درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه ی نمایندگی، نظریه ی بنیادی است که به موضوع اصول راهبری شرکتی مبنای علمی می دهد. اصول راهبری شرکتی از سازوکارهای سازمانی گسترده تشکیل شده است که در کاهش مشکل نمایندگی از طریق اقدامات مدیریتی و کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران در جهت بهبود کیفیت در جریان اطلاعات شرکت ، تأثیرگذار است. هدف این پژوهش بررسی نقش اصول راهبری شرکتی بر انتخاب های مدیران است که می تواند اثر افزاینده یا کاهنده بر سود شر کت داشته باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 180شرکت (1440شرکت-سال) طی دوره زمانی 1393 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل آماری رگرسیونی داده های تابلویی لجستیک چند متغیره استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان داد در شرکت های با اصول راهبری شرکتی قوی، مدیران تمایل به استفاده از روش های افزاینده ی سود دارند و در شرکت های با اصول راهبری شرکتی ضعیف، به استفاده از روش های کاهنده ی سود تمایل نشان می دهند

هدف: در مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی نقش مهمی دارد؛ زیرا برای اینکه سازمان بتواند به نتایج مطلوب خود دست یابد، باید آنچه انجام می دهد، به همان شکلی که هدفش بوده است، توسط کارکنان درک شود. یکی از اهداف مهم مدیریت منابع انسانی، ایجاد نگرش ها، رفتارها و عملکرد مثبت در کارکنان است. به عبارتی سازمان ها، سیستم و فرایندهایی را برای مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا می کنند که به این اهداف و نتایج مدنظر سازمان منجر شود. با توجه به مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، همچون مدل فرایندی مدیریت استراتژیک منابع انسانی رایت و نیشی (۲۰۰۷ و ۲۰۱۳)، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی، بیش از مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا شده است و با نتایج نگرشی، رفتاری و عملکردی مرتبط است. به همین دلیل، شکل دهی به ادراکات کارکنان مطابق با اهداف مدیریت منابع انسانی، می تواند به تحقق نتایج در سطوح مختلف فردی، تیمی و سازمانی کمک کند. در راستای این مهم، مطالعه حاضر، در جهت پاسخ گویی به دو سؤال یا مسئله پژوهشی صورت گرفته است: چگونه می توان پیام منابع انسانی را با کاهش شکاف بین پیام های ارسال شده توسط متخصصان منابع انسانی و پیام هایی که کارکنان دریافت می کنند، بهینه کرد؟ و چه عواملی ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی را شکل می دهند؟ هدف اصلی این پژوهش (تحقیق)، شناسایی محرک ها، پیشایندها یا عناصر مؤثر بر شکل دهی ادراکات منابع انسانی کارکنان بوده است. روش: برای اجرای پژوهش حاضر از روش مرور نظام مند (سیستماتیک) ادبیات استفاده شده است. با توجه به کلیدواژه های مرتبط به ادراکات منابع انسانی کارکنان، حدود ۱۰۰۰ مقاله برای سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ شناسایی و مطالعه شد که در نهایت ۱۳۴ مقاله برای استخراج پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ مورد بررسی نهایی قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش با توجه به مرور نظام مند ادبیات، پیشایندهای ادراکات کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ شناسایی شد. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که ادراکات منابع انسانی کارکنان، تحت تأثیر انواع سیگنال دهنده های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، سیگنال های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، شرایط و عوامل محیطی یا زمینه ای و ویژگی های گیرنده های سیگنال های مدیریت منابع انسانی قرار دارد. علاوه براین، جست وجو و کسب دیدگاه و بازخور از کارکنان در ارتباط با اقدامات مدیریت منابع انسانی، می تواند به توسعه و بهبود سیگنال های مدیریت منابع انسانی، سیگنال دهنده های منابع انسانی و عوامل زمینه ای تحت کنترل سازمان، به منظور هم راستا کردن ادراکات کارکنان با اهداف اقدامات