تاریخ پژوهان

بررسی پیشینه تاریخی و نخستین زمینه‏های سیاسی ـ اجتماعیِ شکل‏گیری فرقه‏های اسلامی درقرن نخست هجری، موضوع این پژوهش است. نویسنده در بررسی و گزارش مستند خود از زمینه‏های قبلیِ فرقه‌گرایی و دسته‌بندی‏های کلامی قرن نخست، ابتدا به بررسی برخی ویژگی‏های فکری اصحاب پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلّم) و میزان اهتمام آنان به مباحث عقیدتی و چگونگی فهم آنان از معارف و تعالیم قرآنی پرداخته و به دنبال آن، اختلاف‏های فکری صحابه در دوران بعد از پیامبر(صلی‌الله علیه و آله و سلّم) و مهم‌ترین حوادث سیاسی ـ مذهبی عصر صحابه و تابعان را گزارش می‏کند. ظهور اندیشه‏های کلامی و آغاز شکل‏گیری فرقه‌های اسلامی، از جمله مباحث بعدی است که نویسنده به گونه‏ای گذرا به آن اشاره‏کرده است .

سرزمین بین‌النهرین1 شامل بخش عمدة عراق کنونی و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور ترکیه، از گذشته‌های بسیار دور با نام دو رود دجله و فرات قرین شده و بی‌تردید این دو رود در کنار برخورداری این سرزمین از خاک‌های رسوبی حاصل‌خیز، رمز آبادی و معروف شدن آن به عنوان یکی از «جنات‌ أربعة دنیا» و شکل‌گیری تمدن‌های درخشان در این منطقه بوده است. با وجود این، آگاهی از نقش دو رود مزبور در حیات‌ اقتصادی و اجتماعی این سرزمین بسیار کلی و مبهم است. طبعاً بررسی سرچشمه‌ها و آب‌ریزهای این دو رود و مهم‌تر از آن، بررسی نهرها و کانال‌های مصنوعی منشعب از دجله و فرات، و به عبارت دیگر چگونگی مدیریت آب‌های انباشته شده در قالب این دو رود، و هم‌چنین مطالعة آسیب‌های ناشی از کوتاهی در مدیریت آب‌های دجله و فرات، نظیر پیدایش اراضی باتلاقی، شرط اساسی شناخت بهتر آثار این دو رود در زندگی مردمان ساکن این منطقه است. پژوهش حاضر، مسایل و موضوعات مورد اشاره و تحولات تاریخی آن‌ها را طی دو بخش و در قالب دو محور دجله و محور فرات، مورد بررسی قرار می‌دهد که اینک بخش نخست آن تقدیم می‌شود.

در حوزه کتاب‌شناسی تاریخ ایران و اسلام کتاب‌های متعددی به رشتة تحریر در آمده است که یکی از آن‌ها کتابشناسی تاریخ ایران در دوران باستان، تألیف سرکار خانم دکتر مریم میراحمدی است که از سوی انتشارات امیرکبیر در سال 1369 برای نوبت اول چاپ شده است. این کتاب، مانند هر کتاب دیگری متضمن آثار و نتایج سودمندی است و البته خالی از عیب و نقص هم نیست. مقالة ذیل بر آن است که نکته‌هایی را در باب نقایص این کتاب یادآور شود، امید این‌که مفید واقع شده و در چاپ‌های بعدی، شاهد اصلاح این کتاب ارزش‌مند باشیم.

محققان جدید، هنگام بحث درباره تجار بومی ایرانِ عصر صفوی عمدتاً حوزه بحث را به ارامنه منحصر و محدود می‏کنند، حال آن که آن‌ها به هیچ وجه تنها تاجران بومی نبودند که به معاملات مالی وتجاری اشتغال داشتند.این مقاله, ارامنه را همراه با سایر گروههای تجارت پیشه، همانند یهودیان، بانیان ]تجار هندی[ و مسلمانان که درتجارت بومی ایران فعال بودند، از سه منظر متفاوت بررسی می‏کند. بخش اول، مروری است بر انواع فعالیت‏های این گروه‌ها، شناخت آن‌ها و این‌که یهودیان علاوه بر بانک داری در تجارت کالا به نقاط دوردست نیز فعال بودند. مسلمانان در کار حمل و نقل، نقشی اساسی ایفا کرده و همچنین برای تجار خارجی که در ایران مشغول فعالیت بودند، اعتبار فراهم می‏کردند. بخش دوم، به موضوعی می‏پردازد که توجه زیادی را در مطالعات مغول‏شناسی ]تیموریان یا گورکانیان هند[ به خود معطوف داشته، اما در متون دوره صفوی از آن غفلت شده است و آن عبارت است از موقعیت تجار در جامعه، به‌ویژه رابطه آن‌ها با حکومت. آیا تجار جزء لاینفک حکومت بودند یا اینکه طبقه‏ای مستقل به حساب می‏آمدند که علایق و منافع متفاوتی از نخبگان سیاسی داشتند؟ بخش سوم با بررسی طرز تلقی حکومت از تجار و خودآگاهی گروهیِ خود آنان، این موضوع را بیشتر موشکافی می‏کند. دولت صفوی مراقب تجارت و فواید حاصله از آن بود، اما بین سیاست و تجارت هیچ‌گونه منافع اساسی مشترکی وجود نداشت. بازرگانان به نوبه خود به عالی‏ترین سطح ثروت و موقعیت دست می‏یافتند، اما هنوز قدرت را در دست نداشتند. گرچه آن‌ها از سوی مقامات محلی اذیت و آزار می‏شدند، ولی اغلب ترجیح می‏دادند در مقابل کسانی که آن‌ها را تخطئه می‏کردند سرسختانه مقاومت کنند.

وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب دفترخانه بودند که مستقیماً از طرف شاه منصوب می‌شدند و به آن‌ها وزرای عظام ممالک محروسه می‌گفتند. این وزرا از میان صاحبان مشاغل مختلفی برگزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده می‌شدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر می‌گرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند که البته تا حد زیادی بستگی به میزان کاردانی آن‌ها داشت. جایگاه مهم وزرای ایالات باعث می‌شد که آن‌ها از طرف شاه، وزیر اعظم و مستوفی الممالک بازرسی شوند. موقعیت وزرا در ایالات و وظایف آن‌ها در دو مقطع از امپراطوری صفوی فرق می‌کرد: 1ـ مقطعی که ایالات به وسیله حکّام اداره می‌شد و وزرا به عنوان قدرت درجه دوم، رقیبی جدّی برای والیان محسوب می‌شدند. در این زمان، نزاع‌های متعددی میان آنان پدید آمد که گاه باعث سقوط وزرا از جایگاهشان می‌شد، 2ـ مقطعی که ایالات، خالصه شاه شدند و وزرا همه امور ایالات را بر عهده گرفتند و حکّام را حذف کردند. وزرا، وظایف مهمی بر عهده داشتند که بیشتر مالی بود، ولی در مقطع دوم در امور نظامی هم صاحب نفوذ شدند. کارکرد وزرا در مقطع دوم، نتایج منفی زیادی به بار آورد و به انحطاط اقتصادی و نظامی امپراطوری صفوی منجر شد. از هم پاشیدگی ارتش، شکست‌های پی در پی وزرا در مقابل شورشیان و شکایت‌های متعدد رعایا از وزرا که منجر به عزل و نصب‌های پی‌درپی آن‌ها می‌شد، نشانه‌های کارکرد منفی وزرا و انحطاط امپراطوری صفوی در این مقطع بود و راه را برای افاغنه که ضربه‌ نهایی را وارد آوردند، هموار کرد.

یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که نتیجه تلاش‌های سیاسی ـ اجتماعی ملت پس از شهریور 1320 است، دوره نهضت ملی می‌باشد. دستاورد تلاش‌های مردم در این دوره به همان میزان که بسیار بزرگ و با اهمیت بود، به آسانی نیز از دست رفت. شناخت عوامل افول، به ویژه در میان رهبران نهضت ملی، برای اصلاح مسیر امروز و فردای این ملت در نیل به توسعه و سعادت پایدار، ضرورت دارد. از میان خیل اسناد متعلق به رهبران نهضت ملی، دو سند تک‌برگی، یکی نامه آیت‌الله کاشانی و دیگری نامه دکتر محمد مصدق به یکدیگر، بسیار در خور توجه و شاخص می‌باشند. این دو، رهبران مقتدر جنبش مردم در وقایع نهضت ملی می‌باشند که در اواخر عمر دولت مصدق به سختی با یکدیگر در افتادند؛ جدالی که دستاوردهای فوری و سوء استفاده دشمنان از آن، سرکوبی نهضت ملی و از بین رفتن آسان نتایج آن بوده است. محتوای دو نامه رد و بدل شده میان مصدق و کاشانی، بیان‌گر عمق فاجعه‌ای است که در پی عدم مدیریت و اختلافات در آن زمان، در کشور ما رخ داده بود، از این رو باز شناسی عوامل شکل‌گیری آن‌ها بسیار ضروری می‌نماید. این نوشتار ابتدا در صدد است تا با بستر‌شناسی تاریخی، زمینه‌ها و علل شکل‌گیری نامه‌ها را بررسی کند و با به کار گیری اصول سند‌شناسی، جایگاه آن‌ها را بشناسد، سپس نگاه منابع گوناگون به این‌دو نامه را ارائه و تحلیل کند، و پس از آن با توجه به محور‌های عمده موجود در اسناد و تحلیل جدا‌‌گانه محتوای هر یک از آن‌ها، حدود اعتبار و علل پذیرش یا رد نامه‌ها را روشن نماید.

مصادرة اموال در عصر ناصری، آثار و پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی زیادی به دنبال داشته است، به‌طوری که طبق یافته حاضر، می‌توان آن‌را به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار در رکود اقتصادی و تزلزل پایه‌های قدرت دولت قاجار، مورد ملاحظه و تدقیق قرار داد. علاوه براین، با مطالعه این‌گونه جریان‌ها می‌توان ماهیت ذاتی سلطنت مستبدانه قاجاریه را، مسجل‌تر نمود. حرص ثروت‌اندوزی شاه، حق مالکیت وی بر اموال مردم، جلوگیری از اقتدار روزافزون افراد، ایجاد رعب و وحشت برای برقراری امنیت را می‌توان از مهم‌ترین عوامل وقوع این جریان به شمار آورد. اصولاً شاه برای پنهان کردن چهرة استبدادی حکومت خویش، به‌جای تصرف مستقیم اموال، با ارائه بهانه‌هایی سعی داشته تا به صورت غیرمستقیم، تسلط خود را اعمال کند. از آن جمله: 1ـ قانون سهم‌الارث شاه از میراث مرحومان، 2ـ اتهام سرکشی، قصور در انجام وظایف، اختلاس و... . شاه گاهی تعمداً اجازه می‌داد اطرافیانش ثروت‌اندوزی کنند، تا در موقع مناسب با ارائه بهانه‌هایی آن‌ها را از دستشان خارج سازد.