درخت حوزه‌های تخصصی

مساله صادارت به ویژه در حوزه کشاورزی،از موضوعات حایز اهمیت بوده ولی از منظرهای مختلف دارای چالش ها و موانع متعددی است. یکی از این مناظر، بعد زیست محیطی بوده که شناسایی و ارائه راهکارهایی در جهت حذف و یا کاهش آنها می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود هدف این پژوهش،شناسایی موانع و ارایه مدل ریاضی به منظور اولویت بندی آن ها با بهره گیری از روش بهترین – بدترین می باشد. لذا در ابتدا با مرور ادبیات و نیز مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 8 فرد متخصص در حوزه صادرات محصولات کشاورزی،موانع موجود در بعد زیست محیطی شناسایی شدند. در این فرایند از روش تحلیل مضمون استفاده شده و تعداد موانع شناسایی شده بالغ بر 8 مورد بدست آمدند. در گام بعد، با توجه به اینکه تعداد بسامد موانع برای2 مورد کمتر از5 نفر بود، 6 مانع نهایی حاصل گردید.به جهت اولویت بندی موانع، از تکنیک بهترین – بدترین و نرم افزار لینگو استفاده شد.با توجه به تحلیل های انجام شده، سه مانع « عدم توجه به استانداردسازی محصصولات صادراتی با توجه به نیاز کشور مقصد»،« استفاده از کودهای تقلبی و فاقد استانداردهای بهداشتی در بازار» و«عدم تجزیه پدیر بودن محصول» به ترتیب با اوزان 0.419، 0.221 و 0.126 مهمترین موانع موجود در صادرات محصولات کشاورزی از بعد زیست محیطی بوده که به منظور بهبود و رفع خلاهای موجود باید درجهت رفع آن ها اقدام نمود.

واژه "آموزش ویادگیری سازمانی"آمیخته از اصول مهم زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه پرورش و رشد مهارت ها و تخصص های کاری است، بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروز نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و درواقع پیشرو بودن آن سازمان ها دارد. از این رو باید همواره توجه داشت که آموزش های موثر ودارای ارزش با نتایج و آثار بلندمدت ارتباط دارد و سازمان و افراد آن را برای پذیرش مسئولیتهای دشوار و سنگین آینده آماده می کند. سازمان ها فارغ از اندازه وبزرگی سازمان ازبنگاه های بزرگ اقتصادی ،کسب وکار های کوچک ومتوسط، تا کسب وکارهای خانوادگی واستارتاپ ها همگی از شرکت های فعال درحوزه خدمات آموزش تجاری استفاده می نمایند تا همواره سطح یادگیری وتوسعه مدیریت خودرا ارتقا دهند.ارزش در استفاده شامل مفاهیم مهمی چون تجربه(احساسات همدلانه تعامل برای لذت بخشی)،شخصی سازی وتعامل مثبت دوطرفه ارائه دهنده وگیرنده خدمات آموزش تجاری میباشد. ارزش در استفاده خدمات آموزش تجاری در طول فرآیند ایجاد ارزش مشتری ، به طور مثبت و همچنین منفی تحول می یابد . ارزش در استفاده فراتر از ارائه کیفیت ممتاز خدمات به گیرندگان خدمات است . با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر با موضوع "طراحی مدل مدیریت ارزش دراستفاده دربازارهای خدمات آموزش تجاری(B2B)"انجام شد. در ابتدا ادبیات موجود از پایان نامه دکتری و کتب مرجع و ازمقالات خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، شاخص ها استخراج گردید که این شاخصها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مدلهای موجود به دنبال استفاده از مدلهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است بر ای تولید مدل اقدام نمود. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

