درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فولاد، سنگ بنای زیرساخت های مدرن و توسعه اقتصادی، مدت هاست که محرک حیاتی رشد و صنعتی شدن می باشد. در سال های اخیر، مفهوم فولاد سبز به عنوان یک مسیر امیدوارکننده برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت فولاد پدیدار شده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های انتقال فناوری فولاد سبز انجام شده است که از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته است. در این تحقیق در بخش نظری به منظور گردآوری اطلاعات مرتبط و تعاریف و مفاهیم مرتبط از مطالعات کتابخانه ای در قالب مقالات استفاده شد. در بخش میدانی نیز به منظور گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. در بخش دلفی فازی به منظور شناسایی شاخص ها و مولفه ها از پرسشنامه نیمه باز دلفی فازی و مصاحبه به صورت ترکیبی استفاده شده است. در بخش رتبه بندی از روش FBWM استفاده گردید. روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در این مقاله سعی شده است تا مهم ترین موانع و چالشهای اقتصادی، فناوری و سیاست گذاری معرفی شود. ابتدا پژوهشهایی که در راستای انتقال فناوری فولاد سبز ، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که این صنعت با چالشهای (1) نبود سیاست های حمایتی (2) هزینه های بالا (3) بی ثباتی سیاست ها (4) عدم حمایت مالی (5) عدم هماهنگی بین نهادها (6) سطح فناوری (7) مشکلات فنی (8) پایین بودن سطح تحقیق و توسعه (9) بازار محدود روبرو است. در نهایت راهکارهایی در جهت حل این موانع ارائه گردید.

خدمات بانک داری الکترونیک که ارتباط نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد، از جمله ی عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها در جذب مشتریان است. از این رو، برای تقویت رضایت مشتریان از مسئولیت پذیری اجتماعی خود با بهره گیری از تکنولوژی مالی به سمت بانک داری سبز حرکت کرده اند. پژوهش حاضر، تأثیر تکنولوژی مالی (فین تک) بر رضایت الکترونیک مشتریان را با میانجی گری بانک داری سبز، مطالعه کرده است که از نظر تقسیم بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- هم بستگی، پیمایشی بوده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه های استاندار می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحلیل اطلاعات، معناداری اثر متغیرها بر یکدیگر را با شدت متفاوت، حکایت کرده-است؛ به طوری که شاخص های انسانی تکنولوژی مالی بر رضایت الکترونیک مشتریان با شدت نسبتاً ضعیف، اثرگذار بوده و بانک داری سبز در آن اثرگذاری، نقش میانجی گری جزئی داشته است.

  در این پژوهش، با در نظر گرفتن مهلت های انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده میان دوره و سالانه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تسری زمان بندی انتشار صورت های مالی بین شرکت های همتا، بررسی شده است. با استفاده از داده های 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1401، یافته های پژوهش نشان می دهد، شرکت های همتا در رقابت برای جلب توجه بازار و به تقلید از یکدیگر، زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده خود را تعیین می کنند. برخلاف این یافته، پدیده سرایت (تقلید) در رابطه با زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، قابل مشاهده نیست. همچنین، نتایج پژوهش شواهدی در رابطه با رقابت در جلب توجه بازار میان شرکت های همتا در خصوص زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره 6 ماهه صاحب کارانی که توسط حسابرسان غیرخصوصی (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر) حسابرسی شده اند، فراهم می آورد که می تواند نشان دهنده ارزش افزوده حسابرسی این دسته از مؤسسات حسابرسی در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره باشد. مشاهده پدیده تسری در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده از یکسو و عدم وجود این پدیده در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده از سوی دیگر، می تواند به دلیل بالاتر بودن هزینه های تسریع در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و تحقق نتیجه موردنظر در زمان انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده باشد. به این ترتیب، یافته های پژوهش شواهدی در رابطه با تأثیر شرکت های همتا بر زمان بندی افشای شرکت ها و نقش پدیده تقلید در این تصمیم گیری فراهم می آورد.

