده می شود که عمدتاً نگرانی از بروز مشکل کژگزینی و کژمنشی ناشی از عدم تقارن اطلاعات است، سپس به صورت مروری به تلاش هایی پرداخته می شود که در اروپا برای گسترش پوشش بیمه بیکاری صورت گرفته اند.یافته ها: مرور تجربه اروپا در گسترش پوشش بیمه بیکاری نشان می دهد به دلایل ساختاری همچنان پوشش موثر پایین بوده و از این گذشته گسترش پوشش، بار مالی بسیار زیادی دارد. درواقع سیاست ها و اقدامات درون سیستمی برای گسترش پوشش بیمه بیکاری به این گروه ها موفق نبوده اند. در این راستا، برخی کشورهای اروپایی ناگزیر از بازار کمک گرفته اند و گسترش پوشش بیمه بیکاری به مشاغل غیراستاندارد، خوداشتغالی یا جوانان را به صورت مشارکت داوطلبانه فراهم آورده اند.نتیجه گیری: نتیجه مهم اینکه وقتی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی باسابقه حدود صدسال در ارائه بیمه های بیکاری دولتی در گسترش پوشش بیمه بیکاری سنتی ناموفق بوده اند و ناگزیر بر انگیزه های شخصی و بازار تکیه می کنند، برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران- که سابقه کمتری در اجرای بیمه بیکاری و توان و ظرفیت نهادی کمتری نیز برای نظارت و جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی دارند، حتماً نیاز است بر مشارکت فردی و بازاری تکیه بیشتری داشته باشند، البته اگر تمایل به گسترش پوشش به مشاغل غیراستاندارد و خوداشتغالی دارند.
واکاوی سیاست های آموزشی دوران کرونا از منظر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی استان البرز
منبع:
مدیریت دانشگاهی سال ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
19 - 1
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش واکاوی سیاست های آموزشی دوران کرونا از منظر عدالت آموزشی از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی استان البرز بود. پژوهش از نظر ماهیت کیفی، از حیث بُعد مطالعه از توع کتابخانه ای و میدانی، بر اساس هدف ، بنیادی و از نظر زمان گردآوری داده ها، مقطعی است. همچنین روش تحلیل داده های مصاحبه از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری کلیه اسناد پژوهشی، خبرگان آموزش و پرورش و مطلعانی که در حوزه آموزش و پرورش بودند و نمونه حداکثر اسناد پژوهشی به دست آمده اعم از مقاله، رساله، گزارش و طرح پژوهشی از سال 2000 تا 2022 میلادی که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشته اند انتخاب شد. در پژوهش حاضر، پس از مصاحبه با 7 نفر، اشباع نظری در جمع آوری داده ها در سازمان آموزش و پرورش استان البرز حاصل شد که بر این اساس تعداد 5 کد اصلی بود که معرف شاخص های عدالت آموزشی و 14 کد محوری که معرف مؤلفه- های ابعاد بود. همچنین تعداد 62 کد باز مشخص شد که پس از ادغام به 46 کد باز کاهش یافت. مهمترین یافته های پژوهش پس از مرور دقیق ادبیات و پیشینه داخلی و خارجی و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران حوزه های مرتبط با شاخص های عدالت آموزشی در 5 بعد (ویژگی های فردی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی، عوامل آموزش) شناسایی شد. در این پژوهش سعی شد که با نگاهی جامع شاخص های عدالت آموزشی شناسایی و تبیین شود به نحوی که برای علاقه مندان و پژوهشگران این حوزه مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد.
شناسایی مؤلفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است. یافته های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص های بی ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه بندی در میان شاخص هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.
سرمایه گذاری در توسعه قابلیت های پژوهشی منابع انسانی: بررسی اثربخشی پایان نامه ها به عنوان یک ابزار اجرای خط مشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی پایان نامه های پایان یافته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان در سال های 1395 تا 1400 به عنوان ابزاری برای توسعه توانمندی پژوهشی معلمان به عنوان بخشی از منابع سازمانی است. روش پژوهش: از جهت هدف، کاربردی و از جهت اجرا، توصیفی- ارزیابی است. این مطالعه موردی متمرکز بر دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی پایان نامه های دفاع شده از سال 1395 تا 1400 است و نمونه این پژوهش 138 پایان نامه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار مطالعه سیاهه محقق ساخته با 17 مؤلفه و 83 نشانگر بود. یافته ها: یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد، پایان نامه های بررسی شده فقط در مؤلفه های موضوع و عنوان، واژه های کلیدی، سؤال ها یا فرضیه های پژوهش و منابع، وضعیت مطلوبی دارد و در سایر مؤلفه ها وضعیت مطلوب ندارد. مؤلفه پیشینه پژوهش و پیوست، نسبت به سایر مؤلفه ها از وضعیت نامطلوب تری برخوردار است. همچنین یافته های حاصل از تحلیل واریانس دو متغیره نشان می دهد که بین کیفیت پایان نامه های 8 رشته تخصصی در 17 مؤلفه تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون خی دو دو متغیری برای مقایسه پایان نامه ها در رشته های تخصصی مختلف از لحاظ تعداد مطالعات بین رشته ای و ماهیت پژوهش (کمی، کیفی، آمیخته) نیز نشان می دهد که تفاوت معناداری در تعداد مطالعه های بین رشته ای و ماهیت پژوهش در پایان نامه ها وجود دارد. نتیجه گیری: برای رسیدن به وضعیت مطلوب و اثربخشی پایان نامه ها به عنوان ابزاری برای توسعه پژوهشی افراد، توجه به پیامدهای خط مشی اتخاذی نظیر میزان انتشار مقاله ها، تبیین هدف انجام پایان نامه برای ذی نفعان و هم آموزی تجربه های سازنده استادان در این زمینه ضروری است.