منابع انسانی کمک کند. نتیجه گیری: به منظور ایجاد و بررسی اثربخشی اقدامات منابع انسانی، مدیران و محققان حوزه مدیریت منابع انسانی، باید به ادراکات کارکنان و عوامل مؤثر بر شکل دهی آن ها توجه کنند. در این میان، ارتباطات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، در ایجاد و بهبود ادراکات کارکنان نقش مهم و مؤثری دارد. توجه به پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان، می تواند به مدیران در تلاش برای کاهش شکاف بین سطوح سه گانه مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی هدف، مدیریت منابع انسانی اجرا شده و مدیریت منابع انسانی ادراک شده) کمک کند.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

هدف: انرژی یکی از عوامل حیاتی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست؛ به طوری که اغلب، میزان مصرف انرژی در یک کشور، نشان دهنده سطح رفاهی است که مردم آن کشور می توانند به دست آورند. با مصرف روزافزون انرژی در سال های اخیر و همچنین با توجه به اینکه در سیستم های تولید برق سنتی بیشترِ انرژی از طریق نیروگاه های بزرگ و به صورت متمرکز تأمین می شود، بعضی مسائل از جمله هزینه های تولید، آلودگی هوا، قابلیت اطمینان و کیفیت انرژی اهمیت چشمگیری پیدا می کنند و برای شبکه های تأمین انرژی سنتی، ممکن نیست که چنین نیازهای توسعه ای را برآورده کنند. بنابراین شبکه های هوشمند تأمین انرژی، به تدریج جایگزین شبکه های سنتی شدند. از طرفی، برای نیل به قیمت های مناسب و قابلیت اطمینان شبکه، برنامه های پاسخ گویی بار راه کاری است که می توان به کمک آن، الگوی مصرف انرژی الکتریکی را در زمان های پیک بار در شبکه هوشمند بهبود داد. این برنامه ها به دو دسته برنامه های قیمت محور و برنامه های تشویق محور دسته بندی می شوند. در این پژوهش از برنامه های قیمت محور مبتنی بر قیمت گذاری لحظه ای استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای شبکه های هوشمند انرژی با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ گویی بار است. روش: پارامترهای این پژوهش به دو دسته پارامترهای غیرقطعی و قطعی دسته بندی شدند. پارامترهای سرعت باد، تابش خورشید، تقاضای انرژی و قیمت برق منطقه با توجه به ماهیت آن ها، پارامترهای غیرقطعی در نظر گرفته شدند. با توجه به اینکه هر یک از پارامترهای غیرقطعی، از توزیع احتمالی خاصی پیروی می کنند، پس از شناسایی توزیع مربوطه، به سناریوسازی برای هر یک از این پارامترها اقدام شد. در نهایت مدل چندهدفه ریاضی که شامل اهداف حداقل سازی هزینه بهره برداری، حداقل سازی آلودگی و حداقل سازی پیک مصرف و محدودیت های مربوطه بود، طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها و با استفاده از زبان برنامه نویسی گمز، به حل مدل اقدام شد. همچنین تأثیر برنامه های پاسخ گویی بار در بهبود توابع هدف نیز بررسی شد.   یافته ها: نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که شبکه های هوشمند انرژی و مشارکت طرف مصرف کننده در برنامه های پاسخ گویی بار، امکان کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش انتشار آلودگی و کاهش پیک مصرف را میسر می سازد؛ به گونه ای که با افزایش مشارکت مصرف کنندگان در برنامه های پاسخ گویی بار، توابع هدف بهبود می یابند. طبق نتایج به دست آمده، با مشارکت ۲۰ درصدی مصرف کنندگان، میزان بهبود در اهداف ذکر شده، به ترتیب حدود ۱۵.۱۷ و ۱۳ درصد بود. نتیجه گیری: شبکه های هوشمند انرژی با استفاده از فناوری دیجیتال دوطرفه، امکان تبادل اطلاعات بین تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می آورند و انرژی را از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان منتقل می کنند. همچنین از طریق کنترل وسایل مصرف کنندگان، در مصرف انرژی آن ها صرفه جویی می کنند و هزینه ها و مسائل زیست محیطی شبکه را کاهش می دهند. دولت ها می توانند از شبکه های هوشمند انرژی، به عنوان راه حلی برای مدیریت استقلال انرژی، کاهش گرمایش جهانی و انتشار آلودگی زیست محیطی استفاده کنند.

