درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پدیدههای اثرگذار که در سالهای اخیر ظهور و بروز پیدا کرده فناوریهای نوین است که در چهارچوب انقلاب صنعتی چهارم بازتعریف می شود. به باور متخصصان، این مؤلفه مانند انقلاب های صنعتی پیشین قابلیت دارد که کلیت زیست بشر اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد را درآینده دچار دگردیسی کند؛ در مقاله پیش رو پرسش اصلی چگونگی تأثیر فناوریهای نوین بر دولت است. این پژوهش از نوع بنیادی و دارای رویکرد توصیفی- تحلیلی است که از طریق بررسی داده های کتابخانه ای به تحلیل رابطه فناوری های نوین با مفهوم دولت می پردازد. برمبنای یافتههای تحقیق، ارکان دولت-ملت متأثر از فناوریهای نوین رو به تغییر بوده و طبیعتاً کارویژه دولتها نیز متفاوت خواهد شد. عناصر چهارگانه دولت-ملت در مفهوم وستفالیایی یعنی حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت در شرف تحول قرارگرفته است. براین اساس عناصر قدرت، امنیت، مؤلفههای تهدید و نحوه تعامل بین دولتها نیز تغییر خواهد کرد و نیاز به بازاندیشی و مدل سازی مجدد دارد. تغییر مدل حکمرانی، تغییر کارویژه دولت از مجری به کارفرما یا قاعدهگذار، ورود بخش خصوصی به حوزههای انحصاری دولت و تغییر ابزارهای اجبار دولت نمونههایی از مصادیق این تغییر محسوب می شود که در این مقاله مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

با وجود توجه به مفهوم صلح در روابط بین الملل، نگاه تقلیل گرایانه به صلح به عنوان «فقدان خشونت» مانعی در درک پویای این پدیده است. این مقاله با اتکا به نظریه سازه انگاری و معرفی رویکرد «صلح ترکیبی»، چارچوبی برای حرکت به فراسوی مفاهیم صلح منفی و مثبت و بررسی صلح پایدار ارائه می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و تحلیلی، متون نظری و مطالعات موردی همچون پایان جنگ ایران و عراق و فروپاشی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی را بررسی و سیاست های بین المللی و ابتکارات سازمان ملل را نیز در زمینه حفظ صلح تحلیل کرده است. این پژوهش با توجه به خلا پژوهشی در تحلیل جامع ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی صلح و نیاز به رویکردهای ترکیبی در تحقیقات صلح، اهمیت ویژه ای دارد. یافته ها نشان می دهد که تحقق صلح پایدار مستلزم گذار از صلح منفی (صرفاً غیاب خشونت) به صلح مثبت (تأمین عدالت اجتماعی و نهادهای دموکراتیک) و در نهایت تثبیت شرایطی است که در آن ساختارهای عادلانه، هنجارهای مشترک، و مشارکت جوامع محلی به طور پایدار درهم تنیده شده اند. در این میان، صلح ترکیبی با پیوند دادن ارزش های جهانی دموکراسی و نهادسازی با ظرفیت های بومی، مدلی کارآمدتر برای ایجاد صلح ارائه می کند. در واقع، صلح پایدار فرآیندی مستمر و بازتولیدشونده است که تنها از طریق گفت وگو، آموزش و مشارکت فعال جوامع محلی قابل دستیابی است.

مقدمه و اهداف تحولات روابط تجاری چین و ایالات متحده در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی بین الملل بوده و تشدید جنگ تجاری از ۲۰۱۸ نظم تجارت چندجانبه را با چالش جدی روبه رو کرده است. آمریکا با اعمال تعرفه های گسترده، محدودیت های صادرات فناوری و کنترل سرمایه گذاری خارجی در پی حفظ موقعیت هژمونیک خود برآمد. در مقابل، چین با راهبردهای چندسطحی شامل توسعه زنجیره های تأمین مستقل، گسترش پیمان های منطقه ای، سرمایه گذاری در صنایع راهبردی و سیاست خودکفایی فناورانه تلاش کرد قواعد تجارت جهانی را بازتعریف کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که:«اقدام های متقابل چین در برابر جنگ تجاری آمریکا در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ چگونه بر نظم تجاری چندجانبه تأثیر گذاشته است؟» فرضیه تحقیق بیان می کند که اقدام های متقابل چین از طریق توسعه بلوک های تجاری منطقه ای، ائتلاف سازی بر محور «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، پیگیری سیاست های توسعه صنعتی و فناوری و اقدام های تقابلی غیرتعرفه ای در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، موجب تقویت حمایت گرایی و تضعیف بنیان های نظم لیبرال تجاری شده است. روش شناسی این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر تحلیل روند انجام شده است. داده ها از آمار تجارت بین الملل و گزارش های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گردآوری و با پژوهش های معتبر تکمیل شده اند. چارچوب نظری «تعامل و تقابل تجاری-سیاسی» روابط چین و آمریکا را در طیفی از همکاری تا رقابت بررسی می کند. تحلیل در سه مرحله انجام می شود: شناسایی الگوهای رفتاری چین در برابر اقدامات آمریکا؛ سنجش اثر این الگوها بر سازوکارهای چندجانبه؛ و تطبیق یافته ها با پنج سازوکار میانجی شامل رقابت اقتصادی، برتری فناورانه، نفوذ نهادی، تغییر قدرت نسبی و حمایت گرایی. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد چین در واکنش به سیاست های تعرفه ای آمریکا، علاوه بر اقدامات متقابل تعرفه ای، راهبرد بلندمدت کاهش وابستگی به اقتصاد غرب را پی گرفت. گسترش پیمان های تجارت آزاد در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، تقویت نهادهای مالی موازی مانند بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی، تعمیق همکاری های جنوب-جنوب و توسعه «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، جایگاه نهادی چین را ارتقا داد و نفوذ قواعد لیبرال سازمان تجارت جهانی را محدود کرد. در حوزه فناوری، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته همچون نیمه رساناها، هوش مصنوعی و خودروهای برقی سهم چین را افزایش داده و رقابت فناورانه با آمریکا را تشدید کرده است. کنترل صادرات مواد حیاتی، تحریم های متقابل و ایجاد زیرساخت های پرداخت مستقل، فشار متقابلی بر آمریکا و متحدانش وارد کرده است. تحلیل روند داده ها نشان می دهد شدت و تداوم رفتارهای مقابله ای چین، نظم تجاری جهانی را از محور لیبرال به سمت منطقه گرایی و چندقطبی گرایی سوق داده است، اگرچه روابط تجاری دو کشور به طور کامل قطع نشده و نوعی «همزیستی رقابتی» شکل گرفته است. نتیجه گیری نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد اقدامات چین با اثرگذاری بر پنج سازوکار میانجی، موجب تضعیف نظم لیبرال تجاری و تقویت ترتیبات منطقه ای و دوجانبه شده و گرایش به حمایت گرایی را افزایش داده است. تداوم این روند می تواند نظم چندمرکزی و تکه تکه شدن قواعد تجارت جهانی را تثبیت کرده و فرصت هایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند، اما همزمان ریسک افزایش هزینه های مبادله و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی را در پی دارد. بنابراین، سیاست گذاران باید با تنوع بخشی تجاری، تقویت ظرفیت نهادی و مشارکت در بازتعریف قواعد چندجانبه، جایگاه خود را حفظ کنند.

