درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین مفاهیم در طراحی مجموعه های مسکونی، توجه به تفکیک قلمروهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی می باشد. لذا توجه به بُعد کالبدی-کارکردی قلمروها و شاخص های آن در مجموعه های مسکونی ضروری است. هدف این پژوهش، تشریح سازمان یافته شاخص های قلمروهای کالبدی، نظم و اصول حاکم در آنها و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا می باشد. شهر اهواز دارای مجتمع های مسکونی سازمانی ارزشمند و شاخصی می باشد که بررسی قلمروهای فضایی آنها حائز اهمیت است.سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چگونه می توان با تشریح و بازشناسی قلمروهای محیطی و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا،به اصول کالبدی-فضایی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز پی برد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کمی-کیفی است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به گردآوری ادبیات پژوهش پرداخته شد و مطالعات مربوط به شاخص های کالبدی-کارکردی قلمروها گردآوری گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش شاخص های کالبدی-کارکردی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز، سیزده نمونه از خانه ها انتخاب شدند. برای مقایسه نمونه های انتخاب شده، پنج الگوی اصلی در نظر گرفته شده است که وجه تمایز این الگوها نحوه قرارگیری عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، وجود یا عدم وجود فضای پیش ورودی است. در ادامه بوسیله نرم افزار دپس مپ شاخصه های یکپارچگی بصری، کنترل، پیوستگی، انتروپی و عمق بصری به عنوان مهمترین شاخصه های مرتبط با مفاهیم کالبدی-کارکردی قلمروها در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیش بینی عرصه های عمومی در فضاهای مسکونی با وسعت و نحوه قرارگیری مناسب عرصه های فضایی، در تفکیک قلمروهای مکانی و همچنین در بهبود روابط فضایی تاثیر بسیار زیادی دارند.

تحول دیجیتال در نظام بانکی ایران با وجود ایجاد فرصت های گسترده، سطح تهدیدات سایبری را به طور چشمگیری افزایش داده و نیاز به طراحی الگوهای بومی امنیت سایبری را تشدید کرده است. این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی یک چارچوب بومی امنیت سایبری با رویکرد پیشگیرانه و بررسی تأثیر آن بر تاب آوری عملیاتی و پایداری مالی بانک ها انجام شد. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و از نظر ماهیت کمی است؛ داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با مشارکت ۱۰۰ نفر از کارکنان مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و مدیریت بانکی جمع آوری شد. پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ بین 0.85 تا 0.89 تأیید شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد «زیرساخت فناوری»، «اثر مالی حملات سایبری» و «بعد ۶» بیشترین رابطه مثبت و معنادار را با پایداری مالی دارند، در حالی که ابعاد «آموزش و فرهنگ امنیتی»، «سیاست ها و مقررات» و «پاسخگویی و مانیتورینگ» فاقد رابطه معنادار بودند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که مدل پژوهش 85.1 درصد از واریانس پایداری مالی را تبیین می کند و سه بعد یادشده به ترتیب بیشترین اثر مستقیم و معنادار را بر پایداری مالی دارند. این نتایج نشان می دهد که تقویت زیرساخت های فناوری، بهبود سازوکارهای کلیدی پاسخ به حملات و ارتقای فرآیندهای عملیاتی نقش محوری در افزایش تاب آوری بانکی و کاهش اثرات مخرب تهدیدات نوظهور دارند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود بانک ها تمرکز راهبردی خود را بر ابعاد مؤثرتر قرار داده و الگوی امنیتی خود را بر مبنای معماری پیشگیرانه، تحلیل ریسک پویا و اصول مقاومت عملیاتی بازطراحی کنند.