هدف: تأخیر پروژه یکی از مشکلات بسیار رایج پروژه های ساخت وساز، به خصوص در ایران است. پس از انعقاد قرارداد و طراحی نقشه ها، برنامه زمان بندی پروژه تدوین و تصویب می شود؛ اما اغلب مجریان پروژه نمی توانند به موقع و مطابق برنامه زمان بندی پروژه را به اتمام برسانند و به بیان دیگر، پروژه دچار «تأخیر» می شود. تأخیر در اتمام پروژه دلایل مختلفی دارد و پژوهش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. پیمانکار و کارفرما در فرایند بررسی نوع علل تأخیرها، قابلیت کنترل آن ها و توجیه آن ها دچار اختلاف می شوند و برای جریمه یا ادعا مذاکره می کنند. بنابراین اغلب تأخیرها به عنوان مسئله هزینه ساز مطرح می شوند. اما در مواردی مشاهده شده است که تأخیرها می تواند برای تمامی بازیگران هزینه ساز نباشد و برای آن ها تعارض منافع ایجاد کند. از طرف دیگر، تأخیرهای پروژه می تواند آثار متعدد و متنوعی داشته باشد که پیچیدگی مسئله را افزایش می دهد. مدل سازی پویایی سیستم ها ضمن تبیین روابط علت ومعلولی آثار پروژه، نتایج ناشی از اتخاذ تصمیم های مدیریتی در قبال تأخیرها را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی آثار تأخیر در پروژه های ساخت وساز و روابط بین آن ها از دیدگاه بازیگران مختلف است. روش: روش پژوهش آمیخته و از نوع لانه ای است. آثار تأخیر از منابع مختلف گردآوری و با نظر خبرگان در مصاحبه اول مقایسه شد؛ سپس فهرستی از آثار تأخیر تهیه و دسته بندی شد و از این طریق مدل مفهومی اولیه به دست آمد. مطالعه موردی یک پروژه ساخت وساز در شهر قم بود که دچار تأخیر شده بود. پس از محدودکردن فهرست تأخیرها مطابق با مطالعه موردی، متغیرهای مرتبط تعریف و برای شبیه سازی وارد مدل پویا شد. در این مقاله از دیدگاه بازیگران پروژه در مصاحبه دوم، برای پیش بینی اقدام های مقتضی در هر حالت بهره برده شد تا با استفاده از مدل پویایی سیستم ها بتوان نتایج کمّی تصمیم ها را بررسی کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت باتلاق تورمی که هزینه ها بعد از مدتی به صورت نمایی افزایش می یابد، دیدگاه فسخ قرارداد می تواند از تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند؛ اما اگر از دیدگاه مدیریت، اعتبار بیشتر از هزینه اهمیت داشته باشد، مدیریت حاضر است با افزایش تخصیص بودجه به پروژه، درعین حال که هزینه ها افزایش می یابد، از تأخیرهای بیشتر جلوگیری کند و پروژه ها را به اتمام برساند. همچنین شبیه سازی دیدگاه مدیریت در تعلل تأمین هنگام نوسان قیمت ها نشان می دهد که به طور متوسط، هزینه تأخیرها تا دو ماه در بازار مطالعه موردی، می تواند توسط سود ناشی از خرید با قیمت پایین تر جبران شود. اگر دیدگاه مدیریت سوداگرایانه باشد، می تواند تا سقف ۱۰ درصد از بودجه پروژه را در سایر پروژه ها سرمایه گذاری میان مدت کند و عائدات آن را برای پروژه صرف کند. نتیجه گیری: این مقاله ادعای هزینه بربودن تأخیرها را در همه پروژه های ساخت وساز بررسی می کند و پس از تنظیم فهرستی از تأخیرها و دسته بندی آن ها، به شبیه سازی مدل پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأخیرها در هزینه ساز هستند؛ اما به صورت قطعی، به دیدگاه و شرایط پروژه وابسته اند. در دو دیدگاه و حالت مطرح شده در این مقاله، نشان داده شده است که تحت شرایطی، مدیران پروژه می توانند به صورت مقطعی و عامدانه، تأخیرهایی را در پروژه ایجاد کنند که سود آن بیشتر از هزینه ناشی از تأخیر است.

