درخت حوزه‌های تخصصی

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

آقای بهمن‏پور در پاسخ خود به آقای سروش، بر این موضوع تأکید می‏کند که، تعارض افکنی میان تشیع و مردم‏سالاری نه به سود آن است و نه درمانی برای این. ولایت در اندیشه شیعی، به معنایی نیست که، با خاتمیت در تعارض باشد؛ بلکه امامان شیعه، مفسران و شارحان همان وحی‏ای هستند که بر پیامبر نازل شد. اعتقاد به مهدویت نیز با خاتمیت منافاتی ندارد مگر آن‏که تفسیری نامناسب از آن ارائه شود.

مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.

در این گفتگو از مفهوم فلسفى سنت و تجدد سخن به میان آمده است. سید جواد طباطبایى معتقد است که ما نه سنتى هستیم، نه جدید؛ زیرا گرفتار تقلید مضاعفیم. سنت ما از یونان باستان و ایران باستان شکل گرفته است که اینک از آن بیگانه‏ایم. باید با طرح پرسشهاى دنیاى جدید، به دنبال پاسخ‏گرفتن از سنت باشیم تا مشکل ما حل شود. همه علماى ما مقلدند، چنان‏که روشنفکران ما هم به نوع دیگرى مقلد هستند. به نظر من مصداق روشنفکرى در ایران وجود ندارد. روشنفکر کسى است که پرسش نو بکند.

یازدهم سپتامبر از جمله بزرگترین زلزله‌هایی است که امور را واضح می‌کند... اکنون مخالفت و مقابله با انباشت سلاح‌های کشتار جمعی در دست دولت‌هایی که مسئولیت‌پذیر نیستند، منافع ملی ما را تامین می‌کند.گزارش فوق از زبان مشاور امنیتی جرج واکر بوش گویای آغاز یک تحول پارادایمی و آغاز فصلی نوین در سیاستگذاری خارجی آمریکا و به تبع آن نظام بین‌الملل است.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیراتی بر نظام بین الملل داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که انقلاب اسلامی ایران (در سطح ساختاری) ساختار سیاسی نحوه توزیع قدرت و بازیگران روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار داده و نظام دو قطبی را به چالش طلبیده و باعث تقویت و ظهور بازیگران جدید دولتی (جهان سوم) و غیر دولتی (جنبش ها و ملت ها) در صحنه ساختار بین المللی شده و در (سطح کارکردی) مباحث اصلی عدالت، صلح و امنیت را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر برای تبیین فرضیه فوق ابتدا به مفاهیم، سپس به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ساختار نظام بین الملل و در ادامه به بررسی عکس العمل سایر کشورها در قبال اقدامات انقلاب اسلامی ایران پرداخته است و در خاتمه به این نتیجه دست یافته است که انقلاب اسلامی ایران، به دلیل داشتن ماهیت اسلامی دارای جنبه جهان شمولی بوده و با نگاه و بینش جهانی خود، نقش ها و رسالت هایی را در قبال جهان برای خود طراحی کرده و اصولی را به عنوان سیاست خارجی خود برگزیده و در راستای تحقق آنها گام برداشته و برمی دارد که باعث شده است انقلاب اسلامی، منشأ تأثیرات، تغییرات و تحولات متعددی بر نظام بین الملل باشد.

قرائت بینادگرایانه از دین بر ظاهر دین جمود مى‏کند و به روح دین توجه چندانى ندارد. مردسالارى در پیروان ادیان و از جمله در میان مسلمانان، تا حد فراوانى به سبب آن است که بنیان‏گذاران ادیان در مقام تلقى از عالم واقع و چه در مقام ابلاغ تلقى‏شان از عالم واقع به مخاطبان خود، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خود بوده‏اند. تفاوتهاى طبیعى میان زن و مرد وجود دارد ولى از این تفاوتهاى تکوینى نمى‏توان تفاوتهاى ارزشى را نتیجه گرفت.

این مقاله، عوامل تهدید و آسیب پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار میدهد. احصای گونه های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان میدهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمیدانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله گرفتن از اسلام، مشارکت ناپذیری مردم، بیگانه گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار میروند.

این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار های علمی و عملی مقابله با تحریم های اقتصادی و اولویت بندی این راهکارها را ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به مثابه عوامل تقلیل دهنده تأثیر تحریم های اقتصادی شناسایی می کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم ها، بسته شدن بسیاری از مسیر های دور زدن تحریم ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به مثابه عوامل تشدید کننده تأثیر تحریم ها بر ایران می داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم های اقتصادی رهنمون می کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه های تحریم کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه های کشور تحریم شونده، به صورت علمی و عملی سیاست هایی را برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل دهنده و تشدید کننده تأثیر تحریم های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت بندی می کند

عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.

مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که کدام یک از نظریه های رئالیستی می توانند چهارچوب مفهومی جامع تر و مناسب تری را برای تبیین سیاست خارجی کشورها ارائه نماید. در این راستا ضمن اشاره به مبانی مشترک و مناظره های درونی رئالیسم به نحوه نگاه و تبیین رئالیسم کلاسیک، رئالیسم ساختارگرا و رئالیسم نوکلاسیک به مقوله سیاست خارجی پرداخته شده است. تاکید رئالیسم کلاسیک بر سرشت قدرت طلب انسان و ویژگی های دولت ها در تبیین سیاست خارجی و عدم توجه کافی به عوامل سیستمی و در مقابل عدم توجه رئالیسم ساختارگرا به عوامل سطح واحد و تاکید صرف بر متغیرهای کلان سیستمی از نارسایی های این دو نظریه برای تبیین سیاست خارجی محسوب می شود. مهم تر اینکه در نورئالیسم متغیر وابسته اصلی که نظریه پردازان در پی تبیین آن هستند، مؤلفه ها و نتایج بین المللی است و بررسی سیاست خارجی دغدغه عمده ای محسوب نمی شود. در حالی که رئالیسم نوکلاسیک متغیر وابسته مورد بررسی خود را سیاست خارجی می داند و این نظریه در درجه نخست، نظریه ای برای تبیین سیاست خارجی دولت هاست. استدلال اصلی این است که رئالیسم نوکلاسیک به دلیل توجه همزمان به عوامل سطح سیستمی به مثابه متغیر مستقل و عوامل سطح واحد به عنوان متغیر میانجی و تلقی سیاست خارجی به عنوان متغیر وابسته اصلی می تواند چهارچوب مفهومی جامع تری را برای تبیین سیاست خارجی در مقایسه با رئالیسم کلاسیک و ساختارگرا ارائه دهد.

آنچه در ذیل آمده است، تلخیصى از مقالات مفصل نویسنده است که با حذف حواشى و زوائد، تقدیم خوانندگان محترم مى‏شود. یکى از ارکان نظریه «ولایت انتصابى مطلقه فقیهان»، انتصاب است. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در آیات و روایات ذکر نشده، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقیهان از برخى روایات است. تنها راه انتساب حکومت به دین، انتصاب حاکم از سوى شارع نیست، همین که حاکمیتى عملاً اهداف متعالى دین را پیگیرى کند و قوانین آن منافاتى با شرع نداشته باشد، حکومت دینى است. مردم از بین مؤمنان کاردان، زمامداران دینى را انتخاب مى‏کنند و زمامداران از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصصى‏شان (یعنى در احکام و تکالیف شرعى) استفاده مى‏کنند. حکومت انتصابى بدون رأى و گزینش بشرى قابل تحقق نیست.

در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره گیری از آمارهای رسمی و تحقیقات انجام گرفته بررسی شده است. در بین شاخص های متنوع و گاه متعارضی که برای رشد و توسعه اقتصادی طرح می شود، در اینجا بر توسعه زیرساخت ها، رهایی از وابستگی به خام فروشی نفت، مسئله تولید ثروت و خودکفایی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تأکید شده است. یافته ها نشان می دهد که دستاوردهای انقلاب در توسعه زیرساخت ها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، به خصوص در توسعه آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعه راه ها به ویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفایی، رشد درون زای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعه صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خام فروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است. در توزیع درآمد و کاهش فاصله مرکز-پیرامون و کاهش فاصله بین نقاط شهری و روستایی تحولات اساسی رخ داده است، هرچند براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سالیان اخیر، با بازگشت به فرهنگ اشرافی فاصله درآمدی اقشار ضعیف و ثروتمند افزایش پیدا کرده است.

در محافل سیاسی و عمومی و حتی در اغلب موارد در محافل علمی، مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی را گاه چنان متداخل و با معانی مشابه به کار می‏گیرند که تشخیص مرزهای نظری و مفهومی آنها مشکل می‏شود. در این مقاله، ضمن بررسی ارتباط مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی با مفهوم امنیت، به بررسی زمینه‏های تداخل و ابهام میان این مفاهیم پرداخته می‏شود و تلاش برای تعیین مرزهای نظری و مفهومی میان آنها در دستور کار قرار می‏گیرد. بدین منظور، ابتدا به تلاش‏های صورت‏گرفته برای ابهام‏زدایی از مفهوم امنیت به عنوان بستر نظری بحث اشاره می‏شود، سپس مرزهای نظری میان دکترین، سیاست و استراتژی بر اساس دیدگاه‏های مختلف بررسی شده و در پایان نیز مرزهای مفهومی آنها مورد بازبینی قرار می گیرد.