درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.

یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.

گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.

حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مفهوم شناختی و روان سنجی مقیاس های حوزه اخلاق در پژوهش های ایرانیِ بازه زمانی 1350 تا 1399 بود. روش پژوهش، بررسی مروریِ نظام مند مقیاس ها بر اساس مدل «کازمین» بود که در سه شاخص روایی، اعتبار، و پاسخگویی در قالب ارزیابی 9 پارامتر روایی محتوا، همسانی درونی، مقایسه نسبی، خطای اندازه گیری، روایی ساختاری، آزمون فرضیه ها، روایی بین فرهنگی، روایی ملاکی، و پاسخگویی بوده است. داده های پژوهش در طی شش گام شناسایی و 92 مقیاس انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که از کل مقیاس ها (درون فردی، 37 مقیاس؛ میان فردی، 26 مقیاس؛ و اجتماعی-سازمانی، 29 مقیاس) تنها پارامتر همسانی درونی در شاخص اعتبار توانسته در بیش از 70 درصد موارد رعایت شده، و نتایج آن مثبت باشد. پس از آن، مفهوم شناسی، روایی محتوا، و آزمون فرضیه ها در 50 درصد مقیاس ها مورد توجه قرار گرفته، و نتایج آن مثبت بوده است. دیگر پارامترها در اکثر گزارش ها محاسبه نشده، یا اطلاعات آن در اختیار نبوده، یا بررسی آن ها موضوعیت نداشته است. در پژوهش حاضر، هیچ مقیاس «مطلوب» که تمام پارامترهایِ موضوعیت دار کازمین را مورد توجه قرار داده باشد، شناسایی نشد؛ تنها 5 درصد مقیاس ها «قابل قبول» بوده، 40 درصد آن ها «نیازمند تکمیل»، 30 درصد «نیازمند به بررسی مجدد»، و 25 درصد آن ها «نیازمند ارائه اطلاعات تفصیلی» می باشند. بنابراین اگر درصد مقیاس های نیازمند به تکمیل به مقیاس های قابل قبول اضافه شود، می توان ادعا کرد که 45 درصد مقیاس های ایرانیِ حوزه اخلاق، قابلیت استفاده را داشته؛ و مابقی نیازمند بازبینی یا ارائه اطلاعات تفصیلی جهت ارزیابی و قضاوت هستند.

بنای سعادتمندی و تکامل در اسلام از مسیر خانواده می گذرد به گونه ای که در فرهنگ اسلامی برای امر ازدواج احکام و توصیه های فراوانی وجود دارد.یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه خانواده پدیده کودک همسری است یعنی دختر و پسری که به بلوغ کامل نرسیده-اند، ازدواج می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای- استنادی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوا به دنبال پاسخ به این سؤال است که کودک همسری در آیینه قرآن، روایات و تاریخ چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که از منظر قرآن، آیه 4 سوره طلاق و آیه 32 سوره نور دلالت بر کودک همسری ندارد و براساس سیاق مراد آیات، امر ازدواج افردای است که شایستگی و آمادگی ازدواج دارند و رشید هستند. همچنین این مقوله با لوازم قرآنی نکاح در تعارض است. در روایات به مفسده کودک همسری اشاره شده است و روایاتِ کودک همسری براساس اصول فقه الحدیث با قاعده لا ضرر و لا حرج که هر دو ناظر بر احکام اولیه است حتی به فرض صحت و دلالت احادیث، در این مسئله محدود می شود. سن عایشه را باید در گفتمانِ افتخار قیبله ای، رقابتِ بین همسران فهمید که باز تولید عناصر فرهنگ جاهلی در حوزه خانواده و نگاه به زن است.

تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکه عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق حائری مبنی بر گام برداشتن در جاده مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقد و بررسی شده است. محقّق حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. 

رَوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان فی تفسیر القرآن اثر ابوالفتوح رازی از مهم ترین تفسیرهای سده ششم هجری است که درباره جنبه های گوناگون آن پژوهش شده است. اما مباحث بلاغی به ویژه، علم معانی و نظم قرآنی در این تفسیر چندان محل توجه پژوهشگران نبوده است. «تکرار» که یکی از اسلوب های مهم قرآنی و از مباحث علم معانی به شمار می رود، موضوع مقاله حاضر است. نویسندگان در این مقاله کوشیده اند با شیوه تحلیلی_توصیفی، اسلوب «تکرار» را در این تفسیر بررسی و تبیین کنند. بر این اساس، پس از معرفی لغوی و اصطلاحی و ذکر انواع مختلف «تکرار» و بررسی انواع و کارکردهای آن در تفسیر ابوالفتوح، آیات سوره کافرون را در این تفسیر بررسی کرده و دریافته اند که ابوالفتوح رازی بدین اسلوب اهتمام داشته و به تبیین کارکردها و دلیل کاربردهایش در قرآن کریم پرداخته که می تواند زمینه ای برای پژوهش های نوین درباره دیدگاه ها و اندیشه های بلاغی این مفسر باشد.