هدف: مکان جغرافیایی دستگاه های خودپرداز، داده ای کلیدی است که تجزیه وتحلیل آن برای پاسخ به بسیاری از تصمیم های مهم بانکی و اقتصادی راه گشاست. با توجه به محدودیت های ناشی از نگرش بسته در اکوسیستم بانکی کشور، امکان در دست داشتن یکپارچه مکان های جغرافیایی تمامی دستگاه های خودپرداز میسر نیست. در مطالعه حاضر که از نوع کاربردی با روش توصیفی – هم بستگی است به کمک داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم (داتین)، طول و عرض جغرافیایی این دستگاه ها با استفاده از الگوریتم پیش بینی مکان دستگاه های خودپرداز به دست آمده است؛ زیرا این داده ها در پیاده سازی بسیاری از الگوریتم های هوش مصنوعی لازم و ضروری است و نقش اساسی ایفا می کند. روش: الگوریتم مکان یابی ارائه شده از سه مرحله کلی تشکیل شده است. در این الگوریتم، ابتدا گراف دوبخشی کاربر مکان تشکیل می شود. ارتباط بین کاربران با استفاده از تراکنش هایی که کاربران انجام داده اند، استخراج می شود و ارتباط بین مکان های جغرافیایی با استفاده از دستگاه هایی که مکان معلومی دارند، تشکیل می شود. در مرحله بعد با استفاده از گرافِ دو بخشیِ تشکیل شده، دو شاخص شباهت مکانی و شباهت همسایگی در شبکه خودپردازها محاسبه می شود. در همین مرحله با استفاده از ماژول یافتن فاصله زمانی مکانی که خود شامل دو مرحله یافتن خودپردازهای هم مکان و خوشه بندی آن هاست، اجرا می شود و ویژگی هایی به یال ها اختصاص داده می شود که بر فاصله به همراه میزان شباهتِ دو خودپرداز (نودهای متصل کننده یال ها) مبتنی است. مرحله سوم در این الگوریتم برای افزایش دقت نتایج طراحی شده است و شامل فیلتر کردن یال هایی است که با اطمینان پایین با استفاده از شباهت به دست آمده از مرحله قبل حاصل شده است و شباهت کسینوسی دو دستگاه خودپرداز است. در نهایت با استفاده از یال ها و دقت به دست آمده برای هر خودپرداز، طول و عرض جغرافیایی به همراه احتمال درستی گزارش می شود. یافته ها: با استفاده از محل استقرار ۲۱۰۰ خودپرداز (بخشی از داده های موجود در شرکت داتیس آرین قشم) و بررسی ۵۶۲۶۰۹۷۹۰ تراکنش در بازه زمانی چهار ماهه، از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه همان سال، محل ۴۲۰ خودپردازِ موجود در کل کشور شناسایی شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار عالی الگوریتم (95/80درصد) است. نتیجه گیری: در این مطالعه با کاربست روش توسعه داده شده در حوزه بانکداری، به پیش بینی یال در شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان پرداخته شد و با استفاده از آن، طول و عرض جغرافیایی دستگاه های خودپرداز در سطح کشور تخمین زده شد. شبکه های اجتماعی مبتنی بر مکان، به دلیل ادغام داده ها در چندین سطح، حل مسائلی را ممکن می سازند که تا پیش از این امکان پذیر نبود. استفاده از این روش ها، به خاطر استفاده از الگوریتم ها و پایگاده داده مبتنی بر گراف، هزینه پردازشی کمتر و سرعت بیشتری دارند و نتایج دقیق تری را ارائه می دهند.