امروزه نمایه سازی نشریات علمی در پایگاه های معتبر بین المللی همچون اسکوپوس به دلیل ارتباط آن با رتبه علمی کشور در سطح جهانی، اهمیت ویژه ای دارد. کمیسیون نشریات علمی وزارت عتف در ارزیابی و رتبه بندی نشریات به اهمیت نمایه سازی توجه داشته و با حمایت مالی از نشریات نمایه شده، تلاش می نماید تا تعداد نشریات نمایه شده را افزایش دهد. بنابراین تبیین و پرداختن به شاخص های اقتصادی در ارزیابی نشریات و نیز برآورد دقیق تر میزان حمایت مالی مورد نیاز برای هر نشریه را می-توان به عنوان یک ضرورت برای تاثیرگذاری هر چه بیشتر برنامه های کمیسیون نشریات دانست. در تحقیق حاضر 347 نشریه دارای رتبه "الف" و "بین المللی" مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به بررسی معیارهای پذیرش نشریات جهت نمایه سازی در پایگاه های معتبر، در نهایت 20 شاخص کیفی و 10 شاخص اقتصادی(در 5 گروه هزینه ای صفحه آرائی، ویراستاری، استانداردسازی، ترجمه و استناد دهی) تعیین و بر اساس ارزش وزنی شاخص ها، این نشریات مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 8 نقطه ضعف مشترک در این نشریات وجود دارد. دامنه کلی امتیازات کسب شده نشریات نیز بین 0.44 تا 1.21 بود. از بعد اقتصادی نیز بخش عمده هزینه های جاری نشریه مربوط به صفحه آرائی مقالات (83 درصد) و کمترین بخش هزینه نیز مربوط به استاندارد سازی وب سایت (2.2 درصد) بود. این نسبت به فراخور وضعیت نمایه شدن و زبان انتشار نشریه، بسیار متغییر بود. حمایت مالی هدفمند از نشریات در کنار نظارت بر اعمال استاندارد سازی نشریات می تواند زمینه ارتقاء جایگاه علمی کشور را در سطح جهانی فراهم سازد.

هدف این پژوهش بررسی الگوی پیشایندها و پیامدهای احیای برند با رویکرد فراترکیب می باشد. برای این منظور، از روش هفت مرحله ای ساندیوسکی و باروسو برای استخراج داده ها از مقالات علمی و پژوهشی در بازه زمانی 23 ساله (1990 -2023) استفاده شد. با بررسی های اولیه، تعداد 32 مقاله برای مطالعه دقیق تر انتخاب شد. با استفاده از مدل مفهومی و استنتاج از نتایج، از نرم افزار 2020 MAXQDA برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که 44 شاخص و 4 بعد استخراج و در دو عامل مفهوم کلی ارائه شد. در نهایت، با توجه به فراوانی و شدت شاخص های هر یک از ابعاد، مدل مفهومی جامع احیای برندهای ایرانی طراحی شد. در بررسی عوامل مؤثر بر احیای برندهای از بین رفته، از جنبه بازآفرینش برند، شاخص هایی نظیر حس نوستالژیک، اصالت، میراث، داستان و گذشته جذاب برند بیشترین تأثیر را داشته اند. از جنبه مدرن سازی برند نیز، شاخص هایی چون نوآوری، برتری، جذابیت تبلیغات و انطباق پذیری با انتظارات مصرف کنندگان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. در زمینه پیامدهای احیای برندهای از بین رفته، از جنبه ذهن و عواطف مصرف کنندگان، شاخص های آگاهی و تصویر برند و از جنبه رفتار مصرف کنندگان، شاخص های وفاداری، سهم بازار و ارزش برند بیشترین اهمیت را داشته اند.

