محمدرضا پورفخاران

امروزه چالش های مدیریت ریسک بطور فزاینده ای از شبکه پیچیده ای تشکیل شده است که می تواند کسب و کار و ایجاد فرصت های جدید برای مدیریت بنگاه ها را تهدید کند. درک ریسک هایی که بنگاه های اقتصادی با آن مواجه می شوند این امکان را فراهم می سازد تا مدیران بنگاه ها توانایی بهتری در تشخیص و مقابله با رخدادهای غیر منتظره را ایجاد نمایند. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شناسایی ریسک های فرایندی در بنگاه های اقتصادی با رویکرد نظارت سازمانی به اجرا درآمد. این پژوهش یک پژوهش کاربردی، به روش تئوری زمینه ای می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر ریسک فرایندی در بنگاه های اقتصادی با رویکرد نظارت سازمانی، شامل شناخت بنگاه، کشف ریسک ، خنثی سازی و مهار ریسک های داخلی ، پیشگیری از آسیب ها در بنگاه اقتصادی و شاخص اهمیت ریسک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج میزان تاثیر گذاری شاخص شناخت بنگاه برابر 1.371 و بیشترین تاثیر گذاری را بین شاخص ها دارد همچنین میزان تاثیر پذیری این شاخص برابر 0.243 که کمترین تاثیر پذیری را بین شاخص ها دارد.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای ارزیابی فین تک های همکار بانکی است. روش : تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، دارای ماهیت کمّی است. در این مطالعه از سه روش دلفی فازی، بهترین- بدترین فازی و مشابهت فازی استفاده شد. از روش دلفی فازی، برای غربال معیارهای پژوهش، از روش بهترین- بدترین فازی برای وزن دهی به معیارهای پژوهش و نهایتاً از تکنیک مشابهت فازی به منظور اولویت بندی فین تک های همکار بخش بانکی استفاده گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش، ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه های تحقیق عبارت بودند از: پرسشنامه غربال معیارها، پرسشنامه مقایسات زوجی و نهایتاً پرسشنامه اولویت سنجی. یافته ها: ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بانکی، 17 معیار ارزیابی فین تک های بانکی استخراج شد. در گام بعدی، این معیارها با دلفی فازی غربال شدند. پنج معیار دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای ارزیابی فین تک ها انتخاب شدند. وزن این معیارها با تکنیک BWM فازی محاسبه شد. معیار قابلیت فین تک برای روابط راهبردی بلندمدت با بانک با وزن 35/0، بیشترین اهمیت نسبی را در میان معیارهای تحقیق داشت. نهایتاً سه فین تک همکار بانک ملت با توجه به معیارهای پژوهش و تکنیک مشابهت فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فین تک «ج» با امتیاز 82/0، بیشترین اولویت را برای همکاری با بانک ملت داشت. نتیجه گیری: بانک ها به جای نگاه منفی و رقابتی به فین تک ها می توانند به مشارکت راهبردی با آن ها بپردازند و با سرمایه گذاری روی آن ها، تحقیق و توسعه خود را بهبود داده و خدمات با نوآوری و کیفیت بیشتر را به مشتریان خود ارائه کنند. کلیدواژه ها: فناوری مالی، صنعت بانکداری، فین تک های بانکی، انتخاب

هدف: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به کاهش بودجه های دولتی، فشارهای اقتصادی، شدت رقابت و کاهش تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و بحرانهای مالی بین المللی به سمت متنوع کردن منابع درآمدی خود حرکت کرده اند. به همین سبب، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشرانها و سناریوهای آینده منابع درآمدی دانشگاهها در ایران بود. روش: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و مبانی فلسفی آن، پراگماتیستم بود. به علت استفاده از فنون کیفی و کمّی، روش شناسی پژوهش دارای ماهیت آمیخته بود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از سه روش دلفی فازی، مارکوس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بود. جامعه نظری پژوهش، مدیران و مشاوران درآمدزایی دانشگاههای دولتی ایران بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 10 نفر بود که برای فنون خبره محور و قضاوتی، عدد مطلوبی است. یافته ها: ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 25 پیشران استخراج شد. در ادامه، پیشرانها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شدند. 9 پیشران با داشتن عدد دیفازی بالاتر از 7/0 برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشرانهای غربال شده با به کارگیری روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو پیشران تحریمها و محدودیتهای خارجی و ماهیت ارتباط دانشگاهها با صنایع و کسب و کارها در جامعه دارای بیشترین عدم قطعیت و اهمیت بودند و برای سناریونگاری انتخاب شدند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریو با عناوین دانشگاه پویا، دانشگاه وابسته، دانشگاه تاب آور و دانشگاه منزوی توسعه یافت. دانشگاه پویا بیانگر مطلوب ترین وضعیت و دانشگاه منزوی نشانگر بدترین وضعیت بود. نتیجه گیری: در پایان، پیشنهادهای پژوهش بر اساس رویکردهای دیالکتیک منفی و شوپنهاوری با در نظر گرفتن بدترین سناریو؛ یعنی سناریوی دانشگاه منزوی و دو پیشران نهایی ارائه شدند.

در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک ها و موسسه های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. داده های پژوهش روایت های مشارکت کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان شناختی شکل می گیرد که محرک های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری های رفتاری، راهبردهای متنوع سازی پورتفوی ، راهبردهای سرمایه گذاری، تحلیل سرمایه گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی های نهادی هستند.