هدف: ارزیابی عملکرد برای تمام سازمان ها، از جمله دانشگاه ها، حایز اهمیت ویژه ای است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها با تاکید بر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر پارادایم، عمل گرا و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی است. این پژوهش از نظر روش اجرا، از نوع مطالعات آمیخته (طرح اکتشافی متوالی) است. روش پژوهش در بخش کیفی نظریه داده بنیاد از نوع رهیافت نظام مند اشتراوس کوربین و در بخش کمی، پژوهش پیمایشی است. مشارکت کنندگان این پژوهش در بخش کیفی 20 تن از مدیران، معاونین و اساتید دانشگاه ها در غرب استان مازندران بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند از میان اعضای جامعه پژوهش انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 1200 نفر از کلیه مدیران، معاونین، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای غرب استان مازندران بود که در طول انجام پژوهش اشتغال به کار داشتند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 375 نفر از اعضای جامعه آماری به شیوه نمونه گیری خوشه ای نامتناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی، روایی از طریق قضاوت خبرگان و پایایی از طریق درصد توافق کدگذار مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمی، روایی از طریق روایی همگرا و واگرا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی به روش کدگذاری مرسوم در گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار MAXQDA  و در بخش کمی با استفاده از روش های تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزار PLS و تحلیل اهمیت عملکرد IPA انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد ارزیابی عملکرد دانشگاه ها شامل 6 بعد اصلی عوامل انسانی، عوامل پژوهشی، عوامل اداری و پشتیبانی، عوامل آموزشی، عوامل فرهنگی، عوامل زیست محیطی و 31 مولفه بود. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندی این مولفه ها نشان داد که عوامل انسانی بیشترین اولویت و عوامل زیست محیطی کمترین اولویت را در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران داشته است. همچنین، نتایج بررسی وضعیت موجود در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران نشان داد عوامل فرهنگی، اداری و پشتیبانی، انسانی و زیست محیطی در ناحیه ضعف قرار دارند. عوامل پژوهشی در ناحیه اتلاف (عملکرد بالا اهمیت کم) و عوامل آموزشی در ناحیه قابل قبول (عملکرد بالا-اهمیت بالا) قرار دارند. در نهایت، بر اساس نتایج تحلیل کمی، تمامی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه ها دارای اعتبار بودند و مدل از برازش مناسب برخوردار بود. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل جامع و معتبر برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، ابزاری کارآمد جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فراهم کرده است که نتایج آن می تواند به مدیران دانشگاه ها در بهبود برنامه ریزی راهبردی و تخصیص بهینه منابع کمک شایانی کند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روان در رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش در دسته پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی مدارس استثنایی شهر مشهد است که تعداد ۹۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس شمار پارامترهای مدل انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ، پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ می باشد. جهت آزمون فرضیه های مورد نظر از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب مسیر برای رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان معنادار است یعنی ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس دراد، با توجه به ضریب مسیر رابطه بین سلامت روان و ذهن آگاهی معلمان معنادار است و سلامت روان با ذهن آگاهی رابطه مستقیم دارد، رابطه میان سلامت روان و فرسودگی شغلی معلمان نیز معنادار است یعنی سلامت روان با فرسودگی شغلی مستقیم دارد ، و در نهایت رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان با میانجیگری سلامت روان نیز تایید شد. در نتیجه معلمان دارای فرسودگی شغلی از سلامت روان و ذهن آگاهی پایین تری برخوردارند و معلمان با ذهن آگاهی بیشتر دارای سلامت روانی بهتر و فرسودگی شغلی کمتری بودند. این یافته ها تایید کننده مباحث نظری ارائه شده در حوزه مورد نظر می باشد و ذهن آگاهی و سلامت روان از عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی معلمان در مدارس استثنایی می باشد

هدف: حسابرسی، به عنوان رکنی اساسی در تضمین قابلیت اطمینان، اعتبار و شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها، در سلامت اقتصاد نقش کلیدی ایفا می کند. با پیشرفت فناوری اطلاعات، روش های سنتی حسابرسی متحول شده اند و اجرای مؤثر فرایندهای حسابرسی، بدون بهره گیری از این فناوری ها، تقریباً ممکن نیست. ظهور هوش مصنوعی (AI)، به ویژه با بهبود کیفیت و سرعت پردازش داده ها، فرصت ها و چالش های جدیدی را در حسابداری و حسابرسی ایجاد کرده است. با وجود پژوهش های گسترده در کشورهای توسعه یافته درباره نقش هوش مصنوعی در حسابرسی، مطالعات در این حوزه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، همچنان محدود است. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل ظرفیت هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای حسابرسی، به شناسایی نقش این فناوری در ارتقای کارایی و کیفیت حسابرسی در محیط های اقتصادی متنوع می پردازد. روش: این پژوهشِ کاربردی، از رویکرد ترکیبی (کیفی و کمّی) استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره حسابرسی و هوش مصنوعی، شامل اعضای انجمن حسابداران رسمی ایران و استادان دانشگاهی، به صورت هدفمند انجام شد. داده های مصاحبه ها با روش نظریه داده بنیاد و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل دقیق و سریع داده های متنی به کار رفت. در بخش کمّی با رویکرد پیمایشی، نمونه ای شامل ۲۰۰ حسابرس شاغل در مؤسسه ها و سازمان های حسابرسی ایران انتخاب شد. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتبارسنجی شد تا شاخص های برازش مدل تأیید شوند. یافته ها: هوش مصنوعی با پردازش کارآمد حجم عظیمی از داده های مالی، شناسایی الگوها و تشخیص ناهنجاری ها، کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد. نتایج کیفی، شش دسته اصلی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در حسابرسی را شناسایی کرد: شرایط علّی (مشوق ها و الزامات محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و فشارهای بین المللی)، شرایط زمینه ای (محیط شرکت، محیط حسابداری و مالی و مشوق های مالی)، پدیده محوری (فناوری هوش مصنوعی به عنوان عنصر کلیدی)، راهبردها (ایجاد سیستم های کنترل داخلی، آموزش هوش مصنوعی، تعیین نهاد مسئول، تدوین استانداردها و ترویج فناوری های مدرن)، پیامدها (بهبود کیفیت گزارشگری مالی، افزایش اعتماد اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و تقویت حرفه حسابرسی) و شرایط مداخله گر (ساختار شرکت، حاکمیت شرکتی، رقابت صنعت و رفتارهای مدیریتی). این دسته ها چارچوب مدل پژوهش را شکل دادند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی با خودکارسازی فعالیت های روزمره حسابرسی، مانند ورود داده ها و تطبیق حساب ها، ضمن ارتقای دقت و کیفیت حسابرسی، به حسابرسان امکان می دهد تا بر تحلیل های پیچیده تمرکز کنند. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با پیش بینی مالی در زمان واقعی، تشخیص ناهنجاری ها و کاهش خطاها، فرایند حسابرسی را بهبود می بخشند. این فناوری همچنین با تحلیل داده های تاریخی، قابلیت هایی مانند پیش بینی مالی، بودجه بندی و شناسایی حساب های مشکوک را فراهم می کند. این پژوهش با شناسایی مزایا و چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی، برای حسابرسان و مدیران، راه کارهای عملی ارائه می دهد تا تصمیم گیری های استراتژیک آگاهانه ای در پذیرش این فناوری داشته باشند. با توجه به نقش هوش مصنوعی در کاهش ریسک و ارتقای دقت، این مطالعه چارچوبی کاربردی برای ارزیابی و بهینه سازی استفاده از این فناوری نوین ارائه می دهد و به درک بهتر پتانسیل های عملیاتی و چالش های پیاده سازی آن در حسابرسی کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چابکی بازاریابی بین المللی در کشورهای درحال توسعه صورت گرفت.نوع پژوهش به لحاظ نوع داده آمیخته متوالی با رویکرد اکتشافی بود که به لحاظ ماهیت در بخش کیفی شامل مراحل فراترکیب/دلفی و در بخش کمی توصیفی با مراحل پیمایشی/همبستگی بود. جامعه آماری در بخش کیفی و مرحله فراترکیب کلیه مبانی نظری و پیشینه مرتبط پایگاه های داده داخلی و خارجی و در مرحله دلفی 20 مشارکت کننده با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند؛ همچنین در بخش کمی جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران شرکت های تجاری ایران در بخش صادرات بین الملل بودند که 207 پاسخ دهنده با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش گرداوری داده ها در بخش کیفی و مرحله فراترکیب مرور سیستماتیک ادبیات و در مرحله دلفی کاربرگ بود و همچنین در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 78 گویه ای برگرفته از بخش کیفی برای اعتبار درونی و پرسشنامه 34 گویه ای برای سنجش اعتبار مدل بود. در بخش کیفی و در هردو مرحله و همین طور در بخش کمی روایی و پایایی موردبررسی قرار گرفت که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزارهای پژوهش بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی و مرحله فراترکیب، تحلیل سیستماتیک و در مرحله دلفی ضریب توافق کندال بود و در بخش کمی نیز شامل آمار توصیفی و استنباطی، با نرم افزارهای Maxqda-V2018، Spss-V23 و Smart Pls-V3 بود. یافته ها نشان داد، عوامل مؤثر بر چابکی بازاریابی بین المللی در کشورهای درحال توسعه شامل ابعاد چابکی استراتژی با مؤلفه های چابکی استراتژی (استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک)(6 شاخص) و چابکی فرآیند تولید (6 شاخص)؛ چابکی محیط (تحلیل بازار، رقابت و جایگاه یابی، شناسایی فرصت های بازار) (6 شاخص)، قانونی (قوانین توسعه اقتصادی، قوانین دسترسی به منابع مالی، قوانین تحولات اقتصادی جهانی)(4 شاخص) و تکنولوژیکی (3 شاخص) و درنهایت فرهنگی (3) موردسنجش قرار گرفت که یافته ها بیانگر اعتبار مناسب مدل بود.

بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی شرکت‌ها و بستر سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای افراد جامعه، در سال‌های اخیر توانسته است بخش زیادی از سرمایه‌های داخلی را جذب و به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقشی اساسی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشور ایفا کند. باوجود اهمیت نقش بازار سهام در اقتصاد ایران به بررسی دقیق رفتار سرمایه‌گذاران و واکنش‌های آنان در برابر تغییرات اقتصادی و اجتماعی کمتر توجه شده است. در این پژوهش، بررسی رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر قبل و بعد از نوسانات نرخ ارز، قبل و بعد از وقوع پاندمی کووید 19 و در شرایط بازارهای خرسی و گاوی طی دورۀ زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1399 براساس شاخص کل قیمت سهام و شاخص 50 شرکت برتر بررسی شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)و رگرسیون چارکی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی‌ازاین است که رفتار توده‌وار به‌طور درخور توجهی در بازار سهام ایران طی کل دورۀ بررسی‌شده و در بیشتر چارک‌ها (از چارک 05/0 تا 75/0) در هر دو شاخص مشاهده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده وجود رفتار توده‌وار در دورۀ قبل از نوسانات شدید نرخ ارز به‌‌وضوح مشهود است؛ اما پس از آن، به دلیل عدم معناداری ضریب به‌دست‌آمده نمی‌توان وجود رفتار توده‌وار را تأیید کرد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار توده‌وار قبل از شیوع ویروس کووید در بازار سهام ایران وجود داشته است، اما پس از شیوع ویروس، این رفتار به‌طور درخور توجهی کاهش یافت و حتی در برخی موارد به رفتار توده‌وار معکوس تبدیل شد؛ علاوه‌براین، تحلیل‌ها نشان داد که در بازارهای خرسی و گاوی نیز رفتار توده‌وار به‌ویژه در چارک‌های پایین‌تر بازار مشهود بوده است.

هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر حمایت سازمانی بر اخلاق حرفه ای با نقش میانجی عدالت سازمانی در معلمان بود. روش انجام تحقیق، توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان متوسطه دوم شهر زاهدان در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 844 نفر بود که تعداد 264 نفر (172 نفر معلم زن و 92 نفر معلم مرد) به عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه-گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه حمایت سازمانی (ایزنبرگر و همکاران، 1986)، پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران، ۲۰۱۱) و پرسشنامه عدالت سازمانی (کالکیت، 2001) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیشرون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی ادارک شده بر اخلاق حرفه ای معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. حمایت سازمانی بر عدالت سازمانی معلمان تأثیر مستقیم و معناداری داشت. همچنین اخلاق حرفه ای بر عدالت سازمانی ادارک شده معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. عدالت سازمانی به واسطه حمایت سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان به میزان 16/0 تأثیر داشت.