در عصر تحول دیجیتال، سازمان ها برای دستیابی به عملکرد بهینه، چابکی اطلاعاتی و مزیت رقابتی پایدار، نیازمند رویکردهایی یکپارچه در مدیریت داده هستند؛ رویکردهایی که هم کیفیت، امنیت و انطباق داده ها را تضمین کند و هم بستر تصمیم سازی های تحلیلی و مبتنی بر شواهد را فراهم آورد. در این میان، دو رویکرد حاکمیت داده و حکمرانی داده محور به عنوان ارکان کلیدی مدیریت داده های سازمانی و بنیان گذار معماری اطلاعات هوشمند مطرح است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی این دو رویکرد، به بررسی ابعاد مفهومی، ساختاری، فرهنگی و راهبردی آن ها پرداخته است و تلاش می کند با الگو سازی تلفیقی، پاسخی نظری و عملی به نیاز سازمان ها برای توازن میان کنترل و ارزش آفرینی از داده ها ارائه دهد. روش پژوهش به صورت تحلیلی کاربردی و با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. ابتدا با تحلیل اسنادی، معیارهای کلیدی مقایسه استخراج شد و سپس با طراحی الگوی امتیازدهی سه بعدی (نقش مفهومی، شدت وابستگی و کاربرد عملی)، داده های مقایسه ای به کمک پرسشنامه میان ۱۰۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی گردآوری و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد رویکرد حاکمیت داده در شاخص هایی مانند ساختار، کیفیت، امنیت و کنترل داده ها عملکرد برتری دارد، در حالی که حکمرانی داده محور در مؤلفه هایی همچون تحلیل تصمیمات، نگرش داده محور، فرهنگ آزمون پذیر و بهره گیری از ابزارهای تحلیلی قوی تر عمل می کند؛ همچنین میانگین امتیاز کلی حکمرانی داده محور (۸.۹ از ۱۰) نسبت به حاکمیت داده (۸.۰ از ۱۰) بیشتر است و الگوی امتیازدهی، مکمل بودن این دو رویکرد را در لایه های گوناگون سازمانی نشان می دهد. سرانجام، الگوی مفهومی چهارلایه ای شامل لایه های زیرساخت، عملیات، تصمیم سازی و راهبرد ارائه شده است که با ترکیب دو مسیر اجرای بالا به پایین (سیاست گذاری) و پایین به بالا (تحول تدریجی)، امکان طراحی سازمان های داده محور و هوشمند را فراهم می سازد. کاربرد این الگو در شرایط گوناگون نیازمند بومی سازی و تطبیق با زمینه های فرهنگی و صنعتی سازمان ها است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، اعتبار تجربی این الگو در بسترهای واقعی آزمون شود. 

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت دانش در حوزه روابط کارمند سازمان، با استفاده از تحلیل کتاب سنجی است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی، با رویکرد کمّی است. جامعه آماری پژوهش شامل 289 مطالعه نمایه شده در پایگاه جامع اسکوپوس در بازه زمانی 1978 الی 2024 است. با بررسی عنوان، چکیده و واژگان کلیدیِ مطالعات، اطمینان حاصل شد که تمام این اسناد برای تحلیل مناسب است؛ از این رو، در فرایند تحلیل تمام این مطالعات بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل، مصورسازی و تفسیرِ داده های جمع آوری شده، از روش کتاب سنجی و نرم افزار (ابزار) viewer VOS استفاده شد. بر طبق یافته های پژوهش، بیش ترین اسناد منتشر شده در حوزه روابط کارمند سازمان در سال 2023 چاپ شده است. ایالات متحده، چین و بریتانیا به ترتیب دارای بیش ترین اسناد منتشر شده در حوزه روابط کارمند سازمان هستند. بر مبنای تحلیل هم رخدادی واژگان کلیدی نویسنده، کلیدواژه های حمایت سازمانی ادراک شده، روابط کارمند سازمان، ارتباطات داخلی، رضایت شغلی و مدیریت منابع انسانی به ترتیب دارای بیش ترین قدرت اتصال کلی هستند؛ به علاوه، برخی از جدیدترین موضوعات در این حوزه پژوهشی عبارت اند از: سازمان های فراکتال، چارچوب سازمانی، سیستم های انسانی، مدل سازی غیر خطی و روابط سازمان. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راهی برای پژوهش های آتی در حوزه روابط کارمند سازمان در نظر گرفته شود.

هدف: پژوهش حاضر، با تمرکز بر اهمیت برند تجاری و با هدف ادغام مفاهیم برندسازی، اخلاق سازمانی، بازاریابی رابطه مند و اعتماد به برند به منظور درک تأثیر ویژگی های برند بر وفاداری مشتری انجام شده است، موضوعی که در مطالعات قبلی عمدتاً نادیده گرفته شده است. روش: این پژوهش کاربردی است و از یک طرح پیمایشی با داده های کمی استفاده می کند. جامعه آماری پژوهش، پرسنل و مشتریان شرکت های کارگزاری حمل ونقل دریایی بودند. حجم نمونه با جدول مورگان 384 نفر مشخص گردید. با روش نمونه گیری سهمیه بندی شده، پرسش نامه ها بین هشت شرکت کارگزاری تقسیم و به هر شرکت 50 پرسش نامه اختصاص یافت که با روش تصادفی ساده توزیع شدند. از پنج پرسش نامه در قالب SEM استفاده و تحلیل های توصیفی در SPSS و بررسی های استنباطی در Smart PLS، انجام شدند. یافته ها: یافته ها نشان دهنده پایایی و اعتبار رضایت بخش در مدل های اندازه گیری است. مدل مذکور، قدرت پیش بینی قوی با مقدار R2= 0.719 و مقدار Q2 =0.373 و شاخص برازش 0.42، توضیح خوبی از متغیرها ارائه می کند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد استانداردهای اخلاقی، بر رضایت برند تأثیر مثبت می گذارد. تجربه برند، وفاداری به برند را افزایش می دهد. استانداردهای اخلاقی، واسطه بین تجربه برند و وفاداری است. رضایت از برند، اثر میانجی ناچیزی دارد و اعتماد به برند، تأثیر تجربه برند بر وفاداری را واسطه نمی کند. این پژوهش نکته های ارزشمندی در مورد اهمیت نام تجاری در شرکت های کارگزاری حمل ونقل دریایی ارائه می کند و بر تأثیر استانداردهای اخلاقی و ادراک مشتری بر وفاداری، از طریق عوامل میانجی تأکید می کند.

