منصب قضاوت

ازجمله جنبش های اجتماعی که توجه جهانیان را به خود جلب نمود و معادلات جهانی را متحول گرداند پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بود. حضرت امام در سال های پیش از انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه را تئوریزه نمود؛ به گونه ای که قابلیت راهبردی در عرصه جامعه سیاسی پیدا کرد. از مهم ترین مؤلفه های دخیل در نظریه ایشان، ایجاد ارتباط بین منصب قضاوت و حکومت نبی اکرم| است که با استفاده از منابع موجود فقهی-حدیثی باب القضا در پرورش مباحث ولایت فقیه نضج یافت. بدین سبب سؤال اصلی پژوهش حاضر چگونگی ایجاد این ارتباط و تأثیرات آن بر نظریه ولایت فقیه می باشد که در تکمیل زوایا و اجرایی شدن جزئیات این نظریه اهمیت فراوان دارد. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای با محوریت کتب امام خمینی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بیان تقریر روشنی از این نوآوری است. نتیجه به دست آمده این است که ایشان با استناد به ادله روایی و عقلی، منصب قضاوت را یکی از شئون حکومت معرفی کرده و برخی از ادله و مباحث قضاوت را مربوط به حکومت نیز می داند.

قضاوت از حِرَف خاص جامعه بوده، که برای حضور زن در این شغل میان فقهای اسلامی اختلاف می باشد و هر گروه به قرآن ، سنت، اجماع و عقل استناد می نمایند. شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه اهل تسنن مطرح گردید و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه نبود. علامه حلّی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت قاضی، به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکلات اجتماعی و فتنه انگیزی دانست. بسیاری از فقهاء در شرط مذکور از شیخ الطائفه پیروی نموده و حتی فقهای متأخرادعای اجماع کردند. شهید اول در لمعه، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و ... مَسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلّیلی به واکاوی مستندات اسلامی پرداخته و به نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسلام، به صورت قطعی و مسلّم نبوده و از احکام ضروری و قطعی اسلام نیست، بلکه اکثر فقهای اسلامی تصدّی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها برخی زن را در مَسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن ندارند، پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد. مبحث احتمال فتنه، امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاصّ حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در امور قضایی، همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست.