مأخذشناسی جنگهای صلیبی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۴۱ تا ۵٬۰۶۰ مورد از کل ۷۳٬۹۱۴ مورد.
مناسبات فاطمیان و غزنویان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیر مذهب در اروپا (معنی و غایت مذهب، از کانتول اسمیت)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی نظم در سوره های قرآن: کوششی در جهت کشف نظم در سوره یاسین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظم (سازمان دهی/ترتیب/چینش) آیات در قرآن کریم با رویکردها، مدل ها و روش های گوناگون بررسی شده است. در این بررسی ها نظم، بیشتر به چینش الفاظ در یک آیه توجه دارد و برای پاسخ به این پرسش است که چرا این چینش واژگان در آیه، بهترین چینش است و طبیعتی اعجازگون دارد. هم چنین گاه به چرایی چینش یک آیه پس از آیه ای دیگر، پرداخته شده است. نوشتار حاضر الگویی نوین را به منظور تحول مطالعه نظم قرآن پیشنهاد می کند. این الگو مستلزم تحول در سه ضلع مطالعه نظم در قرآن است. ابتدا به تحول در «سطح مطالعه نظم» پرداخته و بر این باور است که باید سطح مطالعه نظم در قرآن را از «محوریت آیات» به «محوریت سوره ها» ارتقا داد. در گام بعد به تحول در مطالعه «نوع مطالعه نظم» پرداخته و کوشش نموده تا مدلی از «نظم پیچیده» را به جای یک نوع «نظم ساده» پیشنهاد نماید؛ و سومین تحول در «روش مطالعه نظم» است و در آن واحدهای لفظی و محتوایی را که پیش از این برمبنای «واژگان و آیه» بوده را به سطح «پاره متن» ارتقا دهد. در این راستا، به جهت تبیین کارآمدی الگوی پیشنهادی در مطالعه نظم در قرآن، نظم در سوره یاسین با این الگو نمایانده شده است.
حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مىدانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است.
"
ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است.
از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
هستى و چیستى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
عقل در فیزیک و متا فیزیک
هرمنوتیک هیدگر
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
مبانی معرفتی دیانت و روشنفکری در غرب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
استدلال قیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
فلسفه تولّى و تبرّى از نگاه قرآن و روایات
حوزه های تخصصی:
اثرات مصرف گرایی بر هویت اخلاقی فردی با تکیه بر سبک زندگی ایرانیان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق سال هشتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲ (پیاپی ۵۴)
147 - 166
حوزه های تخصصی:
مصرف گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، بیشتر از منظر اثرات جمعیِ مثبت یا منفی اش بر ساختارهای اقتصادی بررسی شده است و دیدگاه های کم شماری به اثرات منفی آن بر هویت فردی مصرف کننده توجه داشته اند. ارزیابی اثرات منفیِ مصرف گرایی با تأکید بر تعارضات هویتی، مسئله ای کلیدی است که پرداختن به آن در جهت شناخت شیوه های مصرف و کاهش عواقب فردی و اجتماعی مصرف گرایی در جامعه ضرورت دارد. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی و از جنبه نظری به بررسی تأثیر مصرف گرایی بر رفتار و سنت های اخلاقی با تکیه بر شواهدی در میان خانواده های ایرانی می پردازد. نخست به عوامل مهمی که تأثیری منفی بر هویت جمعی مصرف کننده دارند اشاره کرده ایم، سپس عناصر کلیدی تأثیرگذار در هویت فردی را برشمرده ایم و درنهایت سازوکارهایی عملی برای حمایت و جلوگیری از آسیب های اخلاقیِ مصرف گرایی را ارائه داده ایم. حاصل آنکه زنجیره تأمین از تولید تا مصرف باید با اصلاح رویکردها، در کنار تلاش برای بهبود شرایط زندگی و گسترش رفاه برای همگان، مانع از گسست هویتی و نابودی ارزش های اصیل جامعه گردد.