بحران دوگانگی در قدرت

شرایط نرمال سیاسى به عواملى بستگى دارد که دو شاخص مهم آن عبارت است از:
1. توده مردم به سرنوشت خود اهتمام داشته باشند و بتوانند حقوق خود را استیفا کنند و همه مردم بتوانند از بین گزینه‏ها و برنامه‏هاى مختلف سیاسى، انتخابى آزادانه داشته باشند و در انتخاباتى منصفانه، نخبگان سیاسى امکان چرخش داشته باشند و تداول قدرت وجود داشته باشد.
2. وجود کالاهاى سیاسى در بازار سیاست و وجود بنگاه‏هاى سیاسى (احزاب) که بتوانند کالاهاى خود را که برنامه‏ها و کارپایه‏هاى سیاسى است، به مردم عرضه کنند. البته بازار سیاسى با بازار اقتصادى تفاوت‏هایى دارد. برخلاف مطالبات اقتصادى، همه اقشار مردم براى همیشه طالب کالاى سیاسى نیستند. این نکته دلایلى دارد که از آن جمله، عدم وجود کالاى سیاسى در بازار یا تک‏کالایى و تک‏بنگاهى بودن بازار (در کشورهاى تک‏حزبى) است و در برخى کشورها اصلاً بنگاه سیاسى وجود ندارد (رژیم‏هاى سلطنتى). از سوى دیگر، گاه بنگاه‏هاى سیاسى فراوانى وجود دارد؛ امّا مردم میل کمى به مشارکت سیاسى دارند و به اصطلاح، گرایش انزواجویانه سیاسى (lsolationism) دارند و کارى به سیاست ندارند و سرگرم کار و اقتصاد و هنرند؛ لذا مردم بسیارى از کشورها، مثل شمال اروپا و حتى ژاپن، وارد بازار سیاست نمى‏شوند؛ در حالى‏که بنگاه‏ها در حال کار هستند. دلیل این امر شاید این باشد که مردم فکر مى‏کنند حضورشان در بازار سیاست اثربخش نیست و سیاست پشت درهاى بسته و در معاملات سیاسى رقم مى‏خورد. از نظر آنها، احزاب تنها زرورق دموکراسى هستند و رأى آنها در سرنوشتشان تأثیرى ندارد. برخى دیگر از مردم نیز مى‏گویند که کالاى همه احزاب شبیه هم است و خواسته‏ها و احزاب وجود ندارد و اجازه بروز به آن نداده‏اند؛ مثل طرفداران احزاب کمونیست و فاشیست که در برخى کشورهاى اروپایى ممنوع‏اند. پس ممکن است شرایط انزواجویى سیاسى و سیاست‏گریزى، ناشى از رقابت ناکامل باشد.
امّا انسداد سیاسى (Political exiclusionism) دو حالت دارد که حالت اول، انسداد کامل و قفل‏شده است و دیگرى، باریک‏شدگى فضاى سیاسى است که در این حالت، سیاست به قشر خاصى تعلق مى‏گیرد و فقط نخبگان خاص حق سیاست‏ورزى دارند. این هم نوعى انسداد است. امّا در انسداد واقعى سیاسى، مردم براى طرح مطالبات خود هجوم مى‏برند؛ اما ظرفیت اجابت در رژیم‏ها پایین است و نمى‏توانند به آن پاسخ دهند و آن را در خود جذب کنند. نظام‏ها باید کم‏کم ظرفیت‏سازى کنند تا در مواقع حساس دچار مشکل نشوند. دولت‏ها باید به گونه‏اى فکر کنند که مردمشان تکامل پیدا کنند.
جوامع به سمت شهرنشینى پیش مى‏رود و سواد عمومى گسترش مى‏یابد؛ لذا دولت‏ها باید از قبل در مورد آن برنامه‏ریزى داشته باشند و ظرفیت‏هاى لازم را در خود به وجود بیاورند. اگر دولت‏ها به این کار اقدام نکنند، مجبور خواهند بود انسداد ایجاد کنند. در واقع جنبش‏هاى اجتماعى و سیاسى، مولود عقب‏ماندگى ساخت سیاسى در برابر رفتار سیاسى توده‏هاى مردم است. البته چنان‏که گفتیم گاه ممکن است مردم انزواجویى سیاسى و سیاست‏گریزى (Pacifism) را پیشه خود سازند. در این کشورها نمى‏توان گفت که انسداد سیاسى وجود دارد. انسداد سیاسى در شرایطى به وجود مى‏آید که جنبش اعتراضى‏اى وجود داشته باشد.