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی فناوری های چند کاناله ای است که در ایجاد ارزش مشترک نقش دارند در این تحقیق از نرم افزار MICMAC که یک نرم افزار به روش کیفی است بهره گرفته شده است. لذا جامعه آماری این پژوهش 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه ی فروش و بازاریابی با سابقه بالاتر از 10 سال فعالیت اجرایی و با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر می باشد، که به فناوری های شناسایی شده از 0 تا 3 در ماتریس میک مک امتیاز دادند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری های وب سایت ها، تبلیغات گوگل، بازاریابی موبایل و رسانه های اجتماعی به ترتیب رتبه های 1 تا 4 با تاثیرگذاری مستقیم بر خلق ارزش مشترک به خود اختصاص داده، و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و بلاکچین رتبه های آخر را کسب کرده اند؛ همچنین در بخش تأثیرپذیری یا وابستگی مشخص گردید که فناوری های موبایل، مرکز تلفن، وب سایت ها رتبه 1 تا 3 را کسب کردند و سیستم اتوماسیون رتبه آخر را کسب کرده است. بنابراین، نقش فناوری های بازاریابی چند کاناله در خلق ارزش مشترک برای شرکت هایی که هدفشان ارتقای تجارب مشتری، هدایت معاملات و در نهایت دستیابی به موفقیت تجاری بوده، از طریق اولویت دهی فناوری های وب سایت ها، تبلیغات گوگل، بازاریابی موبایل و رسانه های اجتماعی ضروری است.

ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعه روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهه اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعه کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهنده چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جمله این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامه صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.  