در عصر کنونی تحولات نظری، فناورانه، نسلی و فکری جهانی، دگرگونی های مفهومی و نظری جدیدی در عرصه هایی همچون شهروندی، حکمرانی و دموکراسی روی داده اند؛ مفاهیمی که بازخوانی انتقادی الگوهای کلاسیک لیبرالیسم و جمهوری خواهی را ضرورتی گریز ناپذیر ساخته اند. در این مطالعه با روش کیفی (از نوع میدانی- اکتشافی با پرسشنامه باز) و بهره گیری از رویکردهای نظری- روشی پسا ساختارگرایانه، نهادگرایی جدید و چند نظریه جامعه شناختی سیاسی، تلاش شده است تأثیر فکری، نگرشی و نسلی نسل های جدید جوانان دانشجوی دهه 1370 و 1380 خورشیدی (Y و Z) به صورت وضعیت مند و زمانمند بر ادراک، بازاندیشی و ارزیابی اصل جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردد ودر نهایت، پیشنهادات ارائه شده دانشجویان به عنوان نماینده بارز نسل کنونی جوانان برای ارتقا و تحقق بیشتر رکن جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ارایه گردند. مسئله یا پرسش اصلی این پژوهش آن است که نسل جدید جوانان در بستر تجربه زیسته دیجیتال و کنشگری شبکه ای و مواجهه با چالش های حکمرانی در ایران، چگونه اصول جمهوریت در قانون اساسی را فهم و ارزیابی می کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهند که نسل های جدید، با بهره گیری از سرمایه فرهنگی نوین، رسانه های اجتماعی و ظرفیت های اطلاعاتی، نسبت به قرائت های رسمی از جمهوریت نگاهی انتقادی تر دارند و خواهان بازتعریف نسبت جمهوریت و اسلامیت با مولفه هایی همچون حکمرانی تعاملی با درگیرسازی و مشارکت همه جانبه جامعه مدنی و جوانان در حکمرانی، نظارت پذیرتر سازی نهادهای حکومتی و اصلاح و روزآمد سازی دموکراتیک تر ساختارهای حکمرانی بر مبنای عدالت، شفافیت و پاسخگویی هستند. در این مطالعه میدانی، دانشجویان مورد مطالعه از رهگذر پیوند میان تحولات نسلی و تحولات نظری در حوزه جمهوریت بر پیشنهاداتی همچون ضرورت بازاندیشی نهادی، ارتقاء ظرفیت گفت وگو با نسل جدید و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در پرتو تحولات جهانی و ملی تأکید داشته اند.در بستر تحولات مفهومی- نظری و فرآیندی در عصر تحولات شتابان سیاسی- اجتماعی و انقلاب ارتباطات، مقوله های جدیدی در ارتباط با شهروندی همچون شهروندی «جهانی_ محلی»، « شهروندی چندگانه» و غیره طرح شده و به مطالبه ملی و جهانی تبدیل شده اند. تحولات پرشتاب در بیشتر کشورهای جهان، سبب ساز ایجاد و گسترش چالش ها برای رویه های رایج در دموکراسی ها، الگوهای لیبرالی و جمهوری خواهی و روش های کلاسیک حکمرانی به سمت حکمرانی های نوین تعاملی با شهروندان و بازخوانی الگوهای کلاسیک لیبرالی و جمهوری خواهی شده اند. با عنایت به رویکرد فلسفی «پساساختارگرایی» و رویکرد « نهادگرایی جدید»، همه چیز ناپایدار هستند و در این میان، نوع ساختار نظام سیاسی، دموکراسی ها و پویش های سیاسی دموکراتیک، نوع تلقی از الگوی جمهوری خواهی و لیبرالی، قاعده اکثریت و غیره نیز در بستر ظهور نسل جدید شهروندان و جوانان و تحولات پرشتاب فکری و نسلی آنان به ناگزیر بایستی در معرض بازخوانی انتقادی وضعیت مند در شرایط یا زمینه جهانی و ملی قرار گیرند. بنابراین نهادها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی حکمرانی و قوانین اساسی و الگوهای حکمرانی و نوع تلقی از جمهوری خواهی و لیبرالیسم، ناثابت و تغییر پذیر خواهند بود. از همین منظر می توان گفت که نظریه های جامعه شناسی سیاسی پیرامون روابط و تعارضات میان دولت و جامعه دچار دگردیسی شده اند و شاهد دگردیسی از پارادایم های کلاسیک دولت محور و حزب محور به سمت حکمرانی تعاملی دولت و جامعه و شهروند محوری همراه با بازخوانی انتقادی الگوها و رویه های غلط اکثریتی در جمهوری ها و لزوم توجه به اقلیت ها و شهروندان، نظارت پذیر و پاسخگو سازی فراگیر سیستمی جامعه و حکومت با کنشگری انتقادی و چالشگر جنبش های اجتماعی به عنوان کنشگران بلامنازع جدید کنونی با پشتوانه افکار عمومی ملی و جهانی با استفاده از ظرفیت های هویت سازی شهروندی فعالانه مدنی و بسیجی و اطلاعاتی شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی هستیم.