در جوامعى که در حال گذار به سر مى‏برند و جنبش اجتماعى در آنها نمود دارد، میان نیروهایى که در نهادهاى دموکراتیک به صورت انتخابى وجود دارند و نیروهایى که در نهادهاى انتصابى، قدرت اصلى را در دست دارند، تعارضاتى به وجود مى‏آید که به پدیده حاکمیت دوگانه (Dual sovereignty) مى‏انجامد. البته این حاکمیت دوگانه معمولاً به دو شکل به وجود مى‏آید: یکى حاکمیت دوگانه کارکردى (Functional) است که به‏نوعى یک تقسیم کار سیاسى بدون تداخل مرزها وجود دارد. براى مثال، در مشروطیت، یک نهاد مردم‏سالارى به نام «عدالتخانه» مطرح شد که وظیفه‏اش تقنین بود و قدرت اجرایى در دست شاه باقى مى‏ماند. در انگلستان شاید هفت یا هشت قرن حاکمیت دوگانه کارکردى وجود داشته و دوام آورده است. البته یک حاکمیت دوگانه ناکارکردى (Disfunctional) هم داریم که دوام نمى‏آورد و باید مسأله حل شود؛ یعنى یا باید به سیستم حاکمیت دوگانه کارکردى تبدیل شود و یا به حاکمیت یگانه تبدیل شود و بر روى یک پایه قرار گیرد. این یک‏پایگى مى‏تواند به نفع دموکراسى و یا به نفع سلطنت و یا الیگارشى نظامى (با کودتا) تمام شود. بنابراین، فرایند تعارض میان نیروهاى دموکراتیک و ساختار سنتى، در خشن‏ترین حالت به انقلاب یا کودتا مى‏انجامد.
امّا اگر حاکمیت دوگانه ناکارکردى بخواهد به حاکمیت دوگانه کارکردى تبدیل شود، نیازمند حرکت اصلاحى است و به خشونت و انقلاب نیازى ندارد. منظور ما از رفورم سیاسى و دموکراتیزاسیون همین است که راه‏ها و روش‏هاى آن نیاز به بحث مفصل داد.
به هر حال، در قدرت، ثروت، معرفت و منزلت و کالاهاى کمیاب که همه بشریت به دنبال آن هستند، افراد بعد از دست‏یابى به آن، به دنبال ایجاد انحصار و انسداد خواهند رفت. در قرون وسطى، صنف‏هاى اقتصادى اساسشان بر انسداد بود و عقیده داشتند که حرفه خود را نباید به دیگران بیاموزند. تشکیل کارتل‏ها و تراست‏ها در عصر جدید نیز مبتنى بر اصل انحصار است. پس انسداد و انحصار، ذات کسانى است که قدرت. ثروت، منزلت و معرفت دارند. اما این یک روى سکه است و روى دیگر سکه به کسانى مربوط مى‏شود که چالش‏گرند و آن کاست و طبقه را به چالش فرا مى‏خوانند. این چالش، در دنیایى که همه چیز آن جهانى شده و بازارها دیگر ملى نیست و بین‏المللى شده، بر سیاست نیز تأثیر گذارده و چالش در عرصه سیاست موجب شده است که احزاب جدید سیاسى به وجود آیند.
اشاره‏
1. در این گفتگو به دو شاخص در مورد شرایط نرمال سیاسى اشاره شده است؛ امّا عوامل مهم دیگرى نیز وجود دارد که بدون آنها شاخص‏هاى یادشده نمى‏تواند نشان‏گر یک وضعیت طبیعى سیاسى باشد. یکى از شاخص‏ها، آگاهى مردم از حقوق خود و توجه به مصالح و آرمان‏هاى فردى و اجتماعى است. اگر «آزادى» توأم با «آگاهى» و «اندیشه» نباشد، گزینش‏هاى آزادانه نیز نمى‏تواند به رشد و توسعه مادى و معنوى انسان بیانجامد.
شاخص دیگر، توزیع عادلانه قدرت (قدرت اقتصادى، سیاسى، اطلاعاتى یا تبلیغاتى) در جامعه است. یکى از انتقادهاى رایج بر لیبرالیسم و دموکراسى در دهه‏هاى اخیر دقیقاً به همین نکته باز مى‏گردد که گاه على‏رغم وجود آزادى صورى، در واقع قدرت انتخاب وجود ندارد. به عبارت دیگر. باید بین «آزادى روان‏شناختى» و «آزادى جامعه‏شناختى» تفکیک کرد. اینکه فرد ظاهراً در انتخاب گزینه‏ها احساس آزادى مى‏کند، با اینکه او توان تأثیرگذارى بر فرایند شکل‏گیرى و برآیند قدرت داشته باشد، تفاوت آشکار وجود دارد. چنان‏که ایشان خود نیز تصریح کرده است، در جوامع غربى با وجود تمرکز قدرت اقتصادى و اطلاعاتى در یک گروه اقلیت، رأى اکثریت همواره در خدمت منافع اقلیت قرار مى‏گیرد و امروزه مردم اروپا و آمریکا روز به روز بیشتر از این آزادى کاذب آگاه مى‏شوند.
