۱.
پلورالیسم دینى که از مباحث رایج جامعه علمى ماست بدین صورت در زمان شهید مطهرى مطرح نبود؛ ولى از کلمات ایشان در باب حقانیت ادیان یا دین واحد یا... مىتوان به پاسخ این ادعا از دیدگاه شهید مطهرى نائل شد.
۲.
محور اصلى این مقاله، ارائه خاستگاه نظریه تکامل معرفت دینى است و در ضمن برخى ارکان این نظریه مورد نقد قرار گرفته است. نویسنده پس از ذکر دو تقریر از ارکان نظریه قبض و بسط، به بررسى آنها و تاریخچه آنها در تفکر غرب مىپردازد.
۳.
در این گفتوگو ضمن بیان بستر تاریخى نهانروشى، به نسبت بین نهانروشى و نیستانگارى و نیز ویژگىهاى نیستانگارى پرداخته شده است و در نهایت ملاک تمایز تعصب مؤمنانه از ملحدانه برشمرده است.
۴.
آقاى دکتر! همانطور که مستحضرید، انسان اقتصادى، در علم اقتصاد بر اساس فروضى چون خودپسندى، زیادهخواهى و سودجویى شکل گرفته است. به نظر شما چگونه مىتوان ارزشهاى اخلاقى را با چنین مفهومى در اقتصاد جمع کرد؟
۵.
آقاى عابدینى در ادامه این گفتگو اظهار مىدارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولى در بحث اجتماعیات چون قرینههاى مختلفى وجود دارد، بیشتر مىتوان فهمید. در احکام عبادى، اصل بر ثبات حکم است؛ مگر آنکه دلیلى برخلاف آن باشد؛ اما در امور اجتماعى، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است؛ مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.
۶.
نشریه عصر ما در شمارههاى اخیر خود مقالاتى را از نویسندهاى بىنام به چاپ مىرساند که به بازنگرى و تفسیر آراء شهید مطهرى اختصاص دارد. در این دو شماره، نویسنده ادعا کرده است که شهید مطهرى با نظریه سوسیالیسم دموکراتیک و آراء نئومارکسیستهاى غربى موافقت کرده و نقد «سوسیالیسم واقعاً موجود» را به همه اشکال سوسیالیسم و عدالت اجتماعى تعمیم نداده و فقط کاستىهاى آن را در مورد دموکراسى را نقد کرده است.
۷.
جنبشهاى اجتماعى و سیاسى، مولود عقبماندگى ساخت سیاسى در برابر رفتار سیاسى تودهاى مردم است. وقتى که حاکمیت دوگانه، یعنى حاکمیت همزمان نهادهاى سنتى و دموکراتیک، توأم با تقسیم کار نباشد، این وضع پایدار نمىماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل مىشود و یا با انجام اصلاحات، به حاکمیت دوگانه کارکردى که همراه با تقسیم کار است متحول مىگردد.
۸.
نویسنده در این مقاله در صدد آن است که با بررسى مفهوم «قدسى» و «غیرقدسى»، و ارتباط میان آن دو، توجیهى براى استبداد حکومت پادشاهان بیابد.
۹.
بنابر یک نظریه سیاسى که ریشه در نظریات امام خمینى و شهید مطهرى دارد، بهتر است که روحانیت از عهدهدار شدن مسؤولیت ریاست جمهورى و کادر اجرایى کشور پرهیز کند و از طریق شوراى نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در رأس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلى خود که هدایت، ارشاد و جلوگیرى از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادى در پى دارد.
