درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۸۱ تا ۸٬۳۰۰ مورد از کل ۷۳٬۹۷۵ مورد.
۸۲۸۱.

نگاهی به مسئله تحریف کتاب مقدس از دیدگاه دانشمندان اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: طلوع نور سال دهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳۸

کلید واژه ها: کتاب مقدس تورات انجیل تحریف لفظی تحریف معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۱ تعداد دانلود : ۸۳۴
قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی در اصل مسئله تحریف کتاب مقدس، اعتقاد مشترکی دارند؛ چون تناقض گویی متون کتاب مقدس، ناسازگاری اعتقادات موجود در آن در باره خدا و پیامبران بر اساس کلام اسلامی، گواهی تاریخ بر وقوع تحریف در عهدین و سایر موارد، داّل بر تحریف است؛ ولی در دلالت آیات قرآن بر تحریف لفظی یا معنوی کتاب مقدس، اختلافاتی موجود است. برخی آیاتقرآن، تورات و انجیل را نور و هدایت نامیده، بر ضرورت اقامه احکام آنها تأکید کرده است؛ از برخی از آیاتقرآن کریم تحریف و عهدین استفاده می شود ولی دانشمندان اسلامی در این باره نیز تأملاتی دارند.
۸۲۸۲.

امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۳۵

کلید واژه ها: سنت امامت زن نماز جماعت جمعه فرض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات فردی نماز
تعداد بازدید : ۲۷۰۲ تعداد دانلود : ۸۵۲
درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.
۸۲۸۳.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلید واژه ها: نکاح نکاح معاطاتی عقود الکترونیک تشکیل عقد نکاح در فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۰۱ تعداد دانلود : ۹۷۸
رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.
۸۲۸۷.

رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: شرط شرط ضمن عقد تخلف از شرط حق اجبار حق فسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.
۸۲۸۸.

قصاص در قرآن کریم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۶۳ و ۶۴

کلید واژه ها: قرآن مجازات قصاص مساوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
نویسنده در این مقاله سعى کرده با تکیه بر شواهد قرآنى و تحلیل کلمه «قصاص» و کلمات مرتبط با آن به درک متفاوتى از آیات قصاص دست یابد. به نظر نویسنده، این کلمه در هیچ جایى از قرآن به معناى «مجازات به مثل» به کار نرفته، بلکه همیشه مراد از آن «مساوات میان جانى و مجنى علیه» از حیث ذکورت و انوثت و حریت و رقیت است، بر این اساس، معناى جدیدى از آیات قصاص و نسبت میان دو آیه 178 سوره بقره و 45 سوره مائده به دست مى آید.
۸۲۹۱.

دکارت و نردبان معکوس همسخنی های فلسفه دکارت و اومانیسم رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: دکارت فلسفه غرب رنسانس اوماتیسم اوماتیسم رنسانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۶۵
بی تردید رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی، یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین چهره ها نه تنها در فرایند سیر تاریخی فلسفه غرب، که بر تمدن دوران جدید آن دیار است. از این رو، فهم فلسفه و تمدن نوین غرب بدون شناخت اندیشمندی چون او کامل نخواهد بود. از طرف دیگر، رنسانس نیز دوره نضج گرفتن مدرنیته غربی است و گوهر آن نیز انسان گرایی یا اومانیسم است. در این دوره، نردبانی که در سده های میانه، رو به «آسمان» بود معکوس شد و بر «زمین» گذاشته شد. بررسی اندیشه دکارت و اومانیسم دوره رنسانس نشان دهنده وجود همخوانی ها و هم سخنی هایی بین این دو است. انگاره نوشتار حاضر آن است که گرچه دکارت خود را یک اومانیست نمی دانست ولی در فلسفه او جنبه های اومانیستی ای هست که ریشه در اومانیسم رنسانس دارد و در اموری چون سوبجکتیویسم دکارتی، تردید در حجیت قدما، اصالت عقل، توجه به تفسیر ریاضی و مکانیکی جهان خود را نشان می دهد. در نوشتار حاضر برای تبیین هر چه بهتر بحث، پس از اشاره به مفهوم، اهمیت و شاخصه های رنسانس و اومانیسم آن، این هم سخنی ها بررسی خواهد شد.
۸۲۹۲.

قضاوت های انسان از دیدگاه قرآن

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۲

کلید واژه ها: قرآن قضاوت آفات قضاوت پی آمدهای قضاوت عوامل قضاوت حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
»قضاوت« در معنای خاص خود که توسط افراد متخصّص )قاضیان( انجام می‏گیرد، به دلیل نیاز مبرم دستگاه‏های قضایی بدان مورد بررسی بسیاری از علما قرار گرفته است؛ ولی در زمینه قضاوت به معنای عام که همواره از جانب عموم انسان‏ها در طول زندگی انجام می‏شود و اهمیتش کم‏تر از نوع اوّل نیست، به صورت کامل و مستقل کاری انجام نگرفته است. از آن جا که قرآن کریم هدایت کننده انسان است، به این مسأله نیز که در جهت هدایت انسان نقشی عمده دارد، پرداخته است. در این مقاله این موضوع مهم از دیدگاه قرآن بررسی شده است. بدین منظور نخست کلیه آیات مربوط به آن استخراج و بررسی گردیده و در مرحله بعد با دسته بندی آن‏ها مطابق با جنبه های خاصی که مفسران و دانشمندان اسلامی به آن پرداخته‏اند، ابتدا تعریف »قضاوت« و انواع آن و سپس دیگر عناوین به ترتیب بیان گردیده است. »عوامل قضاوت حق« به این نکته می‏پردازد که چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا قضاوت‏های ما هر چه بیش‏تر به حق نزدیک شود. »آفات قضاوت حق« مسائلی که پرهیز از آن‏ها موجب نزدیک‏تر شدن به قضاوت حق می‏گردد، به ما گوشزد می‏کند. »پی آمدهای قضاوت« از ایک طرف با طرح آثار خوب قضاوت‏های حق ما را به این نوع قضاوت تشویق می‏کند و از طرف دیگر با ذکر آثار بد قضاوت‏های باطل به ما هشدار می‏دهد که از آن‏ها بپرهیزیم.
۸۲۹۶.

رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲

کلید واژه ها: امنیت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسى شوراى عالى امنیت اصل 176 مجلس شوراى اسلامى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۷
امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
۸۳۰۰.

مقرری ماهیانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱

کلید واژه ها: نفقه طلاق اجرت المثل نحله قانون حمایت خانواده مقرری ماهانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۷ تعداد دانلود : ۸۰۴
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان