درخت حوزه‌های تخصصی

ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.

حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.

ابعاد قدسی و فلسفی عزاداری حسینی، گاهی باعث فراموشی وجوه هویت ساز و تأثیرگذار این عزاداری بر مناسبات زندگی روزمره می شود. از این رو برخی این نیاز خود را با مراجعه به منابع وارداتی عمدتاً غربی، تأمین می کنند. سنت ها، حاوی وجوه معنایی و قابل الهام برای انسان هستند. بر این اساس، پرسش اصلی این تحقیق چنین خواهد بود که در مناسبات حسینی برای نیل به اهداف و سعادت چه ظرفیت هایی وجود دارد؟ نگارنده در این پژوهش با بهره گیری از مناسبات حسینی، درصدد معرفی برخی مناسبات سازنده است. در گام اول این مقاله ابتدا به زیست حسینی پرداخته شد و سپس در گام دوم نگارنده به ارائه الگوی مناسبات حسینی با نگاهی به مقوله رواداری با دوستان و دشمنان پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امکان گردآوری فهرستی از گزاره های قوام بخش و ایجابی مناسبات حسینی و ساخت و ارائه الگو برای مناسبات سازنده در زندگی امروزی وجود دارد.

یکی از مهم ترین سؤالاتی که در رابطه با شیوه اجرای احکام سالب حیات، اعم از حدود و قصاص نفس مطرح است، طریقیت یا موضوعیت روش های اجرای این احکام است. در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392، احکام سالب حیات حدی با تبعیت از فقه امامیه به سه بخش تقسم شده است: بخش اول، شامل حدودی است که در مرتبه چهارم به مجازات اعدام منجر می شوند. بخش دوم شامل همه حدود باقیمانده به جز صلب و رجم می شود که این دسته نیز خود، به دو قسمت تقسیم می شود؛ چراکه در یک قسم از آن، شمشیر به عنوان وسیله استیفای حد معین شده و در قسم دیگر هیچ گونه وسیله ای معیّن نشده است. در بخش سوم نیز صلب و رجم مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش، با بررسی قول فقها و ادله روائی و قرآنی، در نهایت اثبات می کند که به جز صلب و رجم، در قصاص و سایر حدود، ابزارها و وسایل اجرای احکام طریقیت داشته و قابل تبدیل به ابزارهای جایگزین است. البته طریقیت داشتن به این معنا نیست که هر روشی را بتوان استفاده کرد؛ بلکه باید با توجه به سایر ادله، از جمله غرض شارع و امور یقینی، از جمله نفی مثله، محدوده و میزان طریقیت را روشن کرد. در بحث صلب و رجم نیز طبق ادله این دو جرم، ابزار و وسایل ذکرشده موضوعیت دارند.

این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.

درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.

از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

در منابع روایی فریقین، روایاتی درباره سهو پیامبر (ص) در نماز با طرق متعدد و متون مختلف آمده است. بسیاری از عالمان شیعه با استناد به ادله مختلف این روایت را جعلی دانسته اند. در این پژوهش در گام اول با استفاده از دو روش تحلیل اسناد و تحلیل اسناد_متن درتاریخ گذاری روایات خاستگاه تاریخی و جغرافیایی و سیر تطور این روایات تبیین و سپس با بهره گیری از نتایج گام نخست شرایط اجتماعی_سیاسی جعل و نشر این روایات تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که این روایت در ابتدا توسط ابوهُرَیرَه برای توجیه اشتباهات خلفا در نماز جعل و در مدینه منتشر شده است. تحلیل اسناد_متن نشان می دهد که برخی راویان طبقات بعد تغییراتی عامدانه یا غیرعامدانه در آن ایجاد کرده اند. برای نمونه می توان اشاره کرد که در تحریرهای ابن سیرین به طور خاص بر حضور دو خلیفه اول در میان شاهدان سهو نبی تأکید شده است. در روایاتی هم که با اسناد ساختگی به ابن مسعود نسبت داده شده سهو نبی با تأکید بر بشر بودن پیامبر توجیه شده است که می توان هدف آن را پاسخ گویی به عقیده غالب شیعیان در کوفه، یعنی عدم جواز سهو نبی، دانست.