حکمرانی مهدوی نوع خاصی از حکمرانی است که در آینده بشریت رقم می خورد و از شاخصه هایی برخوردار است که آن را متمایز از دیگر انواع حکمرانی ها قرار می دهد. برشمردن این شاخصه ها از منظر قرآن، زوایای گوناگون حکمرانی مهدوی را از جهت ماهیت، گستره و قلمرو و هدف و غایت روشن می کند. از دیگر سو در کتاب الهی آیات پرشماری در ارتباط با مهدویت وجود دارد که راه شناخت شاخصه های حکمرانی مهدوی را هموار می کند و از این رو واکاوی شاخصه ها از این منظر ضروری است بویژه آنکه به دلیل نوپایی مسأله حکمرانی، آیات مهدویت با نگاه حکمرانی و بررسی شاخصه های آن تاکنون به بحث و گفتگو درنیامده است. این نوشتار با روش کیفی در جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی دست یازیده است و با تمرکز بر آیات مهدویت، شاخصه های گوناگونی در اختیار قرار می دهد. دستاورد تحقیق نشان می دهد که حکمرانی مهدوی از حیث ماهیت و برپایه سنت الهی، حتمی و قطعی است. از نظر قلمرو جغرافیایی جهانی است و گستره آن مذاهب و ادیان مختلف را شامل می شود. هم چنین به لحاظ هدف و غایت، عدالت محور و دین محور است.

ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، جایگاهی بنیادین در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد. این نظریه، مسئولان اجرایی را در برابر ولی فقیه نه صرفاً پاسخ گو، بلکه ملتزم شرعی به اطاعت می داند. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع فقهی اصیل همچون آثار شیخ مفید، علامه حلّی، محقق کرکی، امام خمینی و آیت الله جوادی آملی، رابطه فقهی میان فقیه حاکم و مسئولان اجرایی را بررسی کرده و با تمرکز بر سلوک آیت الله رئیسی، به تحلیل مصداقی آن در دوران معاصر می پردازد. شهید رئیسی به عنوان فقیه و مدیر ارشد نظام، در دوره های مختلف مسئولیت، به ویژه ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری، التزام عملی خود را به ولایت فقیه در عرصه تصمیم گیری و اجرای سیاست های کلان کشور نشان داد. وی ولایت را نه صرفاً یک اصل سیاسی، بلکه حکمی فقهی و تعبدی می دانست که مشروعیت اقدامات حکومتی در گرو آن است. این پژوهش با بررسی تطبیقی میان مبانی فقهی و رفتار مدیریتی شهید رئیسی نشان داد که نظریه ولایت فقیه در صورت پذیرش عمیق فقهی، قابلیت تحقق کامل در میدان اجرا را دارا است. نتایج این تحقیق، الگویی از تعامل صحیح میان فقه، ولایت و مدیریت اجرایی در نظام اسلامی ارائه می دهد و نشان می دهد که مسئولان می توانند با تمسّک به مبانی فقهی، نه تنها در محدوده قانون، بلکه در چارچوب تعبد دینی عمل کنند و بدین سان مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت نظام را توأمان تأمین نمایند.

مقاومت از ارکان مهم نظام رفتاری مکتب اسلام است که بی آن هیچ گام مهمی در فرآیند عینی سازی آرمان های اسلامی برداشته نمی شود و تحقق کامل آن نیز منوط به ایجاد آگاهی کاملی است که در بالاترین سطح روشن بینی، مسیری تابناک از مبداء تا مقصد ترسیم می نماید. پژوهش حاضر کوشیده است نقش عنصر آگاهی و تاثیر آن در حرکت مستمر و پایدار جبهه مقاومت در ابعاد گوناگون را شناسایی کند. با تفکیک دو دوره تاریخی استقرار و استمرار جبهه مقاومت بر پایه تمایزبخشی میان دو نوع آگاهی متصل و منفصل به بررسی مقاومت در دوره استمرار بر پایه آگاهی متصل پرداخته شده است. مطابق با همین چارچوب نظری و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، ابعادی از این موضوع که عبارتند از آگاهی از اصول، آگاهی از هدف و آگاهی از دشمن و آگاهی از زمان بررسی شده اند. نتایج حاکی از آن است که آگاهی (بصیرت) در دو نقش آگاهی جامع و آگاهی نوعی به حرکت جبهه مقاومت استمرار می بخشد. آگاهی جامع که ترکیبی از همه انواع آگاهی ها است، از جبهه مقاومت تهدیدزدایی می کند و آگاهی نوعی یعنی هر یک از انواع آگاهی ها رهاوردی دربردارد که برای جبهه مقاومت قدرت افزایی به ارمغان می آورد.

در سال های اخیر ضرورت کارآمدسازی حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با یک چالش دانشی و نهادی همراه بوده است؛ زیرا نبود انسجام مفهومی و فقدان یک راهنمای جامع حکمرانی اسلامی منسجم باعث ناکارآمدی، موازی کاری و بی برنامه گی برخی نهادهای حکمرانی شده است. پژوهش حاضر با بیان برخی از رایج ترین تجربه های داخلی و خارجی مرتبط با حکمرانی و ارکان آن، به لزوم ایجاد راهنمای جامع حکمرانی اسلامی با رویکرد سه لایه ای پیکره دانش حکمرانی اسلامی، تأسیس رشته حکمرانی و تربیت حکمران ها پرداخته است. تمرکز بر جایگاه پیکره دانش به عنوان زیربنای تأسیس رشته حکمرانی و سپس تربیت حکمران پس از این مرحله، مورد توجه این پژوهش می باشد. هدف اصلی تحقیق طراحی یک مدل برای نهادینه سازی حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، این تحقیق از نوع کیفی بوده و با رویکرد نظریه پردازی زمینه ای و استفاده از روش داده بنیاد انجام شده است. یافته ها نشان داد که در حکمرانی اسلامی علاوه بر ضعف انسجام مفهومی، خلأهای معناداری در آموزش تخصصی و نهادهای تربیتی دیده می شود. بر این اساس، راهنمای جامع حکمرانی اسلامی در قالب مدل سه لایه پیکره دانش حکمرانی اسلامی، تأسیس رشته حکمرانی و تربیت حکمران ها پیشنهاد شد. این پژوهش در راستای ارائه نخستین تلاش نظام مند برای صورت بندی راهنمای جامع حکمرانی اسلامی و تلفیق مبانی فلسفی و فقهی با استانداردهای نوین مدیریت و ارائه چارچوب روشن برای آموزش ارزیابی صلاحیت و تربیت حکمرانان است.