از دو شاخصه آگاهى و قدرت که بگذریم، شاخصه «حقیقت» و «ارزش» را نباید فراموش کرد. در اندیشه لیبرالیسم که حقیقت به نسبیت مى‏گراید و حق به یک امر صرفاً اعتبارى تقلیل مى‏یابد و تابع هواها و امیال تعریف مى‏شود، شاید بتوان گفت که نفس وجود آزادى، در استیفاى حقوق کافى است؛ اما بنابر مبانى دینى و عقلانى که حقایق و ارزش‏ها را امورى اصیل و واقعى مى‏داند، طبیعى است که بدون توجه و تأکید بر این اصول و ارزش‏ها، در حوزه عمومى وضعیت نرمال سیاسى هرگز تحقق نخواهد یافت. اگر مردم در یک جامعه سیاسى‏گزینه‏هایى را انتخاب مى‏کنند که با ارزش‏هاى انسانى و اخلاقى در تضاد است. این نکته خود نشان از وجود یک ناهنجارى (آنرمالیتى) سیاسى در جامعه دارد.
2. جناب آقاى حجاریان با اشاره به ناپایدارى حاکمیت دوگانه غیرکارکردى، معتقد است که تنها در صورت تقسیم کار میان نهاد سنتى و نهاد دموکراتیک مى‏توان به ثبات سیاسى دست یافت؛ اما باید توجه کرد که:
الف) تفسیر ما از بحران موجود در حاکمیت دوگانه و راه‏هاى حل بحران، دقیقاً بستگى به نظریه سیاسى ما و الگوى مطلوب ما از یک نظام سیاسى دارد. ایشان ناخودآگاه تحت تأثیر هژمونى لیبرال دموکراسى قرار گرفته و گویا راه‏حل نهایى را (پس از دوران گذار) در تحقق یک نظام لیبرال دموکراتیک مى‏داند. بدیهى است که با پذیرش «جمهورى اسلامى» به عنوان یک نظریه نوین سیاسى در دوران معاصر، باید به جاى طرح «تقسیم کار بین نهادهاى سنتى و نهادهاى دموکراتیک» که به سکولاریسم مى‏انجامد، به ساز و کارهایى اندیشید که در سایه آن، فرهنگ ناب اسلامى در بستر مردم‏سالارى دینى به عینیت جامعه راه یابد.
ب) در گفته‏هاى ایشان منظور از «نهادهاى سنتى» به‏درستى معلوم نشده است و گویا آگاهانه یا ناآگاهانه، این واژه به‏طور یکسان هم بر استبداد قاجار و پهلوى و هم بر نهادهاى دینىِ مصرَّح در قانون اساسى که کاملاً پشتوانه مردمى دارند (ولایت فقیه و شوراى نگهبان) اطلاق شده است.(1) باید پرسید ایشان به چه دلیل هیأت دولت و کارگزاران دولت را نهاد دموکراتیک مى‏داند، ولى ولایت فقیه و شوراى نگهبان را که مستند به رأى مردم انتخاب شده‏اند، غیردموکراتیک تلقى مى‏کند؟ اساساً باید گفت که در نظام جمهورى اسلامى، هیچ نهادى که بتوان آن را غیردموکراتیک یا دموکراتیک (به مفهوم لیبرالیستى آن) دانست، وجود ندارد.
در یک کلام، مى‏توان گفت که در چارچوب قانون اساسى، بحران دوگانگى در قدرت وجود ندارد و اگر در شرایط فعلى حقیقتاً چنین پدیده‏اى وجود داشته باشد، احتمالاً یا ناشى از این است که گروهى از صاحبان قدرت به جایگاه قانونى خود بسنده نمى‏کنند و یا ناکارآمدى در سیستم اجرایى و فرایند تصمیم‏سازى وجود دارد.
پی نوشت:
1) این نکته با مراجعه به متن اصلى مقاله و مثال‏هاى مطرح‏شده در آنجا کاملاً معلوم مى‏شود.
جامعه مدنى، ش 17