هدف پژوهش حاضر سطح بندی ابعاد الگوی جامع مدیریت ریسک با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و شفافیت قانونی در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است که از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه و پرسشنامه با درصد بالایی به تأیید رسید. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت مالی و متخصص در زمینه مدیریت ریسک و مدیران ارشد بانک می باشد؛ که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند تعداد آن ها 21 نفر برآورد شده است؛ همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شد. به منظور سطح بندی و بررسی ارتباط بین مضامین از تکنیک معادلات ساختاری تفسیری (ISM)، تحلیل میک مک استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به استخراج 87 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده گردید. همچنین نتایج نشان می دهد 13 مضمون سازمان دهنده الگوی مدیریت ریسک با توجه به نقش عدم اطمینان محیطی و شفافیت قانونی در صنعت بانکداری در چهار سطح قرار گرفته است و «مدیریت قوی نظارتی» تأثیرگذارترین مضمون پژوهش و مضامین «کنترل ریسک قوانین بانکداری»، «شفافیت تسهیلات کلان بانکی»، «ابهام زدایی از قوانین»، «ارزیابی سطح اعتباری مشتریان»، «تحلیل نسبت های مالی و بانکی» و «ایجاد فرصت استراتژیک برای سیستم بانکی» تأثیر پذیرترین مضامین پژوهش هستند.

سازمان ها پدیده هایی اجتماعی متشکل از افراد و گروه ها هستند. تمامی افرادی که در سازمان هستند دارای هیجانات مثبت و منفی گوناگون و بی شماری می باشند که سازمان نیز به عنوان یک پدیده اجتماعی از آن ها تاثیر می پذیرد. در نتیجه هیجانات کارکنان در محیط کار، بخشی اجتناب ناپذیر برای سازمان ها بشمار می روند که می توانند پیامد های گوناگونی بر عملکرد سازمانی و چرخه عمر آن داشته باشد. باتوجه به اهمیت موضوع، پژوهش کنونی با هدف طراحی الگوی پیدایش سرایت هیجانی در سازمان های دولتی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری کل فازی انجام گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بوده که متشکل از مدیران سازمان های دولتی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری ۲۰ نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار اطلس تی استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار استفاده شد. همچنین برای تحلیل کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری کل فازی استفاده گردید. نتایج پژوهش متشکل از ارائه و طراحی الگوی پیدایش سرایت هیجانی در سازمان های دولتی درچهار محور اصلی شامل ریشه یابی، تقویت کننده های سرایت هیجانی، ابعاد سرایت هیجانی و پیامدهای آن می باشد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک ۹ گروه از صنایع است. در این راستا با استفاده از روش چانگ و همکاران (2000) رفتار گله ای در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 در دوره های صعود و نزول بازار و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی گروه ها، رفتار گله ای معناداری وجود دارد که بیانگر وجود رفتار گله ای درکلیت بازار است. مطابق نتایج در بیشتر صنایع در دوره های صعودی بازه های زمانی روزانه و هفتگی رفتار گله ای شناسایی شده است که می تواند یکی از عوامل اصلی صعودهای شدید بازار همچون صعود سال های 1398 تا اواسط 1399 باشد که موجب ایجاد حباب هایی بزرگ در قیمت سهام شرکت ها شد. در گروه شرکت های تولید خودرو و ساخت قطعات بیشترین رفتار گله ای و در گروه شرکت های پالایش نفت و مشتقات کمترین رفتار گله ای مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه در مقایسه با بازه هفتگی رفتار گله ای بیشتری وجود دارد که با ذات هیجانی این رفتار مطابقت دارد. در این مطالعه با تفکیک کل دوره به دوره های نزولی و صعودی بازار، وجود تقارن در بروز رفتار گله ای نیز بررسی شده است که نتایج حاکی از عدم تقارن در بسیاری از گروه ها است که می تواند به دلیل یک طرفه بودن بازار یا عوامل شناختی همچون گریز از ضرر، مطابق نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی باشد.