هدف گزارشگری مالی ارائه واقعیت های تجاری است. در این میان نگرانی فزاینده ای وجود دارد که گزارشگری مالی بیش ازحد پیچیده شده است. بر همین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین الگوی پیچیدگی گزارشگری مالی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 26 نفر خبره در حوزه گزارشگری مالی است. داده های پژوهش با استفاده از روش مصاحبه و به صورت نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. مقوله محوری پژوهش حاضر پیچیدگی گزارشگری مالی است که 12 علت شامل درک مفهوم پیچیدگی، دانش تهیه کنندگان، ساختار سرمایه شرکت، همکاری بین نهادها، نهاد استانداردگذار، نهاد قانون گذار، ذات استانداردها، ساختار کنترل های داخلی، وضعیت شرکت، هیئت مدیره شرکت، مهارت حسابرسان و توان استفاده کننده برای آن به عنوان شرایط علی شناسایی گردید. پس ازآن با توجه به شرایط زمینه ای (بستر کلان، بستر صنعت، بستر شرکت، بستر ساختار گزارش) و شرایط مداخله گر (میزان اطلاع رسانی، ویژگی های مدیران مالی، عوامل کلی، فناوری های نوین)، راهکارهایی (فرمت مناسب گزارش، استانداردگذاری مناسب، اعمال قوانین و مقررات، توانمندسازی منابع انسانی و ساختار کنترلی)، تدوین شد، سپس پیامدهای آن شامل پیامدهای سطح اقتصاد کلان، کاهش هزینه ها، سطح شرکت، سطح جامعه، سطح بین المللی و سطح گزارش، تعیین و الگوی نهایی بر اساس آن ارائه شد.

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی مربیگری اجرایی در جمعیت هلال احمر بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری دادهها در رده تحقیقات اکتشافی قرار میگیرد. در این تحقیق به منظور گردآوری دادهها با 20 نفر از خبرگان و کنشگران حوزه مربیگری اجرایی مصاحبه اکتشافی به عمل آمد. به منظور تحلیل دادهها از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. یافتههای پژوهش منجر به ارائه مدلی با محوریت عناصر سازمانی، فردی و حرفهای گردید. مدل بهبود مربیگری اجرایی در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بر دارنده سه بعد فردی، سازمانی و حرفهای؛ 26 مولفه اخلاق مداری، هدف گرایی، نظم محوری، عمل محوری، آگاه سازی، آگاهی بخشی، همگرایی، حمایت گرایی، انگیزه بخشی، شفافیت، کل گرایی، ثبات گرایی، تعامل گرایی، هدف مندی، تطبیق پذیری، نظارت گرایی، مثبت اندیشی، وابستگی، جمعیتی، اثربخشی،آمادگی، ارتباطی، خودسازی، رشد گرایی و 109 شاخص میباشد.این مطالعه برخی از خلاءهای موجود در ادبیات مربیگری اجرایی را پر کرده است. برخلاف بسیاری از مطالعات قبلی در این حوزه که صرفاً بر ارزیابی های اثربخشی مربیگری اجرایی تکیه کرده اند، این مطالعه با نگاهی پدیدارشناسانه،به شناسایی مجموعه عوامل مرتبط با سطح فردی، سازمانی و حرفهای پرداخته و عوامل شناسایی شده را در قالب مدلی ارائه نموده است.

خط مشی گذاران شایسته در نظام سلامت می توانند علاوه بر جلوگیری از انباشت مسائل این حوزه، در ترسیم مسیر و نقشه راه مرتبط با سلامت کشور و حتی منطقه تأثیر داشته باشند . هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی شایستگی های موردنیاز برای خط مشی گذاران نظام سلامت ایران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با هدف کاربردی و ماهیت اکتشافی طراحی گردید. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و همچنین مدیران ارشد وزارت بهداشت و پژوهشگران این حوزه بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش در مصاحبه 16 به نقطه اشباع نظری رسید. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا و به منظور رتبه بندی مضامین از ابزار ماتریس ارزیابی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 328 مفهوم اولیه، 38 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی بود که به ترتیب شایستگی های سیاست شناسی، توانایی تحلیلگری، دیده بانی محیطی، مهارت های استراتژیک و ویژگی های شخصی رتبه بندی شد. نتیجه آن که اعضاء شوراها و کارگروه های سیاست گذاری در وزارت بهداشت با داشتن شایستگی های فوق، می توانند با تشخیص درست مسائل و استفاده از تحلیل های مبتنی بر شواهد و بهره برداری از مشاوران متخصص در سایر حوزه ها، موجب تنظیم خط مشی های اثربخش گردند. همچنین آگاهی یافتن از این شایستگی ها می تواند زمینه لازم برای بازنگری عمیق در ملاک ها و معیارهای گزینش و انتخاب این دسته از خط مشی گذاران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته های علمی فراهم سازد.

