اقتصاد تحریم

این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار های علمی و عملی مقابله با تحریم های اقتصادی و اولویت بندی این راهکارها را ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به مثابه عوامل تقلیل دهنده تأثیر تحریم های اقتصادی شناسایی می کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم ها، بسته شدن بسیاری از مسیر های دور زدن تحریم ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به مثابه عوامل تشدید کننده تأثیر تحریم ها بر ایران می داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم های اقتصادی رهنمون می کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه های تحریم کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه های کشور تحریم شونده، به صورت علمی و عملی سیاست هایی را برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل دهنده و تشدید کننده تأثیر تحریم های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت بندی می کند

رهیافت نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین المللی اهمیت، مطلوبیت و کارامدی بالایی در حل منازعات سیاسی و بحران های منطقه ای  دارد. بخش شایان توجهی از تضادهای جهان غرب و ایران در سال های دهه 1990 به بعد عمدتاً تحت تأثیر فعالیت هسته ای ایران شکل گرفته و گسترش یافته است. در این مقاله به تبیین زمینه های اقتصادی کنش راهبردی آمریکا در مقابله با ایران و فرایند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 براساس سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی می پردازیم. پایان مذاکرات در 14 جولای 2015 و انتشار برنامه جامع اقدام مشترک را می توان انعکاس کاربرد رهیافت نئولیبرالی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تحریم و اقدام های متقابل ایران برای کنترل و گذار از تحریم دانست. علت اصلی موفقیت مذاکرات و برنامه هسته ای را می توان بهره گیری از سازوکارهای رهیافت نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی بین المللی ذکر کرد. چنین رهیافتی زمینه های نیل به همکاری مشترک برای کاهش تهدیدات فراروی کشورها را سازماندهی کرد. در رهیافت سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرال، همکاری بازیگران برای دستیابی به سود، قدرت و امنیت را امکان پذیر می سازد. در این فرایند، قالب های تحلیلی اقتصاد سیاسی رابطه ارگانیک بین مؤلفه های سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل برقرار می کند. براساس چنین رویکردی، هر گونه حل وفصل مرحله ای موضوعات هسته ای تابعی از ضرورت های اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود. از سوی دیگر، مذاکرات هسته ای را می توان در قالب الگوهایی از جمله «اعتمادسازی راهبردی» نیز تفسیر کرد. روند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 بیانگر آن است که مؤلفه های اقتصاد سیاسی با نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با حل وفصل فعالیت های هسته ای ایران دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «مبانی سیاستگذاری کنترل تحریم در رهیافت نئولیبرالی اقتصاد سیاسی بین الملل چیست و ایران چگونه از آن در فرایند مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 استفاده کرده است؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که ضرورت های اقتصاد سیاسی ایران و امنیت راهبردی کشورهای 1+5 چنین فرایندی را به وجود آورده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت سیاستگذاری اقتصادی سیاسی نئولیبرال استفاده شده است.

از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم ها و اولویت بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه بندی مناسبی از انواع تحریم ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر معیار متناسب با تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم افزارMATLAB  استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان ها و بانک های بین المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه بندی سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ به بسط تئوری چشم انداز در چارچوب اقتصاد رفتاری پرداختند، این سؤال متوجه محافل آکادمیک و سیاست گذاری گردید که گویا نظریه ارزش گذاری انتظاری به تنهایی قادر به توضیح رفتار اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرایط مختلف تصمیم گیری نیست. این مطلب با مشاهده حقایقی از جنگ های ۵۰ سال اخیر میان عراق و ایالات متحده (۱۹۹۰) یا انگلستان و آرژانتین (۱۹۸۲) بیشتر در اذهان متبادر شد که چرا یک کشور باوجود اینکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی ضعیف تر از دیگری می داند باز هم تصمیم به جنگ رو در رو و مستقیم می گیرد. اقتصاددانان حوزه رفتاری سعی نمودند با استفاده از تئوری چشم انداز توضیح علمی در چرایی عکس العمل این کشورها بیابند که با استفاده از آن بتوان پیش بینی دقیق تری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند مخالف ارائه نمایند. در این میان استفاده از نظریه بازیها به دلیل قدرت مدل سازی بالا در خصوص بازیگران هوشمند و رفتار دینامیکی آنها، کاربرد گسترده ای برای ترکیب با نظریه چشم انداز یافت. در این مقاله سعی می کنیم ضمن ارائه نظریه چشم انداز و چگونگی ترکیب آن با تئوری بازیها، الگویی برای تبیین بهینه رفتار سیاسی-اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم ارائه نماییم.