با گسترش روزافزون فناوری، ظرفیت استفاده از یادگیری الکترونیکی در سازمان ها فراهم شده است تا کارکنان از مزایای آن بهره مند شوند و با به روزرسانی اطلاعات خود، بهره وری و کارایی خود در سازمان را ارتقاء دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهره وری منابع انسانی در پایشگاه نفت آبادان بوده است. روش تحقیق در بخش اول، مرور سیستماتیک نظام مند متون علمی بوده که طی آن با استفاده از کلیدواژه های مرتبط، جستجوی هدفمند مقالات در پایگاه های اطلاعاتی داخلی (اس. آی. دی[1]، گوگل اسکولار[2] و ایرانداک[3] و پایگاه های خارجی (وب آو ساینس[4]، اسکوپوس[5] و گوگل اسکولار) در بازه زمانی 1998 تا 2021 صورت گرفت. در بخش دوم، تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهره وری منابع انسانی با سیستم استنتاج فازی دوبخشی بررسی شد. جامعه آماری پژوهش در بخش نخست شامل پژوهش های انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی است که از بین آن ها به صورت هدف مند و قضاوتی نمونه گیری شد همچنین جامعه آماری در بخش دوم شامل دو گروه خبره محور و کارکنان ستادی (460 نفر) است که از گروه خبره محور به صورت هدف مند و قضاوتی و از کارکنان ستادی با استفاده از جدول مورگان (210 نفر) نمونه گیری شد. یافته ها نشان داد که عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی شامل 5 عامل یادگیرنده (دانش یادگیرنده، تعامل یادگیرنده، علاقه یادگیرنده، توانایی یادگیرنده، اعتماد یادگیرنده و نگرش یادگیرنده)، یاددهنده (تخصص و اعتبار علمی یاددهنده، بازخورد از سوی یاددهنده، ارزیابی مستمر و تعامل یاددهنده با یادگیرندگان)، مشخصات محتوای آموزشی (کیفیت محتوای آموزشی، چندرسانه ای بودن، هدف محور بودن، بهره گیری مناسب از منابع موجود و قابلیت دسترسی آسان به محتوای آموزشی)، امکانات موردنیاز (فناوری و زیرساخت مناسب در سازمان، منابع مالی و خدمات پشتیبانی فنی) و عوامل سازمانی (حمایت مدیریت، فرهنگ سازمانی و ارائه گواهینامه های تخصصی) است. در نهایت، یافته های بخش سیستم استنتاج فازی طراحی شده، نشان داد که هر تغییری که در عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی ایجاد شود (افزایش یا کاهش هر کدام از ابعاد) در بهره وری منابع انسانی تأثیرگذار است و باعث تغییر در آن می شود. [1]- SID [2]- Google Scholar [3]- Irandoc [4]- Web of Science [5]- Scopus

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر خودشکوفایی و تعهد به استقلال حسابرسان به عنوان دو عامل روان شناختی و قدرت صاحب کار به عنوان یک عامل موقعیتی بر مقاومت حسابرسان در برابر فشار صاحب کار به عنوان نمادی از  قضاوت حرفه ای حسابرسان است.   روش: این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با رتبه شریک و مدیر است. در این پژوهش حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 180 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.   یافته ها: یافته ها نشان می دهد خودشکوفایی و تعهد به استقلال حسابرسان و نیز قدرت صاحب کار، تأثیر مثبت و معناداری بر مقاومت حسابرسان در برابر فشار صاحب کار دارند. همچنین در رابطه میان خودشکوفایی حسابرسان و مقاومت آنها در برابر فشار صاحب کار، تعهد به استقلال حسابرسان، نقش میانجی گری ایفا می کند.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان توجه حسابرسان و تصمیم سازان حرفه حسابرسی را به این نکته جلب کرد که در کنار عوامل روان شناختی، عوامل موقعیتی نیز بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان اثرگذار هستند.

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان عوامل اثربخشی آموزش الکترونیکی و یادگیری خودتنظیم با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ویژگی های شخصیتی صورت پذیرفته است. پژوهش در گروه پژوهش های کاربردی، پیمایشی و بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی است. اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 3 پرسش نامه استاندارد، و جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sample power برابر با 351 نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس است. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسش نامه ای این پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تأثیر و ارتباط بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، مدل همبستگی ساختاری، مدل رگرسیونی چندگانه و مدل تعدیلگر جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده گردیده است. با توجه به یافته های این پژوهش بین عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی و یادگیری خودتنظیم یک رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است. 41 درصد علت یادگیری خودتنظیم، مربوط به ابعاد عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی است. پس ابعاد عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم تأثیرگذار می باشد و می توان یادگیری خودتنظیم را بر اساس عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در جامعه آماری پیش بینی نمود. متغیر ویژگی های شخصیتی نیز برای عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودتنظیم، نقش تعدیل گر داشته است.