مقدمه توسعه کارآفرینی شهری با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری فقر و بزهکاری منجر می شود که دارای اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان است. ازجمله دلایل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا توسعه کسب وکارهای موجود رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین، برای تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و تحلیل تعاملات میان آن ها امری ضروری است. اصفهان، به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، از جایگاه ویژه ای در حوزه های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این شهر با داشتن پتانسیل های قابل توجه در زمینه های صنعتی، گردشگری و فناوری، می تواند به یکی از کانون های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور تبدیل شود. با وجود این، علی رغم ظرفیت های موجود، توسعه کارآفرینی در شهر اصفهان با موانع و چالش های متعددی مواجه است که شناسایی و رفع آن ها برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در این رابطه برخی از عمده ترین چالش های توسعه کارآفرینی شهری عبارت اند از: کمبود زیرساخت های مناسب کارآفرینی (اعم از فیزیکی و دیجیتال)، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا، ضعف نظام آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی که به عدم آمادگی نیروی انسانی برای فعالیت های نوآورانه منجر می شود، کمبود حمایت های نهادی از سوی سازمان های دولتی و بخش خصوصی، چالش های اقتصادی کلان نظیر تورم، نوسانات بازار و عدم ثبات شرایط کسب وکار، ضعف در بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی، کم رغبتی یا عدم آگاهی شهروندان نسبت به فرایندهای کارآفرینی و مزایای مشارکت در آن و نبود سازوکارهای مؤثر برای تشویق و توسعه کسب وکارهای پایدار شهری. این چالش ها نه تنها مانع رشد کارآفرینی در کلان شهر اصفهان می شوند، بلکه فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی علمی این موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کند. ضروری است که در راستای توسعه و تعمیق کارآفرینی شهری، به شناسایی و تحلیل وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار موفق آن تمرکز شود. توسعه کارآفرینی شهری اصفهان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که تمامی مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را در بر گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز تحلیل وضعیت مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهریِ کلان شهر اصفهان در صدد است تا با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود کارآفرینی در ساختار شهری، زمینه ساز ارتقای جایگاه کارآفرینی در ساختار اقتصاد شهری شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال های زیر است: 1. وضعیت مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری در کلان شهر اصفهان چگونه است؟ 2. اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی کلان شهر اصفهان کدام اند؟ مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان و مدیران نهادی سازمانی بوده است که بر اساس دانش و تجربه کافی در حوزه اهداف و قلمروی مطالعه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت تا اطمینان حاصل شود که مشارکت کنندگان از تخصص و آگاهی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار هستند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های آماری تی تست و فریدمن به کار گرفته شدند. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در بخش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع معتبر و فیش برداری از مطالب مرتبط، مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری شد. در بخش میدانی نیز با طراحی و توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز از جامعه نمونه جمع آوری شد. این ترکیب روش ها امکان دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق را فراهم کرد و به تحلیل بهتر یافته های پژوهش کمک کرد. در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته در زمینه توسعه کارآفرینی شهری با 45 سؤال و در شش مؤلفه (حکمروایی خوب شهری با 4 گویه، عوامل سیاسی و قانونی با 3 گویه، عوامل اجتماعی شهر با 23 گویه، عوامل اقتصادی شهر با 6 گویه، عوامل محیطی شهر با 6 گویه و عوامل فرهنگی شهر با 3 گویه) که مبتنی بر بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نظرات کارشناسان بود استفاده شد و بین حجم نمونه توزیع شد.  یافته ها برای ارزیابی وضعیت مؤلفه ها و شاخص های تحقیق، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد سطح معناداری کلیه گویه ها کمتر از 0/05 بوده و بنابراین کلیه گویه ها در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان به نحوی نقش داشته اند و دارای اهمیت هستند و فقط در میزان تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که در مؤلفه حکمروایی خوب شهری، شاخص مدیریت کارآمد شهری؛ در مؤلفه عوامل سیاسی و قانونی، شاخص نظارت بر شهر؛ در مؤلفه عوامل اجتماعی شهر، شاخص های نوآوری شهری، ظرفیت شهری، شهر پیشرو، شهر ریسک پذیر؛ در مؤلفه عوامل اقتصادی شهر، شاخص سرمایه گذاری شهری؛ مؤلفه عوامل محیطی شهر شاخص کیفیت مداری شهری و در مؤلفه عوامل فرهنگی شهر، عوامل فردی شهر، برای توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان، وضعیت مناسبی نسبت به سایر شاخص های کارآفرینی شهری ندارند. بررسی وضعیت کلیِ مؤلفه ها نیز نشان داد توسعه کارآفرینی شهری در ساختار توسعه کلان شهر اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای رشد کارآفرینی در این منطقه وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و رقابت پذیری در مقیاس ملی و بین المللی فاصله قابل توجهی مشاهده می شود. به ویژه، عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، سیاست های حمایتی دولت، آموزش های تخصصی و شبکه سازی کارآفرینانه به تقویت و بهبود نیاز دارند. نتایج اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری بر اساس آزمون فریدمن نشان داد شاخص های «انگیزش شهری، هم افزایی شهری، آینده نگاری شهری، فناوری شهری، شهر چابک، سیاست شهری، رشد و بازدهی شهر، آگاهی شهری، بستر شهری و بازاریابی شهری» مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان هستند. همچنین، نتایج رتبه بندی مؤلفه های نهایی نشان داد حکمروایی خوب شهری در اولویت اولِ توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و قانونی و عوامل محیطی قرار دارند.  نتیجه گیری توسعه کارآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی، نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی شهرها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد شهرها با ایجاد بسترهای نهادی، مالی و اجتماعی مناسب می توانند به عنوان کاتالیزوری برای فعالیت های نوآورانه و راه اندازی کسب وکارهای جدید عمل کنند و از این طریق، پاسخ گوی چالش های پیچیده ای همچون بیکاری، نابرابری های اجتماعی و تغییرات محیطی باشند. در این راستا، ساختار کلان شهری اصفهان به وضوح بیانگر آن است که دستیابی به توسعه کارآفرینی پایدار و همه جانبه مستلزم هماهنگی و تعامل نظام مند میان مؤلفه های گوناگون است. در این میان، حکمروایی و مدیریت شهری کارآمد به عنوان سنگ بنای اصلی توسعه کارآفرینی شهری شناخته می شود. نهادهای شهری با تدوین سیاست های هوشمند، تقویت چارچوب های قانونی و تسهیل فرایندهای اداری می توانند بستری امن و پویا برای رشد کسب وکارها فراهم کنند. علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری های مالی و مشارکت بخش خصوصی از دیگر ارکان ضروری این فرایند محسوب می شود، چراکه توسعه کارآفرینی بدون حمایت های اقتصادی و زیرساخت های مالی پایدار با چالش های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی اجتماعی از طریق آموزش، ارتقای مهارت های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی، به کارآفرینی شهری عمق و پایداری می بخشد. همچنین، فرهنگ شهری به ویژه در بستری تاریخی و غنی مانند اصفهان، می تواند به عنوان عاملی پیشران در جهت تقویت هویت کارآفرینانه و نوآوری عمل کند. در نهایت، تلفیق این عوامل در قالب یک الگوی یکپارچه سیاستی که در آن همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به صورت نظام مند تعریف شده باشد، می تواند زمینه را برای توسعه کارآفرینی شهری پایدار و همه جانبه فراهم کند. به این ترتیب، مطالعه حاضر بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در توسعه کارآفرینی شهری مستلزم نگاهی جامع نگر است که در آن تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که شهرها می توانند به عنوان کانون های پویای کارآفرینی، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