بدون شک یکی از ضرورت های عصر حاضر، مسئله گفت وگوی ادیان با یکدیگر است؛ چراکه تعامل و تفاهم ادیان نقش سازنده و تعیین کننده ای در کاهش مخاصمات و منازعات دارد. دنیای پرتنش امروزی در کشورهای جهان اسلام که ناشی از مداخلات کشورهای بیگانه و ایجاد تفرقه بر اثر انگیزه های دینی است، ضرورت بیش از پیش همگرایی در جهان اسلام بر اساس فرهنگ گفت وگو را نمایان می سازد. هدف از این مقاله، گفت وگو و نقش آن در جوامع دینی و ضرورت های آن در اندیشه رضوی است.از این رو سوال اصلی مقاله دست یابی به چگونگی امکان پذیری نهادینه سازی فرهنگ گفت وگو با تکیه بر سیره رضوی است.یافته های تحقیق نشان می دهد که سیره رضوی به عنوان آینه تمام نما این واقعیت را برای ما آشکار می کند که در برخورد با ادیان و مذاهب دیگر می توان با حفظ خونسردی و ایجاد جوی آرام با مخالفان عقیدتی خود بهترین گفت وگو را برگزار کرد. بنابراین، دوران امامت امام رضاg، به عنوان دوره طلایی گفت وگو و مناظره و اثبات برتری آموزه های قرآنی اسلامی می تواند به منزله الگویی برای ضرورت تجدیدگفت وگو میان مذاهب اسلامی، آداب گفت وگو و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان مورد توجه قرار گیرد.

در ارغنون ، نام مغالطه مصادره به مطلوب برای اولین بار در فصل پنجم تبکیت های مغالطی آورده می شود و در آنجا ارسطو بیان می کند این مغالطه تنها زمانی سبب فریب می شود که نتوان امور مشابه را از امور متفاوت تشخیص داد. این تعریف، مصادره به مطلوب را به شکل استدلالی دوری نشان می دهد که نتیجه دقیقاً یکی از مقدمات باشد. چنین برداشتی در آثار منطق دانان اسلامی هم دیده می شود و اکثر مثال ها شامل مواردی است که نتیجه و مقدمات تنها در ظاهر با هم تفاوت دارند. اما در منطق کلاسیک تکرار مقدمات در نتیجه سبب عدم اعتبار استدلال نمی شود. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی_قیاسی انجام گرفته است، پیشنهاد ما برای ساختار این مغالطه چنین است که در اینجا با یک دور ساده و قرار گرفتن نتیجه در جایگاه مقدمه استدلال روبه رو نیستیم، بلکه با این ادعا مواجه هستیم که رفت و برگشت دوری بین مقدمات و نتیجه، معیار صدق گزاره معینی می شود. در واقع ساختار صوری این مغالطه این گونه است (P→P)├ P. این پیشنهاد ما می تواند با توجه به درستی یا نادرستی یک گزاره در ذهن مخاطب توضیح دهد که چرا برخی دورها از نظر معرفتی برای مخاطب گمراه کننده هستند و برخی نیستند و همچنین نه به صورت نحوی و نه به صورت معنایی استدلال "اگر الف پس الف" را نامعتبر حساب نمی کند.

