فرض

درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.

اثیرالدین ابهری در دوره دوم پژوهش های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق دان سینوی است که یکی از دو مهم ترین نوآوری ابن سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. بیان ابهری و دلایل او برای عقیم بودن قیاس اقترانی شرطی در این رساله ها و کتاب ها متعدد است و ریشه در اقسام گوناگون شرطی متصل لزومی و شرایط صدق و تطورات و تحولات آنها در این رساله ها و کتاب ها دارد. مهم ترین دلیل ابهری در انکار قیاس اقترانی شرطی توجه به فرض های گوناگون است که در روند اثبات این قیاس ها باید به کار گرفته شود. در این مقاله، با بررسی اختلاف ها و تحولات یاد شده به تجزیه و تحلیل دلیل اصلی ابهری می پردازیم. گزارش دیدگاه های منطق دانان پسین درباره مدعا و دلایل ابهری و نیز داوری نهایی میان همه آنها موضوعی است که پژوهش دیگری را می طلبد.

فرض ها و استانداردها در تعیین رضایت همسران از زندگی زناشویی نقش مهمی دارند و هر دو تحت تاثیر فرهنگ هستند. لازم است متخصصان خانواده، برای درک بهتر مراجعان و ارایه خدمات بهتر، از تاثیراتی فرهنگ بر شناخت های آنها مطلع باشند. مطالعه ضرب المثل ها در هر زبان می تواند تصویر نسبتا دقیقی از نگرش ها و اعتقادات افراد متعلق  به آن بافت فرهنگی نسبت به موضوعات مختلف ارایه کند. بنابراین در این پژوهش با استخراج کلیه ضرب المثل های ایرانی دارای کلیدواژه های مرتبط (زن، شوهر، همسر، ازدواج) و تحلیل تماتیک آنها سعی شد که فرض ها و استانداردهای مربوط به نقش های زن، شوهر و رابطه زناشویی استخراج گردد. سه تم اصلی و یک تم کلی استخراج گردید. بر اساس نتایج، استانداردهای موجود برای زنان هنگام ازدواج متعددتر و سخت گیرانه تر از استانداردهای مربوط به شوهران است. رابطه زناشویی نیز به عنوان یک رابطه بسیار مهم، مقدر و پرتعارض به تصویر کشیده شده است که در آن تعارضات مکرر و اجتناب ناپذیر و غیرقابل حل وجود دارد که باعث می شود در دراز مدت تلخ و خسته کننده به نظر برسد. استانداردهای استخراج شده نشان می دهد که در زندگی زناشویی از زن و شوهر انتظار می رود نقش های مکمل هم را ایفا می کنند و مردان بر زنان سلطه داشته باشند.

اثیر الدین ابهری تنها منطق دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می کند. او هم چنین نخستین منطق دان سینوی است که قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می گذارد. در سال های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می کنند و کنار می گذارند. افزون بر شباهت های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می آورند، آشکار می شود که ریشه این انکارها به تفسیرهای تازه ای برمی گردد که ابهری و منطق دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همه فرض هایی که ملازمه میان مقدم و تالی در آن فرض ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه پردازان منطق شرطی معاصر، گزاره شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشه مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.

اولیات به عنوان پایه ای برای تمامی معارف نظری، هماره مورد توجه معرفت شناسان بوده و هستند. معیار صدق در این گونه قضایا اما کانون این توجه است. استاد مصباح با این ادعا که در این گزاره ها به حاکی، محکی و حکایت، اشراف حضوری داریم، صدق آنها را از طریق ارجاع به علم حضوری تضمین می کند. نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری، مبتنی بر برخی مبانی است که بدون توجه به آنها، فهم آن دشوار و با مشکلاتی مواجه خواهد بود. از جمله این مبانی، چیستی عالم فرض و چگونگی آگاهی از آن است. این مقاله که از شیوه کتابخانه ای بهره مند است، ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین مسئله اصلی و پاسخ اجمالی علامه مصباح به آن پرداخته و پس از آن با روش تحلیلی، پاسخ علامه را تشریح نموده است و در این میان سعی دارد تأثیر چیستی فرض و چگونگی تحققش را در ارتباط با ساخت قضایای اولی و اعتبار آن روشن کند. نتیجه این تحقیق آن است که اولیات با همان تعریف مشهور، از سنخ قضایای حقیقیه اند و نفس الامر این قضایا و ظرف صدق شان، فروض ذهنی است نه عالم خارج و بدین جهت است که این قضایا از وجود هیچ مصداقی در خارج حکایت نمی کنند و حتی بدون یک مصداق محقق خارجی نیز صادق اند. در این قضایا بدون اینکه وجود مصداق خارجی موضوع پذیرفته شود، محمول بر مصداق مفروض موضوع بار می شود. به عبارت دیگر محکی این قضایا صرفاً ارتباطی است که میان فرض حکایت برای مفهوم موضوع و محمول می یابیم. از آنجا که ظرف فرض نیز عالم ذهن است و ارتباط فرض های ذهنی را در این گزاره ها بی واسطه می یابیم، این درک حضوری است؛ یعنی علاوه بر اشراف حضوری به حاکی که خود مفاهیم ذهنی اند، به محکی این گزاره ها و درنتیجه به تطبیق اولیات با محکی خود نیز اشراف حضوری داریم.