مقدمه: فساد اداری، موضوعی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. این پدیده بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی تأثیر می گذارد و می تواند منجر به ایجاد دور باطل شود که در نهایت جامعه را به افول خواهد کشاند. هدف این پژوهش واکاوی مولفه های فساد خاکستری در نظام اداری ایران می باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی- مقطعی و با رویکرد کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در فاز اول، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. با بهره گیری از تجزیه و تحلیل تماتیک، داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 10 نفر از صاحب نظران تا اشباع نظری انجام شد و طی سه مرحله کدگذاری انجام شد. یافته ها: یافته ها 7 تم سازمان دهنده را شناسایی کرد که شامل تاثیرپذیری سیاسیون از سیستم سازمانی، ابهام وقدرت دور زدن قوانین، عدم ساماندهی مناسب منابع انسانی، عدم نظام مدیریت بر اساس صلاحیت ها ی حرفه ای، نبود عزت نفس در کارکنان، نظام اداری ناکارآمد و عدم فرهنگ سازی مبارزه با فساد می باشد. نتیجه گیری: برای مبارزه با فساد خاکستری در نظام اداری، نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه های واکاوی شده می باشد. اصلاحات در زمینه های مدیریتی، قانونی و فرهنگی می تواند به کاهش فساد و بهبود کارایی سازمان های دولتی کمک کند