برتری رسول اکرم(ص) بر پیامبران پیشین از عقاید اجماعی مسلمانان است. امامیه بر اساس نصوص متعدد به افضلیت اهل بیت(ع) بر سایر پیامبران نیز باور دارد. برخی منابع متأخر امامیه در تبیین برتری پیامبر و آل او، به روایتی نبوی در امالی ابن بابویه استناد جسته اند که از گفتگوی رسول خدا(ص) و فردی یهودی درباره تفاضل حضرت محمد(ص) و حضرت موسی(ع) خبر می دهد. نوشتار حاضر امکان صدور این روایت از پیامبراکرم را با کاربست روش های نقد متن می سنجد. اصالت ساختار روایت برپایه مشابه یابی بخش های قابل تجزیه روایت در تراث اسلامی موجودِ کهن تر از امالی صورت گرفته و برآیند آن امکان وام گیری دو بخش پایانی روایت از منابع پیشین بر پایه شباهت لفظی، معنایی و اسلوب بیانی است. اصالت محتوای روایت نیز بنابر میزان فراوانی مفاهیم محوری روایت در مجموعه روایات منسوب به حضرت محمد(ص) بررسی شده و رهاورد آن تقویت انتساب مضمون بخش پایانی روایت به پیامبر اکرم(ص) است. از این رو، صدور روایت در قالب کنونی و انتساب برخی مضامین مندرج در متن به پیامبر اکرم(ص) تردید برانگیز است. با این حال، نوشتار حاضر احتمال عرضه این مضامین و آموزه های مبتنی بر آن را از جانب سایر معصومان نفی نمی کند و نقد روایت یاد شده به معنای انکار آموزه افضلیت رسول خاتم و آل او نیست.

اهمیت زمامداران بدان حد است که در دین مبین اسلام سعادت یا شقاوت مردم به پیشوای آنها گره می خورد. این جایگاه، اهمیت تربیت زمامداران را می رساند که یکی از ابعاد آن، تربیت سیاسی زمامداران می باشد. از سویی دیگر، خلأ تئوریک و عملکرد نامطلوب زمامداران ضرورت این مسئله را نشان می دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با استخراج مبانی و اصول تربیت سیاسی زمامداران در قرآن کریم با روش تفسیر توسعه ای با رویکرد انتقادی می تواند تدوین بعد نظری الگوی تربیت سیاسی زمامداران را تسهیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر استخراج مبانی تربیت سیاسی زمامداران از منظر قرآن کریم در ابعاد: خداشناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی و اصول آن در سه ساحت بینش، گرایش و کنش است. از ترکیب مبانی و اصول به مثابه بُعد نظری الگوی تربیت با عوامل، موانع و روش ها به مثابه بُعد عملی الگوی تربیت و ویژگی های زمامدار مطلوب به مثابه هدف، درنهایت می توان الگوی تربیت سیاسی زمامداران از منظر قرآن کریم را استخراج نمود.

زبان شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت اند. با این همه موضوعات متعددی را می توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریه جدیدی را تحت عنوانِ قرن اکید ارائه کرده، سوسور نیز به عنوان پدر علم زبان شناسیِ نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می توان دیدگاه آن دو را به صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوه ناطقه ای که سوسور بیان می کند با قوانین تکوینی سه گانه ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دالّ و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته اند، می تواند زمینه های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.

مواجهه با تکثر دینی که از مهم ترین ویژگی های زیست در جهان معاصر است، مسئله های متعددی را در ساحت معرفت شناسی و الهیات مطرح کرده است و آگاهی از تنوع دینی و اختلاف باورهای دینی وظایف معرفتی فرد دین دار را به چالش می کشد. در حوزه معرفت شناسیِ اختلاف باور که زیرشاخه ای از معرفت شناسی است، وظایف معرفتی فرد در مواجهه با اختلاف باور تعیین می شود و راهکارهای متعددی از مصالحه گرایی تام تا نامصالحه گرایی برای تعیین وظیفه معرفتی در اختلاف باور معرفی می شود. الهیات تطبیقی نیز با رویکرد دینی و الهیاتی، قصد پاسخ گویی به چالش تکثر دینی و رویکردهای مختلف الهیاتی در مواجهه با تکثر دینی را دارد که از این طریق به دنبال فهمی عمیق تر از ایمان است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به دنبال یافتن راهکاری معرفتی با رویکرد معرفت شناسی اختلاف باور متناسب با الهیات تطبیقی است تا این الهیات نوظهور بتواند به اهداف و دستاوردهای الهیاتی خود برسد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می شود آن است که با اتخاذ مبنایی میان نامصالحه گرایی و مصالحه گرایی و با تکیه بر تشکیکی بودن باور دینی و طرح مناقشه در اثبات همتای معرفتی، می توان رویکردی هنجاری برای الهیات تطبیقی معرفی کرد تا این الهیات نوظهور در دام تعلیق باور، نسبی گرایی، شکاکیت و یا تغییر کیش گرفتار نشود.

