هرچند دموکراسى از آغاز به معناى حکومت اکثریت تلقى مىشد، ولى در کشورهاى غربى همواره شرایطى قرار مىدادهاند که عملاً بسیارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم مىشدند. از شرایط انتخاب شوندگان، گذشته از شرایط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم یا نمایندگان و پیش گزینش و انتصاب داوطلبان اشاره کرد و از شرایط انتخاب کنندگان، محدودیتهاى بیولوژیکى، موقعیت اجتماعى و ویژگىهاى فردى قابل ذکر است.
سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، میتوان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعهیافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد
در راستای افزایش قدرت تبیین گری و پوشش شکاف بین نظریه و عمل در برنامه ریزی شهری، مفاهیمی از رشته های مختلف وارد بدنه این حوزه شده و منجر به بازتعریف برنامه ریزی شده است. از دهه 60 میلادی با اهمیت پیداکردن مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و منافع انسانی و ظهور رویکردهای انتقادی، مفاهیمی نظیر قدرت در مباحث اجتماعی مطرح و به تبع آن وارد حوزه برنامه ریزی شد. در این رابطه، دیدگاه های مختلفی از قدرت در برنامه ریزی فضایی مطرح شده است که با توجه به تأکید این پژوهش بر رویکردهای اقتصاد سیاسی، تبیین نقش مؤلفه های سیاسی (قدرت) در بازتعریف نظریه برنامه ریزی شهری، هدف اساسی این پژوهش خواهد بود. در راستای دستیابی به هدف مطالعه، از تحلیل توصیفی- تبیینی و روش قیاسی- فرضیه ای استفاده خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که ظهور رویکردهای انتقادی تبیین گر قدرت (سیاست) در عرصه علوم اجتماعی و برنامه ریزی شهری در دهه های اخیر، نفوذ سازوکارهای سرمایه داری در برنامه ریزی شهری را آشکار کرده و به تبع آن موجب بازتعریف برنامه ریزی شهری در شکل رویکردهای برنامه ریزی با ماهیت توزیعی به قدرت شده است
انقلاب اسلامی ایران و گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستیزانه و استکبارستیزانه آن، نظم لیبرال موجود بین المللی را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. به گونه ای که جمهوری اسلامی در گام اول در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم بین المللی موجود میپردازد. در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی میکند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیت زدایی کند. در گام بعدی، جمهوری اسلامی با توجه به اصول انقلاب اسلامی، درصدد پیاده سازی الگوی عملی در عرصه جهانی با توجه به ظرفیت های خود و کشورهای خواهان تغییر وضع موجود است.
اسلام به عنوان یک دین جهان شمول رویکرد خاصی نسبت به ماهیت روابط بین الملل دارد که متفاوت از دو جریان اصلی نظریه پردازی در روابط بین الملل یعنی رئالیسم و لیبرالیسم می باشد.مکاتب موجود در روابط بین الملل دارای مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی متفاوتی از هم می باشند، که این مبانی رویکرد آن ها را نسبت به نظام بین الملل قوام می بخشد و در نتیجه دیدگاه آن ها نسبت به ماهیت روابط بین الملل متفاوت از هم می باشد. این پژوهش به دنبال بررسی تطبیقی مبانی هستی شناسی رویکرد اسلامی به روابط بین الملل با دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بوده و به این دو سوال پاسخ می دهد: مبانی هستی شناسی رویکرد اسلامی روابط بین الملل چیست؟، وجه تمایز نظریه اسلامی روابط بین الملل با دو رویکرد لیبرالیسم و رئالیسم در چیست؟. درپاسخ به پرسش های فوق دو فرضیه به موازات هم، مطرح شده است که به شرح ذیل می باشد:اول. مبانی هستی شناسی نظریه اسلامی روابط بین الملل، از بعد انسان شناسانه نه مثل رئالیسم بدبینانه و نه مثل لیبرالیسم خوش بینانه است، بلکه ماهیت انسان ترکیبی از فطرت و غریزه، سیاست شناسی شرع محور، نظریه دولت خدامحور، می باشد و لذا اصل حاکم بر روابط بین الملل اصالت صلح است.دوم. مهمترین وجه تمایز رویکرد اسلامی به روابط بین الملل با دو جریان اصلی رئالیسم و لیبرالیسم در مبانی هستی شناسی این نظریه می باشد که با توجه به این مبانی توانسته تفسیری از ماهیت روابط بین المل ارئه دهد که نسبت به تفسیر دو رویکرد دیگر با واقعیت نظام بین الملل تطابق بیشتری دارد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع اسنادی می باشد.
تردیدی نیست عامل انسانی به ویژه نیروی انسانی متخصص ، کارآفرین و خلاق ، نقشی محوری و بنیانی در رشد و توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ایفا می کند و از آنجا که انسان در پرتو کسب دانش قادر به دستیابی به تخصص و مهارت است ، ناگزیر نظام آموزشی می تواند نقشی تعیین کننده در این راستا داشته باشد .
بدین خاطر انسان به عنوان زیر بنا ، عامل و هدف باید یادگیرنده باشد تا بتواند از طریق تحولی که ایجاد می کند ، جامعه را به سمت رشد و توسعه همه جانبه سوق دهد و این بدون وجود برنامه ریزی آموزشی مناسب و در اختیار قرار گرفتن مهارت ها و تخصص های کسب شده ، در بخش صنعت و خدمات جامعه (به مفهوم عام آن) ، امکان پذیر نیست .