هدف: اهمیت ویژگی های مدیران و رهبران در موفقیت سازمان ها و شیوه تصمیم گیری آن ها در محیط های پُرتلاطم و نامطمئن، بر کسی پوشیده نیست. بر همین اساس، هدف این مطالعه، شناخت مهارت ها و شیوه هایی است که رهبران و مدیران به کار می گیرند تا سازمان خود را در محیطی ووکا هدایت کنند؛ چرا که ضرورت محیط ووکا تصمیم گیری قاطع و سریع است و ابهام و پیچیدگی به این موضوع دامن می زند؛ از این رو پژوهش حاضر بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد: رهبران/ مدیران برای هدایت سازمان و تصمیم گیری مؤثر در محیط ووکا، به چه مهارت های شناختی نیاز دارند؟ روش: برای اجرای این پژوهش، از مرور نظام مند استفاده شده است. دلیل استفاده از این روش، آن است که تعداد و گستره مدل های شناختی در ادبیات مدیریت بسیار زیاد است و ساختار نظام مند مشخصی ندارد. همچنین مطالعه نظام مند به پژوهشگر در درک خلأ نظری موجود و تشابه و تفاوت ادبیات نظری یاری می رساند. در پایان انجام مرور نظام مند، الگویی برای مهارت های شناختی رهبران و مدیران، شناسایی و ارائه شده است؛ از این رو رویکرد این پژوهش «اکتشافی» است. مرور نظام مند این پژوهش، بر اساس الگوی هفت مرحله ای کیچنهام و چارترز بوده است. یافته ها: در این پژوهش ابتدا سؤال راهنما برای انجام مرور نظام مند تعریف و پس از آن، واژگان کلیدی مشخص شد. سپس پایگاه های داده ها انتخاب و معیارهای حذف و اضافه تعیین شد. با جست وجو در پایگاه های مشخص شده و بر اساس واژگان کلیدی، در مجموع ۲۱۶۳ سند، اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه گردآوری شد. برای سنجش کیفیت متن های انتخابی، از چارچوب کالدول استفاده شد. برای تحلیل، ابتدا به هر مدرک یک کد تخصیص یافت؛ سپس کدگذاری باز برای دسته بندی متن ها انجام گرفت. پس از انجام کدگذاری اولیه، مقوله ها و مضمون های یافت شده با هدف شناسایی مهارت ها و توانمندی های رهبری در محیط ووکا دسته بندی شدند. در متون انتخاب شده، رویکردها و مفهوم های متنوعی در توصیف رهبران و مدیران در محیط ووکا به کار رفته است که خود نشان دهنده اهمیت موضوع در دنیای کسب وکارهای امروز است. در حالی که در سال های اولیه ۲۰۰۰، ضرورتی به مطالعه در این موضوعات احساس نمی شد به تدریج محیط کسب وکار با ابهام، پیچیدگی، تغییرات طوفانی و عدم قطعیت عجین شد و پژوهشگران، کم کم مدل های جدیدی در رهبری ارائه کردند. در این پژوهش پس از دسته بندی مقوله ها، سه مضمون کلیدی در رهبری در محیط ووکا شناسایی شد. نتیجه گیری: این پژوهش با درنظرگرفتن محیط ووکا و تأثیر آن بر فرایند تصمیم گیری مدیران و رهبران بر اساس مهارت های شناختی و سبک های رهبری به موضوع مهارت های رهبری نگاهی جدید انداخت، این در حالی است که اغلب مطالعات پیشین به بررسی سبک ها یا رفتارهای رهبری از منظر خاصی مانند تأثیر آن بر نوآوری، دانش سازمانی یا توسعه پایدار پرداخته اند یا رهبری را در شرکت های خانوادگی یا بر اساس فرهنگ یا محیط خاصی و حتی بر اساس ملیت یا جنسیت بررسی کرده اند.

گزارش های مالی مهم ترین منبع اطلاعاتی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها هستند به طوری که ذینفعان با توجه به آن ها اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را بدست می آورند. مدیران به عنوان تهیه کنندگان گزارش های مالی، از روش هایی برای گزارشگری استفاده می کنند که علاوه بر اینکه در چهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باشند، منافع آن ها را نیز تأمین کند. به مقوله دستکاری سود مدیریت سود گفته می شود. در همین راستا، مطالعه حاضر به تحلیل تأثیر عملکرد شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 الی 1401 استخراج و متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون های آماری محاسبه شده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی، طرح آن از نوع تجربی و رویکرد آن پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و جهت بررسی و آزمون فرضیه ها از روش های آماری استفاده شده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و آزمون شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت سود بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد، عملکرد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر ندارد و عملکرد شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