هدف: به دلیل پتانسیل بالقوه وجود تضاد منافع میان مدیران با سهام دارن و ذی نفعان، همواره انگیزه هایی برای بروز مشکلات نمایندگی در شرکت ها وجود دارد و تلاش برای افشای مناسب و باکیفیت اطلاعات، یکی از گزینه های کاهش تضادهای نمایندگی است. با توجه به اینکه گزارشگری یکپارچه به عنوان دیدگاهی از گزارشگری آینده در نظر گرفته شده است، ارزیابی پیامدهای احتمالی حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی با تکیه بر انگیزه های مدیریتی و نمایندگی از اهمیت برخوردار است. هدف مقاله، واکاوی تأثیر سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه بر کیفیت گزارشگری مالی و تضادهای نمایندگی است.روش: برای سنجش سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه، از چک لیست طراحی شده، طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. گزارشگری یکپارچه چارچوب معینی دارد که بر اصول مبتنی است. هدف این چارچوب تدوین اصول راهنما و عناصر محتوایی است که بر محتوای گزارش یکپارچه حاکم است. اصول راهنما زیربنای تهیه و ارائه گزارش یکپارچه، اطلاع رسانی از محتوای گزارش و نحوه ارائه اطلاعات است؛ اما عناصر محتوا، به جزئیات اطلاعاتی مربوط است که گزارش می شوند. در ارزیابی کیفیت سود، به عنوان نمادی از کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی، از قرینه قدرمطلق انحراف معیار پسماندهای برازش چرخشی مدل اقلام تعهدی در سطح شرکت ها استفاده شد. در سنجش هزینه نمایندگی به عنوان نمادی از تضاد منافع، از معیار کارایی، طبق نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شد. در این مطالعه، اطلاعات ۱۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۷ ساله، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، بر حسب داده های ترکیبی حاصل از مشاهده های شرکت سال استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش سطح هم گرایی در حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران، کیفیت سود را بهبود و هزینه نمایندگی را کاهش داده است. به علاوه، هرچند هزینه نمایندگی سبب کاهش کیفیت سود شده است، افشای مصادیق گزارشگری یکپارچه تحت شرایط تضادهای نمایندگی، سبب تضعیف رابطه شده و بهبود کیفیت اطلاعات سود گزارش شده را به همراه داشته است. شرکت هایی که سطح بالاتر افشای اطلاعات منطبق بر چارچوب گزارشگری یکپارچه دارند، کمتر از ترفند مدیریت سود بهره می برند و کیفیت سود بالاتری دارند. در عین حال، تأثیر اجرا و کیفیت گزارشگری یکپارچه بر کیفیت سود، می تواند تحت تأثیر هزینه نمایندگی قرار گیرد. گزارشگری یکپارچه، به عنوان سازوکاری برای افشای بهتر و بیشتر اطلاعات، با کیفیت اطلاعات مالی شرکت های مشمول هزینه نمایندگی ارتباط قوی دارد. اثربخشی گزارشگری یکپارچه در شرکت هایی که مشکل نمایندگی دارند، آشکارتر است.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بهبود شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات ناشی از هم گرایی گزارشگری به سمت گزارشگری یکپارچه، باعث افزایش کیفیت گزارش اطلاعات مالی شرکت ها، به ویژه کیفیت سود در طول زمان شده است. از دیگر سو، با تمرکز بر مزایای گزارشگری یکپارچه، تضادهای نمایندگی تضعیف شده و هزینه نمایندگی کاهش یافته است. پذیرش هر سیستم گزارشگری جدید، به مطالعه ابعاد و پیامدهای احتمالی آتی آن نیازمند است و با توجه به اینکه جریان حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران با الزام معینی همراه نیست، پیشنهاد می شود که چالش ها، فرصت ها، تهدیدها، محرک ها، مانع ها و پیامدهای این رویکرد گزارشگری با تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی گروه های ذی نفع واکاوی شود.

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.

هدف:  تجربه مشتری جنبه مهمی برای دستیابی به موفقیت است؛ به ویژه در حوزه اینترنتی و خرید دیجیتال که فرایندی پیچیده است و عامل های اثرگذار بسیاری دارد. با ظهور فناوری های جدید، شیوه های ارتباطی بین سازمان ها و مشتریان تغییر کرده است و روند دیجیتالی شدن، به مشتریان اجازه می دهد تا بدون مرز زمانی و مکانی، به اطلاعات زیادی در سراسر جهان دست یابند و تراکنش و خریدهای متعددی را در لحظه انجام دهند. امروزه مشتریان فقط به دنبال بارگیری یا جست وجوی داده ها نیستند و خودشان قادر به تعامل، بارگذاری و اشتراک گذاری محتوا هستند. رسانه های اجتماعی با به وجودآوردن دنیای مجازی آنلاین، ارتباطات را از شیوه سنتی، به پدیده اجتماعی بزرگ و آنلاین تبدیل کرده اند. این رسانه ها با بهره گیری از قابلیت های تعاملی، به تماس مستقیم با مصرف کنندگان، هزینه کمتر و بهره وری بیشتر منجر می شوند و رضایت خرید آنلاین و تکرار خرید آنلاین را افزایش می دهند و موجب تجربه خوشایند در مصرف کنندگان می شوند. تجربه دیجیتال مشتری، به موضوع مهمی در تحقیقات بازاریابی تبدیل شده است؛ زیرا کسب وکارها دریافته اند که موفقیت آن ها تا حد زیادی، به ارائه تجربه های خرید مثبت به مشتریان خود بستگی دارد. در این پژوهش تجربه دیجیتال مطلوب مشتریان، هنگام خرید اینترنتی در فضای پُر رقابت، به عنوان دغدغه اصلی پژوهش بررسی شده است تا مشخص شود که چه عواملی تجربه دیجیتال مشتریان در فضای اینترنتی را شکل می دهند.