اعتدال به معنای میانه روی، رفتار و حالتی است که از هرگونه افراط وتفریط به دور باشد. اعتدال نقش تعیین کننده ای در رفتار های تربیتی و سلامت روان والدین و فرزندان دارد. رفتار معتدل والدین با فرزندان، عاملی است که خانواده را به کمال، سعادت و خوشبختی سوق می دهد. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که از نگاه قرآن کریم و روایات، اعتدال والدین در سلامت روان فرزندان چه تأثیری دارد؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اعتدال از ابعاد مختلف عاطفی، عبادی، اقتصادی و ... در این مسئله مؤثر است. رعایت اعتدال در عواطف و احساسات، از ایجاد عقده و حسد بین فرزندان و آثار زیان بار محبت های نامتعادل پیشگیری می کند و باعث سلامت روانی فرزندان می شود. عبادت در همه ابعادش برای انسان امری ضروری است، و رعایت اعتدال در امور عبادی باعث پیشگیری از نفرت و دل زدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار شده و این امر در سلامت معنوی فرزندان نقش بسزایی دارد. اعتدال اقتصادی، دوری از افراط وتفریط در مصرف، هزینه، انفاق، دوری از بخل، تنگ نظری، اسراف، زیاده روی و پاسخ گویی مناسب و شایسته به نیاز های طبیعی فرزندان، باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده، اعتمادبه نفس، استقلال و آرامش روانی فرزندان خواهد شد.

امروزه سبک زندگی اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده و توجه پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از پیش، به خود جلب کرده است؛ زیرا در دنیای پیچیده امروزی، روش و سبک زندگی افراد، قسمت مهمی از فرهنگ جوامع مختلف را در برگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان این مقاله تلاش کرده اند شاخص های سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقلاب را که در مراسم های مختلف از سال 1369 تا 1398 ایراد نموده اند، احصا و بررسی نمایند. روش تحقیق حاضر، شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش اول یعنی تحلیل محتوای کمی، واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آن ها با توجه به متون موردنظر، احصا شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. بخش دوم یعنی تحلیل محتوای کیفی، بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین (1998) برای نظریه مبنایی تأکید دارد. در این پژوهش، کلیه رهنمودها و سخنرانی های منتشرشده از سوی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) درباره موضوع موردبررسی، از طریق سایت رسمی ایشان و نرم افزار حدیث ولایت، موردبررسی واقع شده است. به منظور تحلیل محتوای کیفی، ابتدا مجموعه سخنرانی ها، بیانات و پیام های رهبری معظم، سطربه سطر بررسی گردید و درنهایت، مفهوم پردازی و سپس مقوله بندی شد. همچنین نویسندگان با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز میزان مشابهت میان کدهای باز، توانستند مفاهیم و مقولات را تعیین نمایند.

 هدف این پژوهش، ارائه الگوی آگاه سازی مخاطب برای برون رفت از فریب کاری رسانه مبتنی بر محیط خانواده است. در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و آگاه سازی مخاطب و اثرگذاری برآنان، از اهداف دست اندرکاران رسانه های مختلف است. یکی از مهم ترین عناصر ارتباط با مخاطب، اثری است که رسانه بر او می گذارد. با نگاهی به پیشینه تحقیق درباره اثرگذاری رسانه ها و آگاه سازی مخاطب، به ویژه در محیط خانواده، برای برون رفت از فریب کاری رسانه می توان دریافت که اثرگذاری رسانه ها بر مخاطب همواره موردتوجه گردانندگان آن ها، اندیشمندان حوزه مطالعات رسانه ای و دولت بوده است. در واقع، متصدیان و متولیان رسانه ها همواره این پرسش را مطرح می کنند که آیا رسانه ها می توانند تأثیری بر مخاطبان خود به ویژه در حوزه خانواده داشته باشند و آیا می توانند آن ها را در رسیدن به اهدافشان یاری کنند؟ روش تحقیق، کتابخانه ای و اسنادی و ابزار گردآوری اطلاعات، یادداشت برداری است. برای گردآوری اطلاعات، کتاب های نظری درباره رسانه و مطالعات انتقادی، مقالات علمی پژوهشی، تخصصی و ترجمه متون تخصصی بررسی و واکاوی شد.آنگاه با توجه به موضوع مقاله حاضر، زمینه ها و عوامل فریب کاری در رسانه، تحلیل و راه های برون رفت از آن، شناسایی شد. همچنین، اثرگذاری رسانه ها بر آگاه سازی مخاطب بررسی گردید.

بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.

زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.

زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.