پاسخگویی مالی، به عنوان سنگ بنای مدیریت مالی کارآمد در بخش عمومی، نه تنها ابزاری برای سنجش میزان دستیابی به اهداف و مصرف بهینه منابع است، بلکه بستری برای جلب اعتماد عمومی، ارتقای مشروعیت حاکمیت و تقویت بنیان های توسعه پایدار فراهم می آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 12 نفر از حسابدارن و مدیران مالی بخش عمومی و اعضای هیات علمی بوده و دوره زمانی پژوهش سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 25 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران شناسایی گردید که از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 4 بُعد، 10 مولفه و 31 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور شناسایی گردید. 1) بُعد شفافیت و کنترل بودجه ای با مولفه های شفافیت بودجه و کنترل بودجه، 2) بُعد نظارت و پایش مالی با مولفه های پایش منابع و نظارت بر بودجه، 3) بُعد عملکرد و فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری و 4) بُعد انطباق و مدیریت ریسک با مولفه های رعایت قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و پیشگیری از فساد می باشد.

خوشه های صنعتی، گروهی از کسب و کارهای مرتبط با یکدیگر در یک موقعیت جغرافیایی هستند که با یکدیگر نقاط اشتراک و روابط تکمیل کنندگی دارند. توسعه خوشه ها در ایران بر اساس مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، شروع شده است. در استان یزد از سال 1384 برنامه های توسعه خوشه ای آغاز شده و تا سال 1403 شش خوشه به طور کامل توسعه یافته و دو خوشه دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه هستند. در این پژوهش پس از شناسایی و تدوین تجربه، دانش و درس آموخته های موفق و ناموفق در زمینه توسعه خوشه ها، با تئوری داده بنیاد به تدوین مدلی برای توسعه موفق خوشه های کسب و کار پرداخته شده است. در این پژوهش مقوله اصلی در زمینه اقدامات توسعه خوشه ای شناسایی و سپس با کمک داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، شرایط علی، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه خوشه ای شناسایی و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد وجود سرمایه اجتماعی مناسب و مشکلات مشترک از عوامل علی مهم در موفقیت پروژه های توسعه خوشه ای استان یزد بوده اند. همچنین راهبردهای توسعه ای مانند آگاه سازی ذینفعان، ایجاد راهکارهای تأمین مشترک مواد اولیه، توسعه بازار و برندسازی، آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی و تدوین استانداردها به موفقیت این پروژه ها کمک می کنند که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت، افزایش تولید داخلی، دسترسی به مواد اولیه و گسترش بازارها خواهند شد.

هدف این پژوهش طراحی الگوی رهبری بصیر مبتنی بر تعالی سازمانی در نظام آموزشی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر نوع داده، گراندد تئوری (از نوع طرح سیستماتیک) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از رؤسای ادارات اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان البرز می باشد و نمونه ها با توجه به سیر شکل گیری تئوری و بر اساس قاعده اشباع نظری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج پژوهش طبق روش گراندد تئوری که هر مدل شامل 6 جز اصلی است، شامل مقوله های علی: عامل شناخت چشم انداز و آینده نگری، عامل توجه به بهسازی منابع انسانی، عامل توسعه مشارکت در امور و عامل مدیریت کیفیت و ارزیابی. شرایط مداخله گر: چالش های منابع انسانی و چالش های درون-برون سازمانی. مقوله محوری: توجه به منابع انسانی و ساختار سازمان، مدیریت تغییر و بهسازی سازمان و شفافیت چشم انداز و استراتژی سازمان. بسترهای این مدل عبارتند از: بسترهای بهسازی منابع انسانی و بسترهای سازمانی. راهبردها عبارتند از: راهبردهای سیستمی و تمرکززدا، راهبردهای توانمندساز منابع انسانی و راهبردهای ارزیابانه و نظارتی. پیامدها نیز عبارتند از: پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی می باشد.

در سال های اخیر، گردشگری پایدار به ویژه از طریق برگزاری رویدادهای ورزشی، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و مشارکت جامعه بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی در شهر کرمان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد و صاحبان کسب وکار و مدیران فعال در صنایع گردشگری شهر کرمان بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه ای و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. 320 نفر از افراد با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به سؤال های پرسشنامه پاسخ دادند. داده ها در دو بخش آمار توصیفی (شامل آماره های فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (شامل تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری) و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS 3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد مشارکت و گرایش به کارآفرینی افراد جامعه بر مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقصد گردشگری بر نگرش افراد و همچنین بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نگرش افراد بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران امر گردشگری و تصمیم گیرندگان رویدادهای ورزشی به منظور توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی پیشنهادهای کاربردی مفیدی را ارائه نماید.

این پژوهش با هدف بررسی الگوی حکمرانی، سیاست گذاری و ارزیابی نوآوری در آلمان، به ویژه نقش شرکت های کوچک و متوسط (میتل استندها) انجام شد. روش پژوهش، مرور نظام یافته بود که جهت جستجو، ذخیره سازی، پالایش و بهره برداری از منابع اطلاعاتی از روش هفت مرحله ای شناخته شده فراترکیب سندلوسکی و همکاران استفاده شد. پرسش اصلی پژوهش، شناسایی سازوکارهای راهبری نظام نوآوری آلمان و جایگاه میتل استندها در این نظام بود. از جستجوی اولیه، 341 مقاله شناسایی شد که پس از ارزیابی چندمرحله ای، 54 اثر برای تحلیل عمیق انتخاب شدند. یافته ها در هشت طبقه مفهومی تدوین شدند که عبارتند از: 1) زیرساخت تحقیق و توسعه با محوریت هم بست پژوهش-نوآوری (دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، نظام مالکیت فکری)؛ 2) سیاست های دولتی (استراتژی ملی نوآوری، برنامه های تأمین مالی، چارچوب های نظارتی)؛ 3) همکاری صنعت و دانشگاه (دفاتر انتقال فناوری، پروژه های مشترک)؛ 4) اکوسیستم های نوآوری (خوشه های منطقه ای، هاب های نوآوری، یکپارچگی محلی)؛ 5) حمایت از استارت آپ ها و میتل استندها (انکوباتورها، شتاب دهنده ها، سرمایه خطرپذیر)؛ 6) تقسیم کار نهادی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی (مؤسسات فرانهوفر، انتقال فناوری، سرمایه گذاری مستقیم)؛ 7) همکاری بین المللی (برنامه های اتحادیه اروپا، مشارکت های جهانی)؛ 8) تمرکز بر پایداری (فناوری های سبز، صنایع نسل چهارم). نظام نوآوری آلمان به عنوان زیست بومی پویا، با تقویت همکاری میان دولت، صنعت و دانشگاه، تکامل کسب وکارها را تسهیل و رقابت پذیری جهانی را ارتقاء می دهد. میتل استندها از طریق حمایت های هدفمند، مانند انکوباتورها و سرمایه گذاری، و یکپارچگی در خوشه های نوآوری، نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نظام با تأکید بر هم افزایی پژوهش و صنعت، الگویی موفق برای سیاست گذاری نوآوری ارائه می دهد. یافته ها بر ضرورت تقویت زیرساخت های نوآوری، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و ترویج فناوری های پایدار تأکید دارند. این الگو می تواند برای کشورهای درحال توسعه به ویژه در طراحی سیاست های حمایتی برای کسب وکارهای نوآور راهگشا باشد.

در سال های اخیر بودجه ریزی مشارکتی به عنوان یک رویکرد دموکراتیک برای مشارکت شهروندان در انتخاب و تخصیص بودجه به پروژه های توسعه محلی در شهرداری تهران موردتوجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های ارزشمند، مشارکت مؤثر شهروندان نیازمند بررسی و شناسایی سیاست های توسعه سیستم است. پژوهش حاضر با طرح یک فرآیند یادگیری در عمل مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم و با الهام از نظریه سیستم های اجتماعی لومان، موقعیت مسئله را در چهار زیرسیستم: 1- ارتباط با شهروندان، 2-معنا و تعبیر شهروندان از پیام، 3-به جریان انداختن فرایند انتخاب و 4-خودآفرینی و تداوم را مبتنی بر تجارب موفق و زمینه های نیازمند بهبود "طرح من شهردارم" مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و توصیه های سیاستی ارائه داده است. نوآوری پژوهش از منظر تحلیل بر پایه رفتارشناسی سیستم اجتماعی و تعبیه نظریه لومان در تحلیل های سیستمی نرم مطرح است. به طورکلی، تغییر نگرش مدیران شهری به حکمروایی مشارکتی، هماهنگی در سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی، گفتمان سازی و طرح ریزی رویکردهای تعاملی و توافق جمعی؛ ایجاد شبکه ارتباطی نخبگانی محلی و شهروندان؛ تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی در راستای جلب مشارکت آگاهانه و مدیریت انتظارات؛ احراز هویت رأی دهندگان؛ توجه به پیامدهای پروژه ها در برقراری عدالت اجتماعی به تناسب گروه های جمعیتی؛ اجرای فرایند انتخاب به صورت مدیریت سبد پروژه ها؛ انعطاف پذیری در تأمین اعتبار و بودجه، تقویت اعتماد عمومی از طریق رسانه های جمعی، تمهیدات حفاظت و امنیت سایبری، سیاست های تشویقی مشارکت داوطلبانه کارکنان؛ طرح ریزی مکانیسم های نقش آفرینی شهروندان در اجرای پروژه ها؛ انتشار گزارش پیشرفت پروژه ها؛ تقویت مکانیسم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخگویی مدیران محلی در جلسات تعاملی با شهروندان به منظور توسعه سیستم بودجه ریزی مشارکتی در شهرداری تهران شناسایی گردید.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

هدف: در سال های اخیر، فروشگاه های خرده فروشی آنلاین در ایران با رشد چشمگیری مواجه شده اند و به یکی از مهم ترین بسترهای عرضه کالا و خدمات برای مشتریان تبدیل شده اند. این فروشگاه ها نه تنها سهم چشمگیری از بازار خرده فروشی را به خود اختصاص داده اند، بلکه با اتکا به فناوری های دیجیتال، نحوه تعامل مشتریان را نیز دگرگون ساخته اند. در این میان، گسترش اینترنت موجب شکل گیری رویکردی نوین در بازاریابی تحت عنوان بازاریابی شبکه های اجتماعی شده است که امروزه به عنوان یکی از اثرگذارترین شیوه ها بر رفتار خریداران و صاحبان کسب وکار مطرح است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد اثرگذار بر پیامدهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در فروشگاه های خرده فروشی آنلاین است. روش: این پژوهش از انواع مطالعات کیفی، کاربردی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران شرکت های تبلیغاتی، مدیران فروشگاه های اینترنتی در شبکه های اجتماعی و استادان دانشگاهی بودند. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط و دقیق، تلاش شد تا از شاخص هایی برای انتخاب نمونه استفاده شود که متخصصان ارتباط نزدیک تر و تجربه کافی با موضوع مورد بررسی داشته باشند. همچنین، گردآوری اطلاعات با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. شایان ذکر است که در این پژوهش، از نظرهای ۱۳ خبره برای شناسایی عوامل و مطالب مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. از سوی دیگر، این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد، به شناسایی مقوله های اثرگذار بر موضوع پژوهش اقدام کرده است. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی، شش دسته از عوامل در قالب شرایط علّی، عوامل زمینه ای، راهبردها، پدیده محوری، عوامل مداخله گر و پیامدها شناسایی شد. در رابطه با شرایط زمینه ای، اهداف بازاریابی رسانه های اجتماعی و قابلیت های رسانه های اجتماعی، به عنوان مقوله اصلی شناسایی شد. در دسته شرایط علّی دو مقوله اصلی قرار گرفت که عبارت اند از: فرایند بازاریابی شبکه های اجتماعی فعلی کسب وکار و اثربخشی بازاریابی شبکه های اجتماعی فعلی کسب وکار. در رابطه با پیامدهای بازاریابی شبکه های اجتماعی به عنوان پدیده محوری پژوهش، شاخص های تعیین برنامه بازاریابی در شبکه های اجتماعی و تعیین مزایای بازاریابی در شبکه های اجتماعی شناسایی شد. بازاریابی دهان به دهان آنلاین، بازاریابی محتوایی و بازاریابی با افراد تأثیرگذار، به عنوان مقوله اصلی راهبردها و اقدامات انتخاب شد. سیاست های کسب وکار، مؤلفه های فردی مدیران، سیاست گذاری رسانه ای دولت و زیرساخت های مخابراتی، مهم ترین عوامل مداخله گر بودند و در نهایت، پیامدهای رفتاری، پیامدهای شناختی و پیامدهای احساسی به عنوان مقوله های اصلی پیامدها شناسایی شدند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش دانش و بینش جدیدی را در خصوص پیامدهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در فروشگاه های خرده فروشی آنلاین در ایران ارائه می دهد. به طور مشخص، سه پیامد «رفتاری»، «شناختی» و «احساسی»، به عنوان پیامدهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در فروشگاه های خرده فروشی آنلاین در ایران شناسایی شدند که در ادبیات گذشته کمتر به آن ها توجه شده است. نتایج این مطالعه، به توسعه رویکردهای مؤثرتر در زمینه پیامدهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در فروشگاه های خرده فروشی آنلاین در ایران کمک می کند.  