روش: رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش افرادی بودند که در ماه، دست کم دوبار از طریق سایت خرید اینترنتی انجام داده اند و مبلغ خرید ماهیانه آن ها بیش از ۵۰۰ هزار تومان بوده است، در نتیجه کسانی انتخاب شدند که با خرید اینترنتی آشنایی کامل داشتند. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و حجم نمونه با توجه به ماهیّت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، ۱۸ نفر تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام شد و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری، یعنی کدگذاری های باز، محوری و گزینشی، داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند.یافته ها: پس از تحلیل یافته ها، تعداد ۷۰۵ کد استخراج شد که در سه مؤلفه اصلیِ تجربه دیجیتال مشتری، رضایت از خرید اینترنتی و بازگشت مجدد، دسته بندی شدند. برای دسته تجربه دیجیتال مشتری، ۱۹ مقوله فرعی، ۵ مقوله اصلی و یک طبقه فرعی شناسایی شد. به همین صورت، برای دسته رضایت مشتریان از خرید اینترنتی ۲ مقوله و برای دسته قصد بازگشت مجدد نیز ۲ مقوله شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر عوامل ذکر شده بر ایجاد تجربه دیجیتال مثبت در مشتریان و خرید اینترنتی است که با توجه به شرایط پُررقابت کسب وکارها، مدیران و صاحبان کسب وکارها برای ایجاد رضایت مشتریان، بایستی به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند.

هدف: با توجه به ضعف پژوهش های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیل نظام مند از پژوهش های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش، ترکیب یافته های تحقیقات طی سه دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت گیری و روند پژوهش ها در این حوزه، به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده است تا شکاف موجود در تحقیقات این حوزه پوشش داده شود. روش: از تلفیق دو روش مرور نظام مند و روش کتاب سنجی، به کمک نرم افزار برنامه نویسی «آر» برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب وکار استفاده شده است. یافته ها: بررسی شبکه هم رخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد که سه شبکه با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته اند و به ترتیب بزرگ ترین شبکه هم رخدادی هستند. این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در ۳۰ سال اخیر داشته اند که گویای اهمیت موضوعی آن ها، در پژوهش های استراتژی خروج است. برای مثال، واژه «عملکرد» با مفاهیمی همچون اکتساب، حکمرانی، تنوع گرایی و تصمیم گیری، بیشترین هم رخدادی (هم کاربردی) را داشته است. با توجه به یافته های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریه های مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی، به ترتیب نشریه های مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است. چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج، در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند. همچنین تحقیقات در این حوزه، بر اساس چندین دیدگاه نظری مانند نظریه نمایندگی، حاکمیت شرکتی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت پویا تبیین شده است. نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری ها، همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامدهای خروج است. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامدهای خروج را به طور عمده، بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در خصوص حیطه مالی نیز، بیشتر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکزند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در این حیطه، نظریه نمایندگی است. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خُرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده، به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین، محرک های خروج از کسب وکار می پردازند. بر اساس یافته های این پژوهش، موضوعات ذیل، برای شکل دهی به جریان تحقیقات آتی پیشنهاد می شود: نقش تنوع گرایی به عنوان محرک خروج؛ نقش حاکمیت شرکتی در کاهش عملکرد و خروج از کسب وکار؛ عوامل مؤثر در تصمیم گیری خروج در زمان بهینه و غیربهینه؛ بررسی نقش امکان به کارگیری مجدد منابع سازمان در کسب وکار جدید، به عنوان تسهیلگر خروج و کاهش دهنده پیامدهای منفی خروج؛ بررسی نقش قابلیت های سازمانی در شناخت و رصد به موقع سیگنال های محرک خروج؛ بررسی پیامدهای خارجی و داخلی ناشی از خروج از کسب وکار و چگونگی پاسخ به آن ها.

