فرزانه کیماسی

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در 120 شرکت (720 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395-1390 است.<br /> روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان رو به بالای بازده ماهانه سهام استفاده گردید.<br /> یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت دارد. بدین معنا که مدیران از طریق ذخیره اخبار بد و عدم انتشار آن وضعیت شرکت را مساعده جلوه می دهند، این رفتار مدیران در بلندمدت منجر به سقوط قیمت سهام می گردد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شدیدتر است.<br /> نتیجه گیری: شرکت های سیاسی نسبت به سایر شرکت ها تمایل بیشتری به بهره برداری فرصت طلبانه از رویدادهای شرکت دارند؛ در نتیجه به سرمایه گذاران و استفاده کنندگان صورت های مالی پیشنهاد می شود تا با کسب شناخت کافی نسبت به روابط سیاسی شرکت ها به آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت قیمت سهام در واحد تجاری دست یابند، زیرا ممکن است اقدامات سیاسی مغایر با اهداف نهایی سهامداران باشد.

اوراق بهادار مورد معامله در بورس های جهان بسیار متنوع است و به طور پیوسته ابزار معاملاتی جدیدی ایجاد می شود که عمدتاً جهت مصون سازی یاپوشش خطر، تأمین مالی، کسب بازده بالاتر و... به کار می روند؛ اما در ایران اوراق بهادار از تنوع چندان زیادی برخوردار نیست، تا جایی که تا سال 1394، بازخرید سهام توسط شرکت ها در ایران ممنوع بود؛ اما با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مورخ 01/02/1394) ممنوعیت بازخرید سهام در ایران مرتفع شد. در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی سهام خزانه، ضوابط و مقررات حاکم بر آن در کشورهای مختلف و در ایران به صورت تطبیقی تشریح گردد. از جمله نکات کلیدی که در این مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار می گیرد، مقایسه تعریف سهام خزانه، رکن صادرکننده مجوز بازخرید و فروش آن، ویژگی ها و محدودیت های سهام خزانه و نیز الزامات افشا در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران است.