هدف: امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها، تجارت الکترونیک را برای به دست آوردن بهره وری در خدمات و محصولات خود، در زمینه هایی مانند کارت اعتباری، مخابرات، بیمه درمانی، بیمه خودرو و غیره به کار گرفته اند. از طرفی، با توجه به حجم رو به رشد تراکنش های کارت های اعتباری و انواع روش های کلاه برداری و تقلب در این کارت ها، تقاضا برای کشف تقلب در این حوزه نیز افزایش یافته است. با توجه به انواع راه کارها و الگوریتم های ارائه شده برای کاهش هزینه تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، هدف از این پژوهش، ارائه روشی ترکیبی و بهینه، برای کاهش هزینه تشخیص تقلب در تراکنش های کارت های اعتباری، با استفاده از هم جوشی الگوریتم های ناهمگن طبقه بندی و خوشه بندی در سطح تصمیم گیری است. روش: این پژوهش روی داده های یک مجموعه تراکنش های بانک برزیلی در بازه زمانی دو ماهه، از ۱۴ جولای ۲۰۰۴ تا ۱۲ سپتامبر همان سال انجام شده است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به عنوان یک رویکرد با سرپرستی و الگوریتم خوشه بندی K نزدیک ترین همسایه، به عنوان یک رویکرد بدون سرپرستی، تابع هزینه را به دست آوردیم. همچنین با توجه به شاخص های مختلف کشف تقلب که تاکنون در ادبیات معرفی شده، شاخص هزینه کشف تقلب انتخاب و بر اساس این تابع هزینه که نخستین بار توسط گادی و همکارانش (۲۰۰۸) معرفی شد، به سنجش این شاخص ها پرداختیم. از آنجا که استفاده از تنها یک الگوریتم هزینه زیادی دارد، به منظور کاهش آن، هم جوشی الگوریتم ها به دو روش نظریه گواه دمستر – شفر و هم جوشی احتمالی پیشنهاد شده است. هر دو روش هم جوشی در سطح تصمیم استفاده شده و ورودی های ناهمگن، از دو رویکرد با سرپرستی و بدون سرپرستی با هم ترکیب شده اند. یافته ها: با توجه به الگوریتم های اجرا شده، استفاده از تنها یک الگوریتم برای به دست آوردن تابع هزینه قابل قبول، می تواند بسیار پُرهزینه باشد. در حالی که استفاده از رویکرد هم جوشی، می تواند در کاهش هزینه تأثیر بسزایی داشته باشد. هم جوشی احتمالی، در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر کاهش هزینه چشمگیری داشته است که هر دو این الگوریتم ها، در سطح تصمیم به کار رفته اند. هم جوشی احتمالی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی، کاهش هزینه ای معادل ۴/۲۱ درصد و نسبت به الگوریتم K نزدیک ترین همسایه، کاهش هزینه ای معادل ۸/۳۵ درصد داشته است. نتیجه این مطالعه، در نهایت با مقاله ای که اولین بار این مجموعه داده در آن با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی به کار رفته است، مقایسه شده و کاهش هزینه چشمگیری را نشان داده است. نتیجه گیری: در این مطالعه با استفاده از دو الگوریتم طبقه بندی و خوشه بندی و هم جوشی آن ها در سطح تصمیم، نشان دادیم که روش های ترکیبی در مقایسه با استفاده هر یک از الگوریتم ها به تنهایی، کاهش هزینه بیشتری خواهند داشت. همچنین هم جوشی احتمالی در مقایسه با نظریه گواه دمستر شفر، هزینه کمتری برای کشف تقلب در سیستم های مالی دارد که این نتیجه درخور توجهی برای بانک ها و مؤسسه های مالی است تا یک سیستم کشف تقلب خوب بسازند.  

در ادبیات اقتصادی نظام بانکی، تأمین مالی حدود ۸۰ درصد پروژه ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از سوی دیگر، وابستگی اقتصاد کشور به انرژی و ناترازی در فراورده های نفتی تأثیر بسزایی بر مناسبات اقتصادی داشته است. بااین حال، ناترازی های بانکی، مانند زیان های انباشته و سیاست های تکلیفی، باعث تشدید تنگناهای اقتصادی شده اند. در سال های اخیر، ناترازی انرژی در بخش تولید و عدم اجرای پروژه های نفت و گاز، به دلیل کمبود تأمین مالی مناسب، به چالشی جدی تبدیل شده است. استفاده از منابع کوتاه مدت بانکی برای تأمین مالی بلندمدت پروژه های انرژی، باعث افزایش نقدینگی، تأخیر در پروژه های پالایشگاهی و کاهش سرمایه گذاری شده است. این پژوهش درصدد تبیین روابط میان نظام بانکی و بخش انرژی است. نتایج آزمون های هم انباشتگی یوهانس و علیت گرنجر در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ نشان می دهند که ناترازی بانکی و ناترازی انرژی به ویژه در زمینه های نقدینگی، بدهی به بانک مرکزی و واردات فرآورده های نفتی، تأثیر متقابل و تشدیدکننده ای بر یکدیگر دارند.