هدف:  تأمین استعداد برای کسب وکارهای نوپا، از جمله اقدام هایی است که بی توجهی به آن، مشکلات جبران ناپذیری همچون، کاهش سهم بازار به همراه دارد. این موضوع زمانی با چالش های بیشتری روبه رو می شود که کسب وکارهای نوپا تصمیم می گیرند که از بستر دیجیتال برای تأمین استعداد خود استفاده کنند و استراتژی های تأمین استعداد خود را منطبق بر تحولات دیجیتال طراحی کنند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا (استعدادیابی، انتخاب و جامعه پذیری) در بستر دیجیتال انجام شده است. روش:  در پژوهش حاضر، به منظور درک عمیق از مسئله موجود و همچنین، شناسایی تجارب افراد مرتبط با حوزه مورد مطالعه، استفاده از روش کیفی و راهبرد مطالعه چند موردی کیفی، در دستور کار پژوهشگر قرار گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، ۲۰ نفر از مدیران و متخصصان چهار کسب وکار نوپا، در حوزه فناوری اطلاعات بودند که پس از بررسی عمیق در خصوص تخصص و اطلاعات کافی این افراد در زمینه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند که از جمله روش های نمونه گیری نظری است، انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری و در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها: پس از انجام مصاحبه ها، داده های نهایی در سه مرحله کدگذاری شدند و در نهایت، سه دسته کلی از داده ها تحت عنوان مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر، استخراج شد. مرحله آخر کدگذاری پژوهش، دستیابی به ۱۰ مضمون فراگیر بود که به عنوان مهم ترین اقدام های تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا شناسایی شدند. این مضامین عبارت بودند از: اخذ رویکرد تهاجمی استعدادیابی، خلق برند کارفرمایی مناسب، مدیریت حفظ روابط با استعدادها، شناسایی ریسک های گزینش استعداد، طراحی معیارهای گزینش استعداد، طراحی روش های گزینش استعداد، تعیین کیفیت گزینش استعداد، مشخص کردن بازه زمانی جامعه پذیری، شناسایی شیوه های یادگیری و تدوین محتوای جامعه پذیری. نتیجه گیری: پس از بررسی مضامین فراگیر و دسته بندی این مضامین در سه حوزه مورد مطالعه، در هر بخش، یک استراتژی به منظور ارتقای کیفیت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا در بستر دیجیتال پیشنهاد شد. در واقع، نتایج پژوهش حاضر سه استراتژی اصلی را شناسایی کرد. این استراتژی ها در سه حوزه مشخص شدند. در بخش استعدادیابی، هم سویی استراتژی های استعدادیابی با تحول دیجیتال با هدف دستیابی به خزانه بیشتری از استعدادها باید در دستور کار قرار بگیرد. در بخش گزینش استعداد، کسب وکارهای نوپا باید به طراحی و پیاده سازی سیستم انتخاب چابک با به کارگیری فناوری های دیجیتال توجه کنند. در حوزه جامعه پذیری نیز، به روزرسانی فرایندهای فعلی، به منظور دستیابی به فرایند جامعه پذیری چابک باید در کانون توجه کسب وکارهای نوپا قرار گیرد. در نهایت، مدلی مفهومی متشکل از استراتژی های نهایی و مضامین فراگیر مربوط به آن ها، به عنوان چارچوب تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا ارائه شد. وجود یک چارچوب به منظور مدیریت تأمین استعداد در کسب وکارهای نوپا، از کلیدی ترین اقدام ها به شمار می رود.