در بحبوحه رقابت جهانی بر سر تنظیم گری هوش مصنوعی، این پژوهش مدل «حکمرانی درونی» را به طور انتقادی تحلیل کرده است. مسئله اصلی، عبور از دوگانه «تنظیم گری دولتی» در برابر «خودتنظیمی» و واکاوی سازوکارهای شرکت های بزرگ فناوری برای تبدیل استانداردهای فنی به ابزار قدرت سیاسی و اقتصادی است. این پژوهش کیفی با بهره گیری از روش «تحلیل گفتمان انتقادی» و در چارچوب اقتصاد سیاسی ارتباطات انجام شده است. داده ها شامل اسناد رسمی، فنی و سیاستی سه شرکت پیش روی آمریکایی (Open AI Google DeepMind, Anthropic, ) به عنوان معماران اصلی گفتمان «ایمنی» و مدل حکمرانی مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر است. حکمرانی درونی از طریق معماری سه لایه فنی، سیاستی و سازمانی اعمال می شود و سه کارکرد اصلی دارد: ۱) ایجاد موانع ورود از طریق افزایش هزینه های انطباق، ۲) «تسخیر نرم مقررات» برای پیش دستی بر قانون گذاری دولتی، و ۳) تثبیت «هژمونی الگوریتمی» که ارزش های اکوسیستم فناوری آمریکا را جهانی سازی می کند. حکمرانی درونی یک پروژه ژئوپلیتیک برای حفظ انحصار فناورانه است. نوآوری پژوهش، طراحی «الگوی سوم حکمرانی» از طریق ارائه استاندارد پیشنهادی «الگوریتم پارسا» به عنوان بدیلی بومی در برابر استانداردهای سیلیکون ولی است. این استاندارد چارچوبی فنی برای ممیزی و سنجش انطباق هوش مصنوعی با ارزش های بنیادین ایران و گذار از «مصرف کننده منفعل» به «حکمران فناورانه فعال» فراهم می کند.

هدف: مسئله محیط زیست در شهرهای سنندج ایران و کرکوک عراق، به عنوان دو شهر مهم در منطقه کردستان، با چالش های مشابه و در عین حال ویژگی های خاص مواجهه است. در سنندج، آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال، به دلیل پدیده وارونگی دما و استفاده گسترده از خودروهای فرسوده و سوخت های فسیلی، به یک بحران تبدیل شده استهر دو شهر با تهدیداتی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و فشار بر منابع طبیعی روبه رو هستند و نیازمند رویکردهای مشترک و همکاری های منطقه ای برای حفاظت از محیط زیستند. در حوزه مطالعات محیط زیستی، اهمیت این پژوهش از چالش های مشترک و بحرانی دو شهر سنندج و کرکوک نشأت می گیرد.مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین رفتارهای حفاظت از محیط زیست بر اساس نگرش، آگاهی و هنجارهای محیط زیستی و مصرف فرهنگی در تعامل با شرایط تسهیل گر است. این پژوهش، به بررسی سازوکارهای اجتماعی مؤثر بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست شهروندان در شهرهای سنندج و کرکوک می پردازد. هدف کلی پژوهش، ارائه تبیینی جامع از عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظت از این حوزه است تا بتواند مبنایی علمی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی محیط زیستی در این جوامع فراهم آورد. روش:  روش حاکم بر این تحقیق، کمی و با پیمایش حضوری گردآوری داده صورت گرفته است. پرسشنامه محقق ساخته (با سوالات بسته  و ساخت یافته) ابزارگردآوری داده بوده است. در شاخص سازی، از طیف لیکرت استفاده شده است. شهروندان ساکن در شهرهای سنندج و کرکوک در کشور عراق  جامعه آماری پژوهش فعلی اند. مجموع جمعیت هر دو شهر برابر با 512842 نفر است که شهر سنندج 412767 نفر جمعیت (سرشماری نفوس و مسکن سال 1395) و شهر کرکوک 100075 نفر جمعیت داشته اند. به علت مشخص نبودن معیارها و عناصر نمونه گیری و نیز در دست نداشتن واریانسی از صفات و متغیرهای مورد مطالعه، حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Epi Info نسخه 7 و ویژه مطالعات پیمایشی و مقطعی گسترده، برآورد گردید. در برآورد، کل جامعه آماری با سطح اطمینان 99 درصد و تفکیک دو خوشه به تناسب 75 درصد و 25 درصد وارد گردید و حجم نمونه 518 نفر تعیین شد. در ادامه، 75 درصد نمونه (با توجه به وزن بیشتر جمعیت) به سنندج و 25 درصد به کرکوک اختصاص یافت. بر این اساس، حجم نمونه در سنندج 394 نفر و در کرکوک 124 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری در این شهرها روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گرفته شد و طبق این روش، عناصر نمونه را در چند مرحله انتخاب شدند. ابتدا شهرها را بر حسب جمعیت به چند خوشه یا منطقه تقسیم شد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از هر خوشه یک منطقه انتخاب شده است. سپس، در هر شهر از میان منطقه ها (خوشه ها) چند محله به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. همچنین، از هر محله متناسب با تعداد بلوک (کوچه های) آن محله، نمونه ها به صورت کاملاً تصادفی از بین خانوارهای، افرادی که در خانه حضور داشتند و بالای 18 سال سن داشتند، انتخاب گردیدند. داده ها در مرداد و شهریور 1404 گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آمار همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار  SPSS و SmartPLS انجام شد تا رد یا پذیرش فرضیه ها و مدل نظری ساخته شده آزمون شود. قبل از ارائه نتایج تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ارائه خواهد شد. یافته ها:  یافته ها نشان می دهند که ضعف زیرساخت ها و حمایت های نهادی می تواند مانع تبدیل نگرش ها و آگاهی مثبت به رفتارهای عملی شود. تحلیل همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رفتارهای حفاظت از محیط زیست بیشترین همبستگی مثبت و معنادار را با آگاهی و نگرش محیط زیستی دارد و هنجارهای محیط زیستی نیز تأثیر مثبت قابل توجهی دارند. در مقابل، مصرف فرهنگی اثر منفی و غیرمعنادار و شرایط تسهیل گر اثر منفی و معناداری بر رفتارهای محیط زیستی نشان دادند که می تواند ناشی از ضعف نهادها و زیرساخت ها باشد. این نتایج حاکی از اهمیت عوامل درون فردی و پیچیدگی تعامل آن ها با عوامل اجتماعی و نهادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای حفاظت از محیط زیست در میان شهروندان سنندج و کرکوک تحت تأثیر ترکیبی از عوامل فردی، اجتماعی و نهادی شکل می گیرد؛ با این حال، بروز و شدت این تأثیرات در بستر اجتماعی و شهری هر یک از دو شهر معنا می یابد. سنندج به عنوان شهری با ساختار اداری-خدماتی و سطح نسبتاً بالاتر دسترسی به آموزش و فضاهای عمومی، از زمینه مساعدتری برای تقویت آگاهی و کنش های محیط زیستی برخوردار است، در حالی که در کرکوک، با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تنوع قومی-اجتماعی و چالش های زیرساختی، نقش عوامل نهادی و شرایط تسهیل گر برجسته تر می شود. نتیجه : یافته ها نشان داد آگاهی و نگرش محیط زیستی به عنوان عوامل درون فردی، نقش کلیدی در پیش بینی رفتار دارند، اما تحقق عملی این رفتارها وابسته به وجود فرصت ها و زیرساخت های عینی است. هنجارهای اجتماعی نیز در هر دو شهر اثرگذارند، هرچند شدت و نحوه اثرگذاری آن ها متأثر از بافت فرهنگی و الگوهای تعامل اجتماعی متفاوت است