موفقیت مگاپروژه های ماژولار، تا حد زیادی وابسته به ارزیابی دقیق تأمین کنندگان است؛ زیرا این پروژه ها با توجه به پیچیدگی هماهنگی زیرسیستم های متعدد و ضرورت یکپارچگی دقیق ماژول ها، نیازمند همکاری با تأمین کنندگانی توانمند ند؛ از این رو هدف این تحقیق، ارائه یک چارچوب یکپارچه برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار ازنظر پایداری است. در این پژوهش، برای اولین بار به جهت شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار، از رویکرد مبتنی بر روش CIMAS توسعه یافته بر اساس مجموعه های فازی کروی استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، ۳۱ شاخص مبتنی بر ابعاد پایداری برای فرایند ارزیابی تأمین کنندگان مگاپروژه های ماژولار شناسایی شده است؛ سپس این شاخص ها بر اساس یک مطالعه موردی با استفاده از روش SF-CIMAS وزن دهی و اولویت بندی می شوند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص های «هزینه» و «استراتژی و سازمان دهی»، به ترتیب در اولویت های اول و دوم ازنظر درجه اهمیت قرار گرفتند. در آخر نتایج تحلیل حساسیت، قابلیت اطمینان رویکرد پیشنهادی و پایداری نتایج آن را در سناریوهای مختلف نشان می دهد. همچنین نتایج رویکرد پیشنهادی با روش های Fuzzy CIMAS و CIMAS مقایسه شده است که اعتبار و کارایی آن را نشان می دهد.

ساختار و ویژگی های فردی در عملکردگروه نقش اساسی دارد این ویژگی ها می تواند با شکست گروه، زیرگروه هایی ایجاد کند که گرایش های متضادی نسبت به یکدیگر داشته باشند. هیئت مدیره به عنوان رکن نظارتی نقش موثری در سیاست های کلی شرکت ایفاء می نماید و در واقع نمایندگی سهامداران را برعهده دارد. چنانچه ساختار این رکن شکسته شود هیئت مدیره نمی تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفاءکند و در نتیجه فرصتی مناسب برای مدیران در جهت سوءاستفاده از دارایی های نقدی ایجاد می شود. در این پژوهش با بازکردن جعبه سیاه هیئت مدیره به بررسی تاثیر رابطه استراتژیک بین دو عنصرکلیدی خطوط شکست هیئت مدیره و سطح نگهداشت دارایی های نقدی پرداخته شده است. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل  و ارزیابی داده ها نشان می دهد شکست هیئت مدیره با دارایی های نقدی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. این تاثیر برای هر دو مفهوم قدرت و فاصله خطوط شکست نیز منفی و معنادار بوده است، در نتیجه خطوط شکست هیئت مدیره باعث تضعیف نقش نظارتی این رُکن می شود. این پژوهش به عنوان یک ساز و کار مهم حاکمیتی، می تواند هزینه های نمایندگی و تأثیر منفی شکست های هیئت مدیره بر دارایی های نقدی را کاهش دهد.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

سفال منقوش نوع سه گابی برای نخستین بار پس از کاوش های تپه ای به همین نام در دشت کنگاور، در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، وارد ادبیات باستان شناسی پیش از تاریخ ایران شد. برخلاف بسیاری از گونه های سفالی مناطق غربی ایران که پس از مطالعات اولیه، در یکی دو دههٔ اخیر مورد بازنگری و بررسی های نوین قرار گرفته اند، بیشتر اطلاعات موجود دربارهٔ سفال منقوش نوع سه گابی همچنان محدود به مطالعات اولیه این گونه، در فاصلهٔ سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ میلادی است. با توجه به گذشت زمان طولانی از آغاز مطالعات این نوع سفال، بسیاری از مباحث مرتبط با آن از جمله بازهٔ زمانی دقیق این سبک سفال در توالی پیش از تاریخ غرب ایران، منشأ و مراحل شکل گیری، نوع نقوش و تزیینات، دامنهٔ گسترش و... نیازمند بازنگری و توجهی دوباره اند. ازاین رو، هدف مقالهٔ حاضر پاسخ گویی به ابهامات و پرسش های یادشده و نیز ارائهٔ تصویری به روز و نو از این گونه در مطالعات پیش از تاریخ غرب ایران، با در نظر گرفتن تازه ترین تحقیقات انجام شده در این زمینه است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برخلاف تصور پیشین دربارهٔ بازهٔ زمانی سفال نوع سه گابی در توالی گاه نگاری پیش از تاریخ منطقه (۴۶۰۰/۴۵۰۰–۴۲۰۰ ق.م)، گونه های اولیهٔ این سفال منقوش، هم زمان با سفال های نوع دالما از دورهٔ دالما، از حدود ۵۰۰۰ ق.م آغاز شده و تا ۴۲۰۰ ق.م ادامه یافته اند. از دیگر یافته های این تحقیق، روشن شدن سیر تغییر و تحول در نوع تزیینات روی سفال هاست. در حالی که تزیینات گونه های اولیه متشکل از نقوش هندسی ساده بود، در مراحل میانی این سنت، انواع مختلفی از نقوش هندسی پدیدار می شود و در مراحل پایانی، شاهد حضور نقوش جانوری و گیاهی بر روی این سفال ها هستیم. در نهایت، مشخص شد که دامنهٔ گسترش این سنت سفالی محدود به مناطق شرق زاگرس مرکزی نبوده، بلکه نواحی گسترده تری فراتر از این منطقه نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.