مسئله اعتقاد مسیحیان به الوهیت و بُنوّت حضرت عیسی(ع) بدین معنا که این پیامبر الهی را خدا، پسر خدا یا خدای پسر می خوانند از موضوعات بسیار مهمی است که مفسران قرآن کریم تلاش نموده اند به نقد و بررسی آن بپردازند. در این پژوهش قصد آن داریم که سیر تطور آرای مفسران در پرداختن و نقد این مسئله را واکاوی نموده و نشان دهیم چه تحولاتی در فهم مفسران نسبت به این انگاره تاریخی ایجاد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مفسران دوره متقدم صرفاً به ابطال این نظریه پرداخته و مفسران دوره میانه نیز با تأکید بر شرح آیات و بدون مراجعه به منابع دینی مسیحیان، فقط به غیرعقلانی بودن این نظریه اکتفا کرده اند، اما مفسران دوره معاصر ضمن بررسی دقیق منابع مسیحیت و مناظره با عالمان آنها، تلاش نموده اند تا زمان و چگونگی ایجاد این انحراف اعتقادی در نصاری را نشان داده و دلایل ابطال آن را به صورت مستند، بیان نمایند.

آیات ششم تا هشتم سوره ضحی در مقام بیان مواهب خاص خداوند بر پیامبر خاتم (ص)، تعدد فهم تفسیرنگاران را به دنبال داشته است. این تنوع و اختلاف برخاسته از واژگان کاربسته، ساختار جملات و البته چندمعنایی آیات سه­گانه است. چندمعنایی در آیات، انعکاس قدرت و حکمت خداوند در گزینش واژگان و چینش ساختارهایی است که سبب می­شود یک واحد زبانی در یک بار استعمال و در یک متن مشخص از معانی متعدد برخوردار گردد و بتوان همه آن معانی را به عنوان مراد پروردگار پذیرفت. نوشتار حاضر با هدف بررسی تفسیری آیات ششم تا هشتم سوره ضحی در گام اول به تبیین نظرگاه مفسران می­پردازد و سپس می­کوشد با تحلیل واژگان کاربسته و ساختار جملات و بررسی روایات تفسیری، مناسبت و موافقت این ­دو را در چندمعنایی آیات به اثبات رساند. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می­دهد که روایات تفسیری در وفاق با مفردات و ساخت آیات مورد بحث، مؤید امکان خوانش­های مختلف و فهم معانی متعدد از آنها است.

یکی از نظریه های کلاسیک ترجمه، نظریه ی وینه و داربلنه است. این دو نظریه پرداز فرانسوی با استناد به بررسی های مقابله ای خود از زبان های فرانسه و انگلیسی در کتاب «سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی؛ روشی برای ترجمه»، الگوهایی را برای ترجمه ی متون معرفی کرده اند که مترجمان دیگر زبان ها نیز از آن ها بهره مند می شوند. مترجمان قرآن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. وینه و داربلنه در کتاب خود دو گروه استراتژی مستقیم و غیرمستقیم را مطرح می کنند که هر یک دارای چند روش است. استراتژی مستقیم شامل مؤلفه های قرض گیری، گرته برداری و ترجمه ی تحت اللفظی است و استراتژی غیرمستقیم مؤلفه های جابه جایی، تغییر بیان، تعادل و همانندسازی را شامل می شود. دو مؤلفه ی اخیر بویژه همانندسازی با مقوله ی مهم فرهنگ یک جامعه مرتبط است؛ لذا کیفیت کاربست آنها توسط مترجمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مقابله ای و براساس نظریه «سبک شناسی تطبیقی وینه و داربلنه» ضمن تبیین دو مؤلفه ی تعادل و همانندسازی و بررسی نمونه هایی از آن ها در ترجمه های صالحی نجف آبادی، زمانی و کوشا به نحوه ی کاربست آنها در ترجمه های سه مترجم یادشده پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی معادل یابی ها و همانندسازی های قرآنی و کیفیت به کارگیری آنها در ترجمه های فوق است. نتایج حاکی از آن است که هر سه مترجم، اولاً در به کارگیری مؤلفه ی تعادل (معادل یابی) در برخی آیات، واژگان و ساختار متن قرآن را کاملاً تغییر نداده اند. ثانیاً در برخی موارد، معادل یابی های متفاوت از یک اصطلاح از سوی سه مترجم ارائه شده است. ثالثاً مؤلفه ی همانندسازی در ترجمه های مورد بحث غالباً در واژه های مفرد (نه ترکیبات و جمله ها) که فرهنگ بنیادند، کاربرد دارد.