هدف:  مفهوم «استبداد شرقی» در گفتمان نظری ایران اغلب از منظر رویکردهای پوزیتیویستی و تقلیل گرا به عنوان پدیده ای جبری و ذات بنیاد، یا صرفاً برآمده از جبر اقلیمی و فرهنگی تبیین شده است. این پژوهش، با عبور از این دوگانه انگاری ها، در پی تحلیل انتقادی نحوه صورتبندی این مفهوم، بازکاوی پیش فرض های هستی شناختی پنهان اندیشمندان، و شناسایی سازوکارهای شبکه ای بازتولید آن است. بر اساس مرور پیشینه، مطالعات پیشین عمدتاً در چهار خوشه پارادایمی جای می گیرند: جبر زیست محیطی، نهادگرایی ساختاری، روانشناسی سیاسی–فرهنگی، و فلسفه تاریخ، که هرکدام کورهای تحلیلی خاص خود را دارند. همچنین، پژوهش هایی که به کاوش تبارشناختیِ تولید مفهوم استبداد شرقی و پیش فرض های معرفت شناختی پنهان اندیشمندان پرداخته باشند، اندک است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است: استبداد شرقی چگونه از طریق تعامل دیالکتیکی میان پارادایم ها و سازوکارهای ساختاری متعدد بازتولید شده است، و چه مدل شبکه ای می تواند راهی برای گریز از جبر تاریخی به مثابه یک امکان ساختاریافته صورتبندی کند؟. روش: این پژوهش از نظر ماهیت کیفی، و از نظر رویکرد تاریخی–تطبیقی با گرایش تفسیری–انتقادی است. جامعه پژوهش شامل آثار ۲۵ تن از اندیشمندان برجسته ایرانی و بین المللی از دوره کلاسیک تا معاصر است که با «نمونه گیری هدفمند_نظری» تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها به کمک یادداشت برداری ساختاریافته گردآوری و با استفاده از «کدگذاری تماتیک سه مرحله ای» (باز، محوری و انتخابی) در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و جامعه شناسی تاریخی تحلیل شدند. برای تأمین روایی و پایایی، از راهبردهایی چون مثلث سازی منابع، بررسی همتایان و مستندسازی شفاف فرایند کدگذاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اولاً، طبقه بندی پارادایمی دیدگاه اندیشمندان در چهار خوشه جای می گیرد: جبر زیست محیطی (با تأکید بر مدیریت متمرکز آب، شیوه تولید آسیایی و اقلیم خشک)، نهادگرایی ساختاری (با تأکید بر فقدان نهادهای واسطه، پاتریمونیالیسم و ساختار قبیله ای قدرت)، روانشناسی سیاسی–فرهنگی (با تأکید بر بی اعتمادی مزمن، فردگرایی منفی و مقدس سازی قدرت) و فلسفه تاریخ (با تأکید بر استبداد به عنوان مرحله ای ضروری در سیر دیالکتیکی یا چرخه ای تاریخ) که در نتیجه کورهای تحلیلی هر یک آشکار می شود. دوماً، تبارشناسی گفتمانی نشان داد که مفهوم استبداد شرقی نه یک حقیقت ایستا، بلکه «گزارشی موقعیت مند از زمان حال» است که در دوره های مختلف (از دیگری سازی تمدنی در عصر روشنگری تا آسیب شناسی مدرنیزاسیون در دوره دولت_ملت های نوپا و بازخوانی انتقادی در دوره پس از انقلاب های میانه قرن بیستم) کارکردی ابزاری داشته است. سوماً، ترسیم «ماتریس سازوکارهای بازتولید» چهار قفل اصلی را شناسایی کرد: قفل زیست بنیادی_زیرساختی (انحصار بر منابع آب و رانت)، ائتلاف نخبگان و توزیع رانت (اعطای امتیازات اقتصادی_نظامی به قبایل در ازای وفاداری)، درونی سازی شناختی_فرهنگی (فردگرایی منفی، بی اعتمادی مزمن، مقدس سازی قدرت)، و خلأ نهادی وابسته به مسیر (تداوم ساختارهای پاتریمونیال). نتیجه : سنتز نهایی پژوهش نشان می دهد که استبداد شرقی در ایران نه یک سرنوشت محتوم و نه یک خصیصه ذاتی فرهنگ ایرانی، بلکه «نظامی خودتقویت کننده و وابسته به مسیر» است که از بازخورد مثبت میان لایه های مادی، نهادی و فرهنگی برمی خیزد. گذار از این وضعیت، مستلزم عبور از تک مداخله گری و اتخاذ مدلی «مداخله هم افزا و چندوجهی» است. این مدل، دگرگونی همزمان در سه جبهه را ضروری می سازد: بعد مادی (عدم تمرکز منابع، کاهش وابستگی به رانت، تنوع بخشی اقتصادی)، بعد نهادی (نهادسازی فراگیر، تقویت نهادهای نظارت مستقل، تنظیم قانونمند قدرت) و بعد فرهنگی (بازسازی سرمایه اجتماعی، آموزش شهروندی، تقویت مشارکت محلی). این پژوهش با حرکت از توصیف علّی به تحلیل مکانیکی قابل آزمون، و از ذات باوری به عاملیت ساختاریافته، چارچوبی برای ارزیابی تجربی پویایی های نهادی و طراحی مداخلات توسعه ای در ایران فراهم می کند