بی نظمی بازار و رفتار غیرمنطقی سرمایه گذاران، نوسانات بازار سهام را تشدید می کند. این پژوهش با هدف شناسایی محرک ها و پیامدهای تورش رفتاری و راهبرد های به کارگیری کاهش اثرات تورش های رفتاری در سرمایه گذاران نهادی با روش پژوهش همبستگی انجام گرفته است. شواهد گردآوری شده از نمونه آماری احتمالی به تعداد 607 سرمایه گذار حقوقی نشان داده است که افزایش علل و بسترهای سوگیری (عوامل اجتماعی، دانش و تجربه، بازار، و روان شناختی) به افزایش تورش های رفتاری و به کارگیری راهبرد کاهش تورش های رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران منجر می شود . همچنین، راهبرد کاهش تورش های رفتاری تحت تاثیر تورش های رفتاری، عوامل زمینه ای، و عوامل مداخله گر قرار دارد. در نهایت، موفقیت سرمایه گذاران به صورت معنادار تحت تاثیر راهبرد کاهش تورش رفتاری، علل تورش های رفتاری، و تورش های رفتاری است. شواهد نشان داده است که الگوی بررسی شده از اعتبار پیش بینی برخوردار است و سرمایه گذاران نهادی می توانند با درک تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران از این مطالعه بهره مند شوند.

هدف: صنعت نفت یکی از حوزه های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران و جهان است. سالانه در این صنعت، پروژه های بسیاری، تعریف و اجرا می شوند. بدون تامین مالی مناسب و استفاده از روش های تامین مالی کارآمد، موفقیت این صنعت برای اکتشاف، تولید، سودآوری و توسعه زنجیره ارزش غیر ممکن است. آینده تامین مالی و روش های آن تحت تأثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی آینده روش های تامین مالی در صنعت نفت است.روش: تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، سه پرسشنامه خبره سنجی، مقایسه زوجی و اولویت سنجی، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: در ابتدا پیشران های پژوهش با به کارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. 25 پیشران استخراج شده با استفاده از آزمون بینم، غربال گردید و هشت پیشران به خاطر ضریب معناداری کمتر از پنج درصد برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران های باقیمانده با به کارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت بندی شدند. برای وزن دهی به شاخص ها، روش بهترین-بدترین استفاده شد و شاخص میزان قطعیت (542/0)، بیشترین وزن را داشت. نهایتا خروجی کپراس نشان داد که پیشران های ریسک های سرمایه گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری، به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش های تامین مالی صنعت نفت بودند.نتیجه گیری: پیشنهادهای پژوهش، با توجه به پیشران های اولویت دار ارائه شدند. مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهیت ریسک های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت های شرعی برای تشویق سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها، حمایت از فین تک ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی..

از آنجایی که سهامداران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای مقاصد تصمیمگیری از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند و همواره به دنبال کسب اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ریسک سنجی شرکتهای مورد نظر خود میباشند تا بتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند، لذا کیفیت اطلاعات حسابداری که شرکت ها افشا می نمایند جهت تصمیم گیری آن ها  دارای اهمیت می باشد. این پژوهش پیش بینی رتبه بندی کیفیت اطلاعات با رویکرد تحلیل عاملی و هوش مصنوعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش، معیار های نظام راهبری می باشد و متغیر وابسته، معیار های کیفیت اطلاعات حسابداری است که بر اساس روش تحلیل عاملی تمام معیار ها بصورت یک متغیر واحد تبدیل شده است. پژوهش حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش هوش مصنوعی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طبق روش متغیر گزینی هوش مصنوعی آنالیز همسایگی از بین متغیر های نظام راهبری "درصد مالکان نهادی"، "نقش دوگانه مدیرعامل"، "دوره تصدی مدیرعامل"، "مالکیت مدیریت" و "مالکیت دولتی" بالاترین همبستگی را با رتبه کیفیت اطلاعات دارند. سایر نتایج تحقیق حاکی از این است که روش هوش مصنوعی خطی و غیر خطی توانایی بالایی در پیش بینی رتبه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند.

درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکردهای خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت هایی که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. در این پژوهش بررسی رابطه درماندگی مالی و مدیریت سود با توجه به نقش اندازه حسابرس طی دوره 1395-1399 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، پژوهش توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش ات توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونه آماری پژوهش به روش حذفی سیستماتیک تعداد 120 شرکت انتخاب شد. در این تحقیق جهت بررسی درماندگی مالی از سه شاخص سودخالص منفی، سرمایه در گردش منفی و منفی بودن همزمان سود و سرمایه در گردش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین درماندگی مالی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اندازه حسابرس بر رابطه بین درماندگی مالی شرکت و مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.

در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر ارتباط میان حسابرسی صورت های مالی و اعتبار تجاری شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و الگوی پانل استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرس مستقل و کیفیت حسابرسی صورت های مالی موجب ارتقای اعتبار تجاری شرکت می گردد و این رابطه توسط سیاست پولی انقباضی دولت تعدیل شده و کاهش می یابد. یافته های بیشتر نشان می دهد که اظهارنظر مقبول حسابرسی تأثیری بر اعتبار تجاری شرکت ندارد. In the present paper, the role of auditing financial statements in improving the company's business credit in the framework of contract theory has been discussed.The statistical population in this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. According to the criteria and systematic deletion, 172 companies have been selected as the sample in this research. The result of testing the research hypotheses shows that the quality of the independent auditor and the quality of the audit of the financial statements improve the company's Commercial Credit, and this relationship is adjusted and curtailed by the contractionary monetary policy of the state. Further findings indicate that the audited opinion is not affected by the company's corporate credibility.