قانون اساسى

اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‏دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‏دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‏ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‏گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

اسلام به عنوان نظام دینى جامع که ریشه در فطرت دارد و از سرچشمه وحى سیراب مى شود، با دیدى عمیق و بینشى گسترده به انسان و انسانیت در ابعاد مختلف مى نگرد و داراى نظام ارزشى ویژه اى است که در پناه آن سعادت و کمال انسان را تضمین مى نماید. مدیریت و اداره امور جامعه نیز از شئون مهم زندگى انسانى است که در منابع اسلامى به آن پرداخته شده است و مى بایست از این زاویه به طور علمى و دقیق مورد بررسى واقع شود. در این نوشتار اصول فرایند انتصابات به عنوان یکى از فرایندهاى اساسى مدیریت منابع انسانى با رویکرد دینى مطالعه شده است و اصولى مانند: عدالت محورى، حق مدارى، خدمتگزارى، محبت و شدت، رضایت عمومى، ضابطه مدارى، پرهیز از مکر و خدعه و شایستگى و کفایت؛ به اختصار ارائه گردیده است.

هـر حـکـومـت و دولتى براى حفظ استقلال ، امنیت و تمامیت ارضى خود نیاز به نیروى مسلح قـوى ، مـقـتـدر و سـازمـان یـافـته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى تـداوم خـود و دفـع تهدیدات داخلى و خارجى ، نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جمله آنها، ستاد فرماندهى کل قوا، ارتش جمهورى اسلامى ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مى باشند. مطالب مربوط به نیروهاى مسلح در قانون اساسى ، قوانین عادى و آئین نامه انضباطى ، به دو دسته تقسیم مـى شـونـد: دسـتـه اول مـطـالب اخـتـصـاصـى هـر یـک از آنـهـا و دسـتـه دوم ، اصـول ، مـبـانـى و کـلّیـات اسـت کـه شـامـل هـمـه آنـهـا مـى شـود. از جـمـله ایـن اصـول ، ویـژگـیـهـاى کـلى و اسـاسـى آنـهـا، مـسـئولیـت و وظـایـف فـردى ، اصـول شرافت سربازى ، اصول فرماندهى و سلسله مراتب ، وظایف عمومى فرماندهان ، رؤ سـا و مـدیـران و وظـایـف پـرسنل و فرمانده در رزم است که مقاله درصدد تبیین آنها مى باشد.

قانون یکى از اصلى ترین موضوعات فلسفه سیاسى به شمار مى آید. ارائه قوانین منسجم و کامل یکى از معیارها و راهکارهاى ارزیابى یک فلسفه سیاسى مطلوب به شمار مى آید. قوانینى کامل و خوب هستند که از یک سو، همه عرصه هاى جامعه سیاسى را دربر بگیرند، و از سوى دیگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در این پژوهش انواع قوانین در نظام سیاسى اسلام از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حکومتى، قوانین ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ویژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نیز داراى ویژگى متغیر و منطبق با شرایط متغیر زمانه است. این ویژگى ها سبب شده است قوانین اسلام مبتنى بر مهم ترین مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ویژگى همه زمانى و همه مکانى و جامعیت باشند. قوانین اسلام به سبب تطابق با قوانین طبیعت و هستى و نیز به سبب انطباق با قوانین فطرى انسان، مطلوب ترین و جامع ترین قوانین به شمار مى آیند.