زمینه و هدف: در عصر دیجیتال، چابک سازی سازمان به معنای توانایی تطبیق سریع با تغییرات فناورانه، نیازهای بازار و تحولات محیطی است. منابع انسانی در این مسیر نقشی کلیدی ایفا می کند؛ زیرا با توسعه مهارت های دیجیتال، ارتقای فرهنگ یادگیری مستمر و تقویت کار تیمی، بستر تحول چابک را فراهم می سازد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی در چابک سازی سازمان در عصر دیجیتال انجام شد. روش: مشارکت کنندگان پژوهش استادان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان بانک ملت تهران بودند که در زمینه مدیریت منابع انسانی، تحول دیجیتال و چابکی سازمانی، دانش و تجربه و تخصص کافی داشتند. نمونه گیری با روش هدفمند صورت گرفت و پس از هر مصاحبه، کدگذاری و تحلیل انجام شد. در مجموع ۱۱ مصاحبه انجام شد. برای تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون در نرم افزار مکس کیودا، مضامین پژوهش شناسایی شدند. در بخش دوم یا بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش سوارای فازی و نرم افزار متلب، به اولویت بندی مضامین اقدام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه بود. یافته ها: نتایج تحلیل کیفی به ۹ مضمون اصلی و ۴۷ مضمون پایه انجامید. مضامین اصلی عبارت اند از: فرهنگ سازمانی، مهارت ها و توانمندسازی دیجیتال، مدیریت عملکرد و انگیزش چابک، ساختار سازمانی و کاری انعطاف پذیر، استفاده از فناوری های نوین در HR، رهبری چابک و مشارکت منابع انسانی، بهبود بهره وری و نوآوری در منابع انسانی بانک، افزایش رضایت و تعهد منابع انسانی، کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی بانکی. براساس نتایج بخش کمّی، مشخص شد که شاخص های توسعه مهارت های دیجیتال و فناوری محور، ایجاد فضای باز برای بیان خلاقیت و پیشنهادهای جدید، ایجاد پلتفرم های همکاری دیجیتال و کار تیمی مجازی، توانمندسازی و ایجاد حس مالکیت در منابع انسانی و سیستم های انگیزشی مبتنی بر عملکرد و رشد فردی، در اولویت اول تا پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که چابک سازی سازمان در عصر دیجیتال، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست ها و راهبردهای منابع انسانی است. از جنبه نظری، مطالعه حاضر با تلفیق مفاهیم چابکی سازمانی و تحول دیجیتال، مدلی یکپارچه برای ارتقای قابلیت های منابع انسانی در محیط های پرتلاطم ارائه می دهد. از جنبه کاربردی، نتایج بر اهمیت سرمایه گذاری سازمان ها بر توسعه مهارت های دیجیتال، طراحی سازوکارهای خلاقانه برای مشارکت کارکنان، تقویت بسترهای همکاری دیجیتال، استقرار نظام های توانمندسازی و ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری و تعلق سازمانی تأکید دارد. همچنین، طراحی سیستم های انگیزشی هوشمند مبتنی بر عملکرد و رشد فردی به عنوان رکن اساسی در پشتیبانی از چابک سازی توصیه می شود. این یافته ها، راهبردی عملی برای مدیران منابع انسانی به منظور مواجهه با چالش های عصر دیجیتال و تبدیل منابع انسانی به پیشران تحول سازمانی فراهم می سازد.

