پیشگیری از طلاق

خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت­ها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامـدهای آن بر حوزه­‌های مخـتلف حقوقی، اجتماعی، فرهـنگی، اقتـصادی و … نمود پیدا می‌­کند. بدین­جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده­ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می‌­نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاءهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.

مسجد، علاوه بر کارکرد اصلی خود که طبق نصوص دینی، عبادت گاه مسلمانان بوده، کارکردهای دیگری ازجمله: ایجاد زمینه های همبستگی و مددکاری اجتماعی، تأثیر بر خُرده نظام فرهنگی جامعه، تولید و استمراربخشیدن فرهنگ منتزع از متون و منابع دینی می تواند داشته باشد. یکی از کارکردهای مهم مسجد می تواند تنظیم، اصلاح و بهبود روابط اجتماعی و نیز روابط بین همسران باشد؛ روابطی که گاه به سبب بروز ناسازگاری ها به اختلافات عمیق تبدیل شده و به گسست خانواده منجر می شوند و انواعی از آسیب ها در سطوح متفاوت خرد و کلان را در پی دارد. مقاله حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که «مسجد چگونه می تواند در کنترل آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق مؤثر باشد؟» این مقاله با روش کیفی و تحلیل آیات، روایات و نیز سیره معصومین^ به تبیین مسئله پرداخته است. نتایج نشان می دهد، مسجد با استفاده از ظرفیت ها و توسعه کارکردهای خود؛ به ویژه در امور مربوط به خانواده، می تواند زمینه ایجاد آگاهی های اولیه را برای پیشگیری از بروز منازعات و برنامه ریزی در برخی مداخلات پیش از ازدواج فراهم کرده، مهارت های حل مسئله را به زوجین آموزش داده و در صورت بروز ناسازگاری ها، با ارائه مشاوره های تخصصی، تحمل آن ها را بالا برده و باعث حل اختلافات شان گردد. و در نهایت، در صورت بروز طلاق، با زمینه سازی و انجام برخی حمایت ها و اقدامات عملی از زوجین و فرزندان و همچنین با بسترسازی برای ازدواج مجدد، آسیب های اجتماعی این پدیده را کاهش دهد.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

ازدواج و حفظ کانون گرم خانواده از سنت های الهی و روش پیشوایان پاک آسمانی و سلّول و هسته اصلی اجتماع سالم است. ازدواج شرعی و خانواده سالم جامعه سالم را می سازد و موجب هم دیگرپذیری و تواصی بالحق و تواصی بالصبر، فراهم سازی بستر مراقبت اخلاقی، مهر ورزی، احترام متقابل، اعتمادسازی و عشق بازی راستین و رساندن همدیگر به رشد و شکوفایی است. طلاق نقطه مقابل ازدواج که رابطه معناداری با ناسازگاری، سخت گیری، تحقیر ناشی ایده آل خواهی افراطی، بی تعهدی، فساد اخلاقی، هرزگی روحی و فکری ناشی از احساسات و التذاذها و خوشی های زودگذر و در بلندمدت منجر شدن به مراوده ها و معاشرت های غیرشرعی، و دریدن حریم عفت و بی توجهی به کرامت، عزت و فلسفه خلقت و زندگی است. با توجه به آسیب های خانوادگی و اجتماعی طلاق د راین پژوهش تلاش شده با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از ادبیات مدیریتی، راهکار های کاهش طلاق از منظر سنت با تأکید بر منظومه فکری امام خامنه ای و باهدف اکتشافی و برآیند بنیادی و کاربردی به تجزیه و تحلیل گرفته شود. با محور قرار دادن عوامل و عناصر نقش آفرین درونی و بیرونی راهکارها کشف، تبیین و ارائه شده است. پایه ای ترین دستاوردها در حوزه داخلی کنترل عقلایی خواسته ها، لحاظ کردن نقش های مناسب زنان و مردان در زندگی در سطح خانواده و کلان، تأمین نیازها و اهتمام به تفاوت های طبیعی است. و اساسی ترین یافته ها در حوزه عوامل نقش آفرین محیطی، هدف محوری، تعهدمداری، صلح و سازش پذیری و پاسداری از حریم ها بر پایه عدالت و حفظ حرمت است.