امروزه برندسازی مقاصدگردشگری، به ابزاری قدرتمند برای دگرگونی مناطق بدل گشته و شهرت دیجیتال مقصد گردشگری نیز از عوامل مؤثر بر رقابت پذیری مقاصد می باشد. با توجه به اهمیت بالای این موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل شهرت دیجیتال برند مقاصد گردشگری می باشد. مطالعه حاضر در چارچوب رویک رد کیفی و با بهره گیری از روش پژوهش داده بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین) ص ورت گرفته است. جامعه تحقیق دربرگیرنده اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران و فعالان حوزه گردشگری بودند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام پذیرفت که تعداد 14 مصاحبه انجام یافت و مبنای پایان یافتن مصاحبه ها، اشباع نظری بود. فرایند تج زیه وتح لیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با به کارگیری نرم افزار MAXQDA انجام شد. مدل نهایی از مجموع شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، راهبردها و در نهایت پیامدها و نتایج حاصل از توسعه شهرت دیجیتال برند مقاصد گردشگری تشکیل شده است.

زمینه و هدف: فرایند بازسازی اعتماد، تلاش فرد متعهد برای بازگرداندن اعتماد، پس از پیشامد یک تخلف (رفتار غیرقابل اعتماد) است. با توجه به اینکه موضوع بی اعتمادی در سازمان های دولتی، به معضل اساسی تبدیل شده است و بایستی به طور جدی در کانون توجه قرار گیرد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازسازی اعتماد ازدست رفته در سازمان های دولتی استان لرستان و با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی شهودی (IFCM) انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بود که ۲۵ نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مطالعه ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که روایی و پایایی بخش کیفی، به ترتیب از طریق روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و آزمون کاپای کوهن سنجیده شد. همچنین، روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و فرایند کدگذاری، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از روش IFCM نقشه نگاشت فازی شهودی، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی، از نظر درجه اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی، عوامل شناسایی شده بازسازی اعتماد عبارت اند از: نهادینه کردن ارزش های اخلاقی، سازوکار تقویتی و تنبیهی پیش خوران، استانداردسازی خدمات اداری، ایجاد فضای گفتمان، شفاف سازی، تقویت مهارت های مدیریت، احراز صلاحیت های حرفه ای افراد، استقرار قانون مداری و الزامات آن، توسعه سامانه جامع پاسخ گو، هوشمندی راهبردی. در بخش کمّی مشخص شد که شفاف سازی، ایجاد فضای گفتمان، استقرار قانون مداری و الزامات آن، نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و هوشمندی راهبردی، به ترتیب درجه اهمیت بیشتری دارند. نتیجه گیری: توجه به عوامل شناسایی شده و پیاده سازی مؤثر آن ها، می تواند به عنوان راه کارهای جامع برای بازسازی و تقویت اعتماد در سازمان های دولتی محسوب شود. با اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ در این زمینه، می توان به بهبود عمکرد و افزایش مشارکت مؤثر کارکنان در فرایندهای سازمانی دست یافت.