روایات متعددی در کتاب های شیعه و اهل سنت وجود دارد که به احادیث نزول «مثل» و «مثلین» قرآن معروف است؛ ازجمله: «إِنِّی أُوتِیتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» و «أوتیتُ الْقُرآنَ وَمِثْلَیهِ». محتوای این روایات، نزول یک یا دوبرابر قرآن به همراه نزول خود قرآن از سوی خدا بر پیامبر گرامی (ص) است. با توجه به جایگاه محوری قرآن میان مسلمانان و اهمیت آن در معارف اسلامی، روایات معیت نزول «مثل» و «مثلین» با قرآن، اذهان اندیشوران فریقین را برای کشف چیستی آن و چگونگی ارتباط آن با قرآن به خود مشغول داشته است. نتیجه تلاش علمی ایشان، تفسیر «مثل» به «سنت» بوده است. به این دیدگاه اشکالاتی وارد است. قراین و شواهد موجود در خود این روایات و دیگر احادیث نشان می دهد اراده خصوص «وحی بیانی و تفسیری» از «مثل» و «مثلین»، نزدیک تر به حقیقت و بلکه متعین است، نه «سنت» به معنای اصطلاحی و عام که مطالب غیرمرتبط با تفسیر قرآن را نیز شامل می شود.

مسئله طهارت اعتقادی انبیای الهی از (کفر، شرک) و طهارت عملی از (زنا) از مبانی مهم در دانش کلام است. در دیدگاه کلام امامیه، طهارت پیامبران عمدتا جزو مسائل مورد اتفاق دانسته شده است اما در کیفیّت طهارت آنان اختلاف نظر وجود دارد و در میان سایر مذاهب اسلامی اتفاق رأی در این موضوع وجود ندارد. مقاله حاضر، بررسی واژه «أب» را در آیه شریفه«وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ لِأبیهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَهً إِنِّی أَرَاکَ وَقَوْمَکَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ» (الانعام:74) به بحث پرداخته و نسبتی که میان حضرت ابراهیم با آزر از نگاه کلامی، تفسیری آلوسی، علّامه طباطبائی و علّامه فضل الله است را مورد ارزیابی قرار داده است و به تناسب، طهارت انبیای الهی و ایمان نیاکان پیامبر را به بحث می پردازد. آلوسی مدعی است عده بسیاری از اهل سنّت، آزر را پدر ابراهیم علیه السلام نمی دانند، براساس این تفکر هیچ یک از اجداد پیامبر (ص) کافر نبوده اند. این نظر آلوسی با اشکال مواجه است؛ چرا که اغلب اندیشمندان اهل سنّت و شذوذی از شیعه مانند علّامه فضل الله مخالف این نظر هستند. در مقابل گروهی اندک از اهل سنت و عمده شیعیان از جمله علّامه طباطبائی بر اساس مبانی توحیدی و اصل خداباوری برآنند که والدین و اجداد هیچ یک از پیامبران و از آن جمله پدرحضرت ابراهیم مشرک و بت پرست نبوده اند. این مقاله با روش اسنادی و به شیوه توصیفی، تحلیلی با هدف کشف کیفیّت طهارت انبیاء الهی از نظرگاه سه مفسر شیعی و سنّی نگاشته شده است.

تنش های ناشی از شیوه مدرن زندگی پیامدهای ناگوار روانی و جسمی برای انسان به بار آورده و تحقیقات اخیر در خصوص تاثیرات درمانی طبیعت بر انسان، موجب شکل گیری مبحثی نوین با نام مناظر شفابخش شده است. اما قرن هاست که شفابخش بودن باغ های تاریخی ایران ثابت شده است. باغ ایرانی از آثار فاخر تمدن ایران است که با ورود اسلام به این سرزمین و تغییر جهان بینی مردمان، همچنین بروز اندیشه های عرفانی برگرفته از اسلام تحولی شگرف یافت. با توجه به اهمیت پدیده شفابخشی در معماری منظر، پژوهش حاضر به ریشه های پیدایش این مفهوم در باغسازی کهن ایران پرداخته و چگونگی تاثیر عرفان اسلامی در شفابخشی باغ را تبیین می کند. با تکیه بر استدلال منطقی و تحلیل اسناد کتابخانه ای، تعریفی جامع از باغ ایرانی و ریشه های شکل گیری آن ارائه می شود. سپس جایگاه عرفان در اسلام و نقش آن در شکل گیری هنر، معماری و باغسازی بررسی می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که معمار مسلمان ایرانی، با الهام از اصول عرفان اسلامی، فضایی را طراحی کرده است که فراتر از کارکردهای کالبدی، آگاهانه دارای خاصیت شفابخشی است. حضور در باغ ایرانی، تجربه ای عارفانه است که ابتدا موجب شفای معنوی می شود. این امر با اعتلای روح و روان، به شفای جسمی منتهی شده، نهایتا سلامت کلی انسان را به همراه دارد. یافته های این تحقیق تأکید می کنند که عرفان اسلامی، به عنوان زیربنای فکری و معنوی معمار ایرانی، نقش کلیدی در ایجاد فضاهای شفابخش داشته است. باغ ایرانی میراثی فرهنگی و الگویی الهام بخش برای طراحی فضاهای معاصر با هدف افزایش سلامت است.