این مقاله با بررسی شماری از مفاد کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در رابطه با آسیبهای وارده ناشی از اعمال خلاف بینالمللی، اقدامات کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد را در این رابطه در تدوین رژیم نوین حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. نویسنده مقاله با نگاهی به مراتب مختلف امکان استناد به مسئولیت بینالمللی دولتها توسط سوژههای جدیدی مانند افراد، گروههای غیر دولتی و سازمانهای بینالمللی، توسل به راهحلهای قضایی حل و فصل اختلافات را در وجوه مختلف از سوی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. نویسنده در این مقاله کوشیده است با نگاهی واقعگرایانه ضمن تاکید بر موفقیت این کمیسیون در امر توسعه حقوق بینالملل، کاستیهای این سند بینالمللی را در شناسایی حقوقی حق افراد و گروههای غیر دولتی در استناد به مسئولیت بینالمللی دولتها بازشناساند.
با توجه به اهمیت اسناد، بویژه فرمان ها که امروزه از مهمترین منابع پژوهش می باشند؛ در تحقیقات تاریخی، اسناد و مدارک مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار وجایگاه خاصی برخوردارند از جمله این اسناد و مدارک، فرمان-های پادشاهان می باشد که در بررسی دقیق تر وقایع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوان دارند؛ زیرا حاوی مطالب و نکات بسیاری درباره ی مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، قضائی، مالی و نظامی هستند. در نگارش فرمان ها، دیدگاه بالاترین نهاد تصمیم گیری حکومت آمده و مطالب آن تا حد زیادی فاقد حب و بغض است. هر برگی از آنها با زمان و رویدادی مشخص و واقعی بستگی داشته، زوایای تاریکی را که مورخان به علت عدم دسترسی به منابع اصلی فراموش نموده اند را روشن می نمایند از جمله چگونگی و چرایی عزل یا نصب مقامات حساس حکومتی، تصویب یا لغو مقررات کشوری و غیره. در این پژوهش فرمان های قاجاری از آغاز حکومت ایشان تا عهد ناصری مورد مطالعه قرار گرفته است. فرمان های این دوره از اجزای گوناگونی چون مطلع، شرح اشتیاق، حسن ختام و اضافات مختلف تشکیل شده اند که به شرح آن خواهیم پرداخت. سپس به بررسی جایگاه این فرمان ها در تاریخ دوران قاجاری و بازسازی آن می پردازیم و نشان خواهیم داد که چگونه یک سند به بازخوانی یک نکته مبهم تاریخی یاری می رساند.
امارات متحده عربی در دوم دسامبر 1971میلادی، پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس با ابتکار بریتانیا و موافقت کشورهای منطقه استقلال یافت. این کشور 21 سال پس از شکل گیریاش (1971- 1992م)، یعنی از سال 1992 میلادی، ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داد. علیرغم حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر و اثبات آن با توجه به اسناد و مدارک معتبر در مجامع مختلف داخلی و بین المللی، باز شاهد اهداف پنهان امارات متحده عربی در این خصوص میباشیم. اهداف پنهان امارات عربی در قالب این پرسش که علل ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سال 1992م، چیست؟ در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اسنادی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای معتبر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها به وسیله نرم افزار SPSS نشان داد که فرایند کشورسازی و ملت سازی در هر کشور تازه تأسیس نیاز مبرمی به احساس ملیت یکپارچه و هویت ملی مستحکم دارد، به نظر می رسد این امر مهم برای کشور امارات متحده عربی از اساسی ترین دغدغه ها بوده است و ادعا نسبت به جزایر ایرانی، این تنها کشور غیرعربی خلیج فارس؛ می توانست این خواسته آنان را بر آورده سازد. بنابراین، فدراسیون امارات متحده عربی با این ادعاها به دنبال کشورسازی- ملت سازی است و همچنین میخواهد در برابر ایران یک پیروزی سیاسی بزرگ حاصل کند و اعتبار و نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان بالا ببرد.
مرزها استراتژیکند ،در واقع مرزها به عنوان نمونه و حتی نماد استراتژیک بودن معرفی می شوند. این نوارها‘ محورهای رویارویی های احتمالی بوده و بیشتر برخوردهای محسوس دولت – ملت ها در آن جا آشکار می شود. ریشه های تکوین و تبدیل منطقه سرحدی به خط مرزی ‘ ناپایداری مرزها در طول تاریخ ‘کارکرد مرزها در همگرا و واگرا نمودن مردم در دو سوی خود و نقش مبادلاتی مرزها در‘استراتژیک شدن این نوارها نقش داشته اند . این مقاله ضمن ارایه چارچوب کلی طبقه بندی های مهم پیشین ‘ درصدد برآمده است تا با استفاده از معیار کارکردهای استراتژیک مرز‘طبقه بندی نوینی از مرزها ارایه دهد . درعین حال ‘ این پژوهش مدعی است که این طبقه بندی ‘ حداقل در مورد مرزهای ایران با همسایگانش انطباق و سازگاری دارد .