مقدمه: مفهوم استقلال دولت، به عنوان رکن بنیادین نظم بین الملل، همواره دستخوش تحول و بازخوانی بوده است. در شرایط گذار نظام بین الملل، واکاوی انتقادی مبانی توجیه گر این مفهوم، اهمیتی ویژه می یابد. درحالی که اندیشه سیاسی غرب، چارچوبی منسجم و اومانیستی برای حاکمیت دولت ها ساخته است، این مبانی کمتر در معرض نقدی ریشه ای از منظری بیرونی و برآمده از یک سنت فلسفی جایگزین قرار گرفته اند. مسئله محوری این است که برداشت مسلط و سکولار از استقلال، فاقد ظرفیت لازم برای بنیان گذاری یک نظم جهانی عادلانه و پاسخ گویی به نیازهای تمدن های مبتنی بر معنویت است. از این رو، بازتعریف استقلال نه به مثابه یک ارزش خودبسنده، بلکه به عنوان یک مفهوم مکتبی و ابزاری در خدمت تحقق غایات توحیدی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مقاله می کوشد با پر کردن این خلأ، مطالعه ای تطبیقی‑انتقادی از معماری مفهومی غرب در باب استقلال، از منظر فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ارائه دهد. برای پروژه های تمدنی بدیل مانند تمدن اسلامی، دستیابی به کنشگری معنادار در عرصه جهانی، مستلزم بازتعریفی بنیادین از استقلال، فراتر از قالب های سکولار مدرن آن است. روش: این پژوهش با روش «تحلیل انتقادی-تطبیقی متون» در دو مرحله متوالی انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره گیری از روش تحلیلی-تفسیری در مطالعه متون شاخص غربی در حوزه فلسفه سیاسی، حقوق و روابط بین الملل، سه ستون مفهومی اصلی توجیه کننده استقلال دولت در گفتمان مسلط غربی استخراج شد: حاکمیت ملی به مثابه بنیان حقوقی و حافظ هویت جمعی؛ حق تعیین سرنوشت به منزله منبع مشروعیت مردمی؛ و کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل به مثابه توجیه عملی. در مرحله دوم، با رویکردی تقابلی-تطبیقی، هر یک از این مبانی در مواجهه با مفاهیم محوری فلسفه سیاسی اسلامی معاصر -مانند حاکمیت الهی، استقلال مکتبی، عدالت به مثابه غایت حکمرانی، تکلیف محوری در برابر حق محوری، و نفی سلطه- مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. یافته ها: بررسی تطبیقی، وجود دو پروژه فکری و تمدنی اساساً متمایز و اغلب متعارض در باب استقلال را آشکار می سازد. الگوی غربی بر پایه ای عرفی، زمین مدار و دولت-ملت محور استوار است که در آن استقلال خود غایت نهایی برای حفظ و تقویت دولت-ملت در نظم موجود بین المللی است. در مقابل، خوانش اسلامی با پذیرش کلی و نسبی این مبانی، معماری آن ها را دگرگون می سازد. در این نگاه، حاکمیت ملی در ذیل حاکمیت الهی و به مثابه «امانت و تکلیفی الهی» بازتعریف می شود. حق تعیین سرنوشت از حقی خودبنیاد به «مسئولیتی امانی در برابر خدا» تبدیل می گردد. کارآمدی و منفعت ملی نیز در چارچوب «مصلحت نظام اسلامی» و عدالت بازتعریف شده است و راهبرد مدیریت وابستگی، به مثابه شکلی پوشیده از سلطه، نقد شده و در برابر آن، راهبرد «خودکفایی تمدنی» و «تعامل گزینشی و عزتمند» ارائه می گردد. نتیجه گیری: برآیند این تقابل، شکل گیری دو پروژه سیاسی متعارض است: پروژه غربی معطوف به تثبیت، مدیریت یا اصلاح تدریجی نظم موجود، و پروژه اسلامی در پی دگرگونی بنیادین آن و استقرار نظمی مبتنی بر ارزش های توحیدی و عدالت. این تفاوت، ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی متمایز این دو سنت دارد. این تقابل دیگر صرفاً یک اختلاف نظری نیست، بلکه به شکافی ژئوپلیتیک و تمدنی بدل شده که رفتار بازیگران، ائتلاف ها و تضادهای آینده نظام بین الملل را شکل خواهد داد. بنابراین، واکاوی مفهوم استقلال در دوران حاضر، در حقیقت مطالعه میدانی نبرد پارادایمی بر سر معنای حاکمیت، مشروعیت و غایت حیات جمعی در عرصه جهانی است.