هدف: با افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی بازارهای مالی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال ابزارهای نوین مالی، برای تصمیم گیری آگاهانه ترند. این ابزارها باید به سرمایه گذاران کمک کنند تا ضمن انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. در این راستا، سیستم های توصیه کننده سهام، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. سیستم های توصیه کننده سهام می توانند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند تا با انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. سیستم های توصیه کننده سنتی سهام، اغلب دقت و کارایی لازم را ندارند. این پژوهش، روشی نوینی به نام فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام را برای طراحی سیستم توصیه کننده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد. این روش بر پایه دو فرضیه کلیدی بنا شده است: ۱. عدم کارایی بازار: بازار سهام به طور کامل کارآمد نیست و اطلاعات را به طور کامل و دقیق منعکس نمی کند. ۲. اطلاعات نهفته در حرکات سهام: حرکت سهام نوعی اطلاعات دارد و می تواند بر قیمت سهام دیگر در بازار تأثیر بگذارد. در این پژوهش با فرض وجود اثر انتقال در بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک فیلترینگ مشارکتی برای طراحی یک سیستم سهام توصیه کننده استفاده شده است که یکی از الگوریتم های سیستم های توصیه کننده به شمار می رود. هدف این استراتژی، یافتن سهام مستعد برای کسب بازدهی بیشتر از بازار است. روش: در این پژوهش، از داده های تاریخی قیمت سهام ۱۴۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. الگوریتم فیلترینگ مشارکتی، در دو مرحله یادگیری و آزمایش اجرا شد. در مرحله یادگیری، الگوریتم با استفاده از داده های سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ آموزش داده شد و در مرحله آزمایش، عملکرد آن روی داده های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ارزیابی شد. در گام بعدی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، سیگنال خریدوفروش در طول دوره محاسبه و در نهایت، استراتژی ارزیابی شد. یافته ها: الگوریتم به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری، در دو دوره درون نمونه ای و برون نمونه آزمایش شد. نتایج به دست آمده از طریق الگوریتم برای دوره های برون نمونه نشان می دهد که این استراتژی می تواند ۲۵ برابر بازدهی داشته باشد؛ در حالی که شاخص کل در این بازه زمانی ۱۶ برابر شده که نشان دهنده عملکرد عالی استراتژی در طول دوره زمانی است. همچنین میزان ارزش در معرض ریسک در دوره زمانی مورد بررسی، برای روش منتخب 8/12- درصد است که میزان ریسک کمتر این روش را نشان می دهد.   نتیجه گیری: الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، نوعی استراتژی سرمایه گذاری فعال است. هدف این الگوریتم هوشمند، شناسایی سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار است و می تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کند. این الگوریتم می تواند ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران فعالی باشد که به دنبال یافتن سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار هستند. بنابراین پژوهش های بیشتر برای بررسی عملکرد این الگوریتم در بازارهای مختلف و شرایط اقتصادی متنوع ضروری است. همچنین، به پژوهشگران بعدی توصیه می شود که از استراتژی های کنترل ریسک بهره ببرند و این عملکرد سیستم را تقویت کنند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

موضوع و هدف مقاله: سازمان ها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان می پردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخص های CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنی دار دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوری های نوین است.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

زمینه و هدف: به علت نبود الگوی فرماندهی مشخص در پلیس فرودگاه های کشور، اغلب انتخاب و انتصاب فرماندهان و نحوه فرماندهی آن ها، براساس سلیقه های شخصی و شناخت سطحی انجام می شود و در این موضوع حساس دقت کافی به عمل نمی آید؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، کیفی است. جامعه موردمطالعه پژوهش، فرماندهان و معاونان پلیس پیشگیری فراجا، معاونین ستاد پلیس فرودگاه های کشور و فرماندهان پلیس فرودگاه های سراسر کشور بودند. روش انتخاب مصاحبه شوندگان، هدفمند مبتنی بر معیار سابقه فرماندهی در پلیس فرودگاه بود. پس از انجام مصاحبه بیست وچهارم، شاخص های تکراری به دست آمد و برای اطمینان از اشباع نظری، مصاحبه تا مشارکت کننده بیست وششم ادامه یافت و اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شد. براین اساس، داده های به دست آمده براساس تکنیک کدگذاری جمله به جمله و استخراج مفاهیم و مقوله ها در قالب شاخص ها و مؤلفه ها با کمک نرم افزار اکسل سازمان دهی شدند.یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، تعداد 40 شاخص در مؤلفه اجتماعی و شخصیتی، تعداد 9 شاخص در مؤلفه مهارت های حرفه ای، تعداد 21 شاخص در مؤلفه رهبری، تعداد 12 شاخص در مؤلفه تعامل، تعداد 11 شاخص در مؤلفه اهداف سازمانی، تعداد 16 شاخص الزامات فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که براساس نظرات فرماندهان بر مبنای شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها در مؤلفه های اجتماعی و شخصیتی، مهارت های حرفه ای، رهبری، تعاملی، اهداف سازمانی و الزامات فرماندهی، با عنایت به حساسیت های خاص فرماندهی در پلیس فرودگاه های کشور و طیف خاص مراجعان فرودگاهی، بر دارابودن برخی شاخص های منحصربه فرد اتفاق نظر داشتند که مبتنی بر تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از مصاحبه با خبرگان و نخبگان و براساس شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده، الگوی فرماندهی پلیس فرودگاه های کشور ارائه شد.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.