پژوهش حاضر به ارزیابی روایی و پایایی مدل تحقیقاتی در زمینه  طراحی الگوی دریافت مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی با رویکرد دولت الکترونیک پرداخته است. هدف این تحقیق، بررسی اعتبار ابزارهای اندازه گیری مدل و ارزیابی عملکرد ساختاری آن در سنجش ارتباطات میان متغیرهای مختلف است. در این راستا، به ارزیابی روایی همگرا و پایایی متغیرها پرداخته شد. این نتایج به طور کلی نشان دهنده این است که ابزارهای مورد استفاده در پژوهش از اعتبار بالایی برخوردارند و می توان به اعتبار اندازه گیری ها اطمینان کرد.در ادامه، روایی واگرای مدل با استفاده از روش فورنل و لاکر و معیار HTMT مورد بررسی قرار گرفت. روش فورنل و لاکر بیان می کند که یک سازه باید همبستگی بیشتری با خود نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. تحلیل ماتریس فورنل و لاکر نشان داد که مقادیر همبستگی هر سازه با خودش در قطر اصلی ماتریس بیشتر از مقادیر همبستگی با سازه های دیگر بوده و این امر تاییدکننده روایی واگرای مناسب است. همچنین، استفاده از معیار HTMT که برای مدل های پیچیده تر و شرایط همپوشانی بارهای عاملی پیشنهاد شده، نشان داد که مقادیر HTMT برای تمامی جفت سازه ها کمتر از 0.9 است. این امر حاکی از آن است که سازه ها به طور مؤثری از یکدیگر تمایز یافته اند و هیچ کدام از آن ها همبستگی غیرضروری با سایر سازه ها ندارند. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان می دهد که مدل پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در تحقیق اعتبار بالایی دارند. علاوه بر این، مدل قادر به تبیین روابط میان متغیرها به طور مؤثر است و شاخص های برازش مدل ساختاری نشان دهنده برازش مناسب و قدرت پیش بینی قوی مدل است. بنابراین، مدل تحقیقاتی برای آزمون فرضیات و تحلیل های بعدی قابل استفاده است.در بخش پایانی تحقیق، به منظور بهبود کارایی سیستم مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، پیشنهاداتی برای تقویت همکاری و تبادل داده ها بین دستگاه های دولتی مختلف ارائه شده است. پیشنهادات شامل طراحی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که بتواند اطلاعات مالیاتی را به راحتی و سریعاً بین دستگاه های مختلف منتقل کند. این اقدام می تواند به افزایش هماهنگی بین نهادهای دولتی، کاهش اشتباهات و اختلالات در پردازش اطلاعات و در نهایت به بهبود شفافیت و کاهش فساد کمک کند. همچنین، توصیه می شود که سیستم های مالیاتی مبتنی بر فناوری های نوین طراحی شوند تا مودیان بتوانند تمامی امور مالیاتی خود را به صورت آنلاین، شفاف و ساده انجام دهند و در عین حال از امنیت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنند.

فرهنگ سازمانی مشخص کننده توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ است. فرهنگ سازمانی می تواند به تمام جنبه های سازمانی تأثیرگذار باشد و اهداف، استراتژی، الگوها و باورهای افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو هدف از این تحقیق ارائه مدل تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن آمیخته (کیفی- کمی) است که عوامل مؤثر بر تعالی فرهنگ سازمانی با ابزار مصاحبه با 10 نفر از خبرگان این حوزه در ارتش جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید. دو بعد شامل: فردی و سازمانی که در بعد فردی مؤلفه ها؛ 1. ارزش اخلاقی و 2. وجدان کاری و 3. دانایی محوری و 4. خلاقیت و نوآوری و 5. تحلیل گری و در بعد سازمانی مؤلفه ها؛ 1. یادگیری سازمانی و 2. تحول پذیری و 3. رهبری سازمانی و 4. روابط سازمانی و 5. همبستگی سازمانی و 6. قانون گرایی احصاء و دسته بندی شدند. در ادامه با نرم افزار Smart pls، پس از تأیید روایی و پایایی مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دو بعد فردی و سازمانی قابل ارتقاء است.