این پژوهش به تبیین فرایند ملّتسازی در ایران مبتنی بر نقش معماری ابنیه نظامی، زبان ارتباطی و همچنین آیین نظامی (هنر موسیقی نظامی و تشریفات خاص و حماسی) میپردازد. رهیافت پسااثباتی با رویکرد تبیین تفهمی روش پژوهش میباشد. هدف تحقیق تبیین چگونگی فرایند ملّت سازی در ایران با برجسته نمودن نقش معماری ابنیه، زبان و آیین نظامی (موزیک نظامی همراه با تشریفات) در این فرایند میباشد. یکپارچگی سازمانی و یکپارچگی فرهنگ ملّی متاثر از سه متغیر معماری ابنیه پادگانهای نظامی، زبان و همچنین موزیک نظامی، فرضیه مورد نظر پژوهش است. روش گردآوری مطالب مبتنی بر مصاحبه و مطالعات کتابخانهای است. نوآوری مهم تحقیق پردازش مفهوم ملّتسازی ایرانی مبتنی بر نقشآفرینی این سه متغیر مهم از طریق تاثیر بر جامعهپذیری سربازان در پادگانهای نظامی است. نقطه تقاطع این سه متغیر مهم ایجاد روح و غرور حماسی است که ضرورت فرایند ملّتسازی در تحولات اجتماعی در ایران است. یافته مهم پژوهش ایضاح روند تحولی ملتسازی متکی بر متغیرهای معماری و هنر و ارتباطات زبانی در سازمان ارتش است.

مقدمه و اهداف: بحث در خصوص جایگاه چین در ساختار نظام بین الملل کنونی، همچنان یکی از مسائل کلیدی برای تحلیلگران سیاست خارجی است. این مقاله به این پرسش اصلی می پردازد که چین چگونه به ایجاد و تثبیت هژمونی خود در سطح جهانی می اندیشد و آفریقا در این راهبرد چه نقش و جایگاهی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش، ارائه تحلیلی انتقادی از روابط چین و آفریقا فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی یا ژئوپلیتیکی، با تمرکز بر چگونگی شکل گیری، حفظ و به چالش کشیده شدن هژمونی احتمالی چین در این قاره است. فرضیه تحقیق بر این مبناست که نفوذ چین در آفریقا، تلاشی برای ایجاد موقعیت مسلط از طریق سازوکارهای «رضایت» و «اجبار» است که با کنشگری فعالانه بازیگران آفریقایی مواجه می شود. این فرآیند که در قالب «جنگ موضعی» گرامشی قابل تحلیل است، روابط را پویا و همواره در معرض مذاکره قرار می دهد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی، به بررسی لایه های پنهان قدرت، رهبری فکری و فرهنگی، و کنترل جامعه مدنی می پردازد تا درکی عمیق تر از پدیده نفوذ روزافزون چین ارائه دهد. روش: تحقیق حاضر کیفی و از نوع تحلیلی است و از روش تحلیل مضمون برای شناسایی الگوهای کلیدی بهره می برد. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد علمی، گزارش های رسمی و متون مرتبط گردآوری شده اند. فرآیند تحلیل شامل مراحل آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بازبینی و تعریف مضامین، و در نهایت، تهیه گزارش نهایی است. چارچوب نظری بر مفاهیم گرامشی مانند هژمونی، رضایت و اجبار، ایدئولوژی ارگانیک، روشنفکران ارگانیک، بلوک تاریخی و جنگ موضعی استوار است. در بخش پیشینه پژوهش، با مرور ادبیات موجود، نوآوری تحقیق در به کارگیری یکپارچه نظریه گرامشی برای تحلیل نفوذ چین برجسته می شود. ساختار مقاله شامل مبانی نظری، پیشینه، روش شناسی، یافته ها و نتیجه گیری است و برای سازماندهی تحلیل از جدول مضامین استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که استراتژی چین در آفریقا ترکیبی هوشمندانه از «رضایت» و «اجبار» است. این راهبرد شامل سرمایه گذاری های کلان زیرساختی (مانند راه آهن و بنادر)، ارائه وام های گسترده (۱۵۳ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲)، و ترویج گفتمان هایی نظیر «همکاری برد-برد» و «همبستگی جنوب-جنوب» از طریق رسانه های دولتی، مؤسسات کنفوسیوس و مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) می شود. این اقدامات، ضمن پرورش یک ایدئولوژی ارگانیک و هم راستا کردن نخبگان، با نگرانی هایی مانند «دیپلماسی تله بدهی» و عدم شفافیت همراه است. در مقابل، کنشگری آفریقایی ها در قالب یک «جنگ موضعی» – شامل روزنامه نگاری تحقیقی، فعالیت های جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، تحقیقات آکادمیک و ابتکارات پان آفریقایی مانند «دستور کار ۲۰۶۳» – هژمونی چین را به چالش می کشد. نخبگان آفریقایی (مانند پل کاگامه در رواندا) به طور استراتژیک با چین تعامل می کنند، در حالی که جامعه مدنی بر مسائل کاری، زیست محیطی و خطر وابستگی تمرکز دارد. این تعاملات، ماهیت پویا و غیریک طرفه روابط را آشکار می سازد. نتیجه گیری: هژمونی چین در آفریقا نه یک سلطه مستقیم استعماری، بلکه نوعی نوین و مبتنی بر رضایت اقتصادی، همسویی ایدئولوژیک و وابستگی است که با چالش های مداوم از سوی بازیگران آفریقایی مواجه می شود. این فرآیند نشان دهنده پویایی روابطی است که آینده آن به شدت به عاملیت آفریقایی ها، تحولات جهانی و توانایی چین در حفظ رضایت وابسته است. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده بر مطالعات موردی کشورهای خاص و نقش روشنفکران ارگانیک متمرکز شوند تا تنوع تأثیرات و پاسخ ها بهتر درک شود. این تحلیل تأکید می کند که هژمونی همواره در حال مذاکره است و آفریقا می تواند از طریق «جنگ موضعی»، جایگاه خود را در نظم جهانی بازتعریف کند.

تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت های فناورانه در سال های اخیر، فضای سیاست خارجی ایران را به محیطی پیچیده، چندلایه و در حال تحول تبدیل کرده اند که بازتعریف سیاست منطقه ای را اجتناب ناپذیر می سازد. گذار نظم بین المللی از وضعیت تک قطبی به ساختار چندقطبی، ظهور قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی و شکل گیری انقلاب صنعتی پنجم، شرایط و فرصت های نوینی را برای ایران به عنوان یک بازیگر میانی فراهم کرده اند، در حالی که تهدیدهای متنوع و پیچیده نیز بر اهمیت تدوین سیاستی انعطاف پذیر و هوشمندانه تأکید دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوین برای بازتعریف سیاست منطقه ای ایران، مفهوم «استقلال متوازن پوینده» را معرفی می کند. این چارچوب بر سه مؤلفه اصلی تأکید دارد: استقلال راهبردی، موازنه چندلایه و پویندگی کنشگری. هدف این مدل، ایجاد توازنی میان حفظ استقلال ملی و امکان تعامل فعال، هوشمندانه و موازنه گرایانه با قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای است، به گونه ای که جایگاه ایران در نظم بین المللی چندقطبی تقویت شود و توانایی مدیریت تهدیدها و بهره برداری از فرصت های ژئوپلیتیکی افزایش یابد. روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل تبیینی داده ها است. داده ها از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و گزارش های رسمی گردآوری شده اند و با استفاده از روش های تحلیل مفهومی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحلیل با بهره گیری از نظریه های روابط بین الملل، از جمله واقع گرایی، نئولیبرالیسم و سازه انگاری، امکان مطالعه تعامل میان قدرت سخت، قدرت نرم و هویت تمدنی ایران را فراهم می کند. به این ترتیب، پژوهش می تواند ساختار و اهمیت استقلال، موازنه و پویندگی را در سیاست منطقه ای ایران به طور دقیق تبیین کند و چارچوب عملیاتی مناسبی برای سیاست گذاری آینده ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که تحقق «استقلال متوازن پوینده» مستلزم توجه همزمان به چند محور اصلی است. نخست، دیپلماسی چندسطحی که بتواند تنوع بخشی به شرکای منطقه ای و بین المللی ایران را تضمین کند. دوم، توسعه اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از فناوری های پیشرفته برای افزایش قدرت رقابتی و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی. سوم، تقویت نهادسازی منطقه ای و شبکه سازی پنج بُعدی که ایران را قادر می سازد نقش فعال و الهام بخش در ساختارهای منطقه ای ایفا کند. چهارم، استفاده از قدرت نرم به منظور ارتقای جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران و تأثیرگذاری بر سیاست ها و رفتار بازیگران منطقه ای. این رویکرد جامع، ایران را از وابستگی یک جانبه یا واکنش صرف نسبت به فشارهای خارجی رها می سازد و امکان ایفای نقش نوآورانه و موازنه گر را فراهم می کند. تحلیل نشان می دهد که ترکیب پویندگی، موازنه و استقلال در یک تعامل پویا، ایران را قادر می سازد تا تهدیدهای منطقه ای و بین المللی را مدیریت کرده و از فرصت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه حداکثر بهره را ببرد. بازتعریف سیاست منطقه ای بر اساس چارچوب «استقلال متوازن پوینده» نه تنها به تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک قدرت میانی پایدار و هوشمند کمک می کند، بلکه امکان توسعه پایدار، ارتقای امنیت ملی و نفوذ تمدنی ایران در منطقه و جهان را نیز فراهم می سازد. در نهایت، این رویکرد جامع با تلفیق مؤلفه های امنیتی، اقتصادی، فناوری، قدرت نرم و هویت تمدنی، ایران را قادر می سازد ضمن حفظ استقلال استراتژیک، انعطاف پذیری و کنشگری فعال خود در محیط پیچیده منطقه ای و جهانی را افزایش دهد. همچنین، شبکه سازی پنج بُعدی و نهادسازی منطقه ای، سازوکار عملیاتی تحقق این چارچوب را فراهم می آورد و جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر موازنه گر، الهام بخش و هوشمند در غرب آسیا تثبیت می کند. این چارچوب، مسیر ایران را برای تحقق سیاستی مستقل، نوآورانه و تأثیرگذار در نظم بین المللی چندقطبی هموار می سازد و افق های جدیدی برای توسعه و قدرت نرم کشور باز می کند.

در چند دهه اخیر، ظهور جریانات نوسلفی در جهان اسلام، چالش هایی مانند اسلام هراسی و فرقهگرایی را به وجود آورده است. در تسنن، نوسلفی گری جریانی افراطی است که با خشونت علیه غرب، ترویج بنیادگرایی اسلامی و اطاعت مطلق از نصوص دینی شناخته می شود. القاعده و داعش از بارزترین نمونه های نوسلفی گری در تسنن هستند که در زمینه هایی مانند دشمن شناسی، جهاد و حکومت با یکدیگر هم پوشانی دارند. در مذهب تشیع، به دلیل وجود مفهوم ظهور و نگاه رو به جلو، ایجاد سلفی گری به شکل سنتی دشوار است. با این حال، مکاتبی مانند مکتب تفکیک به دلیل نصگرایی و تاثیرپذیری از بنیادگرایی، شباهت هایی به نوسلفی گری دارند. این پژوهش به بررسی تطبیقی نوسلفی گری در دو مذهب شیعه و سنی با تمرکز بر سه جریان: القاعده، داعش و مکتب تفکیک، بهشکل تحلیلی-تطبیقی، در شش محور عقل و نص، نسبت با مدرنیته، جهاد، دشمن شناسی، حاکمیت و آزادیهای سیاسی، و عدالت به اندیشه های آنها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که در حالی که القاعده و داعش در بسیاری از اصول نوسلفی گری اشتراک دارند، مکتب تفکیک به دلیل تفاوت های عمیق در مبانی اندیشه، شباهت خاصی به این دو جریان ندارد.